حال باید دید مبنای میزان و یا مصادیق این خسارت چیست؟مقداد قلیانرشد تصاعدی قیمت املاک وکاهش ارزش پول و یا به عبارت دیگر کاهش قدرت خرید از جمله مسائل جاری در کشور ماست که آثار آن را به وضوع درجامعه می توان دید. خصوصا کسانیکه با تجارت وخرید وفروش سروکاردارند بیشتر از سایر اقشار جامعه عملاً با مشکلات این امر روبرو بوده واغلب مجبورند جهت استحقاق حقوق خود به مراجع قضایی مراجعه نمایند.یکی ازمسائل بسیار شایع ومشکلات جدی در این رابطه مستحق للغیر در آمدن مبیع و وضعیت حقوق طرفین در این فرض می باشد.که ذیلا به برسی آن در حد وسع و توان می پردازیم:1- با توجه ماده ماده۳۶۵ قانون مدني بيع فاسد اثري در تملك ندارد.2- طبق ماده ماده۳۶۶ قانون مدني «هر كس به بيع فاسد مالي را قبض كند بايد آن را به صاحبش رد نمايد». اين قاعده ويژه مستحق للغير در آمدن مبيع نيست و در تمام موارد بطلان عقد جاري است. قانون مدني بايع را در صورت مستحق للغير در آمدن مبيع، جزئا يا كلا، ضامن دانسته است گرچه به ضمان تصريح نشده باشد. در نتيجه« بايع بايد ثمن مبيع را مسترد كند ودر صورت جهل مشتري به وجود فساد، بايع بايد از عهده «غرامات» وارده بر مشتري نيز برآيد»(مواد۳۹۰و۳۹۱ قانون مدني). اين احكام در معامله بر مال مغصوب نيز حاكم است و«اگر مشتري جاهل به غصب بوده و مالك به او رجوع نموده باشد او نيز مي‌تواند نسبت به ثمن و خسارات» به بايع رجوع كند اگر چه مبيع نزد خود مشتري تلف شده باشد»(ماده۳۲۵ قانون مدني) و اگر مشتري عالم به غصب باشد« نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد»(ماده۳۲۶ قانون مدني(3- مراجع قانونی زیادی براساس ماده 365 قانون مدنی چنین معامله ای باطل می دانند و در این خصوص احکام زیادی از مراجع ذیربط صادر شده است که جهت جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آنها خودداری می نماییم.4- حال در فرض بطلان بيع به علت مستحق للغير در آمدن مبيع با امعان نظر در موارد قانونی یادشده سه حالت پیش می آید:الف: هردو عالم به مستحق للغیر بودن مبیع باشند.ب) هردوجاهل به مستحق للغیر بودن مبیع باشند.ج) مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع باشد.که این فرض مورد بحث ماست.5- در فرض آخر بايع ضامن درك مبيع بوده ومکلف است: اولاً) رد ثمن اعم از اين كه مشتري عالم يا جاهل به بطلان بيع بوده باشد و ثانیاً) تكليف بايع به پرداخت غرامات مشتري جاهل به بطلان بيع. به دليل افزايش تصاعدي قيمت املاك و كاهش ارزش پول، استرداد مثل ثمن.و به نظر باید غرامات را که در آثار حقوقی وحتی آراء مراجع قضایی به معنی همان خسارت می باشد، با توجه به اطلاق کلمه باید شامل کلیه خسارت وارده به مشتري جاهل دانست و تردیدی نیست که محدود كردن مصداقهاي مذكور در كتب فقها مانند عوض منافع مستوفات و غير مستوفات كه مالك از مشتري دريافت كرده، موجب تضرر مشتري می شود، زيرا از يك طرف مثل ثمن، قدرت خريد سابق را ندارد و از سوي ديگر مشتري توان خريد معادل مبيع را از دست داده است. در جهت مقابل بايع فضولي از پول مشتري استفاده كرده و به زيان وي دارا شده است و همين امر راه سوء استفاده در معاملات املاك را باز می نماید.