بررسی ماهیت حقوقی اقالهتعداد صفحات:68مقدمهعقد يك تعهد طرفيني است كه از بين بردن وازاله آن نيازمند به اسباب مشخص ومعيني است از بين رفتن عقد ميتواند به وسيله انفساخ، فسخ يا اقاله باشد. اقاله برخلاف فسخ يك عمل طرفيني وبا رضايت هر دو جانب عقد است. درباره اقاله مباحث مختلفي مطرح است ما در اين نوشته در دو فصل به بررسي ماهيت وشرايط اقاله از ديدگاه فقه وحقوق خواهيم پرداخت. در فصل اوّل سعي بر آن است كه ماهيت عمل حقوقي اقاله روشن شود كه آيا از جنس فسخ است يا خود عقدي جديد است؟ دراين ميان ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد. از ميان صاحبنظران فقهي و حقوقدانان گروهي بر اين باوند كه ماهيت اقاله عقدي مستقل است كه جداي از عقد سابق منعقد ميشود. اما گروهي ديگر بر اين اعتقادند كه اقاله از سنخ فسخ است هر چند با فسخ تفاوت دارد. ما در اين فصل اين مساله را به صورت كامل بحث مي كنيم. در فصل اوّل شرايط اقاله را مورد بررسي قرار خواهيم داد. در سه شرط رضايت و اهليت طرفين وعدم كم وزياد كردن ثمن محل كلام ماست. در اين سه شرط مطالب متنوعي مطرح خواهد شد. در مبحث اهليّت طرفين يكي مباحث مهم تفسير ماده 1212 است كه تمامي اقوال وافعال صغير را باطل ميداند. جمعي از حقوقدانان در اين ماده باطل رابه معناي غير نافذ دانسته اند كه اين نظريه را بررسي خواهيم كرد. در شرط كم يا زياد كردن ثمن مباحث گوناگوني مطرح است ازجمله اينكه آيا هر گونه تغيير عوضين دراقاله ممنوع است يا صرفاً كم كردن ثمن؟ آيا تفاوتي بين شيوه هاي كم كردن ثمن ميياشد يا خير؟ مثلاّ آيا تفاوتي بين كم كردن ثمن به صورت شرط ضمن عقد، شرط خارج عقد وجعاله يا صور ديگري ميباشد يا خير؟ تمامي اين مباحث در اين فصل مورد بررسي قرار خواهد گرفت.گفتار اول: آراء و ديدگاهها در ماهيّت اقالهاين بحث از ديرباز بين فقهاء و صاحب نظران مطرح بوده است كه ماهيت اقاله چيست. در بين فقهاي اماميّه و بعضي از هل سنت درباره ماهيت اقاله اختلاف بوده است. لذا اين بحث از عصر امام باقر و امام صادق مطرح بوده است.1ـ ماهيت اقاله از ديدگاه فقهاء اماميههمه فقهاء اماميّه اتفاق دارند كه اقاله يك نوع فسخ است و بيع يا عقدي مستقل نميتواند باشد شيخ مفيد ميگويد: «والاقالة فسخ و ليست بعقد بيع»[1]. اقاله نوعي فسخ است و عقد بيع نميباشد. همچنين شيخ طوسي اينچنين ميگويد: «الاقالة فسنخ في حق المتعاقدين سواء كان قبل القبض او بعده و في حق غيرهما»[2]. اقاله نوعي فسخ است چه نسبت به حق متعاقدين و چه نسبت به حق غير متعاقدين چه اينكه فسخ قبل از قبض باشد يا بعد از قبض باشد. مانند اين عبارت را شيخ طوسي در مبسوط[3] دارد. همچنين ابن حمزة در الوسيله چنين ميگويد: الاقالة فسخ[4] اقاله نوعي فسخ است. از ميان فقهاء متأخرين هم كساني همچون محقق حلي[5]، علامه حلي[6]، شهيد اول[7] محقق كركي[8]و شهيد ثاني[9] مانند اين عبارت را دارند. فقهاي ديگر همچون شيخ يوسف بحراني[10] صاحب جواهر[11] و ديگران هم اين بحث را مطرح كردهاند. بحراني در حدائق[12] از اينكه اقاله در نزد فقهاي اماميه فسخ ميباشد و بيع نيست نفي خلاف كرده است كه حاكي از تسالم و اجماعي بودن اين مسأله است.فهرست مطالبفـصـل اول. 7ماهيت اقاله. 7مقدمه. 8گفتار اول: آراء و ديدگاهها در ماهيّت اقاله. 91ـ ماهيت اقاله از ديدگاه فقهاء اماميه. 92ـ ماهيت اقاله از ديدگاه اهل سنت.. 12گفتار دوم: بررسي ديدگاهها و دلائل. 131- استناد به ظاهر لفظ اقاله. 142- عدم وجود آثار بيع در اقاله. 153- استناد به جواز اقاله در بيع سلم قبل از قبض.... 154- استناد به جواز اقاله در بيع مبعّض.... 165- استناد به عرف.. 16فـصـل دوم. 18شرايط اقاله. 18گفتار اول: رضايت و اهليّت طرفين.. 191ـ رضايت طرفين.. 192- اهلّيت طرفين.. 213-عدم جواز کم و زياد کردن ثمن.. 25صورتهاي مختلف کم کردن يا زياد کردن در اقاله. 26بررسي عبارت علامه حلّي.. 28نظريه ابن جنيد و علامه حلي.. 28دلائل عدم جواز کم وزياد کردن. 30دليل اول:1-صحيحه حلبي.. 305-بررسي فقه الحديث روايت.. 36دليل دوم: منافات كم و زياد كردن ثمن با مقتضاي اقاله. 38بررسي اين دليل. 39فصل سوم بررسی فقهی و حقوقی اقاله. 40گفتار اول ماهیت حقوقی اقاله. 41گفتار دوم شرایط صحت اقاله. 44گفتار سوم مختصات اقاله. 50گفتار چهارم آثار اقاله. 57نتيجه تحقيق. 68فهرست منابع. 69 در این فایل انتقادی دارید
بررسی ماهیت حقوقی اقاله
بررسی ماهیت حقوقی اقالهتعداد صفحات:68مقدمهعقد يك تعهد طرفيني است كه از بين بردن وازاله آن نيازمند به اسباب مشخص ومعيني است از بين رفتن عقد ميتواند به وسيله انفساخ، فسخ يا اقاله باشد. اقاله برخلاف فسخ يك عمل طرفيني وبا رضايت هر دو جانب عقد است. درباره اقاله مباحث مختلفي مطرح است ما در اين نوشته در دو فصل به بررسي ماهيت وشرايط اقاله از ديدگاه فقه وحقوق خواهيم پرداخت. در فصل اوّل سعي بر آن است كه ماهيت عمل حقوقي اقاله روشن شود كه آيا از جنس فسخ است يا خود عقدي جديد است؟ دراين ميان ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد. از ميان صاحبنظران فقهي و حقوقدانان گروهي بر اين باوند كه ماهيت اقاله عقدي مستقل است كه جداي از عقد سابق منعقد ميشود. اما گروهي ديگر بر اين اعتقادند كه اقاله از سنخ فسخ است هر چند با فسخ تفاوت دارد. ما در اين فصل اين مساله را به صورت كامل بحث مي كنيم. در فصل اوّل شرايط اقاله را مورد بررسي قرار خواهيم داد. در سه شرط رضايت و اهليت طرفين وعدم كم وزياد كردن ثمن محل كلام ماست. در اين سه شرط مطالب متنوعي مطرح خواهد شد. در مبحث اهليّت طرفين يكي مباحث مهم تفسير ماده 1212 است كه تمامي اقوال وافعال صغير را باطل ميداند. جمعي از حقوقدانان در اين ماده باطل رابه معناي غير نافذ دانسته اند كه اين نظريه را بررسي خواهيم كرد. در شرط كم يا زياد كردن ثمن مباحث گوناگوني مطرح است ازجمله اينكه آيا هر گونه تغيير عوضين دراقاله ممنوع است يا صرفاً كم كردن ثمن؟ آيا تفاوتي بين شيوه هاي كم كردن ثمن ميياشد يا خير؟ مثلاّ آيا تفاوتي بين كم كردن ثمن به صورت شرط ضمن عقد، شرط خارج عقد وجعاله يا صور ديگري ميباشد يا خير؟ تمامي اين مباحث در اين فصل مورد بررسي قرار خواهد گرفت.گفتار اول: آراء و ديدگاهها در ماهيّت اقالهاين بحث از ديرباز بين فقهاء و صاحب نظران مطرح بوده است كه ماهيت اقاله چيست. در بين فقهاي اماميّه و بعضي از هل سنت درباره ماهيت اقاله اختلاف بوده است. لذا اين بحث از عصر امام باقر و امام صادق مطرح بوده است.1ـ ماهيت اقاله از ديدگاه فقهاء اماميههمه فقهاء اماميّه اتفاق دارند كه اقاله يك نوع فسخ است و بيع يا عقدي مستقل نميتواند باشد شيخ مفيد ميگويد: «والاقالة فسخ و ليست بعقد بيع»[1]. اقاله نوعي فسخ است و عقد بيع نميباشد. همچنين شيخ طوسي اينچنين ميگويد: «الاقالة فسنخ في حق المتعاقدين سواء كان قبل القبض او بعده و في حق غيرهما»[2]. اقاله نوعي فسخ است چه نسبت به حق متعاقدين و چه نسبت به حق غير متعاقدين چه اينكه فسخ قبل از قبض باشد يا بعد از قبض باشد. مانند اين عبارت را شيخ طوسي در مبسوط[3] دارد. همچنين ابن حمزة در الوسيله چنين ميگويد: الاقالة فسخ[4] اقاله نوعي فسخ است. از ميان فقهاء متأخرين هم كساني همچون محقق حلي[5]، علامه حلي[6]، شهيد اول[7] محقق كركي[8]و شهيد ثاني[9] مانند اين عبارت را دارند. فقهاي ديگر همچون شيخ يوسف بحراني[10] صاحب جواهر[11] و ديگران هم اين بحث را مطرح كردهاند. بحراني در حدائق[12] از اينكه اقاله در نزد فقهاي اماميه فسخ ميباشد و بيع نيست نفي خلاف كرده است كه حاكي از تسالم و اجماعي بودن اين مسأله است.فهرست مطالبفـصـل اول. 7ماهيت اقاله. 7مقدمه. 8گفتار اول: آراء و ديدگاهها در ماهيّت اقاله. 91ـ ماهيت اقاله از ديدگاه فقهاء اماميه. 92ـ ماهيت اقاله از ديدگاه اهل سنت.. 12گفتار دوم: بررسي ديدگاهها و دلائل. 131- استناد به ظاهر لفظ اقاله. 142- عدم وجود آثار بيع در اقاله. 153- استناد به جواز اقاله در بيع سلم قبل از قبض.... 154- استناد به جواز اقاله در بيع مبعّض.... 165- استناد به عرف.. 16فـصـل دوم. 18شرايط اقاله. 18گفتار اول: رضايت و اهليّت طرفين.. 191ـ رضايت طرفين.. 192- اهلّيت طرفين.. 213-عدم جواز کم و زياد کردن ثمن.. 25صورتهاي مختلف کم کردن يا زياد کردن در اقاله. 26بررسي عبارت علامه حلّي.. 28نظريه ابن جنيد و علامه حلي.. 28دلائل عدم جواز کم وزياد کردن. 30دليل اول:1-صحيحه حلبي.. 305-بررسي فقه الحديث روايت.. 36دليل دوم: منافات كم و زياد كردن ثمن با مقتضاي اقاله. 38بررسي اين دليل. 39فصل سوم بررسی فقهی و حقوقی اقاله. 40گفتار اول ماهیت حقوقی اقاله. 41گفتار دوم شرایط صحت اقاله. 44گفتار سوم مختصات اقاله. 50گفتار چهارم آثار اقاله. 57نتيجه تحقيق. 68فهرست منابع. 69 در این فایل انتقادی دارید