عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق مطالبات معوق بانکیفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 35توضیحاتمطالبات بانک ها از سال 1384روند فزاینده ای پیدا کرد ، به طوری که در پایان سال 1385 سازمان بازرسی کل کشور ، حجم مطالبات معوق 10بانک دولتی را معادل 11هزارو 200میلیارد تومان اعلام کرد ، همچنین در گزارش مذکور مجموع مطالبات معوق 10 بانک دولتی در سال 1384 حدود هشت هزار میلیارد تومان ذکر شد که به این ترتیب حجم این مطالبات در سال 1385 بیش از 40 درصد رشد داشت.در پایان شش ماهه نخست سال 1386 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکها را 12 هزار و 955 میلیارد تومان اعلام کرد که به این ترتیب طی شش ماهه نخست سال مذکور رقم مطالبات نسبت به سال گذشته 9/18 درصد رشد داشته است. بر این اساس تا پایان شهریور سال 1386 مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک های تجاری 81 هزار و 771 میلیارد ریال ، بانک های تخصصی 32هزار و 686 هزار میلیارد ریال و بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری 15 هزار و 97 میلیارد ریال اعلام شد.نوروز سال 1387، طبق گزارش بانک مرکزی مجموع مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکها ، خرید دین و اموال معاملات بانکها در دی ماه سال 1386 به رقم قابل توجه 16هزار و 653 میلیارد تومان افزایش یافت که رشد 49 درصدی را نسبت به آذر 1386 نشان داد.در شهریور سال 1387 محمود بهمنی دبیر کل بانک مرکزی در نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی اعلام کرد: ( میزان مطالبات بانکها از رقم 130 هزار میلیارد ریال در سال 1385 به 211 هزار میلیارد ریال در سال 1386 افزایش داشته است.) وی در این حال افزود:(به اعتقاد ما میزان مطالبات معوق بانکها بالای 400هزار میلیارد ریال برآورد می شود که حکایت از آن دارد که طرح ها به بهره برداری نرسیده ، اما زمان قسط تسهیلات فرا رسیده و حتی اگر بانکها آن طرح ها را تملیک کنند مجبورند آن را تکمیل کنند ، بنابراین بهتر است خود مجری آن را به اتمام رساند.)2-3) روشهای پیشنهادی برای احیای مطالباتبهمن ماه سال 1386 هیات وزیران بنابه پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری را تصویب کرد. در این آیین نامه به جای دریافت جریمه دیرکرد مجازات ها و تنبیه های متناسبی در حوزه محرومیت از خدمات بانکی ، مالی و اعتباری و نیز برخی حقوق اجتماعی برای کسانی که دیرکرد در بازپرداخت تسهیلات اعطایی داشته باشند بر اساس میزان پیش بینی شده بود.همچنین در این آیین نامه به صورت روشن ، روش ها و مراحل وصول مطالبات معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری بیان شد و تکالیف جدیدی در راستای استفاده از امکانات روز برای وصول مطالبات و نیز تسهیل روشهای اخذ تسهیلات برای متقاضیان و سد کردن منافذ برای سوء استفاده کنندگان بر عهده دستگاه اجرایی گذاشت که از جمله آنها اختصاص کد شناسه ملی منحصر به فرد به شرکتهای دولتی و خصوصی ، استفاده از سیستم های نرم افزار مختلف ، امکان تبادل اطلاعات بر خط آن لاین میان بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان بورس و نیز ایجاد دسته چکهای ویژه مشتریان خوش حساب و مشتریان دارای مطالبات معوق و همچنین ایجاد موسسات تضمین اعتبار و بیمه انواع تسهیلات بود. ولی ابلاغ این آیین نامه نیز برای کاهش مطالبات به نظر راهگشا نبود.شاید به دلیل همین عدم توفیق ، چاره جویی برای مطالبات معوق بانکی همچنان ادامه دارد. از ابتدای سال 1388 تاکنون نیز اظهارات و اقدامات جالب و متنوعی برای حل معضل مطالبات صورت گرفته است.رقم بی سابقه 38هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق بانکی که توسط مقامات بانک مرکزی اعلام شد نگرانی مقامات ارشد دولتی را در پی داشت تا جایی که تاسیس موسسه خرید دیون بانکی مورد توجه ، وزیر اقتصاد قرار گرفت و وی نظر موافق خود را برای تاسیس این موسسه اعلام کرد.فهرست مطالب