عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتغال زنانفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 50توضیحاتتقاضاي نيروي كار به رابطه بين نرخ دستمزد (كه از نظر كارفرما هزينه استفاده از نيروي كار محسوب مي شود) و مقدار نيروي كاري كه كارفرما مايل به بهكارگيري آن است اطلاق ميگردد. مشخصاً منحني تقاضاي نيروي كار نشان دهنده حداكثر مقدار نيروي كاري است كه كارفرما تمايل دارد در هر نرخ مزد معيني و در يك دوره زماني معين به استخدام آن بپردازد (به شرط آن كه ساير عوامل ثابت بماند). به عبارت ديگر، تقاضاي نيروي كار نشاندهنده حداكثر دستمزدي است كه كارفرما تمايل دارد براي مقدار مشخصي از نيروي كار در دوره زماني معين پرداخت كند.يك موسسه يا بنگاه متقاضي كار در واقع يك واحد توليدي است كه دادهها (منابع) را به ستاندهها (محصولات) تبديل ميكند. در نتيجه، ميتوان چنين استنباط كرد كه تقاضاي عوامل توليد يك تقاضاي مشتقه است (مشتق شده از تقاضاي مصرفكنندگان محصولات و يا فرآوردههاي يك بنگاه).يك كارفرما با توجه به تقاضاي بازار براي محصولات خود، به استخدام عوامل توليد، مثل كار و سرمايه ميپردازد و لذا مفهوم تقاضاي مشتقه در اينجا به معناي آن است كه تقاضا براي كار نشات گرفته از تقاضا براي محصولات يك بنگاه يا يك موسسه ميباشد.بر اساس رفتار عقلايي كه براي يك كارفرما قائل هستيم، وي هنگامي يك عامل توليدي مانند نيروي كار را به استخدام در ميآورد كه اطمينان داشته باشد، ميزان درآمدي كه از جانب كارگر عايد بنگاه ميشود، بيش از هزينهاي است كه بابت آن عامل ميپردازد.بخش عمده هزينه ناشي از بهكارگيري نيروي كار، ميزان مزدي است كه بايد به صاحب نيروي كار پرداخت شود، اما درآمدي كه بنگاه از بهكارگيري نيروي كار بهدست ميآورد به دو عامل بستگي دارد، يكي به مقدار توليدي كه نيروي كار ايجاد ميكند و ديگري به قيمت كالاي توليد شده بنگاه در بازار كه توسط عرضه و تقاضا تعيين ميشود. با توجه به مفهوم توابع توليد كه نحوه تلفيق عوامل توليد مانند كار و سرمايه را با يكديگر معين ميسازد، بنگاه نميتواند بدون توجه به درآمدي كه از ناحيه نيروي كار بهدست ميآورد، نيروي كار جديد استخدام كند چرا كه با توجه به ثابت بودن تشكيلات توليد و اندازه بنگاه، با استخدام پي در پي نيروي كار، توليد نهايي نيروي كار كاهش يافتهو نهايتا چنان موقعيتي فراهم خواهد شد كه درآمد ايجاد شده ديگر تكافوي مزد و حقوق پرداختي به او را نمي كند (قانون بازدهي نزولي).نموداري كه توليد بنگاه را به ازاي استخدام نيروي كار جديد نشان ميدهد اصطلاحاً منحني توليدِ نيروي كار ناميده ميشود. حال اگر قيمت را در توليد نهايي فيزيكي ضرب كنيم و آن را بهصورت نموداري نشان دهيم، منحني ارزش توليد نهايي نيروي كار بهدست ميآيد كه در واقع نشانگر درآمدي است كه بنگاه از بابت فروش توليدات آخرين واحد نيروي كار استخدام شده بهدست ميآورد. اين منحني در واقع همان منحني تقاضاي بنگاه براي نيروي كار است (با فرض ثابت بودن ساير شرايط)، چراكه نشانگر ميزان بهكارگيري عامل كار با توجه به هزينه نهايي (نرخ مزد) آن ميباشد.فهرست مطالب
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتغال زنان
عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتغال زنانفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 50توضیحاتتقاضاي نيروي كار به رابطه بين نرخ دستمزد (كه از نظر كارفرما هزينه استفاده از نيروي كار محسوب مي شود) و مقدار نيروي كاري كه كارفرما مايل به بهكارگيري آن است اطلاق ميگردد. مشخصاً منحني تقاضاي نيروي كار نشان دهنده حداكثر مقدار نيروي كاري است كه كارفرما تمايل دارد در هر نرخ مزد معيني و در يك دوره زماني معين به استخدام آن بپردازد (به شرط آن كه ساير عوامل ثابت بماند). به عبارت ديگر، تقاضاي نيروي كار نشاندهنده حداكثر دستمزدي است كه كارفرما تمايل دارد براي مقدار مشخصي از نيروي كار در دوره زماني معين پرداخت كند.يك موسسه يا بنگاه متقاضي كار در واقع يك واحد توليدي است كه دادهها (منابع) را به ستاندهها (محصولات) تبديل ميكند. در نتيجه، ميتوان چنين استنباط كرد كه تقاضاي عوامل توليد يك تقاضاي مشتقه است (مشتق شده از تقاضاي مصرفكنندگان محصولات و يا فرآوردههاي يك بنگاه).يك كارفرما با توجه به تقاضاي بازار براي محصولات خود، به استخدام عوامل توليد، مثل كار و سرمايه ميپردازد و لذا مفهوم تقاضاي مشتقه در اينجا به معناي آن است كه تقاضا براي كار نشات گرفته از تقاضا براي محصولات يك بنگاه يا يك موسسه ميباشد.بر اساس رفتار عقلايي كه براي يك كارفرما قائل هستيم، وي هنگامي يك عامل توليدي مانند نيروي كار را به استخدام در ميآورد كه اطمينان داشته باشد، ميزان درآمدي كه از جانب كارگر عايد بنگاه ميشود، بيش از هزينهاي است كه بابت آن عامل ميپردازد.بخش عمده هزينه ناشي از بهكارگيري نيروي كار، ميزان مزدي است كه بايد به صاحب نيروي كار پرداخت شود، اما درآمدي كه بنگاه از بهكارگيري نيروي كار بهدست ميآورد به دو عامل بستگي دارد، يكي به مقدار توليدي كه نيروي كار ايجاد ميكند و ديگري به قيمت كالاي توليد شده بنگاه در بازار كه توسط عرضه و تقاضا تعيين ميشود. با توجه به مفهوم توابع توليد كه نحوه تلفيق عوامل توليد مانند كار و سرمايه را با يكديگر معين ميسازد، بنگاه نميتواند بدون توجه به درآمدي كه از ناحيه نيروي كار بهدست ميآورد، نيروي كار جديد استخدام كند چرا كه با توجه به ثابت بودن تشكيلات توليد و اندازه بنگاه، با استخدام پي در پي نيروي كار، توليد نهايي نيروي كار كاهش يافتهو نهايتا چنان موقعيتي فراهم خواهد شد كه درآمد ايجاد شده ديگر تكافوي مزد و حقوق پرداختي به او را نمي كند (قانون بازدهي نزولي).نموداري كه توليد بنگاه را به ازاي استخدام نيروي كار جديد نشان ميدهد اصطلاحاً منحني توليدِ نيروي كار ناميده ميشود. حال اگر قيمت را در توليد نهايي فيزيكي ضرب كنيم و آن را بهصورت نموداري نشان دهيم، منحني ارزش توليد نهايي نيروي كار بهدست ميآيد كه در واقع نشانگر درآمدي است كه بنگاه از بابت فروش توليدات آخرين واحد نيروي كار استخدام شده بهدست ميآورد. اين منحني در واقع همان منحني تقاضاي بنگاه براي نيروي كار است (با فرض ثابت بودن ساير شرايط)، چراكه نشانگر ميزان بهكارگيري عامل كار با توجه به هزينه نهايي (نرخ مزد) آن ميباشد.فهرست مطالب