مقدمهدخالت شخص ثالث در جهت اجراي حكم و اسناد لازم الاجرا يكي از موضوعات مهم، هم در رويه قضايي و هم در نزد حقوقدانان مي باشد بسياري از مسائل جديد در اين حوزه اتفاق مي افتد كه ذهن قضات شاغل در اجراي احكام مدني و مسئولین اجرای اسناد را به خود مشغول می کند، سئوالاتی که در كتب موجود در آئين دادرسی مدني، اجراي احكام مدني، و اجراي اسناد رسمی لازم الاجرا پاسخي نسبت به آن نمي توان يافت و قانون اجراي احكام مدني و قوانین ثبتی و آیین نامهاجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نيز موضوع را به طور كلي طرح كرده است بي آن كه به جزئيات بپردازد. طرح و بحث اين موضوع در اين پژوهش مي تواند هم براي قضات و وكلاء، عوامل اجرای احکام دادگستری و اجرای ثبت و هم براي دانشجويان رشته حقوق مفيد باشد.در اين پژوهش بر آن شديم ابتدا بحث مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون مورد بررسي قرار دهيم، موضوعي كه در حد خود مسائل ناگفته بسيار دارد و مسلما نتایج تحقیقات در اجراي احكام مدني مي تواند مفيد واقع شود، اين موضوع را در فصل اول مقاله بحث كرديم.فصل دوم اين پایان نامه اختصاص يافته است به شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث آن گاه در همين فصل شرايط و اصل قابليت اجراي حكم توسط شخص ثالث مورد بررسي قرار گرفته است، علت تقسيم بندي از آن جهت بوده است كه قانونگذار در ق.ا.ا.م به صراحت اصل قابليت اجراي حكم توسط شخص ثالث در جايي كه محكوم به مال بوده است را پذيرفته است، سؤالي كه براي ما مطرح شد و در اين فصل به آن پاسخ خواهيم داد اين است كه آيا اصل قابليت اجراي حكم توسط ثالث در جايي كه محكوم به عمل است نيز پذيرفته شده است؟ آيا اگر آن را بپذيريم، اين اصل، مطلق است يا اين كه استثنائاتي نيز بر آن جاري خواهد بود؟در فصل سوم شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط شخص ثالث بیان شده است به نحوی که مفهوم و اقسام سند لازم الاجرا، شرایط مربوط به شخص ثالث جهت اجرا و شرایط عمومی و اختصاصی وی شرح شده است، و در بحث بعدی اصل قابلیت اجرای سند توسط شخص ثالث در دوگفتار شامل اجرای اصل در سند و قابلیت اجرای سند توسط شخص ثالث، با توجه به مدلول سند، در سه بند: مال معین، مال به طور کلی و انجام عمل شرح داده شد.فصل چهارم را به ماهيت عمل حقوقي صورت گرفته توسط شخص ثالث اختصاص داديم و هدف آن است كه بررسي نماييم آيا آن چه كه توسط ثالث صورت مي گيرد صرفاً به اراده او محقق مي شود يا اين كه نياز به قبول محكوم عليه يا محكوم له یا متعهد یا متعهد نيز دارد؟ در اين فصل نقش اراده محكوم له و محكوم عليه و متعهد و متعهدله را در اقدام ثالث در اجراي حكم و موضوع سند مورد بررسي قرار خواهيم داد. ضمن اين كه به وظايف و اختيارات اجراي احكام و اجرای ثبت در اين خصوص نيز پرداختيم. همين جا لازم است اشاره نمائيم شناسايي ماهيت عمل حقوقي صورت گرفته از ناحيه ثالث در اجراي احكام مدني و اجرای اسناد واجد آثار مهمي است كه به تفصيل در اين فصل مورد بررسي قرار گرفته است، به نحوی که اگر آن چه كه توسط ثالث صورت گرفته است را تابع عقد حواله بدانيم يا مشمول تبديل تعهد قرار دهيم، آثار اين عقود و قراردادها را دارا خواهد شد؟ در پايان اين فصل چگونگی تعیین تکلیف اعتراض اشخاص بابت اقدام ثالث را مطالعه و مسائل مطروحه در اين زمينه را بررسي خواهيم كرد.بیان مسئلهنظر به این که کمتر مشاهده شده است که حقوقدانان در خصوص اجرای حکم و همچنین اجرای اسناد توسط ثالث بطور مدون و مفصل بحث نموده باشند و از طرفی در اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث موضوعات گوناگونی مطرح می شود که شامل شرایط و نحوه پرداخت دین توسط شخص ثالث در حقوق مدنی با توجه به اینکه پرداخت دین قائم به شخص مدیون نمی باشد و در پرداخت دین اهلیت شخصی که مبادرت به پرداخت دین می نماید و راههای دخالت ثالث در پرداخت دین مدیون که می تواند ارادی و یا قهری باشد مد نظر قرار می گیرد.همچنین مفهوم ثالث که چه کسی شخص ثالث تلقی می گردد آیا ورثه محکوم علیه و متعهد سند نیز ثالث تلقی می شوند و اشخاص ثالث در اجرای حکم وسند چگونه می توانند وارد شوند و قابلیت اجرای حکم مدنی و سند توسط شخص ثالث و جریان این امر با توجه به نوع رای و سند خود موضوعی مهم است.در صورت درخواست اجرای مفاد رای توسط ثالث و درخواست اجرای مفاد سند توسط ثالث این بحث مطرح می شود که آیا چنین خواسته ای توسط قانون گذار پذیرفته شده است؟ که مسلما پاسخ مثبت است.بحث دیگر این است که آیا در تمام انواع احکام و اسناد این اصل جریان دارد که انواع احکام و اسناد توسط ثالث اجراء شود؟ که مسلما پاسخ منفی است چرا که لازم است حکم صادره قائم به شخص محکوم علیه نباید باشد (مانند تمکین که اجرای حکم تمکین قائم به شخص محکوم علیها می باشد و امکان اجرای آن توسط شخص ثالث نمی باشد). و همچنین در موضوع سند لازم الاجرا، اجرای تعهد مشروط به اجرای آن توسط شخص متعهد سند لازم الاجراء نباید باشد تا امکان اجرای آن توسط شخص ثالث باشد.در واقع پرسش اصلی این است که ماهیت حقوقی عمل انجام گرفته است توسط ثالث چگونه است و در قالب کدام اعمال حقوقی (عقد-ایقاع) می توان جای داد؟ آیا امکان اجرای مفاد حکم و سند توسط اشخاص ثالث وجود دارد یا خیر؟ و تحت چه شرایطی؟ و اجرای حکم و سند توسط ثالث چه تاثیری در حقوق داین و مدیون دارد؟