عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق جعل اسنادفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 90توضیحاتجعل در لغت به معنای " خلق کردن و دگرگون کردن" و ترویز به معنای " حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی " و در اصطلاح حقوقی ، جعل و ترویز عبارت است از " ساختن هر چیز مثل سند به یکی از طرق پیش بینی شده در قانون برخلاف حقیقت و به ضرر دیگری . ( انتظاری، 1391، ص 17).دکتر حسین میر محمد صادقی در کتاب " جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی " در تعریف جرم و جعل می نویسد: ساختن یا تغییر دادن اگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به ضرر دیگری به قصد جا زدن آنها به عنوان اصلی در ماده 523 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) در این مورد آمده است:جعل و ترویز عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسیت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بهکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب (سلیمانی، 1390، ص 14). بر این اساس ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر جعل محسوب می شود.قدیمی ترین قانون مدون بشری، یعنی مجمع القوانین حمورابی، در ماده برای قاضی (اگر با از بین بردن حکم، آن را مخدوش کند) پرداخت جریمه ای معادل دوازده برابر مدعابه و انفصال ابد از شغل قضا را پیش بینی کرده است.در متون فقهی در آخر مبحث حاربه، از استفاده کنندۀ سند مجهول و مزور با عنوان «محتال» (کسی که با استفاده از نوشتجات مزور، شهادت دروغ، مکر و حیله، اموال مردم را ببرد تصرف کند) نام برده شده است و برای «احتیال» (کلاهبرداری از راه ترویز نوشتجات و استفاده از اسناد مجهول و مزور و دروغ) مجازات تعزیری مقرر گشته است که نوع و مقدار آن به نظر امام و حاکم واگذار شده است. این جرم در حقوق اسلام، تنها در خصوص بردن اموال و خطر و فسادی که در پی دارد. مورد توجه قرار گرفته است و به سایر ابعاد آن به گونه ای که در سیستم حقوق جزایی عرفی وجود دارد، نپرداخته است؛ بنابراین در فقه اسلامی می توان این جرم را با استناد به عناوینی کلی، مثل اکل مال به باطل یا منع تدلیس و تقلب که در قرآن کریم مکرر اشاره شده است، ارتکاب این عمل را ممنوع و موجب عقاب و تعریز دانست. (فخار، 1391، ص 6).نخستین مقررات راجع به جعل و استفاده از سند جعلی که در کتابچه قانونی «کنت» موجود است، در سال 1296 ق . به امضای ناصر الدین شاه رسید. پس از آن، با تصویب قانون مجازات عمومی در 24 دی ماه 1304 ش . در فصل سوم از باب دوم با عنوان «در جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی» در مواد 98، 99، 05، 106، استفاده از سند مجعول جدا از جرم جعل با عنوان «استفاده از سند مجعول»، قابل مجازات تلقی شد و در مواد دیگری نیز استفاده از سند مجعول خاصی را جرم معرفی کرد. در قانون مذکور ، جرائم به سه دسته «جنایت»، «جنحه» و «خلاف» تقسیم شد و مجازات استفاده کننده از سند مجعول از نوع مجازات جاعل همان سند بود و در مواردی که اصل عمل جعل، جنایت و یا جنحه بود، استفاده از سند مجعول مزبور نیز حسب مورد، جنایی یا جنحه ای بود. در سال 1352 ش. تغییراتی جزئی در موارد مربوط به استفاده از سند مجعول به وجود آمد. قانون 1362 ش. مواد 19 به بعد و نیز قانون تعزیرات، مصوب 1375 ش. در مواد 523 به بعد، جرم جعل و استفاده از اسناد جعلی را مورد حکم قرار داد ( ناصری، 1392، ص20).همچنين در پرونده اختلاس بزرگ از بيمه، اتهام برخي افراد جعل سند و اختلاس اعلام شد. جرم جعل با وجود اينكه در بسياري از موارد موجب بردن مال مي شود، در زمره جرايم عليه آسايش عمومي و نه جرايم عليه اموال طبقه بندي شده است كه اين موضوع نشان دهنده توجه به جنبه هاي غيرمالي آن يعني سلب اعتماد عمومي و نيز ضررهاي غير مالي است كه ممكن است از ارتكاب جعل به اشخاص وارد شود.2-2 تعريف جعل:در قانون ايران از جرم جعل تعريفي ارائه نشده بلكه احكام راجع به انواع مختلف آن طي بيست ماده از مواد ۵۲۳ الي ۵۴۲ فصل پنجم قانون تعزيرات مصوب ۱۳۷۵ و نيز قوانين ديگر بيان شده است.جعل در لغت به معناي خلق كردن و دگرگون كردن و تزوير به معناي حيله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چيزي و در اصطلاح حقوقي، جعل و تزوير عبارت است از ساختن هر چيز مثل سند به يكي از طرق پيش‌بيني شده در قانون برخلاف حقيقت و به ضرر ديگري.بر اين اساس عنصر ضرر در جعل مفروض تلقي شده و ضرورت ندارد كه مدعي جعل در مقام اثبات آن برآيد، همچنين لازم نيست، ضرر تحقق خارجي داشته باشد يعني در عالم واقع ضرر محقق شود، بلكه احتمال ورود ضرر نيز كفايت مي كند.دكتر حسين ميرمحمد صادقي در كتاب جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي در تعريف جرم جعل مي نويسد: ساختن يا تغيير دادن آگاهانه نوشته يا ساير چيزهاي مذكور در قانون به ضرر ديگري به قضد جا زدن آنها به عنوان اصلي.در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) در اين مورد آمده است: جعل و تزوير عبارتند از ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته اي به نوشته ديگر يا بهكار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب.براين اساس ساختن يا تغيير دادن آگاهانه نوشته يا ساير چيزهاي مذكور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل براي استفاده خود يا ديگري و به ضرر غير جعل محسوب مي شود.مصاديق جرم جعل به موجب قانون عبارت است از:الف) تحصيل غافل‌گيرانه امضاي واقعي: هرگاه به طور غافل‌گيرانه و توام با قصد تقلب از شخصي امضا گرفته شود، هر چند كه امضاء، واقعي مي‌باشد ولي دو شرط تقلب و غافل‌گيرانه بودن موجب مي‌شود كه جرم جعل تحقق پيدا كند.ب) تراشيدن و خراشيدن: خراشيدن، از بين بردن يك جزء كلمه است مثل اينكه واژه حسين را به حسن تبديل كند ولي تراشيدن، از بين بردن تمام كلمه است.ج) قلم بردن در نوشته: تغيير و تبديل حروف و كلمات يا ارقام موجو د، بدون اينكه كلمه يا رقم جديدي اضافه شود مثل اينكه عدد ۱ را به ۲ يا ۳ تبديل كند.د) اثبات در نوشته: اعتبار بخشيدن به سند يا نوشته باطل از طريق پاك كردن و از بين بردن علامت بطلانِ سند يا كلمه باطل از روي سند است.ه ) الحاق و الصاق: در الصاق، حداقل دو نوشته متفاوت از يك شخص به همديگر وصل و چسپانده مي‌شود به طوري كه در نظر اول يك سند به حساب مي‌آيند ولي در الحاق، رقم يا حرف يا كلمه‌اي در متن يا حاشيه يك سند اضافه مي‌شود.اصول و اقدامات ابتکاری به منظور پیشگیری از جرم جعل و جعل اسناد :1) تشکیل کمیته پیشگیری از جعل و جرم، ریشه یابی جرم و تشویق تلاش اجتماعی برای یافتن راه حلهایی نسبت به مشکلاتی که رودر روی جاعلان قرار داشته و آنان را به سوی نقض قانون سوق می دهد.2) بررسی عوامل مرتبط با پدیده جعل سند3) اظهارنظر راجع به راهکارهای مؤثر کاهش نرخ جعل و جرم4) تهیه فیلم های پیشگیری از جعل اسناد5) ارائه مقالات پیشگیری از جعل اسناد در ابتدای ورودیهای مراکز عمومی6) انجام بحث های پیشگیری از جرم و جعل اسناد و جعل سند از طریق دخالت و مشارکت عموم مردم7) چاپ اعلامیه و آگهی در جرائد در خصوص اخطار در موارد نظر و خمچنین تکالیف متقابل مراکز قضایی و مردم8) تقدیم جوائزی برای پیشگیری از جرم و جعل سند9) برگزاری گردهمایی های عمومی10) برگزاری نمایشگاه های پیشگیرانه و آگاهی دهنده11) تهیه پوسترهای پیشگیرانه از جعل سند12) تعیین یک روز سال به نام ثبت اسناد و املاک در تقویم سالانه13) تعیین یک روز هفته به نام پیشگیری از جرم و جعل14)تأمین منابع مالی مورد نیاز15) آموزش های محله محور16) معرفی مشاورین امور ثبتی توسط اینترنتی17) جلوگیری از صدور وکالت نامه های صوری متعدد18) تشکیل کلاسهای آموزشی در رابطه با چالشهای فرهنگی، محرومیت های روانی و ناامنی درونیفهرست مطالب پیشینه نظری پژوهشمقدمهتعریف جعلپیشینه قانونی جرم جعلجرم استفاده از سند مجعولسابقه تاریخی جعلسابقه تاریخی جعل در حقوق اسلامسابقه تاریخی بزه جعل در حقوق ایرانسابقه تاریخی جعل در دوره قبل از انقلابسابقه تاریخی جعل بعد از انقلابانواع جعل و وجوه افتراق آنهاجعل مادیجعل معنویمصادیق جعل معنوی۱) تحریف موضوع یا مفاد سند۲) امری را که بدان اقرار نشده، اقرار جلوه دادن۳) امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دادن۴) تغییر اسامی اشخاص توسط مأمورین دولتی یا دفاتر اسناد رسمی۵) تقدیم یا تأخیر سند یا ثبت سند نسبت به تاریخ حقیقی وجه افتراق جعل مادی و جعل معنویتعریف سند و انواع آنمفهوم سند و تعریف آن در حقوق ایرانانواع سندآثار اسناد رسمی در قانون ثبت دفتر تجاری رسمی دفتر تجاری عادیجعل در حقوق موضوعهتحلیل ارکان ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد اتفاق آراءنظر کمسیونعنصر مادیانگیزه جعل اسناد رسمی توسط اشخاص در جامعهموارد پیشگیری جعل در سندراهکارهای عملی برای کاهش جرم اسنادپیشینه عملی پژوهشمنابع