فهرست مطالبعنوان صفحه فهرست مطالب......هشتچکيده1فصل اول: کليات تحقيق21-1....... مقدمه21-2.اقتصاد کلان و صنايع کوچک31-3.ضرورت موضوع51-4.مفاهيم و تعاريف اصلي61-4-1....... صنايع کوچک و متوسط61-4-2..................................................................................... نظام مالي81-4-3................................................................................... تأمين مالي81-4-4......................................................... انواع روشهاي تأمين مالي81-5.سئوال تحقيق191-6.فرضيههاي تحقيق191-7.اهداف تحقيق191-8.محدوديتهاي تحقيق201-9.روش تحقيق201-10................................................................................... ساختار تحقيق21فصل دوم: ادبيات موضوع222-1.اهميت صنايع کوچک و متوسط در اقتصاد222-2.نقش صنايع کوچک و متوسط در توليد و اشتغال242-3.مشکلات صنايع کوچک و متوسط262-4.تأمين مالي صنايع کوچک و متوسط282-5.صنايع کوچک و متوسط و بانکها312-6.الگوهاي حمايتي از صنايع کوچک و متوسط در کشورهاي مختلف332-6-1............. الگوهاي حمايتي از صنايع کوچک و متوسط در مالزي342-6-2............. الگوهاي حمايتي از صنايع کوچک و متوسط در ترکيه39فصل سوم: مطالعات ميداني و تحليل نتايج حاصل433-1.مقدمه433-2.جمعآوري اطلاعات433-2-1........................................................................................... مصاحبه443-2-2....................................................................................... پرسشنامه503-2-3............................................................................... جامعهي آماري523-3.تحليل نتايج حاصل از مطالعات ميداني523-3-1.استخراج دانش از پاسخهاي پرسششوندگان با استفاده از شبکههاي خودسازمانده543-3-2................................. وثيقه؛ مشکل اصلي صنايع کوچک و متوسط593-4.راهکارها613-4-1............... ساختار تضمين اعتبار در کشور توسعهيافتهي ژاپن613-4-2..................... ساختار تضمين اعتبار در دو کشور درحالتوسعه63فصل چهارم: مدل پيشنهادي جهت حمايت از صنايع کوچک و متوسط664-1.مقدمه664-2.شناسايي مسايل اصلي674-3.راهحلهاي پيشنهادي734-3-1................................. نهاد واسط دولت و صنايع کوچک و متوسط754-3-2........................................................... تعاونيهاي سلسله مراتبي78فصل پنجم: اعتبارسنجي845-1.مقدمه845-2.مدل اعتبارسنجي855-3.نتيجهگيري89فصل ششم: نتيجهگيري و پيشنهادات906-1.نتيجهگيري906-2.پيشنهادات92پيوست شماره 1: پرسشنامه93پيوست شماره 2: تحليل عمومي پرسشنامه99پيوست شماره 3: نحوهي کدگذاري پرسشنامه111پيوست شماره 4: شبکههاي عصبي خودسازمانده (SOM)114پيوست شماره 5: دياگرام FAST118مراجع122 چکيدهنقشبنگاههاياقتصاديبخصوصصنايعکوچکاقتصادي،درسالهاياخيردرايرانو همچنيندرکشورهايصنعتيجهانودرحالتوسعهروبهافزايشبودهاست.دردودههي گذشتهباظهورفناوريهايمدرندرتوليدوارتباطات،تحولاتيدرقابليتواحدهايصنعتي، روشهايتوليد،توزيعوساختارتشکيلاتيبنگاههاپديدآمدهکهعموماًبراهميتواحدهاي کوچکاقتصاديافزودهاست. امروزدراکثرکشورهايجهان،صنايعکوچکومتوسطازجنبههايمختلفاجتماعي،توليدصنعتيوارايهيخدماتدرحالنقشآفرينيهستندودربسيارياز کشورهابنگاههاياقتصاديزودبازدهتأمينکنندگاناصلياشتغالومهدتحولونوآوريو ابداعفناوريهايجديدهستندوباصادراتقابلتوجه،نقش مؤثريدرتوسعهياقتصادي کشورهايخودايفاميکنند.در اين بين يکي از بزرگترين چالشهاي صاحبان اين صنايع، و شايد مهمترين مانع آنها براي راهاندازي کسب‌وکارشان، کمبود منابع مالي براي تأمين نيازهاي سرمايهاي است. به دست آوردن وجوه مورد نياز براي راهاندازي کسب‌وکارها، همواره به عنوان يک چالش براي کارآفرينان مطرح بوده است. فرآيند به دست آوردن وجوه مورد نياز ممکن است ماهها به طول انجامد و کارآفرينان را از حرفهي مديريت کسب‌وکارها منصرف كند. از سوي ديگر، بدون تأمين مالي کافي، کسب‌وکارهاي نوپا هرگز به موفقيت نخواهند رسيد. کمبود سرمايهگذاري عاملي مؤثر در شکست بسياري از کسب‌وکارهاست، با اينوجود به دليل نرخ بالاي مرگ و مير کسب‌وکارهاي کوچک جديد، مؤسسات مالي تمايل چنداني به قرض دادن وجوه يا سرمايهگذاري در آنها ندارند. فقدان سرمايهي کافي، کسب‌وکارهاي نوپا را با شکست روبهرو خواهد كرد. ازاينرو لزوم طراحي مدلي براي تسهيل تأمين مالي صنايع کوچک و متوسط ضروري است.در اين تحقيق سعي بر آن داريم تا بر اساس نيازهاي خودمان و در چارچوب ساختارهاي موجود، روشهايي را براي تسهيل تأمين مالي صنايع کوچک و متوسط ارايه دهيم. نظام مالي موجود کشور به عنوان يک واقعيت پذيرفته شده است و سعي داريم تا در چارچوب اين واقعيت و با استفاده از ظرفيتهاي آن، روشهايي را براي بهبود وضعيت حمايتي از صنايع کوچک و متوسط طراحي کنيم. مدل پيشنهادي بر محور تشکيل يک تعاوني سلسله مراتبي است که نقش توأم بانک، بيمه و صندوق ضمانت را بازي کرده و به ارايهي خدمات به واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط ميپردازد.کلمات کليدي: صنايع کوچک و متوسط، تأمين ماليدرآمد سرانهي ناخالص ملي ايران کمي بيش از 4 هزار دلار است. با اين درآمد ايران در بين کشورهاي پايينتر از متوسط قرار ميگيرد.در گزارش سال 2010 بانک جهاني، ايران از لحاظ سه شاخص مهم سرمايهگذاري يعني اخذ اعتبار، حمايت از سرمايهگذار و فعاليت تجاري با نزول نسبت به سالهاي قبل به ترتيب در رتبههاي 113، 165 و 134 قرار گرفته است. از لحاظ شاخص آغاز كسب‌وكار، با 25 پله صعود نسبت به سال 2009، در رتبهي 48 قرار دارد. در شاخص حمايت از سرمايهگذاري، ايران با يک رتبه نزول نسبت به سال 2009، در رتبهي 165 قرار دارد. از لحاظ شاخص كسب مجوزهاي لازم براي آغاز كسب‌وكار نيز در جايگاه 141 قرار گرفته كه نسبت به سال قبل از آن 22 رتبه صعود داشته است. در مجموع ايران در بين 183 کشور مورد ارزيابي در جايگاه 137 قرار گرفته است[1].اينها نشاندهندهيآن است که انتظاري جز قرارگرفتن در دستهي کشورهايي با درآمد پايينتر از متوسط نميتوان داشت.در نظام مالي ما، طرح تجاري در برخي از موارد تقريباً بياهميتترين جزء يک فرآيند تأمين مالي است. در شرايطي که بانکها وثايق سنگين با قدرت نقدشوندگي بالا را به عنوان تضميني براي ارايهي تسهيلات به واحدهاي صنعتي در نظر ميگيرند، موفقيت و يا عدم موفقيت طرح تجاري اهميت چنداني نخواهد داشت. اگر طرح با موفقيت روبهرو شود، تعهدات به موقع پرداخت شده، و اگر شکست بخورد، لطمهاي به بانک نميخورد، چرا که وثيقهي دريافت شده به اندازهي کافي سنگين است.واقعيت اين است که ما کشوري بالقوه ثروتمند و بالفعل فقيريم. منابع زيرزميني خود را ميفروشيم و با آن دوران را سپري ميکنيم. بهرهور نيستيم، براي بخش خصوصي بيشتر شعار ميدهيم و شاخص حمايت از سرمايهگذاريمان سه از ده است. منابع مالي خود را از طريق کارگروههاي ناکارآمد، حيف و ميل ميکنيم. سلايق شخصي ما، خوشآمدها و بدآمدها گاهي بر نرخ بازگشت طرحهاي تجاري و توانايي افرادي که آن را ارايه کردهاند، چربش دارد. ناگاه سياستهاي خود را تغيير ميدهيم و هر روز موجي جديد از مشکلات و بحرانها را بسوي بخش خصوصي روانه ميکنيم.در اين تحقيق سعي بر آن داريم تا واقعيتها را ببينيم، خود را با سايرين مقايسه کنيم و بر اساس نيازهاي خودمان و در چارچوب ساختارهاي موجود، روشهايي را براي تسهيل تأمين مالي صنايع کوچک و متوسط ارايه دهيم. نظام مالي موجود کشور به عنوان يک واقعيت، پذيرفته شده است و سعي داريم تا در چارچوب اين واقعيت و با استفاده از ظرفيتهاي آن، روشهايي را براي بهبود وضعيت حمايتي از صنايع کوچک و متوسط طراحي کنيم.پورترمينويسد «شكوفايييككشور،ديگردرگرو شرايطمناسباقتصادكلان نيست،بلكهشرايطيكهبر اقتصادخردآنكشورحاكماست،نقشيهمانقدرمهم دارد. بخش خصوصي و دولتي بايد اهميت اين نقش را درک کرده و آن را کانون توجه خود قرار دهند»[2].رشد و بالندگي صنايع کوچک و متوسط يکي از الزامات رشد اقتصادي و دستيابي به توسعه در کشورهاي درحالتوسعه است. پنروز[1]درنظريهي اقتصادهايحاشيهايخود،نظريهياکسوآدرش[2]درتحولساختارتقاضاوهمچنيننظريهيالگوي توسعهيخوشهاي، همهبهنوعيبرتريصنايعکوچکرادرراهتوسعهياقتصاديکشورهابيان نمودهاند[3]. ازاينرو، هر عملي که جذابيت سرمايهگذاري در اين بخش را افزايش دهد و رغبت بيشتري براي بخش خصوصي جهت حضور در اين ميدان فراهم آورد، ميتواند منجر به رشد اقتصادي شود.جذابيت يک طرح سرمايهگذاري براي سرمايهگذاران به موارد متعددي از جمله موارد زير بستگي دارد:دولت به عنوان سياستگذار اصلي در زمينهي صنعت، وظيفه دارد با اعمال سياستهايي، زمينهي جذابي را براي سرمايهگذاران فراهم آورد تا ايشان نقدينگي خود را به سمت بازار توليد حرکت دهند، بتوانند صنعت خود را حفظ کنند و يا آن را گسترش دهند. همچنين دولت ميتواند با قراردادن سياستهاي تشويقي موضوعي و محلي، سرمايهگذاريها را در موضوعات خاص و يا به سمت مناطق خاص سوق دهد. رابطهي بين دولت و سرمايهگذاران و کارآفرينان را ميتوان به يک بازي دو سطحي تشبيه نمود، که در آن دولت با هدف افزايش سطح رفاه عمومي، قواعد بازي را تدوين ميکند و مردم در قالب آن قواعد به بازي ميپردازند، به گونهاي که بتوانند منافع خود را بيشينه کنند. در صورت طراحي قواعد درست از سمت دولت، بيشينه شدن منافع محلي مردم، همراه با افزايش سطح رفاه عمومي خواهد بود.ابزارهاي سياستگذاري دولتي با کاهش جذابيت گزينههاي رقيب، افزايش سود مورد انتظار از سرمايهگذاري در صنايع کوچک و متوسط و کاهش ريسک سرمايهگذاري ميتوانند سبب رشد، پايداري و توسعهي صنايع کوچک و متوسط در زمينههاي مطلوب براي کشور شوند. از جمله ابزارهاي سياستگذاران اقتصادي، نرخ بهره، ماليات، عوارض و يا انواع حمايتهايي است که به صورت مستقيم و غيرمستقيم از صنايع به عمل ميآيد. کاهش يا افزايش نرخ بهره بر جذابيت گزينههاي رقيب و سرمايهگذاري توليدي يا خدماتي اثر ميگذارد و حمايتهاي مالي، بخشودگيهاي مالياتي، اعطاي وام و مانند آنها ميتواند جذابيت سرمايهگذاري جهت ايجاد، حفظ و يا توسعهي صنايع کوچک و متوسط را افزايش دهد.ايجاد زيرساختهاي مناسب براي تأمين مالي صنايع کوچک و متوسط يکي از ابزارهاي ديگر دولت است که ميتواند با استفاده از آن، نرخ بازگشت سرمايهگذاري در طرحهاي توليدي را افزايش دهد و مهمتر از آن، سبب کاهش ريسکهاي سرمايهگذاري شود.از مهمترين زيرساختهاي تأمين مالي، بازارها و نهادهاي مالي هستند. سياستهاي حمايتي دولتي معمولاً از طريق اين نهادهاي مالي دنبال ميشوند. در اين تحقيق، با توجه به ساختار سياسي، اداري و مالي کشور ايران و آسيبشناسي روشهاي جاري تأمين مالي در نظام مالي ايران، طرحي جامع براي حمايت مالي از واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط ارايه خواهد شد. در اين راستا، علاوه بر بهرهبرداري از منابع کتابخانهاي و بررسي ادبيات تأمين مالي در خارج از ايران، از روش تحقيق پرسشنامه براي ارزيابي مشکلات و راهحلهاي برونرفت از آنها، توسط واحدهاي صنعتي در حال فعاليت در استان اصفهان استفاده شده است.ضرورت طراحي مدلي چابک و کارآمد براي تأمين مالي صنايع کوچک و متوسط را در دو مورد ميتوان جستجو نمود:به دنبال جهتگيريهاي جديد اقتصادي نظام جمهوري اسلامي ايران، بر مبناي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي، توجه به حضور بخش خصوصي در اقتصاد به صورت چشمگيري افزايش يافته است. در اين بين، با توجه به قدرت سرمايهگذاري و ريسکپذيري بخش خصوصي، ايجاد و کمک به رشد صنايع کوچک و متوسط خصوصي، يکي از راهکارهاي حضور پررنگ اين بخش در اقتصاد ايران است.رشد بخش خصوصي در اقتصاد کشور، يک امر دستوري نيست بلکه نيازمند ساختارهايي است که بتواند توجيهکنندهي حضور و سرمايهگذاري اين بخش باشد. بايستي محيط کسبوکار بهگونهاي آماده شود که بخش خصوصي بتواند با سرمايهگذاري در صنايع کوچک و متوسط، سود سرمايهگذاري بالاتري نسبت به گزينههاي سرمايهگذاري رقيب به دست آورد و از آن مهمتر، مجبور به تحمل ريسک سرمايهگذاري زيادي نباشد. بروز بحرانهاي مالي، نظير آنچه که امروز اقتصاد تمامي کشورهاي دنيا را تحت تاثير قرارداده است، به خوبي بيانگر نياز به محيطي حمايتي براي کاهش ريسکهاي سرمايهگذاري و از جمله ريسکهاي محيطي است.ريسکهاي سرمايهگذاري بسيار متنوع هستند. تغييرات نرخ برابري ارزها، تورم، نوسانات قيمتهاي جهاني مواد اوليه، عدم دريافت به موقع وجوهات برنامهريزي شده (مانند وصول نشدن چک مشتريان)، اجبار براي خريد نقدي و فروش قسطي، انواع حوادث زيستمحيطي و اتفاقات کارگري تنها بخشي از ريسکهايي هستند که هر طرح سرمايهگذاري يا صنعت مشغول به کاري را تهديد ميکنند. اين ريسکها علاوه بر آثار معمول خود بر صنايع، شانس شکست طرحهاي سرمايهگذاري را افزايش ميدهند و سبب کاهش تمايل مؤسسات مالي جهت ارايهي حمايتهاي مالي به اندازه، در وقت درست و با فرآيندي چابک ميشوند. فقدان سرمايهي کافي، کسب‌وکارهاي نوپا را به سوي شکست سوق ميدهد و بدين ترتيب جذابيت سرمايهگذاريهاي صنعتي براي بخش خصوصي کاهش مييابد.در صورتي که راهکار مناسبي براي بيمهي ريسکهاي کسبوکار وجود داشته باشد، استقبال بخش خصوصي براي حضور مثبت در اقتصاد کشور افزايش مييابد. انواع ابزارهاي مالي و روشهاي تأمين مالي گزينههايي براي پوشش برخي از اين ريسکها هستند. روشهاي تأمين مالي، نه تنها ابزاري براي پوشش برخي ريسکهاي کسب و کار هستند، بلکه عاملي مهم براي افزايش سودآوري طرحهاي کسبوکار نيز ميباشند.در اين برههي زماني، با توجه به خواست نظام براي اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و تجربهي بحران مالي جهاني، و در شرايطي که مشکل کمبود نقدينگي يکي از جديترين مشکلات صنايع کوچک و متوسط است، تدبير مسيري هموار و چابک براي تأمين مالي آنها نقشي اساسي در حفظ و بالندگي صنايع موجود و افزايش حضور بخش خصوصي براي ايجاد صنايع کوچک و متوسط، افزايش ثروت ملي و رفاه عمومي است.با توجه به اينکه که نظام تأمين مالي در کشور فاقد عناصر و امکانات لازم براي دستيابي به رشد اقتصادي پايدار است، طراحي مدلي چابک براي پاسخگويي بهموقع و کافي به نياز اين صنايع، بدون افزايش ريسک مؤسسات مالي، يک ضرورت جدي براي توسعهي اقتصاد ملي است.در ادامه تعاريف مهم مورد استفاده در اين پژوهش، شامل واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط، نظام مالي، تأمين مالي و انواع روشهاي تأمين مالي آمده است.تعريف واحدي در مورد صنايع كوچك و متوسط[3] در بين کشورهاي مختلف جهان و حتي بين مراجع مختلف تصميمگيري در ايران وجود ندارد. هر كشوري بسته به توسعهي اقتصادي و شرايط اجتماعي خود، تعريف خاصي براي SMEها ارايه داده است. برخي از كشورها از شاخصهايي نظير تعداد كاركنان يك واحد صنعتي، ميزان سرمايهگذاري، مجموع دارائيها، ميزان فروش و ظرفيت توليد در تقسيمبندي صنايع خود استفاده مي‌كنند، ولي در اين بين عمومي‌ترين شاخص مورد استفاده كشورها، تعداد كاركنان صنايعاست[4]. تعاريف مختلف از صنايع کوچک و متوسط در کشورهاي مختلف، در جدول 1‑1 ارايه شدهاند.جدول 1-1- مقايسه تعريف صنايع کوچک و متوسط در کشورهاي مختلفنام کشورگروه فعاليتشاخصصنايع بسيار کوچکصنايع کوچکصنايع متوسطژاپنصنعت، معدن و حمل و نقلسرمايهکمتر از 100 ميليون ينكاركنانتا 300 نفرعمده فروشيسرمايهکمتر از 30 ميليون ينکارکنانتا 100 نفرخرده فروشي و صنايع خدماتيسرمايهکمتر از 10 ميليون ينکارکنانتا 50 نفرکاناداتوليدکارکنانکمتر از 100 نفرتا 500 نفرفروش5 تا 20 ميليون دلار کاناداساير بخش هاکارکنانکمتر از 50 نفرتا 500 نفرفروش5 تا 20 ميليون دلار کاناداآمريکاهمه بخش هاکارکنانکمتر از 500 نفراتحاديه اروپا(از ابتداي سال 2005)همه بخش هاکارکنانتا 10نفرتا 50 نفرتا 250 نفرمعاملاتکمتر از 2 ميليون يوروکمتر از 10 ميليون يوروکمتر از 50 ميليون يوروداراييکمتر از 2 ميليون يوروکمتر از 10 ميليون يوروکمتر از 43 ميليون يوروکره جنوبيصنعت، معدن و حمل و نقلکارکنانتا 300 نفرساختمانکارکنانتا 200 نفرتجارت و ساير فعاليت هاي خدماتيکارکنانتا 20 نفراسترالياخدماتکارکنانکمتر از 20 نفر20 تا 499 نفرتوليدکارکنانکمتر از 100 نفر100 تا 599 نفرمالزيکارکنانکمتر از 5 نفربين 5 تا 50 نفر51 تا 150 نفرفروش ساليانهکمتر از 250 هزار رينگيت250 هزار تا 10 ميليون رينگيت10 تا 25 ميليون رينگيتپاکستانکارکنان10 تا 35 نفر36 تا 99 نفردارايي2 تا 20 ميليون روپيه21 تا 100 ميليون روپيهفروش ناخالص ساليانه2 تا 20 ميليون روپيه21 تا 100 ميليون روپيهدر ايران نيز تعاريف مختلفي از صنايع کوچک و متوسط توسط مراجع ذيربط ارايه شده است. نقطه مشترک تمامي اين تعاريف، در نظر گرفتن شاخص تعداد کارکنان براي دستهبندي صنايع است. برخي از تعاريف ارايه شده توسط مراجع مختلف ذيربط در ايران، درجدول 1-2 نشان داده شده است[5].جدول 1-2- تعاريف مختلف ارايه شده از SMEدر ايرانمرجع تعريفصنايع کوچکصنايع متوسطصنايع بزرگبانک مرکزيکمتر از 10 نفر_بيش از 10 نفروزارت صنايع و معدن، سازمان صنايع کمتر از 50 نفربين 50 تا 150 نفربيش از 150 نفروزارت جهاد کشاورزيکمتر از 50 نفربين 50 تا 150 نفربيش از 150 نفروزارت تعاونکمتر از 15 نفريک نظام مالي مجموعهاي از ابزارها، بازارها، نهادها و قوانين مالي براي انجام فعاليتهاي مالي و مبادله ريسک و دارايي است[6]. هدف عمده نظام مالي، فراهم سازي وسيله مبادله و تسهيل فرآيند قرضگيري و وامدهي بين آحاد اقتصاد دچار کمبود و مازاد مالي ميباشد. اين اهداف به سهم خود سبب ارتقا کارايي اقتصادي و بهبود استفاده از منابع جامعه خواهد شد؛ که در نهايت، منجر به افزايش حجم سرمايه در سطح کلان، و به تبع آن، افزايش استاندارد زندگي ميشود. در نهايت ميتوان گفت هدف يک نظام مالي تخصيص بهينه منابع مالي، جهت کمک به رشد اقتصادي و افزايش سطح رفاه عمومي است[7].تأمين مالي به معناي فراهمآوري سرمايه (وجوه) براي يک پروژه، يک شخص، يک کسبوکار يا هر نوع مؤسسه دولتي وخصوصي ميباشد[8].روشهاي تأمين مالي را از ديدگاههاي مختلف ميتوان دستهبندي نمود. از ديد مدت زمان، روشهاي تأمين مالي به دو دستهي کوتاهمدت[4] و بلندمدت[5] تقسيم ميشوند. از ديد محل منبع تأمينکننده، روشهاي تأمين مالي به دو دستهي داخلي[6] و خارجي[7] تقسيم ميشوند. از ديد سرفصلهاي حسابداري، روشهاي تأمين مالي به دو دستهي روشهاي مبتني بر بدهي و مبتني بر سرمايه تقسيم ميشوند. از لحاظ زمان ابداع روشهاي تأمين مالي نيز، ميتوان آنها را به دو دسته روشهاي سنتي و جديد تقسيم نمود.يکي از مهمترين انواع روشهاي تأمين مالي، وام است. منظور از وام، دريافت مبلغي و بازپرداخت تدريجي آن طي يک دورهي زماني و با يک نرخ بهرهي مشخص است. در کشور ما، بسياري از افراد تنها با وام به عنوان يک روش تأمين مالي آشنا هستند و با توجه به مشخصات نظام مالي ايران، وام پرکاربردترين ابزار صنايع، بخصوص صنايع کوچک و متوسط است. انواع وام مورد استفادهي صنايع کوچک و متوسط را ميتوان به دو دستهي وامهاي بانکي و تسهيلات ساير نهادهاي مالي تقسيم کرد. در ادامه به بررسي انواع وامها ميپردازيم.الف. وامهاي بانکيتسهيلات بانکي در دو نوع اصلي کوتاهمدت و بلندمدت هستند. وامهاي کوتاهمدت بانکي به معناي دريافت وجوه مورد نياز از بانکها و پسدادن اقساطي آن در طي زماني کمتر از يکسال است. اين روش رايجترين وام تجاري و قابل استفاده براي تمامي واحدهاي اقتصادي است[9].اين وجوه معمولاً براي پرکردن حساب سرمايهيدرگردش، براي تأمين مالي خريد موجودي بيشتر، افزايش توليد، تأمين مالي فروش اعتباري و يا بهرهگيري از تنزيل نقدي به کار ميروند[9].صنايع کوچک و متوسط در کشورهاي مختلف جهان از وامهاي کوتاهمدت براي تأمين مالي استفاده ميکنند. ميزان استفاده از وامهاي کوتاهمدت در چند کشور در شکل 1-1 نشان داده شده است[10].شکل 1- 1- آمار استفاده از وامهاي کوتاهمدت در برخي از کشورهاوامهاي ميانمدت و بلندمدت براي مدت يکسال يا بيشتر ارايه ميگردند و معمولاً براي افزايش سرمايهي ثابت به کار ميروند. بانکها اين وامها را براي راهاندازي و آغاز به کار يک کسبوکار، ساخت يک کارخانه، خريد املاک و تجهيزات و تأمين وجوه براي ديگر سرمايهگذاريهاي بلندمدت اعطا ميکنند. بازپرداخت اين وامها معمولاً ماهيانه يا فصلي انجام ميشود[9].ميزان استفادهي صنايع کوچک و متوسط از وامهاي بلندمدت در بلژيک 57%، آلمان 56% و در دانمارک50% است[10].به‌جز بانك‌ها، نهادهاي مالي ديگري چون شركت‌هاي سرمايهگذاري، مؤسسات اعتباري غيربانكي و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و بازنشستگي نيز ميتوانند در نقش اعطاكنندهي وام ظاهر شوند. شرايط و ضوابط حاكم بر عملكرد هر يك از اين نهادها متفاوت است، ولي فرآيند تصميمگيري در همهي آنها مشترك و بر اساس ريسك اعتباري شركت وام‌گيرنده و تحليل صورت‌هاي مالي آن و همچنين تحليل اقتصادي پروژه است.ليزينگ عبارت است از يک رشته فعاليتهاي اعتباري تخصصي مبتني بر روش اجاره که در آن نوعي قرارداد يا توافق ميان طرفين، اجارهدهنده و اجارهکننده، اعم از شخص حقيقي يا حقوقي منعقد ميشود. در اين نوع قرارداد اجارهکننده حق استفاده از کالاي سرمايهاي يا مصرفي بادوام را در مقابل پرداختهاي دورهاي به اجارهدهنده خواهد داشت[11].