مجازات بدنی در نظام حقوق کیفری ایران با تکیه بر موازین حقوق بشری چکیده:نظام بين المللي حقوق بشر، در پرتو اسناد مربوط به ممنوعيت شكنجه و ديگر مجازاتها و رفتارهاي غير انساني، ظالمانه و تحقير آميز تلاش نموده است تا اعمال مجازاتهاي بدني را منع نمايد. لذا اين نظام در اين راستا بسياري از مجازاتهاي بدني را با عناويني نظير شكنجه، مجازات غير انساني، مجازات ظالمانه و مجازات تحقير آميز، توصيف نموده از وضع و اعمال آنها توسط دولتها بعنوان ضمانت اجراي جرايم منع مي نمايد. در مقابل، رويكرد اسلامي بر مبناي فقهي، بسياري از مجازاتهاي بدني را كه برگرفته از متون شريعت اند، به رسميت شناخته و به عنوان ضمانت اجراي جرايم قرار داده و اعمال مي نمايد. اين تعارض آشكار، منجر به ايجاد چالشهاي نظري و عملي بين دو نظام گرديده است. بنابراين، به منظور رفع چالشهاي موجود، به بررسي راهكارهاي ارائه شده، جهت حل تعارض در اين زمينه پرداخته ايم. بدين منظور نخست به تبيين چالش موجود، بصورت تطبيقي اقدام نموده ايم و دريافتيم علي رغم آنكه ممنوعيت شكنجه اينك در زمره قواعد آمره حقوق بينالمللاست،امادر نظام حقوق بشر تعريف دقيقي از ساير مفاهيم مرتبط با آن نظير(مجازات و رفتارهاي غير انساني مجازات و رفتار تحقير آميز) ارائه نشده است. و در تمايز بين آنها نيز به دو عنصر هدف و شدت در رويه قضايي تكيه شده است كه از امور نسبي هستند. همچنين معيار تشخيص عناوين بكار گرفته شده نيز نسبي اند. لذا با بيان مصاديق آنها در نظام بين المللي حقوق بشر تلاش گرديد، تبيين مناسبي از آن ديدگاه در اين راستا صورت گيرد. در نهايت تعارضات بيشتر متمركز بر مصاديق گرديد كه آن را به دو بعد ماهوي و شكلي تفكيك نمودم. در بررسي راهكارهاي تعامل ضمن بيان ضرورت ايجاد تعامل، راهكارها را د ر دو دسته سنتي و مدرن(غير سنتي) مورد بررسي قرار داديم. علي رغم، تمامي تلاشهايي كه در جهت سازگاري صورت گرفت، دريافتيم كه هر دو دسته راهكار با مشكلات و ابهامات عديده اي مواجهند. اين امر خود ضرورت بازبيني مجدد و تلاش براي تكميل يا ارائه راهكارهاي جديد را بدنبال دارد، لذا در نهايت، به ارائه برخي معيارها كه ضرورتا بايد در راهكارهاي تعامل موجود باشد، بسنده شد.کلید واژه : شکنجه ، حقوق بین الملل،مجازات بدنی مقدمه بیان مسئله اصطلاح مجازات بدنی(corporal punish ment) بااینکهازحیث لغویدارایمعنیو مفهومی نسبتاً روشن است اما تاکنون درهیچ یک ازاسنادی که درخصوص حمایت ازحقوق بشرتدوین شده اند موردتعریف قرار نگرفته است.به طورکلی به واردآوردن هرگونه صدمه یاآسیب یاضربه فیزیکی (جسمانی) برشخصی به جهت اعمال ضمانت اجرای یک سوء رفتارجنایی یاغیرجنایی، مجازات بدنی گفته می شود.نگاهی اجمالی به رویکردنظام بین المللی حقوق بشرنشان دهنده این نکته است که این نظام تلاش می کندوضع واجرای مجازات های بدنی خشن وشدید رامنع نماید.رویکردنظام بینالمللیحقوق بشردراین خصوص رامی توان دردو سطح مشاهده نمود.در مرحله نخست، ممنوعیت مجازات های بدنی به ویژه مجازات های بدنی شدید وخشن راکه مغایرباکرامت انسان هستندمی توان در پرتو اسنادمربوط به ممنوعیت شکنجه ورفتارهای غیرانسانی مشاهده نمود.دراین دسته ازاسناد به ممنوعیت مجازات های ظالمانه ، تحقیرآمیز وغیرانسانی تصریح شده است وباتوجه به تفاسیر و رویه هایی که ازجانب نهادهای ناظربه آنها ارائه شده, مشاهده می نماییم که برخی ازمجازات های بدنی درشمار مجازات های ظالمانه تحقیر آمیز وغیرانسانی ممنوع ، شمرده شده اند. برخی ازمهمترین اسنادمربوط به این دسته عبارتنداز:1-کنـوانسیو ن منـع شکنجـه ودیگـررفتارهـایامجـازات هـای بـی رحمانـه، غیـرانسانی یـا تحقیرآمیز(1984).2- ماده 7 میثاق بیت المللی حقوق مدنی وسیاسی (1966)ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)ماده 3 کنوانسیون اروپایی حمایت ازحقوق بشر وآزادیهای اساسی (1950)ماده 5 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969)6-ماده 5 منشورآفریقایی حقوق بشروملتها (1981).تعداداین دسته ازاسنادبسیار زیاداست. درمرحله دوم دربرخی ازاسنادممنوعیت اعمال مجازات بدنی بطورخاص بیان شده است.به عنوان نمونه درقطعنامه شماره440 دوم دسامبر1950 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قاعده 31 مقررات مربوط به حداقل رفتار بازندانیان (1955)، ماده 21 رهنمودهای سازمان ملل برایپیشگیریازبزهکارنوجوانان(رهنمودهای ریاض) (1990) ، ماده 3 مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و... به ممنوعیت مجازات بدنی تصریح شده است.دربرخی ازاظهارنظرهایی که از جانب نهادهای نظارتی ، قضایـی وشبه قضایی صـورت گرفته است، ممنوعیت مجازات های بدنی بیان شده است.به عنوان نمونه کمیته ضدشکنجه، اعمـال مجازات بدنی را مغایربامقررات کنوانسیون منع شکنجه (1984) می داند.کمیتهحقوقبشربهعنواننهادناظربرمیثاقبینالمللیحقوق مدنی وسیاسی نیزدرتفسیرعمومی شماره7 خود درسال19825ممنوعیت ماده 7 راشامل مجزات بدنی مفرط می داند ومجدداً در سال1992 درتفسیر شماره20 خودبرشمول ممنوعیت ماده 7 میثاق مذکورنسبت به مجازات های بدنی تأکیدمی نماید.(محقق، 1389، ص 147)همچنین کمیته مـذکـور در برخـی از پرونده هـایی کـه مورد رسیدگی قرار داده است برغیرانسانی برشمردن برخی ازمجازات های بدنی خاص تأکیدنموده است. رویکردی نسبتاً مشابه نیز توسط نهادهای منطقه ای نظیردیوان اروپایـی حقـوق بشر دراین خصـوص اتخاذ شده است. علاوه براین بسیاری از گزارشگران ویژه نیز برممنوعیت اعمال مجـازات بدنـی تأکیدکرده اند.گرچه پذیرش ممنوعیت مطلق اعمال مجـازات هـای بدنـی درنظـام حقـوق بشربسیاردشـواراست وتنها دربـرخـی صورتها نظیراعمال تنبیه ومجـازات بدنـی نسبت به کودکان مـی تـوان چنین ممنوعیتی را بطور مطلق دریافت.اماباتوجـه به مباحث مطـروحـه می توان نتیجه گرفت که رویکردنظام بین المللی حقوق بشرباتحمیل مجازا ت های بدنی به ویژه مجازات های بدنی شدید وخشن مخـالف است وآن رامغایرباکـرامت انسان مـی داند. البته گاهی این مخالفت به جهت غیرانسانی شمردن ماهیت این مجازات ها وگاهی به شیوه اجرای آنها وگاهی به عدم تناسب جرم ارتکابی بامجازات منتسب می شود. تردیدی وجود ندارد که مرادازممنوعیت مجازات های بدنی ،مجازت هایی است که مطابق فرایند دادرسی عادلانه به افراد تحمیل می شود. چر اکه ممنوعیت تحمیل مجـازات های خـارج ازفـرایند دادرسی عادلانه (منصفانه) مطابق با سایراصول وقواعـد حقوق بشری امـری بدیهـی است. اهمیت و ضرورت انجام تحقيقفایده این تحقیق ناظر برجنبه های کاربردی آن است که می تواند درمجامع علمی و دانشگاهی مورداستفاده مخاطبان قرارگیرد.اما اهمیت آن به دلیل خلاء پژوهشی موجود در این حوزه است که پژوهشگردرصدد است بابهره گیری دست ازهمه منابع موجودوقابل دسترسی، تحلیل جدیدی در موردمجازات بدنی درنظام حقوق کیفری ایران ارائه دهد ودلایل، انگیزه هاواهداف اصلی مجازات بدنی درنظام حقوق کیفری ایران وبا تکیه برموازین حقوق بشری را باز نمایاند.همین امراهمیت وضرورت پژوهش دراین حوزه رانشان می دهد.مرور ادبیات و سوابق در ایران پایان نامه های دراین خصوص نوشته است در دانشگاه تهران درخصوص سیر تحول مجازاتهایبدنی درحقوق جزایی ایران تحقیق شده است. دردانشگاه قم در خصوص تبدیل مجازات ونقش آن دراصلاح مجرمین پایان نامه ای کامل نوشته شده است ونیز در دانشگاهشهیدبهشتی درخصوص تحول وتعدیل مجازات ها درنظام کیفری جمهوری اسلامی ایران پایان نامه ای در دوره فوق لیسانس کار شده است. جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق: عنایت به اینکه حقوق کیفری ایران، مبتنی بر حقوق جزای اسلام و متاثر از قواعد شرع است و با توجه به قلّت منابع مرتبط با بحث مورد نظر و با التفات به ارتباط پایان نامه با حوزه های متعدد حقوق کیفری بویژه نظریات و مکاتب نوین جرم شناسی، موضوع حاضر نوعاً خاص و واجد جنبه نوآوری است . اهداف مشخص تحقيق درشروع کارتحقیق ، قبل ازهرگونه مطالعه وبرآوردی بایدهدف محقق ازمسئله ای که برای مطالعه انتخاب کرده است،روشن شود.بی هدف و ابهام موضوع تحقیق،موجب خواهددرطی تحقیق وهمچنین پس ازآن،نتایج رضایت بخش نبوده ومحقق نداندبایدبه کئدام سمت وبه چه جهتی گام بردارد.این تحقیق درپی دستیابی به اهداف ذیل است:1-تعریف مجازات بدنی درنظام کیفری ایران2-مجازات بدنی ازنظرحقوق بشر3-مجاات بدنی درنظام حقوق کیفری ایران باتکیه برموازین حقوق بشری1-تحقیق بنیادی : پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیاء پدیده ها و روابط بین متغیرها، اصول،قوانین وساخت یاآزمایش تئوریهاونظریه هاپرداخته وبه توسعه مرزهای دانش رشته علمی کمک می نماید.2-تحقیق نظری: نوعی پژوهش بنیادی است روشهای استدلال وتحلیل عقلانی استفاده نموده وبرپایه مطالعات کتابخانه ای انجام می شود.3-تحقیق کاربردی : پژوهشی است که با استفاده ازنتایج تحقیقات بنیادی به منظوربهبود وبه کمال رساندن رفتارها،روشها، ابزارها ، وسایل ، تولیدات ، ساختارها والگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می شود.4-تحقیق علمی : پژوهشی است که با استفاده ازنتایج تحقیقات بنیادی وباهدف رفع مسائل ومشکلات جوامع انسانی انجام می پذیرد