چکیده جرایم رشا و ارتشاء یکی از بارزترین جرایم و مفاسد اقتصادی به شمار می روند. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد،دادن رشوه به مقام های عمومی و ارتشای آنها را نخستین مصداق فساد تلقی کرده و از کشورهای عضو خواسته تا آن را در قوانین داخلی خود جرم انگاری کنند. کنوانسيون ملل متحد عليه فساد (United Nations Convention against Corruption) مبين گام هاي رو به جلويي است که از سوي جامعه جهاني براي مبارزه مؤثر با فساد برداشته شده است. این‌سندازآنجاکه جزء اسناد الزام‌آور در عرصه‌ی بین‌المللی محسوب‌می‌شود، هردولت با الحاق خود بهاینسند، تعهدات و الزاماتی را نیز می‌پذیرد و به‌اجرای این‌تعهدات ملزم می‌شود.با پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به‌این‌کنوانسیون، تکالیفی در زمینه‌ی قانون‌گذاری، اجرایی، و همکاری‌های بین‌المللی بر این‌دولت بارشده‌است. کلید واژه : رشاء، ارتشاء، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، راشی، مرتشی مقدمهالف : طرح مساله و موضوع اصلی پژوهشپدیده فساد در طول تاریخ گریبانگیر دولتها بوده و مانع از دستیابی آنها به اهداف عالیه ای مانند توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی و درآمدها،برقراری عدالت اجتماعی،افزایش رفاه عمومی،احقاق حقوق اشخاص ذی حق،ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی،حذف انحصارطلبی،مشارکت عموم مردم در تعیین سرنوشت خود،رفع تبعیضات ناروا،ایجاد نظام اداری سالم است. در حالیکه مقابله با آن می تواند اجرای عدالت در زمینه های اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و قضایی را تسهیل و تسریع کند. جرایم رشاء و ارتشاء یکی از بارزترین جرایم و مفاسد اقتصادی به شمار می روند که علاوه بر دارا بودن ماهیت اقتصادی و لطمات و صدمات وارده به نظام اقتصادی و رقابت سالم و آزاد تجاری دارای جنبه امنیت و آسایش عمومی بوده و هم زمان به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی نیز صدمه وارد می نماید. هم اکنون چگونگی برخورد با جرایم سازمان یافته فراملی و نقش کشورهای مختلف در مبارزه با این جرم از دغدغه های جامعه جهانی است، چرا که بدلیل توسعه و گسترش عالم ارتباطات و مبادلات به تناسب آن جرایم سازمان یافته فراملی نیز گسترش می یابد و همه دولت های جهان را کم و بیش درگیر کرده و از طرفی نیز هیچ یک از دولت ها به تنهایی قادر به مبارزه با این پدیده فراگیر نیستند؛ بنابراین نگرشی جامع و چند جانبه جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با ارتشاء ضروری است. دسترسی به کمک های فنی می تواند نقش مهمی را در گسترش توانایی دولت ها ایفا نماید منجمله بوسیله تقویت ظرفیت ها و تأسیسات بنیادین جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با ارتشاء، و از طرفی تحصیل نا مشروع ثروت های شخصی می تواند به طور خاص برای نهادهای دموکراتیک، اقتصاد ملی و حاکمیت قانون زیانبخش باشد وبه جهت آن که جلوگیری و ریشه کن کردن ارتشاء مسئولیت کلیه دولت ها بوده، آنها بایستی با حمایت اشخاص و گروه های خارج از بخش عمومی از قبیل نهادهای مدنی، سازمان های غیر دولتی و سازمان های اجتماعی با یکدیگر همکاری نمایند. فساد، بلايي است که اقتصاد و پيشرفت ما با آن دست به گريبان است و تلاش هاي ما را در راه اعتلاي سطح استاندارد زندگي شهروندان، به طور جدي تهديد مي کند. وظيفه و مسئوليت ما فرا تر از صرفاً پرداختن به مشکل فساد است. تصميم گيري ها و تعهداتي که در اين زمينه خواهد شد، به آينده فرزندانمان، نسل هاي بعد وملت ها نيز ارتباط مي يابد.اين موضوع بسيار دلگرم کننده است که تعداد زيادي از کشور ها، تا به امروز اين پيمان بين المللي پر اهميت را امضا کرده اند.اين پيمان، ابزاري سودمند در اختيار دولت و ملت ها براي دستيابي به اهداف خود قرار خواهد داد تا عملا ً ازشر مصيبتي که همه کشور ها با آن روبرو هستند و بر روابط ميان شهروندان، و نيز روابط ميان شهروندان و مقامات تأثير گذار است، خلاص شوند.اين پيمان کمک مي کند تا دولتهاي مختلف به درک متقابل دست يابند، و يک دستور کار چند شيوه اي را که حقوق و وظايف هريک از دولت ها وکشور ها در آن تعيين گرديده، اتخاذ کنند.در مجموعه حاضر سعی نمودیم مواد متعدد قانونی در ارتباط با جرایم رشاء و ارتشاء در حقوق ایران را از جنبه های گوناگون بررسی نموده، تا حد امکان ایرادات وارد بر قوانین داخلی را شناسایی نماییم و در نهایت با توجه به قواعد مرتبط موجود در کنوانسیون مزبور به الزامات قانونگذار ایران در جهت همگام شدن با مقررات کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در دو جرم رشاء و ارتشاء اشاره شده است.