چکیده:حقوق متهم جزء طبيعي و ذاتي نوع بشر است و چيزي نيست كه دولتمردان به مردم واگذار كرده باشند و بتواند از آنان سلب نمايند. لذا بر حاكمان است كه تدابير لازم جهت رعايت و حمايت آن فراهم نمايند و امكانات لازم در اختيار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بي‌گناهي از اتهامات ناروا تبرئه شود. حق دفاع متهم يكي از عناصر امنيت قضايي در كنار حق دادخواهي است كه باعث آسايش و آرامش حقوقي شهروندان و در نتيجه موجب پيشرفت جامعه بشري در زمينه اقتصادي، فرهنگي، سياسي و غيره مي شود.پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق توصیفی بشمار می‌آید، و برای جمعآوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از شیوه کتابخانه‌ای استفاده شده است.در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392توجه ویژه‌ای به حقوق متهم شده و نوآوری‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده می‌شود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم .کلید واژه: حقوق شهروندي، شهروندان، كشف عادلانه، حقوق متهم.مقدمهجرم موجب بروز كشمكش بين مرتكب و جامعه است و نفع جامعه انساني در اين است كه براي جلوگيري از ارتكاب جرم و اصلاح مجرم با سياست جنايي خاص در صدد مجازات مرتكب جرم برآيند. ناگزير در اين راه، جامعه براي تحقق عدالت كيفري علاوه بر استفاده از قوانين ماهوي، از قوانين شكلي (آيين دادرسي كيفري) استفاده مي‌نمايد، زيرا براي حفظ حقوق فردي، آسايش و آرامش حقوقي شهروندان و تامين امنيت قضايي، قوانين ماهوي را بايد در كنار قوانين شكلي بكار برد. و از اين طريق اشتباهات قضايي، به حداقل ممكن رساند.[1]قانونگذار در انشاء قوانين شكلي (آيين دادرسي كيفري) همواره دو هدف عمده، يعني تامين نظم عمومي و تامين منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار مي‌دهد. قوانين مزبور بايد طوري وضع شود كه هيچ بي‌گناهي گرفتار عقاب نگردد و هيچ مجرمي نتواند از چنگال عدالت فرار كند. بدين منظور براي حسن جريان دادرسي كيفري، تضمين حقوق متهم، رعايت حقوق و آزادي فردي و آسايش حقوق شهروندان هر روز نظريه‌هاي جديدي در اين رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور مي‌گذارد، تا دستگاه عدالت در كنار تأمين نظم عمومي و مصالح اجتماع بتواند بي‌گناهان را از تعقيب و مجازات برهاند.بر دستگاه قضايي هر كشور فرض است در جهت امنيت و عدالت قضايي و رعايت حقوق و آزادي فردي، امكانات و تضمينات كافي در اختيار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعايت عدالت و امنيت قضايي در هر كشور باعث توسعه و پيشرفت اقتصادي و فرهنگي، سياسي و غيره مي‌شود، كه همه اينها در سايه آسايش و آرامش حقوقي شهروندان حاصل مي‌شود.در جهت تامين عدالت و امنيت قضايي، بر قوه قضائيه هر كشوري واجب است كه بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:اول- رعايت حق دادخواهي؛ بدين معني كه حكومت، امكانات و تضميناتي مقرر دارد تا هر شهروندي در صورت تضييع حقوقش بتواند آزادانه در يك دادگاه علني، بي‌طرف و بي غرض بتواند به حقوقش دست يابد.دوم- رعايت و حمايت از حق دفاع متهم است، بدين معني هر شخصي كه با دلايل و قراين كافي مورد اتهام قرار مي‌گيرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معيت وكيل مدافع و دارا بودن يك سري حقوق معين از خويش دفاع كند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.[2]در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392توجه ویژه‌ای به حقوق متهم شده و نوآوری‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده می‌شود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم که شایان توجه است. از دیگر نوآوری‌های این قانون تخصصی شدن دادسراها بر حسب موضوع اتهام است که در ماده ٢٥ پیش‌بینی شده و در قوانین قبلی سابقه نداشته است.پلیس ویژه برای بازجویی از اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی و همین‌طور بازجویی از زنان و نابالغان توسط ضابطین مخصوص نیز از نکات جدید و قابل توجه این قانون است.حق ملاقات با وکیل برای متهم بلافاصله پس از دستگیری مندرج در ماده ٤٨ و حق برقرار کردن تماس از سوی متهم با خانواده و مطلع کردن اعضای آن از وضعیتش از دیگر نوآوری‌های قانون جدید و در راستای توجه به حقوق متهم است. همچنین می‌توان گفت که امکان تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری توسط دادستان و با درخواست بازپرس در جرایم تعزیری درجات شش، هفت و هشت نیز در قانون جدید آیین دادرسی کیفری قابل توجه است.تکلیف ضابطان دادگستری در مطلع ساختن شاکی از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای و معاضدت مندرج در ماده ٣٨ نیز جدید و مثبت است. تفهیم فوری و کتبی اتهام به متهم و تشکیل پرونده شخصیتی برای متهم در جرایم سنگین نیز در این قانون شایان توجه است.تاسیس نظارت قضایی مندرج در ماده ٢٤٧ نیز به این شکل در قوانین قبلی سابقه نداشته است، پیش‌بینی جبران خسارت متهم بازداشت شده که بی گناهی‌اش مشخص می‌شود از مهمترین موارد قانون جدید است که در ماده ٢٥٥ بدان تصریح شده و طبق آن شخصی که تبرئه می‌شود می‌تواند خسارات ایام بازداشت را از دولت مطالبه کند و این امری است که در قوانین ما بی‌سابقه است، ضمن اینکه شرایط و ساز و کار مطالبه این خسارات نیز در مواد ٢٥٧ تا ٢٦١ این قانون تعیین و تبیین شده است. به طور کلی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به حقوق شهروندی و حقوق متهم توجه خاص شده است و همین که در هیچ دادگاهی با یک قاضی تصمیم به اعمال مجازات‌های سنگین گرفته نمی‌شود خود از موارد رعایت حقوق متهم است.موضوع پژوهش اينجانب بررسي عنصر دوم امنيت و عدالت قضايي يعني، حقوق متهم ميباشد. حقوق متهم، جزء حقوق طبيعي، فطري و ذاتي شخص انسان است و ويژگي حقوق طبيعي يا فطري از اين است، كه در تمام اقوام ملل دنياي مجري است و در تمام زمينه‌ها موثر ميباشد. و همگي موافق مصالح و منافع بشر ميباشد. لذا حقي نيست كه دولتمردان به شهروندان اعطاء كرده باشند. وظيفه دولتمردان است كه امكانات و تأمينات لازم را در جهت حمايت و رعايت از آن فراهم نمايد و مصوبات را بر آن اساس استوار نمايند.اهمیت موضوعهمانطور كه در درآمد آمده است، حقوق متهم جزء طبيعي و ذاتي نوع بشر است و چيزي نيست كه دولتمردان به مردم واگذار كرده باشند و بتواند از آنان سلب نمايند. لذا بر حاكمان است كه تدابير لازم جهت رعايت و حمايت آن فراهم نمايند و امكانات لازم در اختيار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بي‌گناهي از اتهامات ناروا تبرئه شود. حق دفاع متهم يكي از عناصر امنيت قضايي در كنار حق دادخواهي است كه باعث آسايش و آرامش حقوقي شهروندان و در نتيجه موجب پيشرفت جامعه بشري در زمينه اقتصادي، فرهنگي، سياسي و غيره مي شود.[3]رعايت حق دفاع متهم مستلزم آن است كه هيچ فردي بدون دلايلي كافي احضار و جلب نشود، و در صورت احضار و جلب بتواند آزادانه و آگاهانه و در فرصت مناسب در دادگاه علني، بي‌طرف و در معيت وكيل مدافع از اتهام يا اتهامات روا يا ناروا از خودش دفاع كند. اين موضع بدان اهميت است كه اعلاميه جهاني حقوق بشر، اعلاميه منطقه‌اي، قانون اساسي و قوانين عادي كشور بر آن تاكيد فراوان دارند و رعايت آن در هر كشوري نشانگر رعايت اصول اخلاقي و سطح فرهنگ بالاي آن کشور خواهد بود. اين حق منبعث از حق آزادي بشر و اصل طلايي برائت است كه بشر در طول ساليان متمادي با زحمات فراوان به آن نائل شده و خونهاي بسياري به پاي آن ريخته شده است. بنابراين رعايت از حق دفاع متهم علاوه بر اين كه جلو اشتباهات قضايي را مي‌گيرد، و پايه‌گذار يكي محاكمه عادلانه، منصفانه و بي‌غرضانه خواهد بود.این مسائل ما را برآن داشت تا در زمینه ضرورت رعایت حقوق متهم و جامعه در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به تحقیق بپردازیم. از آنجاییکه آیین دادرسی کیفری جدید درصدد است تا بتواند بواسطه‌ی تدوین قانون، «خلاها، نقص‌ها و ابهام‌های موجود در قوانین را برطرف نماید« این پژوهش می‌تواند در راستای این هدف مثمر ثمر واقع شود.اهداف تحقیقیکی از اهداف این تحقیق بیان راهی برای تفسیر و بکارگیری بهتر قوانین در زمینه چگونگی برخورد با متهم و جایگاه آن در جامعه است که در دادسراها و دادگاه های عمومی و همچنین قابل استفاده برای وکلا، اساتید حقوق، سازمان زندان ها و... است از دیگر اهداف این پژوهش تلاش برای رفع نواقص موجود در برخورد با متهم می باشد. بدین صورت که با حمایت از حقوق و آزادی های متهم و در نهایت تضمین حقوق بزه دیده، می‌توان در جهت اصلاح هرچه بیشتر قانون گام برداشت. تا جایی که متهم و بزه دیده هر دو متحمل کمترین خسارت از طرف قانون شوند.سوالات تحقیق1- آیا قانون آیین دادرسی کیفری جدید توانسته است حقوق متهم را در فرایند دادرسی با توجه به معیارهای حقوق شهروندی تامین کند ؟2- آیا تضمینات لازم برای تحقق حقوق متهم در قانون جدید وجود دارد ؟فرضیه تحقیق2. با مشاهد بررسی و تفسیر مواد متعدد قانون آیین دادرسی کیفری جدید به نظر می‌رسد قانونگذار ضمانت اجرایی برای نقض حقوق متهم از جانب افرادی که در فرآیند دادرسی کیفری قرار دارند بیان داسته است.پیشینه تحقیق1- غفاری،هدی؛ عباسی کلیمانی،عاطفه(1385)، « مروری بر حقوق متهم در نظام حقوقی ایران با رویکرد بر اسناد فرا ملی».2- عالی پور،حسن(1388)، «امنیت ملی و حقوق متهم؛ مطالعه تطبیقی آئین دادرسی در قبال اقدامات تروریستی»3- پرویز محمدنژاد عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب(1385)در مقاله با عنوان«حقوق متهم در مرحله‌ی تعقیب و تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران»4- جناب آقای گلدوست جویباری،وآقای افشین عبداللهی(1388) مشترکاً در مقاله تحت عنوان«اخذ آخرین دفاع از متهم در حقوق کیفری ایران»5- صالحی،جواد(1388)، «سکوت، جلوه ای از حقوق دفاعی متهم در دادرسی عادلانه»6- رضوی،محمد؛خزایی،سید علی(1386)«حقوق شهروندی در فرآیند کشف جرم»هرکدام از پژوهش های اشاره شده به نوعی به حقوق متهم توجه دارند، در پژوهش نخست به حقوق متهم در نظام حقوقی ایران با رویکردی به اسناد فراملی اشاره دارد در پژوهش دوم به ارتباط بین نظم و امنیت ملی و بین المللی و حقوق متهم اشاره دارد و بیان می دارد که باید بین حفظ نظم و امنیت ملی و بین المللی و حقوق متهم بخصوص در ارتباط با جرائم سازمان یافته (تروریستی) تعادل برقرار باشد، در پژوهش سوم فقط به حقوق متهم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی در قانون سابق (آیین دادرسی کیفری78) پرداخته است و همه ی مراحل دادرسی را پوشش نمی دهد، در پژوهش چهارم به یکی از حقوق متهم در طی فرآیند دادرسی (اخذ آخرین دفاع از متهم) در حقوق کیفری ایران اشاره شده، در پژوهش پنجم هم به یکی دیگر از حقوق متهم در فرآیند دادرسی(حق سکوت) اشاره شده است؛ در پژوهش ششم هم به حقوق شهروندی متهم در فرآیند کشف جرم اشاره شده و همه ی مراحل دادرسی را در بر نمی گیرد.لازم به ذکر است هر کدام از پژوهش های اشاره شده به نوعی به متهم و حقوق او در فرآیند دادرسی اشاره ای گذرا دارند و حقوق متهم را به صورت کامل در همه ی مراحل دادرسی را پوشش نمی دهند.اما پژوهش اینجانب به حقوق متهم در تمام مراحل دادرسی کشف و تحقیقات مقدماتی، دادرسی و محاکمه، تجدید نظرخواهی در قانون آیین دادرسی کیفری92 که برخی از این حقوق برگرفته از قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/02/1383 اشاره دارد و به نوآوری های ایجاد شده توسط قانون گذار در ارتباط با حقوق متهم در طی فرآیند دادرسی پرداخته است.امیدوارم که پژوهش اینجانب در این راستا مفید و مثمر ثمر واقع شود.[1]- آشوری، محمد و دیگران، حقوق بشر و مفاهيم مساوات، انصاف و عدالت، تهران، انتشارات گرایش، چاپ اول، 1383:ص30[2]- آشوری، محمد، آیين دادرسی کيفری، جلد اول، تهران، انتشارات سمت، چاپ یازدهم، 1385:ص 32[3]- آخوندي، محمود، آیين دادرسي کيفري، جلد چهارم، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی،چاپ اول، 1387ص12عنوان صفحه درآمد. 3اهمیت موضوع. 5اهداف تحقیق.. 6سوالات تحقیق.. 6فرضیه تحقیق.. 6پیشینه تحقیق.. 6چارچوب نظری پژوهش.... 7بخش اوّلشناخت تعاریف و مبانی نظریفصل اول: مفهوم شناسی آیین دادرسی و اصول حاکم برآن.. 10مبحث اول: کلیات آیین دادرسی.. 10گفتاراول: تعريف آيين دادرسي كيفري.. 10گفتار دوم: موضوع آيين دادرسي كيفري.. 13بند اول: موضوع اصلي.. 13بند دوم: موضوع فرعي.. 13گفتار سوم: اهداف قانونگذار در تدوين مقررات دادرسي كيفري.. 14بنداول: تأمين منافع جامعه. 14بند دوم: تأمين منافع فرد. 14گفتار چهارم: ارتباط مقررات آيين دادرسي كيفري با ساير رشته‌ها14بند اول: ارتباط آيين دادرسي كيفري با حقوق جزا14بند دوم: ارتباط آيين دادرسي كيفري با سياست كيفري.. 15بند سوم: ارتباط آيين‌دادسي كيفري با جرم‌شناسي.. 16بند چهارم: ارتباط آيين دادرسي كيفري با آيين دادرسي مدني.. 16گفتار پنجم: وجوه افتراق ميان قوانين شكلي و ماهوي كيفري.. 18بند اول: اجراي قوانين كيفري در زمان. 18بنددوم: روش تفسير قوانين جزايي.. 19بند سوم: از لحاظ موضوع قانون. 19گفتار ششم: منابع آيين دادرسي كيفري.. 19بند اول: قانون و منابع معتبر فقهي.. 20بند دوم: رويه قضايي.. 21بند سوم: نظريه حقوقدانان (دكترين)22مبحث دوم: نظام‌هاي يا سيستم‌هاي دادرسي كيفري.. 23گفتار اول: مشخصات سيستم دادرسي اتهامي.. 24بنداول: معايب سيستم دادرسي اتهامي.. 25بند دوم: محاسن سيستم دادرسي اتهامي.. 26گفتار دوم: سيستم دادرسي تفتيشي.. 26بنداول: معايب سيستم دادرسي تفتيشي.. 28بنددوم: محاسن سيستم دادرسي تفتيشي.. 28گفتار سوم: سيستم دادرسي مختلط (فرانسوي)28گفتار چهارم: سيستم دادرسي اسلامي و مقايسه آن با ديگر نظام‌هاي دادرسي.. 29بنداول: عزل و نصب قاضي.. 30بند دوم: يك مرحله‌اي بودن دادرسي.. 30بند سوم: اصل وحدت قاضي.. 31گفتار پنجم: اصول حاکم بر دادرسی کیفری.. 32فصل دوم: مفهوم شناسی حقوق متهم.. 37مبحث اول:واژه‌شناسي حقوق متهم. 37گفتار اول: تحليل مفهوم حقوق.. 37گفتار دوم: تحليل مفهوم متهم. 37گفتار سوم: متهم، منظنون و مجرم. 38مبحث دوم: حقوق متهم. 39گفتار اول: ريشه‌هاي تاريخي حقوق متهم در اعصار گذشته. 40گفتار دوم: منابع حقوق متهم. 42بند اول: منابع بين‌المللي.. 42بند دوم: منابع داخلي.. 45بند سوم: مفهوم حقوق متهم در نظام دادرسي اسلامي.. 47مبحث سوم: حقوق دفاعی متهم. 47گفتار اوّل: تحلیل مفهوم حقوق دفاعی.. 48بنداول: حق بودن یا حق داشتن.. 48بند دوم: تقسیم‌بندی هوفلدی از حق.. 49بند سوم: جایگاه حقوق دفاعی متهم در تقسیم‌بندی هوفلدی.. 49بند چهارم: تعریف حقوق دفاعی متهم از منظر آیین دادرسی کیفری.. 51گفتار دوم: بررسی مبانی حقوق دفاعی.. 53بند اول: فرض بی‌گناهی.. 54بند دوم: دادرسی عادلانه. 58بند سوم: مصلحت‌گرایی.. 59بند چهارم: ضرورت واقعی:هم‌زیستی مسالمت‌آمیز. 60بخش دومجایگاه حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری 1392فصل اول: حقوق متهم در مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی... 62مبحث اول: حقوق متهم در مرحله کشف جرم. 62گفتار اول: ضرورت آگاهی متهم از حقوق شهروندی و اساسی خویش.... 62گفتار دوم: حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان. 63گفتار سوم: تشکیل دادسراهای تخصصی و موضوعی.. 64گفتار چهارم: حقوق متهم و وظایف قانونی ضابطان دادگستری.. 65گفتار پنجم: حقوق متهم در مرحله احضار. 70گفتار ششم: حقوق متهم در مرحله جلب... 72بند اول: صدور قرار جلب دادرسی.. 73مبحث دوم: حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی.. 74گفتار اول: حق حضور و دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی.. 74گفتار دوم: تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع.. 76گفتار سوم: حق دسترسي به اوراق پرونده80گفتار چهارم: حق سكوت متهم. 80گفتار پنجم: حق تماس با خانواده81گفتار ششم: حق داشتن پزشک.... 81گفتار هفتم: مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده82گفتار هشتم: تشکیل پرونده شخصیت... 82گفتار هشتم: منع انتشار مطالب و مدارک پرونده83گفتار نهم: الزام بازپرس به رسیدگی به جهات و دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع. 84گفتار دهم: حق متهم و تفهیم اتهام در مرحله بازجویی.. 85گفتار دهم: مکانیسم حمایت از بزه دیده، شاهد و مطلع و خانواده متهم. 87گفتار دهم: حقوق متهم در مرحله تعقیب... 87بنداول: حق همراهی توسط وکیل دادگستری.. 87بند دوم: اعطای فرصت کافی برای دفاع. 88بند سوم: قواعد حاکم بر جمعآوری ادله. 88گفتار سیزدهم: تکلیف به بررسی وضعیت مهتمان زندانی.. 88فصل دوم: جایگاه حقوق متهم در مراحل دادرسی و تجدید نظر خواهی... 90مبحث اول: حقوق متهم مرحله صدور حکم. 90گفتار اول : قواعد حاکم بر دادرسی و حقوق متهم. 90بند اول: اصل برائت... 90بند دوم: اصل بی طرفی قاضی.. 90بند سوم: اصل عادلانه و منصفانه بودن دادرسی.. 91بند چهارم: اصل علنی بودن دادرسی.. 91بند چهارم: اصل تضمین حق دفاع متهم. 93مبحث دوم: حق متهم در مرحله تجدید نظر خواهی.. 95گفتار چهارم: اعتراض به حكم بعد از قطعيت آن. 96گفتار پنجم: قرار منع تعقیب متهم. 97گفتار ششم: مکانسیم جبران خسارت ایام بازداشت(کمیسون استانی و ملی جبران خسارت)98گفتار هفتم: دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان. 100گفتار نهم: منع کنترل ارتباطات مخابراتی و حسابهای بانکی و مراسلاتی افراد. 102نتیجه گیری.. 104پیشنهادات... 109منابع.. 111