ادله اثبات در حقوق کیفری ایران1-1-بیان مسئلهآیین دادرسی کیفری شیوه و روشی است که قانون برای دستگیری،وارسی و پیگرد و تعیین مجازات آن دسته از اشخاصی که مقررات پیش بینی شده برای ساماندهی رهبرد مردم،حقوق جامعه را زیر پا گذاشته اند و در هم شکسته اند یا در آینده چنین خواهند کرد ارائه خواهد داد.آیین دادرسی کیفری به نظریه کارها و کنش های برخاسته از تخلف کیفری،قواعد صلاحیت دادگاه های بازدارنده و پیوندهایشان با خط مشی رسیدگی کیفری یگانگی می بخشد.رسیدگی کیفری میان بزه ارتکابی و کیفر تعیین شده در صورت محکومیت، پیوند برقرار می سازد .بدین سان آیین دادرسی کیفری با حقوق کیفری پیوندی تنگاتنگ دارد.شاخه ای از علم حقوق که به مانند شمشیر دو لبه هم می تواند تضمین کننده آزادی مردم و هم خدشه دار کننده حقوق آنان باشد. در این میان نقش ادله اثبات دعوی و استناد به آن به عنوان دلیل در دادگاه از اهمیت اساسی برخوردار است.دادرسی کیفری و شیوه های اعمال آن در هر نظام حقوقی تا اندازه زیادی مبین برخورد و تعامل حکومت با مردم در سطح اجتماع می باشد.چنانچه این شیوه با کاربرد ادله نادرست بدون مدارا و تساهل و تسامح و بدور از گذشت و در واقع، مبتنی بر برخورد سخت گیرانه و خشک باشد نمی توان امید و انتظار چندانی به بقاء و دوام و ماندگاری آن داشت.شیوه های مرسوم و طرق معمول در دادرسی بر حسب نوع و وظیفه و هدف متعدد و متکثر اند اما باید دانست که در مرحله دادسرا و شروع به رسیدگی که نقطه آغازین دادرسی کیفری است تعیین اختیارات از اهمیت اساسی و بنیادین برخوردارند.نظام های آزاد منش و یا لیبرال برای ادله در حوزه دادرسی به خصوص در بخش کیفری آن اهمیت زیادی قائل اند.تضمین های ارائه شده در این قوانین در راستای حمایت از شهروندان و به منظور جلوگیری و پیش گیری از نقض حقوق مردم پیش بینی شده اند.اما در میان انواع روش های به کار گرفته شده در فرآیند دادرسی کیفری اختلاف هایی به چشم می خورد.این پرسش اصلی و اساسی که کدام یک از ادله مطمئن تر،کم هزینه تر،سریع تر و در نهایت تضمین کننده نفع عمومی و خصوصی جامعه است اندیشه و ذهن بسیاری از حقوق دانان را در نظام عدالت کیفری به خود مشغول ساخته است.در این پایان نامه نگارنده درصدد است تا به نقد و بررسی ادله اثبات دعوی در پرتو نظام حقوقی ایران با تاکید بر قوانین کیفری بپردازد.1-2-سوالات تحقیق1-چه نقدهایی را می توان بر نظام ادله اثبات دعوی در حقوق ایران وارد ساخت؟2-در کل ادله اثبات دعوی در ایران از استانداردهای مطلوب برخوردار است؟1-3-فرضیه های تحقیق1-عدم مطابقت با نیازهای روز مهمترین مشکل نظام ادله اثبات در حقوق کیفری ایران است.2-در مجموع می توان به نظام ادله اثبات کیفری در ایران نمره قابل قبولی داد.1-4-سوابق تحقیقدرخصوص موضوع پیش رو تا به حال تحقیق مستقلی در قالب،کتاب،مقاله،پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در ایران انجام نشده است.در واقع امر موضوع به دلیل خاص بودن کمتر مورد نظر نویسنده و پژوهشگری واقع شده است.البته طرح موضوع به صورت مختصر در برخی از نوشته ها وجود دارد که برای نمونه می توان به آثار زیر اشاره داشت:1-گاستون استفانی و دیگران،آیین دارسی کیفری،ترجمه حسن دادبان،نشر دانشگاه علامه طباطبایی،چاپ اول،13772-شاملو احمدی،محمد حسین،دادسرا و تحقیقات مقدماتی،نشر دادیار،چاپ اول،13833-آشوری،محمد،عدالت کیفری،چاپ اول،نشر گنج دانش،1376،مقاله سیستم قانونی بودن و سیستم موقعیت داشتندر مجموع آثار یاد شده به طور خیلی مجمل و مبهم به توضیح و تفسیر طرح موضوع و معایب و مزایای آن پرداخته اند.بنابراین می توان گفت به غیر از طرح کلی موضوع مبحث خاصی در خصوص آن وجود ندارد.از این رو می توان گفت موضوع تحقیق به لحاظ محتوایی کاملا جدید و نو می باشد.از آنجایی که کمتر مقاله و نوشته ای در این زمینه موجود است،شیوه کار به صورت تحلیلی و توصیفی است و به منظور گسترش دامنه علم انجام شده است.فهرست مطالبچکیده1فصل اول- روش شناسی پژوهش... ۲1-1-بیان مسئله. ۲1-2-سوالات تحقیق.. ۳1-3-فرضیه های تحقیق.. ۴1-4-سوابق تحقیق.. ۴1-5-روش تحقیق.. ۵1-6-ضرورت انجام تحقیق.. ۵فصل دوم- کلیات و مفاهیم. 62-1-مفهوم شناسی نقد. 62-2-تعریف لغوی و اصطلاحی دلیل اثبات دعوا۷2-3-سیر تحول تاریخی دلیل اثبات در دعاوی کیفری.. ۱۰2-3-1-دادرسی کیفری.. ۱۰2-3-1-1-اهمیت دادرسی کیفری.. ۱۰2-3-1-2-قاعده دو درجه ای بودن دادرسی کیفری.. ۱۱2-3-1-3-لزوم تعدد قاضی در دادرسی کیفری.. ۱۲2-4-دوره های مختلف تحول دادرسی.. ۱۳2-4-1-دوره اختیار مطلق روسای قبایل.. ۱۳2-4-2-دوره دلایل باستانی و مذهبی و قانونی.. ۱۴2-4-3-دوره دلایل قانونی.. ۱۶2-4-4-دوره اقناع وجدان قاضی.. ۱۷2-4-5-دوره دلایل معنوی و علمی.. ۱۸2-5-قانونی بودن تعقیب... ۱۹2-5-1-قانونی بودن. ۲۱2-5-2-تعقیب... ۲۱2-5-3-تعریف و مفهوم تناسب... ۲۱2-5-4-متناسب بودن تعقیب... ۲۲2-5-4-1-سیر تاریخی.. ۲۳2-5-4-1-1-سیر تاریخی طرح سیستم قانونی بودن تعقیب... ۲۳2-5-4-1-2-سیر تاریخی طرح سیستم متناسب بودن تعقیب... ۲۴فصل سوم-مشخصه های ادله کلاسیک اثبات دعوی، انواع و نقد های مرتبط با آن ۲۶3-1-اشتراکات ادله دعاوی حقوقی و کیفری.. ۲۶3-2-تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری.. ۲۷3-2-1-از جهت شخص استفاده کننده۲۷3-2-2-از جهت هدف مورد استناد. ۲۸3-2-3-از جهت کمیت... ۲۹3-2-4-از جهت زمان تهیه. ۳۰3-3-اصول اساسی سیستم ادله اثبات دعوی در فقه امامیه. ۳۱3-4-طریقیت ادله اثبات دعوی.. ۳۱3-5-صلاحیت قاضی در تعیین ارزش اثباتی ادله. ۳۱3-6-نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری ایران. ۳۲3-7-نقد ادله اثبات در امور کیفری در حقوق ایران. ۳۴3-7-1-تعریف اقرار. ۳۵3-7-1-1-نقد اقرار در پرتو قوانین کیفری.. ۳۵3-7-2-شهادت... ۳۸3-7-2-1-تفاوت شهادت با دیگر مفاهیم. ۴۰3-7-2-3-انواع شهادت... ۴۱3-7-2-3-1-شهادت اصلی.. ۴۱3-7-2-3-2-شهادت سماعی.. ۴۲3-7-2-3-3-شهادت تسامعی.. ۴۲3-7-2-4-نقد شهادت در پرتو قوانین کیفری.. ۴۲3-7-2-5-مسئله شهادت زنان. ۴۵3-7-3-سوگند. ۴۹3-7-3-1-لوث و اثبات آن به وسیله قسامه. ۴۹3-7-3-2-ضامن کردن دعوت کننده۵۲3-7-3-3-ضمان عاقله. ۵۳3-7-3-4-جرایم علیه امنیت ملی.. ۵۵3-7-4-علم قاضی.. ۶۱3-7-4-1-بررسی نوآوری های قانون جدید. ۶۵فصل چهارم-ادله نوین اثبات دعوی.. ۷۰4-1-مشکلات کشف جرایم رایانه ای از حیث ادله اثبات دعوی.. ۷۰4-2-شناسایی مجرمین.. ۷۰4-3-هزینه بر بودن کشف جرم های رایانه ای.. ۷۱4-4-قابلیت استناد به ادله الکترونیک در جرایم مختلف... ۷۳4-5-استناد به ادله الکترونیک در رویه قضایی ایران. ۷۶4-6-جایگاه دلیل الکترونیک در برابر سوگند و اخذ نظریه کارشناس وعلم قاضی در حقوق ۷۹4-6-1-دلیل الکترونیک در برابر سوگند. ۷۹4-6-2-دلیل الکترونیک با اخذ نظر کارشناس... ۸۰4-6-3-ادله الکترونیکی ابزاری برای حصول علم قاضی.. ۹۱فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادات... ۹۵1-5--نتیجه گیری.. ۹۵2-5- پیشنهادات... ۹۵فهرست منابع و مآخذ. ۹۸