عنوان مقاله : نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضاتقالب بندی : PDF , wordشرح مختصر : هر دستگاه ولو مجموعهای کوچک به قانونی برای نظارت نیازمند میباشد. نظارت بر رفتار اقشار جامعه علیالخصوص کارمندان دولت به معنای عام، اعم از اداری و قضایی لازمه یک جامعه سالم میباشد. از آنجائیکه توسل به دستگاه قضا جهت احقاق حق توسط مردم آخرین گزینهای است که انتخاب میگردد لذا اهمیت نظارت بر رفتار قضات در راستای عدم تضییع حق و نیز برپایی عدالت بیشتر نمایان میگردد. در خصوص نظارت بر اعمال و رفتار قضات پراکندگی بسیاری در قوانین کشور ما وجود داشت که با تصویب قانون کنونی این پراکندگی تا حدودی سروسامان گرفت. شاید قانون کنونی چیزهای تازهای برای گفتن نداشته باشد اما همین جمعآوری قوانین پراکنده خدمتی بزرگ به جامعه، علیالخصوص جامعه قضات محسوب میگردد. قانون کنونی نیز مثل بسیاری از قوانین مصوب دارای محاسن و کمبودهایی است که مقاله کنونی به صورت خلاصه به بررسی نقاط قوت و ضعف آن میپردازدفهرست : اصلاح موضوع صدور تعلیق برای قضاتتفصیل و متنوع نمودن مجازاهای انتظامیمکلف نمودن روسای دادگستری استان در پذیرش شکایات انتظامیپذیرش اظهارات اشخاص مطلع در اثبات شکایت انتظامیافزایش مدت مرور زمان از دو سال به سه سالتعیین دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات جهت تجدیدنظر نسبت به رای دادگاه انتظامیدو درجهای بودن رسیدگی به صلاحیت قضاتمرجع رسیدگی به اعاده دادرسینحوه جبران خسارات اشخاص در صورت عمد یا تقصیر قاضیتعیین دادسرا انتظامی به عنوان مرجع اجرا کننده آرای دادگاه انتظامی و تجدیدنظر و نیز دادگاه رسیدگی به صلاحیت قضاتاخذ اظهارات و دفاعیات قاضی در صورت اقدم جهت تعلیقپرداخت حق سنوات در صورت محکومیت به انفصال از خدمات قضایی یا دولتیکاهش اشخاص تردید کننده نسبت به صلاحیت قضاتاز بین رفتن حق اعاده دادرسی وکلاء نسبت آرای دادگاه انتظامیمشخص نبودن قابلیت نقض رای دادگاه صادره کننده رای در صورت محکومیت قاضی صادر کننده رایعطف به ماسبق نشدن قانون کنونی در صورت مناسب تر بودنحذف ((مرجع رسمی)) به عنوان یکی از اشخاصی که میتوانست طرح شکایت انتظامی یا به عبارتی بهتر اعلام تخلف نماید.تعیین مجازات واحد برای تخلفات مختلفبایگانی نمودن مورد اعلام شده (تخلف) توسط دادستان انتظامی صرفاً در محدوده بند 6 ماده 22مشخص نبودن چگونگی تکمیل تحقیقات دادسرا در صورت داشتن نقص پس از صدور کیفرخواستجای خالی نظارت بر اموال قضاتتعیین مدت زمان ده روزه جهت اظهارنظر کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات
نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات
عنوان مقاله : نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضاتقالب بندی : PDF , wordشرح مختصر : هر دستگاه ولو مجموعهای کوچک به قانونی برای نظارت نیازمند میباشد. نظارت بر رفتار اقشار جامعه علیالخصوص کارمندان دولت به معنای عام، اعم از اداری و قضایی لازمه یک جامعه سالم میباشد. از آنجائیکه توسل به دستگاه قضا جهت احقاق حق توسط مردم آخرین گزینهای است که انتخاب میگردد لذا اهمیت نظارت بر رفتار قضات در راستای عدم تضییع حق و نیز برپایی عدالت بیشتر نمایان میگردد. در خصوص نظارت بر اعمال و رفتار قضات پراکندگی بسیاری در قوانین کشور ما وجود داشت که با تصویب قانون کنونی این پراکندگی تا حدودی سروسامان گرفت. شاید قانون کنونی چیزهای تازهای برای گفتن نداشته باشد اما همین جمعآوری قوانین پراکنده خدمتی بزرگ به جامعه، علیالخصوص جامعه قضات محسوب میگردد. قانون کنونی نیز مثل بسیاری از قوانین مصوب دارای محاسن و کمبودهایی است که مقاله کنونی به صورت خلاصه به بررسی نقاط قوت و ضعف آن میپردازدفهرست : اصلاح موضوع صدور تعلیق برای قضاتتفصیل و متنوع نمودن مجازاهای انتظامیمکلف نمودن روسای دادگستری استان در پذیرش شکایات انتظامیپذیرش اظهارات اشخاص مطلع در اثبات شکایت انتظامیافزایش مدت مرور زمان از دو سال به سه سالتعیین دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات جهت تجدیدنظر نسبت به رای دادگاه انتظامیدو درجهای بودن رسیدگی به صلاحیت قضاتمرجع رسیدگی به اعاده دادرسینحوه جبران خسارات اشخاص در صورت عمد یا تقصیر قاضیتعیین دادسرا انتظامی به عنوان مرجع اجرا کننده آرای دادگاه انتظامی و تجدیدنظر و نیز دادگاه رسیدگی به صلاحیت قضاتاخذ اظهارات و دفاعیات قاضی در صورت اقدم جهت تعلیقپرداخت حق سنوات در صورت محکومیت به انفصال از خدمات قضایی یا دولتیکاهش اشخاص تردید کننده نسبت به صلاحیت قضاتاز بین رفتن حق اعاده دادرسی وکلاء نسبت آرای دادگاه انتظامیمشخص نبودن قابلیت نقض رای دادگاه صادره کننده رای در صورت محکومیت قاضی صادر کننده رایعطف به ماسبق نشدن قانون کنونی در صورت مناسب تر بودنحذف ((مرجع رسمی)) به عنوان یکی از اشخاصی که میتوانست طرح شکایت انتظامی یا به عبارتی بهتر اعلام تخلف نماید.تعیین مجازات واحد برای تخلفات مختلفبایگانی نمودن مورد اعلام شده (تخلف) توسط دادستان انتظامی صرفاً در محدوده بند 6 ماده 22مشخص نبودن چگونگی تکمیل تحقیقات دادسرا در صورت داشتن نقص پس از صدور کیفرخواستجای خالی نظارت بر اموال قضاتتعیین مدت زمان ده روزه جهت اظهارنظر کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات