چکیدهنااطميناني نسبت به سياستهاي اقتصادي دولت موجب ميشود که صاحبان سرمايه نتوانند بازده بلندمدت سرمايه خود را با اطمينان کافي محاسبه کنند. لذا افزايش نااطميناني سياستهاي اقتصادي دولت موجب کاهش ارزش مورد انتظار بازده سرمايه، کاهش سطح سرمايهگذاري و لذا ايستايي و رکود اقتصادي خواهد شد.در این مطالعه اثر نااطمینانی حاصل از سیاستهای اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی در ایران طی دورۀ 1386-1340 با استفاده از تکنیکهای همجمعی و تصحیح خطا مورد ارزیابی قرار گرفته است. متغیر مورد استفاده جهت ارزیابی اثر نااطمینانی سیاستهای اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی یک شاخص ترکیبی بوده که از متغیرهای مخارج دولتی(اعم از جاری و عمرانی)، درآمد مالیاتی، حجم نقدینگی و حاشیۀ نرخ ارز و با استفاده از الگوهای ARCHوGARCH حاصل شده است.نتایج بررسی حکایت از آن دارد که افزایش نااطمینانی سیاستهای اقتصادی دولت باعث کاهش رشد اقتصادی در دورۀ مورد بررسی شده است. به طوری که در مدلهای بلندمدت و کوتاهمدت اثر این شاخص بر رشد اقتصادی منفی و معنیدار است. بر این اساس میتوان به دولت پیشنهاد کرد که جهت افزایش رشد اقتصادی میتواند از طریق ایجاد ثبات رویه در اجرای سیاستهای اقتصادی و ایجاد محیط باثبات و امن اقتصادی در جامعه عمل کند. کلمات کلیدی :نااطمینانی، سیاست اقتصادی، رشد اقتصادی، تکنیکهای همجمعی و تصحیح خطا، روشARCH وGARCH فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول : کلیاتمقدمه.. 21-1 دولت و رشد اقتصادی.. 21-2 ضرورت انجام مطالعه.. 31-3 هدف مطالعه.. 41-4 ضرورت دخالت دولت در اقتصاد.. 41-5 وظایف کلی دولت.. 51-6 کلیاتی در مورد سیاست اقتصادی.. 61-6-1 اهداف سیاست اقتصادی.. 61-6-2 تقسیمبندی اهداف سیاست اقتصادی.. 71-7 تعریف نااطمینانی و بیثباتی اقتصادی.. 81-7-1 نااطميناني سياستهاي اقتصادي.. 8فصل دوم : مروری بر مبانی نظریمقدمه.. 102-1نظریات مکاتب اقتصادی در مورد نقش دولت در اقتصاد.. 122-1-1 مکتب کلاسیک.. 122-1-2 مکتب کینزی.. 122-1-3 مکتب پولیون.. 132-1-4 مکتب کلاسیکهای جدید.. 142-1-5 مکتب کینزینهای جدید.. 142-2مبانی نظری رشد اقتصادی.. 16 2-2-1الگوی هارود.. 16الف- معادلۀ هارود به عنوان یک امر بدیهی.. 17ب - معادله هارود به عنوان راه رشد تعادلی.. 182-2-2 الگوی دومار.. 182-2-3 الگوی رشد نئوکلاسیک.. 192-2-4 تئوریهای رشد درونزا.. 23الف- مدل رشدAK.. 24ب- مدلهاى درونزاى مبتنى بر تحقیق و توسعه.. 26فصل سوم : مروری بر مبانی تجربیمقدمه.. 293-1 مطالعات خارجی.. 303-2مطالعات مربوط به ایران.. 42فصل چهارم : ساخت شاخص نااطمینانی سیاستهای دولتمقدمه.. 484-1مراحل ساخت شاخص نااطمینانی سیاستهای دولت.. 494-1-1 آزمون LM-TEST.. 494-1-2 برآورد الگوی ARCH وGARCH.. 514-1-3 تعیین ضریب اهمیت هر متغیر.. 534-1-4 رتبهبندی سری زمانی نوسانات متغیرها.. 554-1-5 ترکیب سری زمانی واریانسها و ساخت شاخص.. 55فصل پنجم : تصریح و برآورد مدل رشدمقدمه.. 585-1 تصریح مدل رشد اقتصادی.. 59 5-2 متغیرهای مدل رشد اقتصادی.. 635-2-1 نسبت سرمایهگذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی.. 635-2-2 نسبت سرمایهگذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی.. 645-2-3 متوسط سطح تحصیلات نیروی کار.. 665-2-4 نرخ رشد صادرات نفت و گاز.. 675-2-5 نااطمینانی سیاستهای اقتصادی دولت.. 685-3 بررسی پایایی متغیرها.. 685-4برآورد ضرایب تابع رشد اقتصادی.. 715-5 برآورد ضرایب تابع پویای کوتاهمدت رشد اقتصادی.. 735-6 نتیجهگیری و تفسیر ضرایب.. 765-6-1 نسبت سرمایهگذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی.. 765-6-2 نسبت سرمایهگذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی.. 765-6-3 سرمایه انسانی.. 765-6-4 نرخ رشد صادرات نفت و گاز.. 765-6-5 شاخص نااطمینانی سیاستهای اقتصادی دولت.. 775-7 پیشنهادات.. 77فهرست منابع و مآخذ.. 78پیوستها :پیوست1: نتایج کامپیوتری بررسی پایایی متغیرها.. 83پیوست 2 : نتایج حاصل از برآورد مدل رشد.. 89پیوست3: نتایج حاصل از برآورد الگوهای ARCH وGARCH.. 94پیوست4: دادههای آماری.. 98 فهرست جداول و نمودارهاصفحه عنواننمودار(1-1) اهداف سیاستهای اقتصادی.. 7جدول(2-1) نظریات مکاتب اقتصاد کلان در مورد نقش دولت در اقتصاد 15 نمودار(2-1) وضعیت تعادل پایدار رشد اقتصادی.. 22جدول(3-1) اثر نااطمینانی مخارج دولت بر رشد ( معادله پیشبینی متفاوت) 38جدول(3-2) نتایج برآورد مدل رشد لنسینک و المار.. 39 جدول(4-1) نتیجه آزمونLM-TESTمتغیرها.. 51جدول(4-2) نتایج حاصل از برآورد الگوهای ARCH وGARCH.. 52جدول(4-3) وزن واریانسهای متغیرهای سیاستی...........................................................................................................50نمودار(4-1) شاخص نااطمینانی سیاستهای دولت.. 56نمودار(4-2) ارتباط شاخص نااطمینانی سیاستهای دولت و رشد اقتصادی 56نمودار(5-2-1) لگاریتم نسبت سرمایهگذاری بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی.. 64نمودار(5-2-2) لگاریتم نسبت سرمایهگذاری بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی.. 65نمودار(5-2-3) لگاریتم حاصلضرب نیرویکار در متوسط تحصیلات شاغلین 66نمودار(5-2-4) نرخ رشد صادرات نفت و گاز سرانه(دلاری).. 67جدول(5-3-1) نتایج پایایی متغیرها بر اساس آزمون دیکی فولر تعمیم یافته 69جدول(5-4-1) آزمونهای مربوط به تابع نرخ رشد اقتصادی بلندمدت.. 73جدول(5-4-2) آزمونهای مربوط به تابع نرخ رشد اقتصادی کوتاهمدت 75جدول(5-4-3) نتایج برآورد مدلهای بلندمدت و کوتاهمدت رشد اقتصادی 75 مقدمهنرخ رشد اقتصادی از جمله مواردی است که مورد توجه اغلب اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی است، زیرا طبق نظریۀ کوزنتس[1] نرخ رشد اقتصادی از مهمترین عوامل تاثیرگذاربر توزیع درآمد و در نتیجه رفاه اجتماعی انسانها است. لیکن با وجود اهمیت بسیار زیاد آن، عوامل تعیینکنندۀ نرخ رشد یک کشور هنوز یکی از مباحث ناشناخته اقتصاد است؛ به طوری که در مدلهای اولیه رشد اقتصادی عواملتعیینکنندۀ رشد به عواملی چون افزایش ذخیرۀ سرمایه، جمعیت وکارایی فنی محدود میشد[2]؛ در حالی که یکی از مباحث مهم در توضیح دهندگی رشد اقتصادی سیاستهای اقتصادی است که توسط دولتها وضع می شود. سیاستهای اقتصادی دولت با ایجاد یک محیط باثبات و تشویق سرمایهگذاری موجب تسریع روند سرمایهگذاری و افزایش رشد اقتصادی خواهند شد. 1-1 دولت و رشد اقتصادیمطالعات مربوط به نقش دولت در اقتصاد را به طور کلی میتوان در دو گروه طبقهبندی کرد. برخی ازمطالعات( دنیل و بارو1990)[3] به بررسی رابطه اندازۀ دولت و رشد اقتصادی پرداختهاند و برخی دیگر از این مطالعات (فیشر، لنسینک والمار، گرجی و مدنی)[4] به اثرات نامطلوب سیاستگذاری دولت بر روی رشد اقتصادی توجه داشتهاند. گروه اول متغیر هزینههای دولت به تولید ناخالص داخلی را به عنوان شاخصی از اندازۀ دولت و مقیاس فعالیتهای دولت دراقتصاد در نظرگرفتهاندوگروه دوم انحراف معیار متغیرهای بودجهای نظیر مالیات هاومخارج دولتی را به عنوان شاخصی از بیثباتی فعالیتهای دولت در اقتصادبررسی کردهاند. در تقسیمبندی دیگری فعالیتهای دولت را میتوان به سه گروه نقش بودجهای، تصدیهای دولت و اختلالهای ناشی از فعالیتهای غیر بودجهای تقسیم کرد[5]. مطالعۀ حاضر به بررسی اثرات نامطلوب سیاستهای دولت بر اقتصاد درقالب نقش بودجهای دولت میپردازد. دولت مرکز ثقل قدرت، اداره و تنظیم امور مختلف است که برای تحقق اهداف خود، وظایفی را بر عهده میگیرد. اقتصاددانان مهمترین وظایف دولت را در وظایف ذاتی آن شامل امنیت، بهداشت وآموزش میدانند. برخی این وظایف را برای دولت کافی ندانسته و برای حفظ تعادل اقتصادی، دخالت دولت در اقتصاد را به دلیل شکست بازار ضروری میدانند.چگونگی دخالت دولت در اقتصاد و تعیین وظایف آن یکی از مسائل مهم از بدو شکلگیری اندیشه اقتصادی مدرن بوده است و نظریهپردازان اقتصادی دیدگاههای متفاوتی در این مورد داشتهاند. 1-2 ضرورت انجام مطالعهگروه سیاسی حاکم بر اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب همواره فراتر از محدودۀ کلاسیک ایفای نقش کرده است و به همین دلیل آثار مثبت و منفی بسیاری بر اقتصاد برجای گذاشته است که ارزیابی و شناسایی نحوۀ تأثیرگذاری عملکرد دولت برای برنامهریزی و اصلاح اشتباهات گذشته و عملکرد بهتر در آینده ضروری به نظر میرسد. در واقع تغییرات سیاستهای اقتصادی دولت گاه اثر مثبت و گاه اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است ولی آنچه که مهم است تغییرات مداوم و غیرقابل پیشبینی این سیاستهاست، که همواره اثر مخربی بر رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور داشته است (گرجی و مدنی)[6]، قابل پیشبینی بودن سیاستها و اعتبار دولت با کاهش نااطمینانی باعث رشد اقتصادی بیشتر میشود[7].لذا با توجه به اهمیت موضوع شناخت نحوۀ تأثیرگذاری نااطمینانی حاصل از اجرای سیاستهای اقتصادی دولت و شدت و جهت آن بر رشد اقتصادی ایران ضروری به نظرمیرسد. 1-3 هدف مطالعهدر این مطالعه هدف بررسی تأثیر نوسانات و نااطمینانی حاصل از سیاستهای اقتصادی دولت (اعم از پولی، مالی و ارزی) بر روی رشد اقتصادی است. نظریههایی که رابطۀ بين ثبات سياستهاي اقتصادي و رشد اقتصادي را بررسي ميکنند غالباٌ دامنۀ کار را به بررسي تأثير مستقيم ثبات سياستهاي اقتصادي بر رشد اقتصادي محدود ميکنند.اما علاوه بر رابطۀ مستقيم بين اين دو پديده،باید به تأثير غيرمستقيم نااطمینانی سیاستهای دولت بر رشد اقتصادی، از کانال عواملي که اين رشد را تعيين ميکنند (مانند سرمايهگذاري ، تورم، رشد جمعيت، و توزيع درآمد) نيز توجه داشت. رشد اقتصادي مستلزم جوي است که در آن بخش خصوصي بتواند براي فعاليتهاي خود برنامهريزي کرده و سرمايه خود را درگير فعاليتهاي بلندمدت کند، به ويژه پروژههايساختاري و پايهاي که موتور رشد اقتصادي و تحولات تکنولوژيکي ميباشند. اين پروژهها غالباٌ مستلزم سرمايهگذاري سنگين بوده و تنها در افقهاي بلندمدت سودآور ميباشند. نااطميناني نسبت به سياستهاي اقتصادي دولت موجب ميشود که صاحبان سرمايه نتوانند بازده بلندمدت سرمايۀ خود را با اطمينان کافي محاسبه کنند. افزايش نااطميناني سياستهاي اقتصادي موجب کاهش ارزش مورد انتظار بازده سرمايه، کاهش سطح سرمايهگذاري و لذا ايستايي و رکوداقتصادی ميگردد. در بلندمدت رشد اقتصادي مستلزم آزادي اقتصادي، ثبات سياسي و قابل پيشبيني بودن سياستهاي اقتصادي است. 1-4 ضرورت دخالت دولت در اقتصاددر یک جمعبندی از نظریات مکاتب مختلف مهمترین توجیه دخالتهای دولت، تلاش در جهت رفع کاستیهای بازار، ثباتسازی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایهگذاری خصوصی و رفع نااطمینانیهای اقتصادی میباشد. در غیر این صورت دخالتهای دولت بیش از آنکه موجب رفع موانع، اختلالات بازار و بیثباتیها شود، خود با تبدیل به عامل اختلال، فضای ناامنی و بیثباتی را گسترش داده و رشد اقتصادی را پایین نگه خواهد داشت.بروز اختلالات و نوسانات دائمی در اقتصاد و عملکرد ضعیف و کند تعدیل کنندههای خودکار(مثل مکانیسم نرخ بهره و قیمتها) مهمترین دلیل دخالت دولت در اقتصاد است. به عبارتی در میان اهداف متعددی که دولتها با دخالت در اقتصاد دنبال میکنند شاید تأمین ثبات و رشد اقتصادی از اهمیتی خاص برخوردار باشد.
بررسی تأثیر نا اطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی word
چکیدهنااطميناني نسبت به سياستهاي اقتصادي دولت موجب ميشود که صاحبان سرمايه نتوانند بازده بلندمدت سرمايه خود را با اطمينان کافي محاسبه کنند. لذا افزايش نااطميناني سياستهاي اقتصادي دولت موجب کاهش ارزش مورد انتظار بازده سرمايه، کاهش سطح سرمايهگذاري و لذا ايستايي و رکود اقتصادي خواهد شد.در این مطالعه اثر نااطمینانی حاصل از سیاستهای اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی در ایران طی دورۀ 1386-1340 با استفاده از تکنیکهای همجمعی و تصحیح خطا مورد ارزیابی قرار گرفته است. متغیر مورد استفاده جهت ارزیابی اثر نااطمینانی سیاستهای اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی یک شاخص ترکیبی بوده که از متغیرهای مخارج دولتی(اعم از جاری و عمرانی)، درآمد مالیاتی، حجم نقدینگی و حاشیۀ نرخ ارز و با استفاده از الگوهای ARCHوGARCH حاصل شده است.نتایج بررسی حکایت از آن دارد که افزایش نااطمینانی سیاستهای اقتصادی دولت باعث کاهش رشد اقتصادی در دورۀ مورد بررسی شده است. به طوری که در مدلهای بلندمدت و کوتاهمدت اثر این شاخص بر رشد اقتصادی منفی و معنیدار است. بر این اساس میتوان به دولت پیشنهاد کرد که جهت افزایش رشد اقتصادی میتواند از طریق ایجاد ثبات رویه در اجرای سیاستهای اقتصادی و ایجاد محیط باثبات و امن اقتصادی در جامعه عمل کند. کلمات کلیدی :نااطمینانی، سیاست اقتصادی، رشد اقتصادی، تکنیکهای همجمعی و تصحیح خطا، روشARCH وGARCH فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول : کلیاتمقدمه.. 21-1 دولت و رشد اقتصادی.. 21-2 ضرورت انجام مطالعه.. 31-3 هدف مطالعه.. 41-4 ضرورت دخالت دولت در اقتصاد.. 41-5 وظایف کلی دولت.. 51-6 کلیاتی در مورد سیاست اقتصادی.. 61-6-1 اهداف سیاست اقتصادی.. 61-6-2 تقسیمبندی اهداف سیاست اقتصادی.. 71-7 تعریف نااطمینانی و بیثباتی اقتصادی.. 81-7-1 نااطميناني سياستهاي اقتصادي.. 8فصل دوم : مروری بر مبانی نظریمقدمه.. 102-1نظریات مکاتب اقتصادی در مورد نقش دولت در اقتصاد.. 122-1-1 مکتب کلاسیک.. 122-1-2 مکتب کینزی.. 122-1-3 مکتب پولیون.. 132-1-4 مکتب کلاسیکهای جدید.. 142-1-5 مکتب کینزینهای جدید.. 142-2مبانی نظری رشد اقتصادی.. 16 2-2-1الگوی هارود.. 16الف- معادلۀ هارود به عنوان یک امر بدیهی.. 17ب - معادله هارود به عنوان راه رشد تعادلی.. 182-2-2 الگوی دومار.. 182-2-3 الگوی رشد نئوکلاسیک.. 192-2-4 تئوریهای رشد درونزا.. 23الف- مدل رشدAK.. 24ب- مدلهاى درونزاى مبتنى بر تحقیق و توسعه.. 26فصل سوم : مروری بر مبانی تجربیمقدمه.. 293-1 مطالعات خارجی.. 303-2مطالعات مربوط به ایران.. 42فصل چهارم : ساخت شاخص نااطمینانی سیاستهای دولتمقدمه.. 484-1مراحل ساخت شاخص نااطمینانی سیاستهای دولت.. 494-1-1 آزمون LM-TEST.. 494-1-2 برآورد الگوی ARCH وGARCH.. 514-1-3 تعیین ضریب اهمیت هر متغیر.. 534-1-4 رتبهبندی سری زمانی نوسانات متغیرها.. 554-1-5 ترکیب سری زمانی واریانسها و ساخت شاخص.. 55فصل پنجم : تصریح و برآورد مدل رشدمقدمه.. 585-1 تصریح مدل رشد اقتصادی.. 59 5-2 متغیرهای مدل رشد اقتصادی.. 635-2-1 نسبت سرمایهگذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی.. 635-2-2 نسبت سرمایهگذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی.. 645-2-3 متوسط سطح تحصیلات نیروی کار.. 665-2-4 نرخ رشد صادرات نفت و گاز.. 675-2-5 نااطمینانی سیاستهای اقتصادی دولت.. 685-3 بررسی پایایی متغیرها.. 685-4برآورد ضرایب تابع رشد اقتصادی.. 715-5 برآورد ضرایب تابع پویای کوتاهمدت رشد اقتصادی.. 735-6 نتیجهگیری و تفسیر ضرایب.. 765-6-1 نسبت سرمایهگذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی.. 765-6-2 نسبت سرمایهگذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی.. 765-6-3 سرمایه انسانی.. 765-6-4 نرخ رشد صادرات نفت و گاز.. 765-6-5 شاخص نااطمینانی سیاستهای اقتصادی دولت.. 775-7 پیشنهادات.. 77فهرست منابع و مآخذ.. 78پیوستها :پیوست1: نتایج کامپیوتری بررسی پایایی متغیرها.. 83پیوست 2 : نتایج حاصل از برآورد مدل رشد.. 89پیوست3: نتایج حاصل از برآورد الگوهای ARCH وGARCH.. 94پیوست4: دادههای آماری.. 98 فهرست جداول و نمودارهاصفحه عنواننمودار(1-1) اهداف سیاستهای اقتصادی.. 7جدول(2-1) نظریات مکاتب اقتصاد کلان در مورد نقش دولت در اقتصاد 15 نمودار(2-1) وضعیت تعادل پایدار رشد اقتصادی.. 22جدول(3-1) اثر نااطمینانی مخارج دولت بر رشد ( معادله پیشبینی متفاوت) 38جدول(3-2) نتایج برآورد مدل رشد لنسینک و المار.. 39 جدول(4-1) نتیجه آزمونLM-TESTمتغیرها.. 51جدول(4-2) نتایج حاصل از برآورد الگوهای ARCH وGARCH.. 52جدول(4-3) وزن واریانسهای متغیرهای سیاستی...........................................................................................................50نمودار(4-1) شاخص نااطمینانی سیاستهای دولت.. 56نمودار(4-2) ارتباط شاخص نااطمینانی سیاستهای دولت و رشد اقتصادی 56نمودار(5-2-1) لگاریتم نسبت سرمایهگذاری بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی.. 64نمودار(5-2-2) لگاریتم نسبت سرمایهگذاری بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی.. 65نمودار(5-2-3) لگاریتم حاصلضرب نیرویکار در متوسط تحصیلات شاغلین 66نمودار(5-2-4) نرخ رشد صادرات نفت و گاز سرانه(دلاری).. 67جدول(5-3-1) نتایج پایایی متغیرها بر اساس آزمون دیکی فولر تعمیم یافته 69جدول(5-4-1) آزمونهای مربوط به تابع نرخ رشد اقتصادی بلندمدت.. 73جدول(5-4-2) آزمونهای مربوط به تابع نرخ رشد اقتصادی کوتاهمدت 75جدول(5-4-3) نتایج برآورد مدلهای بلندمدت و کوتاهمدت رشد اقتصادی 75 مقدمهنرخ رشد اقتصادی از جمله مواردی است که مورد توجه اغلب اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی است، زیرا طبق نظریۀ کوزنتس[1] نرخ رشد اقتصادی از مهمترین عوامل تاثیرگذاربر توزیع درآمد و در نتیجه رفاه اجتماعی انسانها است. لیکن با وجود اهمیت بسیار زیاد آن، عوامل تعیینکنندۀ نرخ رشد یک کشور هنوز یکی از مباحث ناشناخته اقتصاد است؛ به طوری که در مدلهای اولیه رشد اقتصادی عواملتعیینکنندۀ رشد به عواملی چون افزایش ذخیرۀ سرمایه، جمعیت وکارایی فنی محدود میشد[2]؛ در حالی که یکی از مباحث مهم در توضیح دهندگی رشد اقتصادی سیاستهای اقتصادی است که توسط دولتها وضع می شود. سیاستهای اقتصادی دولت با ایجاد یک محیط باثبات و تشویق سرمایهگذاری موجب تسریع روند سرمایهگذاری و افزایش رشد اقتصادی خواهند شد. 1-1 دولت و رشد اقتصادیمطالعات مربوط به نقش دولت در اقتصاد را به طور کلی میتوان در دو گروه طبقهبندی کرد. برخی ازمطالعات( دنیل و بارو1990)[3] به بررسی رابطه اندازۀ دولت و رشد اقتصادی پرداختهاند و برخی دیگر از این مطالعات (فیشر، لنسینک والمار، گرجی و مدنی)[4] به اثرات نامطلوب سیاستگذاری دولت بر روی رشد اقتصادی توجه داشتهاند. گروه اول متغیر هزینههای دولت به تولید ناخالص داخلی را به عنوان شاخصی از اندازۀ دولت و مقیاس فعالیتهای دولت دراقتصاد در نظرگرفتهاندوگروه دوم انحراف معیار متغیرهای بودجهای نظیر مالیات هاومخارج دولتی را به عنوان شاخصی از بیثباتی فعالیتهای دولت در اقتصادبررسی کردهاند. در تقسیمبندی دیگری فعالیتهای دولت را میتوان به سه گروه نقش بودجهای، تصدیهای دولت و اختلالهای ناشی از فعالیتهای غیر بودجهای تقسیم کرد[5]. مطالعۀ حاضر به بررسی اثرات نامطلوب سیاستهای دولت بر اقتصاد درقالب نقش بودجهای دولت میپردازد. دولت مرکز ثقل قدرت، اداره و تنظیم امور مختلف است که برای تحقق اهداف خود، وظایفی را بر عهده میگیرد. اقتصاددانان مهمترین وظایف دولت را در وظایف ذاتی آن شامل امنیت، بهداشت وآموزش میدانند. برخی این وظایف را برای دولت کافی ندانسته و برای حفظ تعادل اقتصادی، دخالت دولت در اقتصاد را به دلیل شکست بازار ضروری میدانند.چگونگی دخالت دولت در اقتصاد و تعیین وظایف آن یکی از مسائل مهم از بدو شکلگیری اندیشه اقتصادی مدرن بوده است و نظریهپردازان اقتصادی دیدگاههای متفاوتی در این مورد داشتهاند. 1-2 ضرورت انجام مطالعهگروه سیاسی حاکم بر اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب همواره فراتر از محدودۀ کلاسیک ایفای نقش کرده است و به همین دلیل آثار مثبت و منفی بسیاری بر اقتصاد برجای گذاشته است که ارزیابی و شناسایی نحوۀ تأثیرگذاری عملکرد دولت برای برنامهریزی و اصلاح اشتباهات گذشته و عملکرد بهتر در آینده ضروری به نظر میرسد. در واقع تغییرات سیاستهای اقتصادی دولت گاه اثر مثبت و گاه اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است ولی آنچه که مهم است تغییرات مداوم و غیرقابل پیشبینی این سیاستهاست، که همواره اثر مخربی بر رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور داشته است (گرجی و مدنی)[6]، قابل پیشبینی بودن سیاستها و اعتبار دولت با کاهش نااطمینانی باعث رشد اقتصادی بیشتر میشود[7].لذا با توجه به اهمیت موضوع شناخت نحوۀ تأثیرگذاری نااطمینانی حاصل از اجرای سیاستهای اقتصادی دولت و شدت و جهت آن بر رشد اقتصادی ایران ضروری به نظرمیرسد. 1-3 هدف مطالعهدر این مطالعه هدف بررسی تأثیر نوسانات و نااطمینانی حاصل از سیاستهای اقتصادی دولت (اعم از پولی، مالی و ارزی) بر روی رشد اقتصادی است. نظریههایی که رابطۀ بين ثبات سياستهاي اقتصادي و رشد اقتصادي را بررسي ميکنند غالباٌ دامنۀ کار را به بررسي تأثير مستقيم ثبات سياستهاي اقتصادي بر رشد اقتصادي محدود ميکنند.اما علاوه بر رابطۀ مستقيم بين اين دو پديده،باید به تأثير غيرمستقيم نااطمینانی سیاستهای دولت بر رشد اقتصادی، از کانال عواملي که اين رشد را تعيين ميکنند (مانند سرمايهگذاري ، تورم، رشد جمعيت، و توزيع درآمد) نيز توجه داشت. رشد اقتصادي مستلزم جوي است که در آن بخش خصوصي بتواند براي فعاليتهاي خود برنامهريزي کرده و سرمايه خود را درگير فعاليتهاي بلندمدت کند، به ويژه پروژههايساختاري و پايهاي که موتور رشد اقتصادي و تحولات تکنولوژيکي ميباشند. اين پروژهها غالباٌ مستلزم سرمايهگذاري سنگين بوده و تنها در افقهاي بلندمدت سودآور ميباشند. نااطميناني نسبت به سياستهاي اقتصادي دولت موجب ميشود که صاحبان سرمايه نتوانند بازده بلندمدت سرمايۀ خود را با اطمينان کافي محاسبه کنند. افزايش نااطميناني سياستهاي اقتصادي موجب کاهش ارزش مورد انتظار بازده سرمايه، کاهش سطح سرمايهگذاري و لذا ايستايي و رکوداقتصادی ميگردد. در بلندمدت رشد اقتصادي مستلزم آزادي اقتصادي، ثبات سياسي و قابل پيشبيني بودن سياستهاي اقتصادي است. 1-4 ضرورت دخالت دولت در اقتصاددر یک جمعبندی از نظریات مکاتب مختلف مهمترین توجیه دخالتهای دولت، تلاش در جهت رفع کاستیهای بازار، ثباتسازی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایهگذاری خصوصی و رفع نااطمینانیهای اقتصادی میباشد. در غیر این صورت دخالتهای دولت بیش از آنکه موجب رفع موانع، اختلالات بازار و بیثباتیها شود، خود با تبدیل به عامل اختلال، فضای ناامنی و بیثباتی را گسترش داده و رشد اقتصادی را پایین نگه خواهد داشت.بروز اختلالات و نوسانات دائمی در اقتصاد و عملکرد ضعیف و کند تعدیل کنندههای خودکار(مثل مکانیسم نرخ بهره و قیمتها) مهمترین دلیل دخالت دولت در اقتصاد است. به عبارتی در میان اهداف متعددی که دولتها با دخالت در اقتصاد دنبال میکنند شاید تأمین ثبات و رشد اقتصادی از اهمیتی خاص برخوردار باشد.