هدف از این تحقیق بررسی نحوه دادرسی و کیفر اطفال به عنوان یکی از شیوه های تربیتی در اسلام و حدود و شرایط آن است. از این رو سوال آغازین این پژوهش عبارت است از: آیا نظام حقوقی و قضایی اسلام و به تبع آن نظامهای حقوقی ایران و اردن، مسئولیت کیفری اطفال را به عنوان یک قاعده پذیرفته اند؟ و آیا مسئولیت کیفری اطفال همچون افراد بزرگسال فایده ای براي جامعه در بر دارد؟ بر این اساس روش تحقیق نیز توصیفی و تحلیلی انتخاب شده است.نظام قضایی اطفال و نوجوانان در کشور ایران و اردن به دنبال رفاه و آسایش ایشان بوده و هست. و بایستی به گونه ای عمل کند که واکنش های مقامات با موقعیت خاص اطفال و نوجوانان و بزه ارتکابی متناسب باشد و در هر حال تمامی واکنش ها در جهت پرورش ، تربیت و اصلاح و درمان ایشان جهت گیری یابد. کودکان علاوه بر برخورداری از تمامی حقوق انسانی ، حق دارند متناسب با آسیب پذیری های خود، از احترام و حمایت ويژه نیز بهره مند شوند تا بتوانند زندگی همراه با رشد جسمی ، ذهنی ، معنوی، اخلاقی و اجتماعی داشته باشند . به همین جهت است که تمام تلاش حقوقدانان و جرم شناسان در هر دو کشور ، یافتن نظام قضایی و تربیتی ويژه ای برای بزهکاری خردسال و نوجوان است و این تلاش ها برای راه حل ها و ارائه الگوهای خاصی در جهت تربیت و جایگزینی مجازات است که منجر به تصویب مقررات خاصی در هر دو کشور شده است .با توجه به طبع لطیف و انعطاف پذیر اطفال و نوجوانان ، واکنشهای اتخاذ شده در مورد جرایم آنان بایستی متناسب با وضعیت جسمی و روحی آنان باشد ؛ لذا مجازاتهایی مانند حبس و شلاق نه تنها تاثیری در تغییر طرز تفکر ، رفتار و کردار اطفال و جوانا ندارد بلکه حس انتقام جوی را در آنان تشدید می کند و در صورت وقوع جرم ، رسیدگی و اتخاذ هر گونه تصمیم باید با قاضی صلاحیتدار تفویض گردد تا با تشکیل پرونده شناسایی شخصیت ، روشی منطبق با شخصیت طفل یا نوجوان به اجرا گذارده شود . کلید واژه ها: اطفال ، دادرسی اطفال بزهکار ،مسئولیت کیفری، قوانین جزایی، ایران و اردن. بزهكاري اطفال برخلاف تصور بسياري از مردم پديده جديدي نيست چرا كه بررسي تاريخ، حكايت از آن دارد كه در گذشته نيز جوامع باستاني با اين عارضه آشنايي داشته اند. اهميت اين پديده به حدي بوده كه در قوانين ديرينه بسياري از ممالك، مقررات ويژه اي براي اين دسته از بزهكاران پيش بيني شده بود.پديده بزهكاري اطفال و نوجوانان امروزه نيز مشكل بزرگ جوامع كنوني جهان است واگر اين معضل در سالهاي گذشته ويژه كشورهاي پيشرفته صنعتي بوده، هم اكنون با توسعه صنعت در ممالك جهان و يا انتقال عوارض آن و گسترش شهر نشيني در دنيا ،اين پديده جهاني شده است.در همين راستا واينكه پیشرفت یک جامعه ، بیشتر از منابع مالی ، بستگی به کیفیت منابع موجود انسانی دارد و از آن جايي كه ایران داراي جمعیت جواني است ،اطفال ونوجوانان به عنوان مهمترین و اصلی ترین بخش منابع انسانی بوده که این مستلزم توجه خاص جامعه به این قشر می باشد . توجه خاص به اطفال ونوجوانان هنگامی گسترش می یابد که طفل وارد قلمرو کیفری شده و رفتار او موجب نقض مقررات موجود در جامعه شود . در این گذار کودکان و نوجوانان بعنوان آسیب پذیر ترین نقش آفرینان صحنه جرم ، همواره مورد توجه ويژه دولتمردان ، قانونگذاران ، متخصصین و پژوهشگران ايراني بوده و آنها را بر آن داشته که در جهت مهار بزهکاری و بزه دیدگی کودکان به ارئه راهکارهای علمی ـ کاربردی مبادرت ورزند .در نگرشي به قوانین اردن هم ملاحظه مي شود كه برای نحوه رسیدگی به جرائم اطفال قوانین ويژه اي در نظر گرفته شده که در متن رساله به آنها خواهیم پرداخت. .