بررسي تطبيقي اشتباه در حقوق ايران، انگليس و آمريکامقاله حاضر به بررسي اشتباه در قانون و شقوق مختلف اشتباه در قانون در حوزه حقوق خصوصي عدم قابليت استماع در سيستم حقوقي ايران و کامن لا قابليت يا عدم قابليت استماع اشتباه در قانون و آخرين تحولات صورت گرفته در اين خصوص در سيستم‌هاي حقوقي آمريکا و انگليس و رويه قضايي دادگاه‌هاي اين دو کشور مي‌پردازد، اشتباه در قانون يکي از مسائلي است که تقريباً همه سيستم‌هاي حقوقي موجود در جهان، علي‌رغم وجود اختلاف ميان آنها در خصوص نحوه برخورد با آن، بسته به مباني و ديدگاه‌هاي مورد قبول آنان هم در حوزه مربوط به مسئوليت مدني و هم در حوزه انعقاد قراردادها با آن درگير هستند. خصوصاً نحوه عملکرد نظام کامن‌لاو سيستم حقوقي دو کشور آمريکا و انگليس در اين زمينه جالب و درخور تامل است، چرا که مطالعه سير تاريخي اين بحث در اين نظام، نشان از دو نوع برخورد کاملاً متفاوت منفي در سابق و مثبت در وضعيت فعلي در جهت پذيرش اين نوع اشتباه است. در اين مختصر سعي شده است تا ضمن بررسي شرايط تأثير اشتباه حکمي (اشتباه در قانون) معنا و مفهوم و اقسام مختلف اين نوع اشتباه و ساير مسائل مرتبط با آن در حقوق ايران به مطاله اجمالي و مختصر چگونگي برخورد و عملکرد سابق و رويکرد جديد نظام کامن‌لا و به ويژه کشورهاي اخيرالذکر در ارتباط با موضوع و اسباب و دلايل و مباني تغيير اين رويکرد پرداخته شود.
بررسي تطبيقي اشتباه در حقوق ايران، انگليس و آمريکامقاله حاضر به بررسي اشتباه در قانون و شقوق مختلف اشتباه در قانون در حوزه حقوق خصوصي عدم قابليت استماع در سيستم حقوقي ايران و کامن لا قابليت يا عدم قابليت استماع اشتباه در قانون و آخرين تحولات صورت گرفته در اين خصوص در سيستم‌هاي حقوقي آمريکا و انگليس و رويه قضايي دادگاه‌هاي اين دو کشور مي‌پردازد، اشتباه در قانون يکي از مسائلي است که تقريباً همه سيستم‌هاي حقوقي موجود در جهان، علي‌رغم وجود اختلاف ميان آنها در خصوص نحوه برخورد با آن، بسته به مباني و ديدگاه‌هاي مورد قبول آنان هم در حوزه مربوط به مسئوليت مدني و هم در حوزه انعقاد قراردادها با آن درگير هستند. خصوصاً نحوه عملکرد نظام کامن‌لاو سيستم حقوقي دو کشور آمريکا و انگليس در اين زمينه جالب و درخور تامل است، چرا که مطالعه سير تاريخي اين بحث در اين نظام، نشان از دو نوع برخورد کاملاً متفاوت منفي در سابق و مثبت در وضعيت فعلي در جهت پذيرش اين نوع اشتباه است. در اين مختصر سعي شده است تا ضمن بررسي شرايط تأثير اشتباه حکمي (اشتباه در قانون) معنا و مفهوم و اقسام مختلف اين نوع اشتباه و ساير مسائل مرتبط با آن در حقوق ايران به مطاله اجمالي و مختصر چگونگي برخورد و عملکرد سابق و رويکرد جديد نظام کامن‌لا و به ويژه کشورهاي اخيرالذکر در ارتباط با موضوع و اسباب و دلايل و مباني تغيير اين رويکرد پرداخته شود.