کلمات کلیدی:نااطمینانی؛ مخارج دولت؛ الگوي خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته (GARCH)؛ کشورهایD8طبقه بندی JEL: D81,H50 فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق..............11-1- مقدمه.......11-2- تعریف موضوع تحقیق............11-3- اهمیت بررسی موضوع..............61-4- اهداف تحقیق.........61-5- پرسشهای تحقیق.............61-6- فرضيات مساله........... 71-7- حدود تحقیق..........................................................................................................................71-8- محدودیتها و موانع تحقیق..................................................................................................71-9- ساختار نگارش تحقیق...........................................................................................................7فصل دوم : مبانی نظری و مروری بر ادبیات موضوع..........................................................................92-1- مقدمه....................................................................................................................................92-2- مخارج دولت........................................................................................................................92-2-1- مهمترین نظریات مربوط به مخارج دولت..................................................................112-2-1-1- علل رشد هزینههای دولت.................................................................................112-2-1-2- تجزیه و تحلیل پیکاک و وایزمن ( اثر چرخ دندهای رشد دولت) .....................112-2-1-3- الگوی توسعهای دولت ( نظریه ماسگریو-روستو)............................................122-2-1-4- قانون واگنر.........................................................................................................132-3- نرخ ارز................................................................................................................................142-3-1- انواع نامهای ارز..........................................................................................................152-3-1-1- ارز دولتی............................................................................................................152-3-1-2- ارز شناور............................................................................................................152-3-1-3- ارز اکو................................................................................................................162-3-1-4- ارز بازرگانی.......................................................................................................162-3-1-5- ارز پشتوانه..........................................................................................................162-3-1-6- ارز ذخیرهای.......................................................................................................162-3-1-7- ارز عمده ...........................................................................................................162-3-1-8- ارز غیر رسمی....................................................................................................172-3-2- انواع نرخ ارز...............................................................................................................17عنوان صفحه2-3-2-1- نرخ ارز حقیقی...................................................................................................172-3-2-2- نرخ ارز مؤثر اسمی.............................................................................................172-3-2-3- نرخ ارز مؤثر حقیقی...........................................................................................172-3-2-4- نرخ چند گانه ارز...............................................................................................172-3-2-5- نرخ رسمی ارز....................................................................................................182-3-2-6- نرخ شناور ارز....................................................................................................182-3-3- تعیین نرخ ارز..............................................................................................................182-3-4- منابع ارزی...................................................................................................................192-3-5- مصارف ارزی..............................................................................................................192-3-6- کنترل ارز.....................................................................................................................202-3-7- قابلیت تبدیل ارز.........................................................................................................202-3-8- نظامهای ارزی.............................................................................................................202-3-8-1- نظام نرخ ارز ثابت..............................................................................................202-3-8-2- نظام نرخهای متعدد............................................................................................212-3-8-3- نظام نرخهای شناور............................................................................................222-3-9- نااطمینانی نرخ ارز.......................................................................................................222-3-9-1- عوامل مؤثر بر تغییر نرخ ارز...............................................................................232-3-9-2- ریسک نوسانات نرخ ارز....................................................................................242-3-9-3- نااطمینانی نرخ ارز و مخارج دولت....................................................................252-4- تورم و مخارج دولت...........................................................................................................272-5- تولید ناخالص داخلی و مخارج دولت.................................................................................302-6- دولت و دیدگاههای موجود.................................................................................................312-7- مبانی نظری..........................................................................................................................312-8- مروری بر مطالعات گذشته..................................................................................................352-8-1- پژوهشهای خارجی...................................................................................................352-8-2- پژوهشهای داخلي.....................................................................................................41فصل سوم: روش تحقیق....................................................................................................................473-1- مقدمه...................................................................................................................................473-2- توصیف دادهها.....................................................................................................................473-3- اندازهگیری نااطمینانی..........................................................................................................523-3-1- الگوی آرچ..................................................................................................................523-3-2- الگوی گارچ و انواع آن...............................................................................................533-3-2-1- الگو گارچ نمایی.................................................................................................543-3-2-2- الگوی گارچ همانباشته.......................................................................................543-3-2-3- الگوی گارچ چند متغیره.....................................................................................543-3-2-4- الگوی دادههای تابلویی با رویکرد گارچ............................................................543-4- دادههاي تابلويي...................................................................................................................553-4-1- مزایای استفاده از دادههای تابلویی..............................................................................563-4-2- الگوی دادههای تابلویی...............................................................................................573-4-3- روشهای برآورد الگوی دادههای تابلویی...................................................................573-4-3-1- روش حداقل مربعات تلفیقی (PLS) .................................................................573-4-3-2- الگوی اثرات ثابت (الگوی حداقل مربعات با متغیر موهومی) ...........................583-4-3-3- الگوی اثرات تصادفی (REM) ........................................................................593-4-3-4- الگوی پارامترهای تصادفی.................................................................................603-4-4- آزمونهای الگوی دادههای تابلویی.............................................................................603-4-4-1- آزمون چاو..........................................................................................................603-4-4-2- آزمون بروش- پاگان..........................................................................................623-4-4-3- آزمون هاسمن.....................................................................................................633-4-5- آزمون ایستایی در دادههای ترکیبی..............................................................................643-4-5-1- آزمون لوین، لین و چو (LLC) ..........................................................................653-4-6- آزمونهای همجمعی دادههای تابلویی.........................................................................663-5- معرفی الگوی اقتصادسنجی.................................................................................................68فصل چهارم: یافتههای پژوهش..........................................................................................................724-1- مقدمه...................................................................................................................................724-2- آزمونهای تشخیص بر روی دادهها.....................................................................................724-2-1- آزمون پایایی................................................................................................................724-2-2- آزمون پایایی جملات پسماند.....................................................................................734-2-3- آزمون همجمعی میان متغیرها......................................................................................744-3- برآورد الگو.........................................................................................................................744-3-1- نتایج آزمونها..............................................................................................................754-3-2- نتایج برآورد و تفسیر ضرایب.....................................................................................76فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات..............................................................................................795-1- خلاصه...............................................................................................................................795-2- نتیجهگیری..........................................................................................................................795-3- پیشنهادات............................................................................................................................80منابع...................................................................................................................................................81الف- منابع فارسی.........................................................................................................................82ب-منابع خارجی...........................................................................................................................84پیوست...............................................................................................................................................87چکیده لاتین.......................................................................................................................................95 فهرست جداول و نمودارهاعنوان صفحهجدول3-1- آمار توصیفی متغیرهای مورد استفاده در الگو طی دوره زمانی2013-1980..................51جدول4-1- بررسی پایایی متغیرهای مورد استفاده در الگو.............................................................73جدول4-2- آزمون پایایی جملات پسماند Levin, Lin & Chu...................................................74جدول4-3- نتایج آزمون F لیمر........................................................................................................75جدول4-4- نتایج آزمون هاسمن.......................................................................................................76جدول4-5- برآورد الگو....................................................................................................................76نمودار 3-1- نمودار مخارج دولت کشورهای گروه D8...................................................................52 فصل اول مقدمه و کلیات تحقیق فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق1-1- مقدمهتعیین حدود دخالت دولت در حوزه فعالیتهای اقتصادی مهمترین مسئلهای است که از بدو شکلگیری اندیشه اقتصادی مدرن پیشروی نظریه پردازان اقتصادی قرار داشته است. تجربه 50 سال گذشته فوائد و محدودیتهای عملکرد دولت را به ویژه در ارتقاء توسعه به روشنی نشان داده است. دولتها برای دستیابی به پیشرفتهای مهم در بخش آموزش و بهداشت و کاهش نابرابریهای اجتماعی بسیار کوشیدهاند. البته برخی از عملکردهای دولت نتایج ضعیفی داشته است. سیاستهایی اقتصادی و در برخی مواقع غیراقتصادی دولتها یکی از مهمترین عوامل ایجاد کننده نااطمینانی در اقتصاد هستند. درواقع منظور از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هرگونه فعالیت دولت است که مستلزم هزینهبری، تامین درآمد، انجام فعالیت اقتصادی خالص، نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد. بنابراین از تامین امنیت داخلی و خارجی گرفته تا سرمایهگذاری مستقیم و تولید کالای عمومی، در زمره فعالیتهای دولت قرار میگیرد. درواقع این سیاستها، به همراه تغییرات منابع، ترجیحات و فناوری باعث مبهم بودن نتیجه تصمیمات کارگزاران اقتصادی میشود. تغییرات برونزای شرایط بازار اجتناب پذیر هستند، درحالی که سیاستهای دولت و نااطمینانی ناشی شده از آنها تحت کنترل سیاستگذار قرار دارند. بر این اساس، شناسایی اثرات نااطمینانی بر فعالیتهای حقیقی اقتصاد از اهمیت ویژهایی در تحقیقات اقتصادی برخوردار است.1-2- تعریف موضوع تحقیقاز زمانی که کنت آررو[1](1971) نخستین کتاب علمی دقیق و جامع خود را در زمینه مفاهیم ریسک و نااطمینانی در فعالیتهاي اقتصادي به رشته تحریر درآورد، بیش از چهار دهه میگذرد. مؤلف در این کتاب صرف نظر از روش علمی ریاضی دقیقی که براي نخستین بار در زمینه مفهوم ریسک در فعالیتهاي اقتصادي به صورت جامع مطرح و تدوین کرد، یک پیام کلی را نیز براي اقتصاددانان و متخصصان امور مالی دهههاي آتی مطرح ساخت و آن اینکه ریسک و نااطمینانی امر ذاتی فعالیتهاي اقتصادي در نظام تولیدي متکی بر نیروهاي بازار آزاد است. آررو بسیار پیشتر از بسیاري مکاتب اقتصادي کلان جدید به اهمیت اطلاعات، نامتقارنی آن، و رفتارها و ویژگیهاي شخصی افراد در تصمیمات اقتصادي در نظام اقتصادي بازار در اثر معروف خود توجه داشت و چارچوبی مفهومی از موضوع ریسک را ارائه نمود که بعدها به صورت گسترده و وسیع تقریباً در تمامی عرصههاي دانش اقتصاد به ویژه در حوزههاي مالی موضوعیت و کاربرد پیدا کرد. امروزه ریسک و نااطمینانی به عنوان دو پدیده اجتنابناپذیر نه تنها در حوزههاي نظري و تجربی اقتصادي و مالی، بلکه در بسیاري دیگر از زمینههاي سایر علوم، جایگاه ویژهاي را به خود اختصاص دادهاند و از این بابت تحلیلهاي ریسک و نااطمینانی بخشی از حوزه دانش نظري اقتصاد و عرصه تصمیمگیري تجربی مالی و اقتصادي را تشکیل میدهد]23[.ثبات اقتصاد کلان از طریق تأثیر بر انگیزه و انباشت سرمایهگذاري خصوصی، به رشد اقتصادي کمک میکند. اگر سرمایهگذاريهاي عمرانی دولت با ایجاد بیثباتی در محیط اقتصاد کلان همراه باشد، که غالباً در اکثر کشورهاي درحال توسعه نیز چنین است، نتیجه عملکرد اقتصادي به احتمال زیاد رضایت بخش نخواهد بود. بیثباتی اقتصاد کلان با ایجاد فضایی از نااطمینانی، اخذ اطلاعات واقعی از قیمتهاي نسبی را دشوار ساخته و به تخصیص ناکارآمد منابع منجر میشود. درواقع منظور از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هرگونه فعالیت دولت است که مستلزم هزینهبري، تأمین درآمد، انجام فعالیت اقتصادي خالص، نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد؛ بنابراین از تأمین امنیت داخلی و خارجی گرفته تا سرمایهگذاري مستقیم و تولید کالاي عمومی، در زمره فعالیتهاي دولت قرار میگیرد. اقتصاددانان و دانشمندان سیاسی در مورد اینکه چه چیزي سطح مخارج دولت را تعیین میکند، نظریههاي زیادي را پیشنهاد کردهاند. اقتصاددانان بریتانیایی، آلن پیکاك و ژاك وایزمن[2] ، اثر چرخ دندهاي[3]را معرفی میکنند. اگر یک جنگ به عنوان مثال مخارج را افزایش دهد، مخارج دولت پس از جنگ، به سطح مخارج قبل از جنگ کاهش نخواهد یافت.قانون واگنر که به نام اقتصاددان آلمانی آدولف واگنر[4] نامگذاري شده است، بیان میکند که سهم درحال رشد دولت از تولید ناخالص ملی به طور ساده، نتیجه پیشرفت اقتصادي است.نظریه ماسگریو و روستو[5] موسوم به الگوي توسعهاي دولت، رشد بخش عمومی را نتیجه هزینههاي توسعهاي میداند.به هرحال بودجه عمومی دولت در هر کشور تصویر تمام نمایی از مجموعه متغیرهاي کلان اقتصادي، اجتماعی و سیاسی آن کشور، به ویژه تصمیم درباره نقش دولت و بخش عمومی در اقتصاد است. نقش دولت در جامعه از روي قدرت خرج و حوزه دخالت آن درك میشود که این خود در نسبت بودجه عمومی دولت درتولید ناخالص داخلی انعکاس پیدا میکند.از تعاریف مکاتب مختلف از دولت چنین برمیآید که دولت، نقش اساسی در رشد اقتصادي ایفا میکند؛ بنابراین اهمیت مطالعه تأثیرات فضاي اقتصادي مناسب بر مخارج دولت ضروري به نظر میرسد و لازمه اینکه مخارج دولت کارایی لازم را در تمام بخشهاي تولید داشته باشد وجود یک فضاي مطمئن اقتصادي میباشد.سیاستهایی اقتصادی و در برخی مواقع غیراقتصادی دولتها یکی از مهمترین عوامل ایجاد کننده نااطمینانی در اقتصاد هستند. در واقع منظور از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هرگونه فعالیت دولت است که مستلزم هزینهبری، تامین درآمد، انجام فعالیت اقتصادی خالص، نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد. بنابراین از تامین امنیت داخلی و خارجی گرفته تا سرمایهگذاری مستقیم و تولید کالای عمومی، در زمره فعالیتهای دولت قرار میگیرد. درواقع این سیاستها، به همراه تغییرات منابع، ترجیحات وفناوری باعث مبهم بودن نتیجه تصمیمات کارگزاران اقتصادی میشود. تغییرات برونزای شرایط بازار اجتنابپذیر هستند، درحالی که سیاستهای دولت و نااطمینانی ناشی شده از آنها تحت کنترل سیاستگذار قرار دارند. براین اساس، شناسایی اثرات نااطمینانی بر فعالیتهای حقیقی اقتصاد از اهمیت ویژهایی در تحقیقات اقتصادی برخوردار است. همچنین دولتها با اندازههای متفاوت در شرایط زندگی اجتماعی واقتصادی مردم دخالت دارند، به نظر اقتصاددانان کینزی برخی اوقات در شرایط رکود اقتصادی حضور فعالتر دولتها لازم و برخی اوقات وجود آنها مزاحمتهایی را برای رشد اقتصادی بوجود میآورد و باید تا حد زیادی محدود شود. بر این اساس میتوان ادعا کرد مخارج دولت نشان دهنده عملیاتی است که برای دستیابی به رشد اقتصادی شکل میگیرد. سطح مخارج دولت نشان دهنده حجم عملیات یا اندازه دولت است، بنابراین همیشه مخارج مطلوب دولت در فعالیتهای اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان بوده است. نااطمینانی در فضای اقتصادی منجر به انحراف تصمیمات دولت در مورد مخارج میشود و این انحرافات اثرات نامناسبی برکارایی تخصیص منابع و سطح فعالیت واقعی اقتصاد خواهند گذاشت. از طرفی دیگر نااطمینانی در اقتصاد ممکن است سبب افزایش مخارج دولت شود اما این افزایش مخارج موجب کاهش رشد اقتصادی میشود.ولی بزرگترین منبع زیانهای ناشی از فعالیتهای دولت، به نااطمینانی نسبت به سیاستهای دولت باز میگردد اگر دولت قواعد را پی درپی تغییر دهد و یا اینکه قواعد و مقرراتی را که او نیز باید بر طبق آنها رفتار کند روشن و واضح نسازد بنگاههای اقتصادی و افراد نمیتوانند مطمئن باشند که فردا چه فعالیتهایی سود آور و چه فعالیتهایی فاقد سود و چه عملیاتی قانونی و چه عملیاتی غیر قانونی خواهد بود.عدم اطمینان به حالتی گفته میشود که در آن دانش فرد یا افراد محدود است و توضیح کامل حالت و یا نتیجهایی که بدست آمده یا میآید ممکن نیست]24.[براین اساس، نااطمینانی در اقتصاد کلان را میتوان به عدم توانایی کارگزاران در پیشبینی دقیق نتایج تصمیمات خود تعبیر کرد. شاید یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر مخارج دولت، وجود فضاي آرام در اقتصاد کلان باشد. وقتی نااطمینانی در اقتصاد کلان وجود داشته باشد سبب بوجودآمدن هزینههایی برای دولت میشود، برای مثال اگر در مورد یکی از شاخصهای نااطمینانی (رشد، تورم، نرخ ارز، نرخ مبادله، بازده سهام) نااطمینانی در بازار وجود داشته باشد، وچون هر کدام ازاین موارد به نحوی بر مخارج دولت تاثیرگذار هستند، دولت برای برگرداندن فضای مطمئن به بازار ازطریق سیاستهای پولی یا مالی متحمل هزینههایی میشود که سبب افزایش نسبت مخارج به تولید ناخالص داخلی (اندازه دولت) میشود]1[. با فرض ثابت بودن تولید حقیقی، مخارج دولت هم افزایش خواهد یافت.بنابراین براي بررسی تأثیر نااطمینانی در اقتصاد کلان بر مخارج دولت مطالعه تأثیر نااطمینانی در هرکدام از این موارد حائز اهمیت است. در این پژوهش تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر مخارج دولت بررسی خواهد شد. انتخاب کشورهاي تحقیق حاضر، براساس موجودي دادههاي بانک جهانی میباشد که شامل هشت کشور است که عبارتند از: جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه که اعضای گروه D8 هستند. اعضای گروهD8 [دی 8] (Developing 8 / D-8) کشورهای مسلمان درحال توسعه هستند و این گروه در واقع از جمله پیمانهای منطقهای است که به منظور ایجاد روابط مستحکم اقتصادی بین کشورهای در حال توسعه اسلامی و تقویت نفوذ این کشورها در بازارهای جهانی تشکیل شده است. پایهگذار گروه D8 نجمالدین اربکان نخست وزیر اسبق و اسلامگرای ترکیه بود که با سفر به 8 کشور عضو در تیرماه سال 1375 زمینه تأسیس این گروه را فراهم کرد. اعلام رسمی موجودیت این گروه در 15ژوئن 1997 از طریق بیانیه استانبول صورت گرفت.
تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر مخارج دولت: شواهد گروه D8
کلمات کلیدی:نااطمینانی؛ مخارج دولت؛ الگوي خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته (GARCH)؛ کشورهایD8طبقه بندی JEL: D81,H50 فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق..............11-1- مقدمه.......11-2- تعریف موضوع تحقیق............11-3- اهمیت بررسی موضوع..............61-4- اهداف تحقیق.........61-5- پرسشهای تحقیق.............61-6- فرضيات مساله........... 71-7- حدود تحقیق..........................................................................................................................71-8- محدودیتها و موانع تحقیق..................................................................................................71-9- ساختار نگارش تحقیق...........................................................................................................7فصل دوم : مبانی نظری و مروری بر ادبیات موضوع..........................................................................92-1- مقدمه....................................................................................................................................92-2- مخارج دولت........................................................................................................................92-2-1- مهمترین نظریات مربوط به مخارج دولت..................................................................112-2-1-1- علل رشد هزینههای دولت.................................................................................112-2-1-2- تجزیه و تحلیل پیکاک و وایزمن ( اثر چرخ دندهای رشد دولت) .....................112-2-1-3- الگوی توسعهای دولت ( نظریه ماسگریو-روستو)............................................122-2-1-4- قانون واگنر.........................................................................................................132-3- نرخ ارز................................................................................................................................142-3-1- انواع نامهای ارز..........................................................................................................152-3-1-1- ارز دولتی............................................................................................................152-3-1-2- ارز شناور............................................................................................................152-3-1-3- ارز اکو................................................................................................................162-3-1-4- ارز بازرگانی.......................................................................................................162-3-1-5- ارز پشتوانه..........................................................................................................162-3-1-6- ارز ذخیرهای.......................................................................................................162-3-1-7- ارز عمده ...........................................................................................................162-3-1-8- ارز غیر رسمی....................................................................................................172-3-2- انواع نرخ ارز...............................................................................................................17عنوان صفحه2-3-2-1- نرخ ارز حقیقی...................................................................................................172-3-2-2- نرخ ارز مؤثر اسمی.............................................................................................172-3-2-3- نرخ ارز مؤثر حقیقی...........................................................................................172-3-2-4- نرخ چند گانه ارز...............................................................................................172-3-2-5- نرخ رسمی ارز....................................................................................................182-3-2-6- نرخ شناور ارز....................................................................................................182-3-3- تعیین نرخ ارز..............................................................................................................182-3-4- منابع ارزی...................................................................................................................192-3-5- مصارف ارزی..............................................................................................................192-3-6- کنترل ارز.....................................................................................................................202-3-7- قابلیت تبدیل ارز.........................................................................................................202-3-8- نظامهای ارزی.............................................................................................................202-3-8-1- نظام نرخ ارز ثابت..............................................................................................202-3-8-2- نظام نرخهای متعدد............................................................................................212-3-8-3- نظام نرخهای شناور............................................................................................222-3-9- نااطمینانی نرخ ارز.......................................................................................................222-3-9-1- عوامل مؤثر بر تغییر نرخ ارز...............................................................................232-3-9-2- ریسک نوسانات نرخ ارز....................................................................................242-3-9-3- نااطمینانی نرخ ارز و مخارج دولت....................................................................252-4- تورم و مخارج دولت...........................................................................................................272-5- تولید ناخالص داخلی و مخارج دولت.................................................................................302-6- دولت و دیدگاههای موجود.................................................................................................312-7- مبانی نظری..........................................................................................................................312-8- مروری بر مطالعات گذشته..................................................................................................352-8-1- پژوهشهای خارجی...................................................................................................352-8-2- پژوهشهای داخلي.....................................................................................................41فصل سوم: روش تحقیق....................................................................................................................473-1- مقدمه...................................................................................................................................473-2- توصیف دادهها.....................................................................................................................473-3- اندازهگیری نااطمینانی..........................................................................................................523-3-1- الگوی آرچ..................................................................................................................523-3-2- الگوی گارچ و انواع آن...............................................................................................533-3-2-1- الگو گارچ نمایی.................................................................................................543-3-2-2- الگوی گارچ همانباشته.......................................................................................543-3-2-3- الگوی گارچ چند متغیره.....................................................................................543-3-2-4- الگوی دادههای تابلویی با رویکرد گارچ............................................................543-4- دادههاي تابلويي...................................................................................................................553-4-1- مزایای استفاده از دادههای تابلویی..............................................................................563-4-2- الگوی دادههای تابلویی...............................................................................................573-4-3- روشهای برآورد الگوی دادههای تابلویی...................................................................573-4-3-1- روش حداقل مربعات تلفیقی (PLS) .................................................................573-4-3-2- الگوی اثرات ثابت (الگوی حداقل مربعات با متغیر موهومی) ...........................583-4-3-3- الگوی اثرات تصادفی (REM) ........................................................................593-4-3-4- الگوی پارامترهای تصادفی.................................................................................603-4-4- آزمونهای الگوی دادههای تابلویی.............................................................................603-4-4-1- آزمون چاو..........................................................................................................603-4-4-2- آزمون بروش- پاگان..........................................................................................623-4-4-3- آزمون هاسمن.....................................................................................................633-4-5- آزمون ایستایی در دادههای ترکیبی..............................................................................643-4-5-1- آزمون لوین، لین و چو (LLC) ..........................................................................653-4-6- آزمونهای همجمعی دادههای تابلویی.........................................................................663-5- معرفی الگوی اقتصادسنجی.................................................................................................68فصل چهارم: یافتههای پژوهش..........................................................................................................724-1- مقدمه...................................................................................................................................724-2- آزمونهای تشخیص بر روی دادهها.....................................................................................724-2-1- آزمون پایایی................................................................................................................724-2-2- آزمون پایایی جملات پسماند.....................................................................................734-2-3- آزمون همجمعی میان متغیرها......................................................................................744-3- برآورد الگو.........................................................................................................................744-3-1- نتایج آزمونها..............................................................................................................754-3-2- نتایج برآورد و تفسیر ضرایب.....................................................................................76فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات..............................................................................................795-1- خلاصه...............................................................................................................................795-2- نتیجهگیری..........................................................................................................................795-3- پیشنهادات............................................................................................................................80منابع...................................................................................................................................................81الف- منابع فارسی.........................................................................................................................82ب-منابع خارجی...........................................................................................................................84پیوست...............................................................................................................................................87چکیده لاتین.......................................................................................................................................95 فهرست جداول و نمودارهاعنوان صفحهجدول3-1- آمار توصیفی متغیرهای مورد استفاده در الگو طی دوره زمانی2013-1980..................51جدول4-1- بررسی پایایی متغیرهای مورد استفاده در الگو.............................................................73جدول4-2- آزمون پایایی جملات پسماند Levin, Lin & Chu...................................................74جدول4-3- نتایج آزمون F لیمر........................................................................................................75جدول4-4- نتایج آزمون هاسمن.......................................................................................................76جدول4-5- برآورد الگو....................................................................................................................76نمودار 3-1- نمودار مخارج دولت کشورهای گروه D8...................................................................52 فصل اول مقدمه و کلیات تحقیق فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق1-1- مقدمهتعیین حدود دخالت دولت در حوزه فعالیتهای اقتصادی مهمترین مسئلهای است که از بدو شکلگیری اندیشه اقتصادی مدرن پیشروی نظریه پردازان اقتصادی قرار داشته است. تجربه 50 سال گذشته فوائد و محدودیتهای عملکرد دولت را به ویژه در ارتقاء توسعه به روشنی نشان داده است. دولتها برای دستیابی به پیشرفتهای مهم در بخش آموزش و بهداشت و کاهش نابرابریهای اجتماعی بسیار کوشیدهاند. البته برخی از عملکردهای دولت نتایج ضعیفی داشته است. سیاستهایی اقتصادی و در برخی مواقع غیراقتصادی دولتها یکی از مهمترین عوامل ایجاد کننده نااطمینانی در اقتصاد هستند. درواقع منظور از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هرگونه فعالیت دولت است که مستلزم هزینهبری، تامین درآمد، انجام فعالیت اقتصادی خالص، نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد. بنابراین از تامین امنیت داخلی و خارجی گرفته تا سرمایهگذاری مستقیم و تولید کالای عمومی، در زمره فعالیتهای دولت قرار میگیرد. درواقع این سیاستها، به همراه تغییرات منابع، ترجیحات و فناوری باعث مبهم بودن نتیجه تصمیمات کارگزاران اقتصادی میشود. تغییرات برونزای شرایط بازار اجتناب پذیر هستند، درحالی که سیاستهای دولت و نااطمینانی ناشی شده از آنها تحت کنترل سیاستگذار قرار دارند. بر این اساس، شناسایی اثرات نااطمینانی بر فعالیتهای حقیقی اقتصاد از اهمیت ویژهایی در تحقیقات اقتصادی برخوردار است.1-2- تعریف موضوع تحقیقاز زمانی که کنت آررو[1](1971) نخستین کتاب علمی دقیق و جامع خود را در زمینه مفاهیم ریسک و نااطمینانی در فعالیتهاي اقتصادي به رشته تحریر درآورد، بیش از چهار دهه میگذرد. مؤلف در این کتاب صرف نظر از روش علمی ریاضی دقیقی که براي نخستین بار در زمینه مفهوم ریسک در فعالیتهاي اقتصادي به صورت جامع مطرح و تدوین کرد، یک پیام کلی را نیز براي اقتصاددانان و متخصصان امور مالی دهههاي آتی مطرح ساخت و آن اینکه ریسک و نااطمینانی امر ذاتی فعالیتهاي اقتصادي در نظام تولیدي متکی بر نیروهاي بازار آزاد است. آررو بسیار پیشتر از بسیاري مکاتب اقتصادي کلان جدید به اهمیت اطلاعات، نامتقارنی آن، و رفتارها و ویژگیهاي شخصی افراد در تصمیمات اقتصادي در نظام اقتصادي بازار در اثر معروف خود توجه داشت و چارچوبی مفهومی از موضوع ریسک را ارائه نمود که بعدها به صورت گسترده و وسیع تقریباً در تمامی عرصههاي دانش اقتصاد به ویژه در حوزههاي مالی موضوعیت و کاربرد پیدا کرد. امروزه ریسک و نااطمینانی به عنوان دو پدیده اجتنابناپذیر نه تنها در حوزههاي نظري و تجربی اقتصادي و مالی، بلکه در بسیاري دیگر از زمینههاي سایر علوم، جایگاه ویژهاي را به خود اختصاص دادهاند و از این بابت تحلیلهاي ریسک و نااطمینانی بخشی از حوزه دانش نظري اقتصاد و عرصه تصمیمگیري تجربی مالی و اقتصادي را تشکیل میدهد]23[.ثبات اقتصاد کلان از طریق تأثیر بر انگیزه و انباشت سرمایهگذاري خصوصی، به رشد اقتصادي کمک میکند. اگر سرمایهگذاريهاي عمرانی دولت با ایجاد بیثباتی در محیط اقتصاد کلان همراه باشد، که غالباً در اکثر کشورهاي درحال توسعه نیز چنین است، نتیجه عملکرد اقتصادي به احتمال زیاد رضایت بخش نخواهد بود. بیثباتی اقتصاد کلان با ایجاد فضایی از نااطمینانی، اخذ اطلاعات واقعی از قیمتهاي نسبی را دشوار ساخته و به تخصیص ناکارآمد منابع منجر میشود. درواقع منظور از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هرگونه فعالیت دولت است که مستلزم هزینهبري، تأمین درآمد، انجام فعالیت اقتصادي خالص، نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد؛ بنابراین از تأمین امنیت داخلی و خارجی گرفته تا سرمایهگذاري مستقیم و تولید کالاي عمومی، در زمره فعالیتهاي دولت قرار میگیرد. اقتصاددانان و دانشمندان سیاسی در مورد اینکه چه چیزي سطح مخارج دولت را تعیین میکند، نظریههاي زیادي را پیشنهاد کردهاند. اقتصاددانان بریتانیایی، آلن پیکاك و ژاك وایزمن[2] ، اثر چرخ دندهاي[3]را معرفی میکنند. اگر یک جنگ به عنوان مثال مخارج را افزایش دهد، مخارج دولت پس از جنگ، به سطح مخارج قبل از جنگ کاهش نخواهد یافت.قانون واگنر که به نام اقتصاددان آلمانی آدولف واگنر[4] نامگذاري شده است، بیان میکند که سهم درحال رشد دولت از تولید ناخالص ملی به طور ساده، نتیجه پیشرفت اقتصادي است.نظریه ماسگریو و روستو[5] موسوم به الگوي توسعهاي دولت، رشد بخش عمومی را نتیجه هزینههاي توسعهاي میداند.به هرحال بودجه عمومی دولت در هر کشور تصویر تمام نمایی از مجموعه متغیرهاي کلان اقتصادي، اجتماعی و سیاسی آن کشور، به ویژه تصمیم درباره نقش دولت و بخش عمومی در اقتصاد است. نقش دولت در جامعه از روي قدرت خرج و حوزه دخالت آن درك میشود که این خود در نسبت بودجه عمومی دولت درتولید ناخالص داخلی انعکاس پیدا میکند.از تعاریف مکاتب مختلف از دولت چنین برمیآید که دولت، نقش اساسی در رشد اقتصادي ایفا میکند؛ بنابراین اهمیت مطالعه تأثیرات فضاي اقتصادي مناسب بر مخارج دولت ضروري به نظر میرسد و لازمه اینکه مخارج دولت کارایی لازم را در تمام بخشهاي تولید داشته باشد وجود یک فضاي مطمئن اقتصادي میباشد.سیاستهایی اقتصادی و در برخی مواقع غیراقتصادی دولتها یکی از مهمترین عوامل ایجاد کننده نااطمینانی در اقتصاد هستند. در واقع منظور از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هرگونه فعالیت دولت است که مستلزم هزینهبری، تامین درآمد، انجام فعالیت اقتصادی خالص، نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد. بنابراین از تامین امنیت داخلی و خارجی گرفته تا سرمایهگذاری مستقیم و تولید کالای عمومی، در زمره فعالیتهای دولت قرار میگیرد. درواقع این سیاستها، به همراه تغییرات منابع، ترجیحات وفناوری باعث مبهم بودن نتیجه تصمیمات کارگزاران اقتصادی میشود. تغییرات برونزای شرایط بازار اجتنابپذیر هستند، درحالی که سیاستهای دولت و نااطمینانی ناشی شده از آنها تحت کنترل سیاستگذار قرار دارند. براین اساس، شناسایی اثرات نااطمینانی بر فعالیتهای حقیقی اقتصاد از اهمیت ویژهایی در تحقیقات اقتصادی برخوردار است. همچنین دولتها با اندازههای متفاوت در شرایط زندگی اجتماعی واقتصادی مردم دخالت دارند، به نظر اقتصاددانان کینزی برخی اوقات در شرایط رکود اقتصادی حضور فعالتر دولتها لازم و برخی اوقات وجود آنها مزاحمتهایی را برای رشد اقتصادی بوجود میآورد و باید تا حد زیادی محدود شود. بر این اساس میتوان ادعا کرد مخارج دولت نشان دهنده عملیاتی است که برای دستیابی به رشد اقتصادی شکل میگیرد. سطح مخارج دولت نشان دهنده حجم عملیات یا اندازه دولت است، بنابراین همیشه مخارج مطلوب دولت در فعالیتهای اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان بوده است. نااطمینانی در فضای اقتصادی منجر به انحراف تصمیمات دولت در مورد مخارج میشود و این انحرافات اثرات نامناسبی برکارایی تخصیص منابع و سطح فعالیت واقعی اقتصاد خواهند گذاشت. از طرفی دیگر نااطمینانی در اقتصاد ممکن است سبب افزایش مخارج دولت شود اما این افزایش مخارج موجب کاهش رشد اقتصادی میشود.ولی بزرگترین منبع زیانهای ناشی از فعالیتهای دولت، به نااطمینانی نسبت به سیاستهای دولت باز میگردد اگر دولت قواعد را پی درپی تغییر دهد و یا اینکه قواعد و مقرراتی را که او نیز باید بر طبق آنها رفتار کند روشن و واضح نسازد بنگاههای اقتصادی و افراد نمیتوانند مطمئن باشند که فردا چه فعالیتهایی سود آور و چه فعالیتهایی فاقد سود و چه عملیاتی قانونی و چه عملیاتی غیر قانونی خواهد بود.عدم اطمینان به حالتی گفته میشود که در آن دانش فرد یا افراد محدود است و توضیح کامل حالت و یا نتیجهایی که بدست آمده یا میآید ممکن نیست]24.[براین اساس، نااطمینانی در اقتصاد کلان را میتوان به عدم توانایی کارگزاران در پیشبینی دقیق نتایج تصمیمات خود تعبیر کرد. شاید یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر مخارج دولت، وجود فضاي آرام در اقتصاد کلان باشد. وقتی نااطمینانی در اقتصاد کلان وجود داشته باشد سبب بوجودآمدن هزینههایی برای دولت میشود، برای مثال اگر در مورد یکی از شاخصهای نااطمینانی (رشد، تورم، نرخ ارز، نرخ مبادله، بازده سهام) نااطمینانی در بازار وجود داشته باشد، وچون هر کدام ازاین موارد به نحوی بر مخارج دولت تاثیرگذار هستند، دولت برای برگرداندن فضای مطمئن به بازار ازطریق سیاستهای پولی یا مالی متحمل هزینههایی میشود که سبب افزایش نسبت مخارج به تولید ناخالص داخلی (اندازه دولت) میشود]1[. با فرض ثابت بودن تولید حقیقی، مخارج دولت هم افزایش خواهد یافت.بنابراین براي بررسی تأثیر نااطمینانی در اقتصاد کلان بر مخارج دولت مطالعه تأثیر نااطمینانی در هرکدام از این موارد حائز اهمیت است. در این پژوهش تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر مخارج دولت بررسی خواهد شد. انتخاب کشورهاي تحقیق حاضر، براساس موجودي دادههاي بانک جهانی میباشد که شامل هشت کشور است که عبارتند از: جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه که اعضای گروه D8 هستند. اعضای گروهD8 [دی 8] (Developing 8 / D-8) کشورهای مسلمان درحال توسعه هستند و این گروه در واقع از جمله پیمانهای منطقهای است که به منظور ایجاد روابط مستحکم اقتصادی بین کشورهای در حال توسعه اسلامی و تقویت نفوذ این کشورها در بازارهای جهانی تشکیل شده است. پایهگذار گروه D8 نجمالدین اربکان نخست وزیر اسبق و اسلامگرای ترکیه بود که با سفر به 8 کشور عضو در تیرماه سال 1375 زمینه تأسیس این گروه را فراهم کرد. اعلام رسمی موجودیت این گروه در 15ژوئن 1997 از طریق بیانیه استانبول صورت گرفت.