بنیادیترین قرارداد اجتماعی، عقد ازدواج است. این عقد در بطن و حاشیهی خود موارد فنی ریز و درشتی دارد که از جملهی مهمترین آنها مبحث شروط ضمن عقد است. شروط ضمن عقد در نوع و شرایط صحت خود به چندین دسته تقسیم میشوند و انواع مختلف و فراوانی دارند. از میان این شروط، شرط تنصیف دارایی یکی از شروط بسیار ظریف و چالشبرانگیزی است که البته به آن در حد کفایت در متون حقوقی پرداخته نشده است. شرط تنصیف دارایی از آن دسته شروط مفصلهی ضمن عقد نکاح است که معمولاً زوج بدون داشتن اطلاع و آگاهی لازم از این شرط از طریق امضاء نمودن نکاحنامه اقدام به قبول آن مینماید. با این وجود درسیستم حقوقی ایران شرط تنصیف با شرایط و موارد حقوقی جانبیای مواجه است که نیاز به تبیین صحیح دارند و علاوه بر آن قضات محاکم ایران در اغلب موارد با استدلال مجهول بودن این شرط به صورت مقتضی و مناسب در به اجرا گذاشتن آن با زوجه همکاری لازم را صورت نمیدهند. ما در این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی با این هدف که مسائل فنی حقوقی و نوع صحیح مواجههی محاکم ایران را با شرط تنصیف مورد ارزیابی قرار دهیم، در پی این خواهیم بود که اولاً زمینه و مبانی فقهی و حقوقی شرط تنصیف را روشن سازیم؛ ثانیاً رویهی محاکم ایران را در قبال این شرط و شرایط مطالبه و استیفای آن را بیان کنیم و ثالثاً ضمن بیان وضعیت شرط مذکور در حقوق انگلیس به مقایسهی اجمالی آن با حقوق ایران بپردازیم.
پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي
بنیادیترین قرارداد اجتماعی، عقد ازدواج است. این عقد در بطن و حاشیهی خود موارد فنی ریز و درشتی دارد که از جملهی مهمترین آنها مبحث شروط ضمن عقد است. شروط ضمن عقد در نوع و شرایط صحت خود به چندین دسته تقسیم میشوند و انواع مختلف و فراوانی دارند. از میان این شروط، شرط تنصیف دارایی یکی از شروط بسیار ظریف و چالشبرانگیزی است که البته به آن در حد کفایت در متون حقوقی پرداخته نشده است. شرط تنصیف دارایی از آن دسته شروط مفصلهی ضمن عقد نکاح است که معمولاً زوج بدون داشتن اطلاع و آگاهی لازم از این شرط از طریق امضاء نمودن نکاحنامه اقدام به قبول آن مینماید. با این وجود درسیستم حقوقی ایران شرط تنصیف با شرایط و موارد حقوقی جانبیای مواجه است که نیاز به تبیین صحیح دارند و علاوه بر آن قضات محاکم ایران در اغلب موارد با استدلال مجهول بودن این شرط به صورت مقتضی و مناسب در به اجرا گذاشتن آن با زوجه همکاری لازم را صورت نمیدهند. ما در این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی با این هدف که مسائل فنی حقوقی و نوع صحیح مواجههی محاکم ایران را با شرط تنصیف مورد ارزیابی قرار دهیم، در پی این خواهیم بود که اولاً زمینه و مبانی فقهی و حقوقی شرط تنصیف را روشن سازیم؛ ثانیاً رویهی محاکم ایران را در قبال این شرط و شرایط مطالبه و استیفای آن را بیان کنیم و ثالثاً ضمن بیان وضعیت شرط مذکور در حقوق انگلیس به مقایسهی اجمالی آن با حقوق ایران بپردازیم.