-1 مقدمه دیوان عدالت اداری، عالیترین مرجع قضایی صلاحیتدار جهت رسیدگی به شکایت شهرونداناز اقدامات ، تصمیمات و مصوبات خلاف قانون و شرع واحدها و مأموران دولتی است.[1] اینمرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی، شکل گرفته در نوع خود، خدمات فراوانی رابه شهروندان جامعه در برابر قدرت حاکمیت ارایه کرده است. بنابراین تقویت روزافزونجایگاه و شأن این مرجع با اهمیت قضایی-اداری و نظریهپردازی در خصوصمبانی ، صلاحیتها و سازوکارهای آن میتواند ما را در دستیابی به آرمان دفاع از حقوقخصوصی و عمومی شهروندان،یاری کند.در علم حقوق ، بحث(ضمانت اجرا) همواره یکی از تفاوتهای هنجاری اخلاقی و قواعدحقوق است. [2] اهمیت این امر در مطالعه صلاحیتهای دیوان عدالت اداری ، آن است که در صورتفقدان و یا ضعف ضمانت اجرای آرای مربوطه ، فلسفه وجودی و اهداف مترتب بر دیوان ، زیرسوال رفته ، تصمیم های آن ماهیت تشریفاتی به خود گرفته ، زمینه تمرد ماموران دولتی ازاجرای وظایف قانونی خود، بیشتر فراهم شده و در نتیجه حقوق و آزادیهای شهروندان، موردتهدید و تعرض قرار میگیرد. از این رو بررسی چگونگی ضمانت اجرای آرای مذکور و چالشهای آن لازم است . بهطورکلی ، ضمانت اجرای آرای صادره از دیوان ، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی صدور حکم به انفصال است که از سوی دیوان صادرشده و به واسطه آن ، مقامات و ماموران متمرد از تصمیم دیوان از خدمات دولتی بر کنارمیشوند.1-2 بیان مساله کنترل قضایی دولت و اعمال اداری آن،در نظام حقوقی رومی ژرمن از طریق یک مرجع قضایی ویژه به عمل میآید. ایران نیز که تا حد زیادی پیرو نظام یاد شده بوده ، به ویژه در بخش دادرسی اداری ، از تحولات حقوقی فرانسه ، تأثیر پذیرفته است .دیوان عدالت اداری نقش مهمی در کنترل عملکرد اداری دولت داشته است. در پژوهش پیشرو،یکی از مباحث مورد غفلت و یا کمتر مطالعه شدهء آن مرجع یعنی ضمانت اجرای آرای صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسی قرار میگیرد.چالشهای فرا روی این موضوع در ساختار حقوقی-سیاسی ایران نیز موضوع بحث ماست.دیوان عدالت اداری، عالیترین مرجع قضایی صلاحیتدار جهت رسیدگی به شکایت شهروندان از اقدامات، تصمیمات و مصوبات خلاف قانون و شرع واحدها و مأموران دولتی است .این مرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی،شکل گرفته در نوع خود،خدمات فراوانی را به شهروندان جامعه در برابر قدرت حاکمیت ارایه کرده است.بنابراین تقویت روزافزون جایگاه و شأن این مرجع با اهمیت قضایی-اداری و نظریهپردازی در خصوص مبانی،صلاحیتها و سازوکارهای آن میتواند ما را در دستیابی به آرمان دفاع از حقوق خصوصی و عمومی شهروندان،یاری کند.در این تحقیق برخی چالشهای مربوط به یکی از مهمترین مباحث دیوان-یعنی حکمبه انفصال-به عنوان ضمانت اجرای آرای صادره از آن مرجع ، مطرح شده است .ابهام ، اجمال و نقصقوانین و مقررات و نیز فقدان رویه قضایی راهگشا در این خصوص،ما را بر آن میدارد کهبرای حل پارهای از این چالشها به نظریهپردازی ، روی آوریم . در این راستا ، ضمنپرداختن به ماهیت حکم به انفصال، قطعیت یا عدم قطعیت ، کیفیت اجرای آن و محدودهعمل حکم یاد شده و موانع عملی فرا روی آن با توجه به سازوکارهای مقرر در قانونسیاسی و ساختار سیاسی-حقوقی جمهوری اسلامی،مورد بررسی قرار خواهد گرفت.به نظر می رسد مهمترین مطلب در خصوص حکم انفصال ، بررسی حوزه عمل آن است . دراینباره ، بانگاهی واقعبینانه ، می بینیم که این ضمانت اجرا در خصوص قدرتمندترین مدیران وکارگزاران نظام یعنی رؤسای قوای سهگانه و برخی مقامهای عالیرتبه دیگر کهحسبسازوکارهای مقرر در قانون اساسی عزل و نصب میشوند،عملا کارآیی نداشته و اینامر،نقص مهمی برای حراست از اصل حاکمیت قانون در عرصه عمل میباشد.در یک ارزیابیکلی،از آنجا که تشریفات عزل و نصب مقامهای عالیرتبه مذکور در قانون اساسی مقررشدهاند،قوانین عادی-نظیر قانون عدالت اداری- نمیتوانند با سازوکارهای مقرر درقانون اساسی به معارضه برخیزند،در نتیجه در صورت وجود هرگونه تعارض در حوزه عملکردحکم به انفصال،ترتیبات مقرر در قانون اساسی،برتری یافته و حوزه عملکرد حکم مذکور رادر خصوص قدرتمندترین مقامها و مدیران نظام،بلااثر و محدود میکند [1] اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی[2]کاتوزیان،ناصر-مقدمهء علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران-شرکت سهامیانتشار،1381،ص 54
بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری
-1 مقدمه دیوان عدالت اداری، عالیترین مرجع قضایی صلاحیتدار جهت رسیدگی به شکایت شهرونداناز اقدامات ، تصمیمات و مصوبات خلاف قانون و شرع واحدها و مأموران دولتی است.[1] اینمرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی، شکل گرفته در نوع خود، خدمات فراوانی رابه شهروندان جامعه در برابر قدرت حاکمیت ارایه کرده است. بنابراین تقویت روزافزونجایگاه و شأن این مرجع با اهمیت قضایی-اداری و نظریهپردازی در خصوصمبانی ، صلاحیتها و سازوکارهای آن میتواند ما را در دستیابی به آرمان دفاع از حقوقخصوصی و عمومی شهروندان،یاری کند.در علم حقوق ، بحث(ضمانت اجرا) همواره یکی از تفاوتهای هنجاری اخلاقی و قواعدحقوق است. [2] اهمیت این امر در مطالعه صلاحیتهای دیوان عدالت اداری ، آن است که در صورتفقدان و یا ضعف ضمانت اجرای آرای مربوطه ، فلسفه وجودی و اهداف مترتب بر دیوان ، زیرسوال رفته ، تصمیم های آن ماهیت تشریفاتی به خود گرفته ، زمینه تمرد ماموران دولتی ازاجرای وظایف قانونی خود، بیشتر فراهم شده و در نتیجه حقوق و آزادیهای شهروندان، موردتهدید و تعرض قرار میگیرد. از این رو بررسی چگونگی ضمانت اجرای آرای مذکور و چالشهای آن لازم است . بهطورکلی ، ضمانت اجرای آرای صادره از دیوان ، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی صدور حکم به انفصال است که از سوی دیوان صادرشده و به واسطه آن ، مقامات و ماموران متمرد از تصمیم دیوان از خدمات دولتی بر کنارمیشوند.1-2 بیان مساله کنترل قضایی دولت و اعمال اداری آن،در نظام حقوقی رومی ژرمن از طریق یک مرجع قضایی ویژه به عمل میآید. ایران نیز که تا حد زیادی پیرو نظام یاد شده بوده ، به ویژه در بخش دادرسی اداری ، از تحولات حقوقی فرانسه ، تأثیر پذیرفته است .دیوان عدالت اداری نقش مهمی در کنترل عملکرد اداری دولت داشته است. در پژوهش پیشرو،یکی از مباحث مورد غفلت و یا کمتر مطالعه شدهء آن مرجع یعنی ضمانت اجرای آرای صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسی قرار میگیرد.چالشهای فرا روی این موضوع در ساختار حقوقی-سیاسی ایران نیز موضوع بحث ماست.دیوان عدالت اداری، عالیترین مرجع قضایی صلاحیتدار جهت رسیدگی به شکایت شهروندان از اقدامات، تصمیمات و مصوبات خلاف قانون و شرع واحدها و مأموران دولتی است .این مرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی،شکل گرفته در نوع خود،خدمات فراوانی را به شهروندان جامعه در برابر قدرت حاکمیت ارایه کرده است.بنابراین تقویت روزافزون جایگاه و شأن این مرجع با اهمیت قضایی-اداری و نظریهپردازی در خصوص مبانی،صلاحیتها و سازوکارهای آن میتواند ما را در دستیابی به آرمان دفاع از حقوق خصوصی و عمومی شهروندان،یاری کند.در این تحقیق برخی چالشهای مربوط به یکی از مهمترین مباحث دیوان-یعنی حکمبه انفصال-به عنوان ضمانت اجرای آرای صادره از آن مرجع ، مطرح شده است .ابهام ، اجمال و نقصقوانین و مقررات و نیز فقدان رویه قضایی راهگشا در این خصوص،ما را بر آن میدارد کهبرای حل پارهای از این چالشها به نظریهپردازی ، روی آوریم . در این راستا ، ضمنپرداختن به ماهیت حکم به انفصال، قطعیت یا عدم قطعیت ، کیفیت اجرای آن و محدودهعمل حکم یاد شده و موانع عملی فرا روی آن با توجه به سازوکارهای مقرر در قانونسیاسی و ساختار سیاسی-حقوقی جمهوری اسلامی،مورد بررسی قرار خواهد گرفت.به نظر می رسد مهمترین مطلب در خصوص حکم انفصال ، بررسی حوزه عمل آن است . دراینباره ، بانگاهی واقعبینانه ، می بینیم که این ضمانت اجرا در خصوص قدرتمندترین مدیران وکارگزاران نظام یعنی رؤسای قوای سهگانه و برخی مقامهای عالیرتبه دیگر کهحسبسازوکارهای مقرر در قانون اساسی عزل و نصب میشوند،عملا کارآیی نداشته و اینامر،نقص مهمی برای حراست از اصل حاکمیت قانون در عرصه عمل میباشد.در یک ارزیابیکلی،از آنجا که تشریفات عزل و نصب مقامهای عالیرتبه مذکور در قانون اساسی مقررشدهاند،قوانین عادی-نظیر قانون عدالت اداری- نمیتوانند با سازوکارهای مقرر درقانون اساسی به معارضه برخیزند،در نتیجه در صورت وجود هرگونه تعارض در حوزه عملکردحکم به انفصال،ترتیبات مقرر در قانون اساسی،برتری یافته و حوزه عملکرد حکم مذکور رادر خصوص قدرتمندترین مقامها و مدیران نظام،بلااثر و محدود میکند [1] اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی[2]کاتوزیان،ناصر-مقدمهء علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران-شرکت سهامیانتشار،1381،ص 54