شرط فعل در حقوق ايران و فرانسه معانی كلمه شرط در عرف معناي اول شرط معناي حدثي و مصدري است كه در اين معنا اسم فاعل آن شرط و اسم مفعول آن مشروط بوده و مشروط له و مشروط عليه هم به ترتيب منتفع و متضرر از شرط ميباشند. ابن منظور درلسان العرب ميگويد : شرط، الزام شيء و التزام شيء در بيع و مثل آن ميباشد، لذا از نظر لسان العرب الزام ابتدائي صحيح نيست و اگر هم استعمالاتي از آن به چشم ميخورد، از باب مجاز است. شرط از نظر وي حتماً بايد در ضمن عقدي باشد و هويت استقلالي براي آن متصور نيست. البته شرط در بعض موارد در معناي مفعولي يعني بر مشروط نيز استعمال ميگردد مثل موردي كه خلق ميگويند و مخلوق اراده ميكنند در اين صورت شرط به معناي آنچه كه انسان بر نفس خود شرط كرده، ميباشد. معناي دوم عرفي از شرط عبارت از امري است كه از عدم آن عدم لازم شود ولي از وجودش حتماً وجود لازم نگردد. مثل اينكه شرط نماز، داشتن وضوء است، ولي گرفتن وضوء لازمه اش نماز خواندن نيست ؛ ميتوان تصور نمود شخص وضوء بگيرد ولي نماز نخواند. شرط در اين معنا اسم جامد است و اگر مشتقاتي ازآن گرفته شده، همه جعلي و برخلاف قاعده ميباشند. در معناي مصدري(معناي اول) تصور شارط بدون مشروط ممكن نبود،شرط دو معناي اصطلاحي نيز دارد : اين واژه در زبان علم نحو به معناي آن چيزي است كه بعد ازادات شرط ميآيد. لذا شرط در زبان اصطلاحي نحويين به معناي دوم يعني آنچه كه از عدم آن عدم لازم ميآيد، اطلاق ميشود. شرط در زبان علم اصول و اهل معقول نيز به همين معنااست؛ بااين تفاوت در جانب وجود نيز از وجود سبب وجود مسبب لازم ميشود. يعني علاوه بر اينكه از عدم شرط عدم لازم ميآيد، از وجود آن نيز وجود لازم ميآيد.دو اطلاق عرفي قبل با دو اطلاق اصطلاحي قابل جمع نيستند. اطلاقات عرفيه مردداند بين دو معناي اول عرفيكه اگر قرينه اي بر هر كدام از آن دو معنا (معناي مصدري و معناي جامد) موجود بود، بر آن معنا و اگر قرينه اي موجود نبود، موجب مهمل شدن لفظ ميشود.ما براي توضيح مطلب واژه شرط را در روايت المومنون عند شروطهم به بررسي ميگيريم كه ببينيم بر كداميك از دو معناي عرفي استعمال شده است. بنظر ميرسد در اين روايت شرط به معناي حدثي و مصدري مورد لحاظ باشد. يعني ميتوان استنباط نمود منظور اين است كه مومنين بايد به ملتزمات خود (آنچه كه بر خود الزام كردهاند)، وفادار باشند. بنابراين، روايت مذكور ناظر به معناي دوم عرفي از شرط كه از عدم شرط، عدم عقد لازم بيايد, نميباشد. به هرحال, اگر ترديدي هم در معناي آن وجود دارد, بين يكي از دو معناي عرفي است نه بين يك معناي اصطلاحي و يك معناي عرفي.به هر حال، آنچه ما در اينجا از واژه شرط منظور داريم، بيشتر آن امري است كه از عدم آن عدم عقد لازم آيد. اگر آن امر انجام كاري باشد، از عدم انجام آن كار, عقد معدوم گردد. البته، هر چند شرط را در نظر بعض از فقهاء مثل شيخ انصاري بتوان بر تعهد ابتدائي نيز اطلاق كرد ولي همان طور كه لغويين گفتهاند، در اينجا مراد ما از شرط انجام كاري است كه در ضمن عقد ديگر آمده باشد و هويت تبعي و فرعي داشته باشد.-شرط در اين معنا (كيفيت يا قيدي براي تعهد) به شرط تعليقي مربوط ميگردد و معادل شرط فعل در حقوق ايران نيست.
شرط فعل در حقوق ايران و فرانسه معانی كلمه شرط در عرف معناي اول شرط معناي حدثي و مصدري است كه در اين معنا اسم فاعل آن شرط و اسم مفعول آن مشروط بوده و مشروط له و مشروط عليه هم به ترتيب منتفع و متضرر از شرط ميباشند. ابن منظور درلسان العرب ميگويد : شرط، الزام شيء و التزام شيء در بيع و مثل آن ميباشد، لذا از نظر لسان العرب الزام ابتدائي صحيح نيست و اگر هم استعمالاتي از آن به چشم ميخورد، از باب مجاز است. شرط از نظر وي حتماً بايد در ضمن عقدي باشد و هويت استقلالي براي آن متصور نيست. البته شرط در بعض موارد در معناي مفعولي يعني بر مشروط نيز استعمال ميگردد مثل موردي كه خلق ميگويند و مخلوق اراده ميكنند در اين صورت شرط به معناي آنچه كه انسان بر نفس خود شرط كرده، ميباشد. معناي دوم عرفي از شرط عبارت از امري است كه از عدم آن عدم لازم شود ولي از وجودش حتماً وجود لازم نگردد. مثل اينكه شرط نماز، داشتن وضوء است، ولي گرفتن وضوء لازمه اش نماز خواندن نيست ؛ ميتوان تصور نمود شخص وضوء بگيرد ولي نماز نخواند. شرط در اين معنا اسم جامد است و اگر مشتقاتي ازآن گرفته شده، همه جعلي و برخلاف قاعده ميباشند. در معناي مصدري(معناي اول) تصور شارط بدون مشروط ممكن نبود،شرط دو معناي اصطلاحي نيز دارد : اين واژه در زبان علم نحو به معناي آن چيزي است كه بعد ازادات شرط ميآيد. لذا شرط در زبان اصطلاحي نحويين به معناي دوم يعني آنچه كه از عدم آن عدم لازم ميآيد، اطلاق ميشود. شرط در زبان علم اصول و اهل معقول نيز به همين معنااست؛ بااين تفاوت در جانب وجود نيز از وجود سبب وجود مسبب لازم ميشود. يعني علاوه بر اينكه از عدم شرط عدم لازم ميآيد، از وجود آن نيز وجود لازم ميآيد.دو اطلاق عرفي قبل با دو اطلاق اصطلاحي قابل جمع نيستند. اطلاقات عرفيه مردداند بين دو معناي اول عرفيكه اگر قرينه اي بر هر كدام از آن دو معنا (معناي مصدري و معناي جامد) موجود بود، بر آن معنا و اگر قرينه اي موجود نبود، موجب مهمل شدن لفظ ميشود.ما براي توضيح مطلب واژه شرط را در روايت المومنون عند شروطهم به بررسي ميگيريم كه ببينيم بر كداميك از دو معناي عرفي استعمال شده است. بنظر ميرسد در اين روايت شرط به معناي حدثي و مصدري مورد لحاظ باشد. يعني ميتوان استنباط نمود منظور اين است كه مومنين بايد به ملتزمات خود (آنچه كه بر خود الزام كردهاند)، وفادار باشند. بنابراين، روايت مذكور ناظر به معناي دوم عرفي از شرط كه از عدم شرط، عدم عقد لازم بيايد, نميباشد. به هرحال, اگر ترديدي هم در معناي آن وجود دارد, بين يكي از دو معناي عرفي است نه بين يك معناي اصطلاحي و يك معناي عرفي.به هر حال، آنچه ما در اينجا از واژه شرط منظور داريم، بيشتر آن امري است كه از عدم آن عدم عقد لازم آيد. اگر آن امر انجام كاري باشد، از عدم انجام آن كار, عقد معدوم گردد. البته، هر چند شرط را در نظر بعض از فقهاء مثل شيخ انصاري بتوان بر تعهد ابتدائي نيز اطلاق كرد ولي همان طور كه لغويين گفتهاند، در اينجا مراد ما از شرط انجام كاري است كه در ضمن عقد ديگر آمده باشد و هويت تبعي و فرعي داشته باشد.-شرط در اين معنا (كيفيت يا قيدي براي تعهد) به شرط تعليقي مربوط ميگردد و معادل شرط فعل در حقوق ايران نيست.