چكيدهاين رساله در صدد بيان حكم فقهي بيع دين پولي (تنزيل) مي باشد كه امروزه بانكها در راستاي اهداف خود و براي رسيدن به سود بيشتر از اين ابزار استفاده مي نمايند.تنزيل عبارت است از:«معامله و فروش حق دريافت مبلغ مدت دار در مقابل مبلغي كمتر و نقد» و به ما به التفاوت دو مبلغ،نزول مي گويند.كه در متون فقهي از واژه «بيع دين» كه باتنزيل ماهيتي تقريبا يكسان دارد براي بيان حكم آن استفاده مي كنند در مورد حكم بيع دين،اين موضوع مطرح است كه آيا اصولا تمليك دين به غير،جايز است يا خير؟ نظر فقهاي عامه و همچنين فقهاي شيعه در اين زمينه متفاوت است اما به طور خلاصه آنچه از عبارات فقهاي شيعه استفاده مي شود اشاره به اين دارد كه اكثريت فقهاء بيع دين را به طور كلي پذيرفته اند و اختلاف آنها بيشتر در مورد شرايط اين بيع است كه آيا،بيع دين تنها به خود مديون صحيح است و يا به شخص ثالث نيز مي توان آن را فروخت.همچنين اختلاف ديگري كه بين فقهاء وجود دارد اين است كه بيع دين بايد حال باشد يا دين بيع مؤجل نيز صحيح است ويا اينكه بيع دين بايد به اندازه مبلغ بدهي باشد ويا به كمتر از مبلغ بدهي نيز مي توان آن رافروخت،نظريه برگزيده شده دررساله در خصوص نفس بيع دين اين است كه:بيع دين مطلقا صحيح است و خريدار،مالك تمام ديني مي شود،كه خريده است.اما در خصوص تنزيل و بيع دين پولي،به طور خلاصه اين بيع زماني صحيح است كه اولآ حرمت رباي معاملي منحصر در اشياء مكيل و موزون باشد و ثانياً خريد و فروش نسيه اسكناس از نظر عرف،معامله محسوب شود نه قرض. نتيجه به دست آمده حاكي از اين است كه فقهاء اساساً در خصوص قصد واقعي طرفين از بيع بودن چنين معامله اي ترديد دارند و برخي نيز بعضي از صور اين بيع را ربا مي دانند. مقدمهمطالعه نظام هاي اقتصادي نشان مي دهد كه شناخت درست آنها بر شناخت دقيق مباني فكري و فلسفي شكل دهنده آنها متوقف است، و مهمترين موضوع تأثير گذار بر اهداف،اصول و چارچوب نظام هاي اقتصادي، نگرش مكاتب گوناگون به بحث دين و قلمرو آن است.نظريه پردازان سوسياليسم با اعتقاد به فلسفه ماترياليسم،خدا و دين را انكار كرده اند؛ و در نتيجه،در طراحي نظام اقتصادي،جايگاهي براي آموزه هاي الهي قايل نيستند.نظريه پردازان اقتصاد سرمايه داري با اعتقاد به فلسفه دئيسم،نقش خداوند را در خالقيت او منحصر كرده،آموزه هاي پيامبران را به حوزه اخلاق و معنويت مربوط دانستند؛در نتيجه،آنان نيز در طراحي نظام سرمايه داري،نقشي براي دين و تعاليم الهي قايل نشدند.انديشه وران مسلمان در مواجهه با پرسش رابطه دين و اقتصاد،به چهار گروه تقسيم مي شوند:گروه نخست،آموزه هاي ديني را در آشنايي انسان ها با خدا و آخرت منحصر دانسته،پرداختن خدا و پيامبر به آموزه هاي دنيايي را كاري لغو و دور از شأن مي دانند.گروه دوم،هدف اصلي دين را تبيين سعادت آخرتي انسان دانسته،معتقدند:دنيا به آن اندازه كه به كار سعادت آخرتي مربوط مي شود،مورد توجه دين است.اين دو گروه،در طراحي نظام هاي اجتماعي،از جمله اقتصاد،عقل و دانش بشري را كافي،وخود را از آموزه هاي انبياء بي نياز مي دانند. گروه سوم،هدف دين را سعادت دنيا و آخرت انسان ها بر شمرده،و به تبع آن،تعاليم پيامبران را شامل دنيا و آخرت هردو مي دانند و معتقدند:در طراحي نظام اقتصادي،بايد اهداف،اصول و چاچوب هاي اساسي را با توجه به آموزه هاي ديني تعريف كرد، و سر انجام گروه چهارم،دين را متكفل پاسخگويي هر حركت اجتماعي و اقتصادي دانسته،در هر طرح و برنامه اي دنبال آيه و حديث مي گردند[1].يكي از راه هايي كه براي تأمين منابع مالي دولت پيشنهاد شده،اين است كه دولت،مطالبات خود را از شركت ها و مؤسسات داخلي و خارجي به صورت اسناد متحدالشكل درآورده و به كمتر از قيمت اسمي مندرج در سند بفروشد و در واقع،مطالبات خود را تنزيل كند و دارندگان اين اوراق مي توانند با تنزيل ورقه،آن را در بازار ثانوي به ديگران واگذار كنند و به منظور ايجاد اطمينان در باز پرداخت اوراق،دولت يا مؤسسه بيمه مي تواند آن را تضمين كند و در صورت امتناع بدهكار،بدهي را به دارندگان اوراق بپردازد.اين معامله در كتاب هاي فقهي،تحت عنوان بيع دين در كتاب قرض و كتاب بيع مطرح شده است[2]،لذا ما در صدد يافتن حكم فقهي بيع دين (تنزيل)هستيم و نشان خواهيم داد كه دين رابطه منطقي با نظام هاي اجتماعي داشته و ديدگاه سوم كه دربالا مطرح شد،ديدگاهي حق و قابل قبول است.بنابراين در راستاي تبيين اين موضوع و تنوير آن به تشريح مسائل ذيل مي پردازيم:1-تنزيل در فقه از چه جايگاهي برخوردار است و آيا اساساً چنين چيزي در فقه وجود دارد يا خير؟و نظر فقهاء در اين خصوص چگونه است؟2-آيا قانونگذار تنزيل را پذيرفته است يا خير؟ يا به عبارتي از لحاظ حقوقي با اين موضوع چگونه برخورد شده است؟در خصوص بيع دين آنچه بين فقها مسلم است اين است كه بيع دين اشكال ندارد و گفته شده ذمه اشخاص نيز داراي واقعيتي مانند خارج مي باشد و از همين روي است كه معاملات كلي در ذمه و معاملات نسيه بدون اشكال مي باشد امادر شرايط بيع دين اختلافاتي وجود دارد كهدر اين رساله به تبيين آن خواهيم پرداخت.از طرفي در قانون جديد بانكداري بدون ربا به بانكها اختيار داده شده تحت شرايطي معين اقدام به خريد اسناد تجاري نمايند لذا براي استفاده از اين ابزار«تنزيل» كه در قانون بانكداري ربوي مرسوم بود كساني كه خواسته اند از آن در قانون بانكي بدون ربا استفاده كنند اساس كار خود را به بيع دين استوار نموده اند و از آنجايي كه تنزيل ماهيتي تقريباٌ يكسان بابيع دين دارد لذا روشن شدن شرايط و حدود بيع دين مارا در اين زمينه به نتيجه مناسبي خواهد رساند كه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.اين تحقيق از آنجا كه به تبيين اين مسأله پرداخته بنيادي و روش گردآوري مطالب به صورت كتابخانه اي كه ابزار اصلي در جمع آوري اطلاعات است و استفاده از فيش برداري مي باشد و هدف از اين تحقيق اين است كه آيا تنزيل ازنظر شارع مقدس صحيح است يا خير؟و تقسيم بندي كلي مطالب آن بدين گونه است كه:1-در فصل اول به بيان كليات و تعاريف مفاهيم (بيع دين، تنزيل، تنزيل مجددو. . .)پرداخته شده است. 2- در فصل دوم به جايگاه تنزيل در فقه اماميه و اهل سنت و بيان اقوال و نظر فقها اشاره شده و همچنين نتيجه اي كه از اين مباحث به دست آمده مورد بررسي قرار گرفته است. در نهايت و قبل از ورود به بحث ذكر اين نكته ضروري به نظر مي رسد كه ، هر چند طبق ماده 338 قانون مدني، بيع عبارت است از : تمليك عين به عوض معلوم و از نظر قانون فقط عين مورد بيع قرار مي گيرد اما در اين رساله مسأله بيع دين مطرح شده و به اقوال و فتاوي فقها در اين زمينه پرداخته شده و همچنين قول مشهور فقها كه با شرايطي چنين بيعي راصحيح مي دانند بيان شده، هر چند كه در قانون مدني از بيع دين هيچ صحبتي به ميان نيامده است. [1]- ميرجليلي سيد حسين،بررسي و ارزيابي بانكداري بدون ربادر ايران،تهران،معاونت امور اقتصادي وزارت دارايي،پاييز 1374 ص 200به بعد[2]- درآمدي بر اقتصاد اسلامي،چاپ سوم،دفتر همكاري حوزه و دانشگاه،سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها(سمت)،1376 ص90 فهرست مطالبچكيده 5مقدمه 9فصل اول:كلياتمبحث اول- مفهوم تنزيل 14بند اول- معناي لغوي تنزيل 14 بند دوم- معناي اصطلاحي تنزيل 14بند سوم- تنزيل در متون فقهي 14بند چهارم- تنزيل و قرض 15مبحث دوم-كاربردهاي تنزيل 15بند اول- ارزيابي طرحهاي سرمايه گذاري 16بند دوم- تأمين اعتبار 16بند سوم- تنزيل مجدد يا ابزار سياست پولي 17بند چهارم- سياست تنزيل 17مبحث سوم- تنزيل و مباحث پولي و بانكي 17بند اول- مؤسسات تنزيل 18بند دوم- نرخ تنزيل 19مبحث چهارم- پيشينه تنزيل در اقتصاد اسلامي 19بند اول- تنزيل مجدد به عنوان ابزار سياست پولي در بانكداري غير ربوي 20بند دوم- تنزيل به عنوان روشي براي تخصيص منابع در بانكداري غير ربوي 20مبحث پنجم- ماهيت فقهي و حقوقي تنزيل 21بند اول- استقراض همراه با حواله 21بند دوم- بيع دين 22فصل دوم:بررسي دين و آراء فقهاءمقدمه 24مبحث اول- شناخت دين 25بند اول- دين به عنوان يك نوع مال 25بند دوم- بحث لغوي دين 29بند سوم- بررسي اصطلاحي دين 30الف- ديدگاه فقهاي عامه 30ب- ديدگاه فقهاي اماميه 33مبحث دوم- حقيقت ذمه و دين 35مبحث سوم- بيع دين 40بند اول- ديدگاه فقهاي عامه 43بند دوم- ديدگاه فقهاي شيعه 46بند سوم-بررسي فقهي بيع دين 49بند چهارم-بررسي فقهي بيع دين به دين 52مبحث چهارم - بررسي فقهي بيع دين پولي (تنزيل) 55بند اول- ديدگاه فقهاي عامه 55بند دوم- ديدگاه فقهاي اماميه 57بند سوم- دين در قرآن 59مبحث پنجم - تنزيل اسناد تجاري 61بند اول- تعريف ربا 63بند دوم- تعريف مثلي و قيمي 64بند سوم- خريد و فروش اسكناس 65نتيجه گيري 67فهرست منابع71چكيده انگليسي 75