فهرست مطالبفصل اول:کلیات.... 71-1-مقدمه81-2- بیان مساله91-3- سابقه و ضرورت انجام تحقیق91-4-اهمیت و ضرورت تحقیق111-5- سئوالات تحقیق111-6- فرضيات تحقيق111-7- روش تحقیق12فصل دوم:ادبیات تحقیق....... 132-1- مقدمه142-2- توسعه مالی چیست؟142-2-1- شاخص های اندازه گیری توسعه مالی162-3- سرکوب مالی172-3-1- انگیزه های سرکوب مالی182-3-2- شاخص های اندازه گیری سرکوب مالی182-4- آزاد سازی مالی192-4-1 شاخص های آزاد سازی مالی212-4-2- ترتیب زمانی آزاد سازی مالی252-5- سرکوب مالی در ایران272-6- توزیع درآمد282-7- پیشینه تحقیق302-8- مطالعات انجام شده در خارج از ایران302-9- مروری بر مطالعات انجام شده در ایران34فصل سوم:روش شناسی تحقیق............................. 373-1- مقدمه383-2- الگوی خود بازگشت برداری383-3 یرخی از مشکلات مدلسازی393-4- آزمون ریشه واحد برای مانایی413-5- آزمون دیکی فولر413-6- آزمون دیکی فولر تعمیم یافته433-7- همگرایی443-8- روش جوهانسون463-9- آزمونهای تعیین تعداد بردارهای همگرایی483-10- الگوی تصحیح خطای برداری483-11- تعیین تعداد وقفه های بهینه و شکل الگوی تصحیح خطای برداری51فصل چهارم:برآورد مدل................................ 534-1- مقدمه544-2- ارائه الگو544-3- آزمون ریشه واحد 544-4-انتخاب رتبه بهینه554-5- همجمعی56فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات.................... 605-1- نتیجه گیری615-2- پیشنهادات سیاستگذاری615-3- پیشنهادات برای پژوهشهای آتی62مراجع63منابع فارسی63منابع لاتین64 چکیده هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر توسعه مالی دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی در ایران از سال 1338 تا 1387 است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل دیمیتریس و افتیمیوس (2004) می باشد.روش مورد استفاده جهت تخمین مدل الگوی خود بازگشت برداری می باشد. نتایج مدل برآوردی حاکی از این است کهمتغیرهای عمق مالی و سهم تولید از سرمایه گذاری و متغیر تورم رابطه مثبت با رشد اقتصادی دارد.به نظر می رسد که باید در راستای توسعه مالی، اعتبارات بانک ها به بخش دولتی کاهش یابد و اعتبارات بانک ها به بخش خصوصی تعلق گیرد. در سیستم بانکداری دولتی تخصیص منابع بانکی بر اساس بازدهی منابع نیست و بر اساس مسائل سیاسی و غیر اقتصادی است، نتیجه آن تخصیص غیر بهینه منابع و نابرابری درآمد است. لذا باید بانک ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی در پی حداکثر کردن سود باشند، که در پی آن رانت های اقتصادی و نابرابری درآمد کاهش می یابد. واژه های کلیدی: توسعه مالی، رشد اقتصادی، تورم فصل اول : 1-1مقدمهیکی از استراتژی های اجماع نظر واشنگتنی برای کشور های در حال توسعه ، توسعه و آزادسازی مالی است. منظور از توسعه مالی این است که ابزارها، واسطه های مالی و بازارها اثرات هزینه های اطلاعات ،اجرا و مبادله را کاهش دهند. منظور از آزاد سازی مالی فرایند عبور از سرکوب مالی است. بسیاری از کشور های در حال توسعه مانند کشور های آمریکای لاتین ،آفریقا وهند این استراتژی را جزئی از برنامه های توسعه اقتصادی خود قرار دادند و بسیاری از این کشور ها به رشد سریعی رسیدند ولی دچار بحران های مالی شدند.لذا باید جنبه های مختلف تاثیر توسعه و آزاد سازی مالی بر اقتصاد کشور ها از جمله بر رشد اقتصادی ،رفاه و توزیع درآمد بررسی شود .ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی به طور گسترده در ادبیات اقتصادی ابتدا توسط مک کینون و شاو (1973)و بعد از آن توسط دیگر اقتصاددانان(کاپور،ماتیسون،فرای و...) موردبررسی قرار گرفت.اما در مورد اینکه چطور توسعه بازار مالی نابرابری درآمد را تحت تاثیر قرار می دهد کار های تحقیقاتی کمی انجام گرفته است.پیش بینی تئوری ها از تاثیر توسعه مالی روی نابرابری درآمدموضوعی بحث بر انگیز است. ریجان و زینگلاس[1](2000) اعتقاد دارند که توسعه بخش مالی برای ثروتمندان مفید است.در حالی که گرینود و جوانیک[2](1990) از طریق یک رابطه غیر خطی بین توسعه مالی و نابرابری درآمد به این نتیجه رسیدند که با توسعه مالی ابتدا نابرابری درآمد افزایش و سپس ثابت و سرانجام کاهش می یابد.بازار مالی ایران به طور عمده در اختیار بانک های تجاری دولتی است و با محدودیت هایی از قبیل تعیین نرخ بهره به وسیله شورای پول و اعتبار، وجود نرخ های بهره ترجیحی ، تسهیلات تکلیفی ،عدم ارتباط بازار مالی داخلی با بازار مالی بین المللی ،عدم استقلال بانک مرکزی و... روبه رو است.(گزارش اقتصادی و ترازنامه 1385)در برنامه های دوم و سوم توسعه و سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی استراتژی های برای توسعه و خارج شدن از سرکوب مالی پیش بینی شده است. از این رو نقش این سیاست ها بر رفاه و توزیع درآمدلازم است بررسی گردد.يکي از اهداف اساسي کشورها دستيابي به رشد اقتصادي پايدار و توسعه مي‌باشد. در ادبيات اقتصادي، سرمايه به منزله رگ حيات يك نظام اقتصادي تلقي شده و بر تشكيل آن به عنوان مهمترين عامل تعيين كننده رشد و توسعه اقتصادي تأكيد زيادي شده است. اهميت تجهيز سرمايه كمتر از عوامل ديگر توليد مانند نيروي انساني، منابع طبيعي، فن‌آوري و مديريت نيست. اين مهم به ويژه در كشورهاي در حال توسعه از درجه اهميت بالاتري برخوردار است؛ زيرا از يك طرف منابع مالي به مقدار كافي در دسترس نيست و از سوي ديگر تخصيص اين وجوه محدود به سمت بخشهاي توليدي و صنعتي به دليل فقدان بازارهاي مالي كارآمد به راحتي انجام نمي پذيرد.جيمز،درمطالعهايباعنوان"مكانيسمارتباطتوسعةماليورشداقتصاديدرمالزي چيست؟"،بهبررسيتأثيرتوسعةماليبررشداقتصاديدركشورمالزيازكانالهايگوناگون پرداخت.ويبرايبررسياينمكانيسمهادرمطالعةخودششمعادلهرابرآوردكرد.نتايج حاصلازتخميناينمعادلاتنشاندادكهتوسعةماليازطريقافزايشپساندازو سرمايهگذاريخصوصي،موجبرشداقتصاديبالادركشورمالزيشدهاست.نتايجحاصلاز مطالعاتوي،فرضيةدرونزاييتوسعةماليورشد،مبنيبراينكهتوسعةماليازطريق افزايشكاراييسرمايهگذاريسببرشداقتصاديشدهاسترانيزتأئيدكرد.ريتاب،درمطالعهايباعنوان"توسعةبخشماليورشدپايداراقتصاديدربازارهاي همگراييمنطقهاي"،بهبررسيتوسعةبازارهايمالي(بخشبانكي)ورشداقتصاديبراي7 كشورخاورميانهوشمالآفريقادردورةزماني1965تا2002پرداخت . اوبهايننتيجهرسيد كهدر6كشورازاين7كشورتوسعةبخشبانكيسببافزايشرشداقتصاديميشود . همچنيندر3كشورازاين6كشور،رشداقتصادينيزتوسعةبخشبانكيراموجبميشود.نظيفي(1383)،درمطالعهايتحتعنوانتوسعةماليورشداقتصاديدرايران،به بررسيتأثيراتتوسعةماليبررشداقتصاديدرايرانطيدورةزماني1338تا1381 ميپردازد.شاخصيكهبرايتوسعةماليدراينمطالعهدرنظرميگيرد،نسبتاعتباراتاعطا شدهبهبخشخصوصي،ازسويبانكهايتجاريوتخصصيبهتوليدناخالصداخلياست . نتايجحاصلازاينمطالعهحاكيازتأثيرمنفيتوسعةماليبررشداقتصاديدرايرانطي دورهموردبررسياست.كازروني(1382)درمطالعهايبااستفادهازروشجوهانسونبهبررسيرابطهبين توسعةماليورشداقتصاديدرايرانميپردازد. ويدراينمطالعهازشاخصهاييچونسهم داراييهايغيرخارجيبانكهاازكلداراييهاوسهمخدماتموسساتپوليوماليازتوليد ناخالصداخلي،بهعنوانشاخصتوسعةمالياستفادهميكند.نتايجحاصلازاينمطالعه،نشان ميدهدكهرابطةبلندمدتبينشاخصهايتوسعةماليورشداقتصاديازنظرآماري معنيدارنيست. براساسانجامآزمونعليتگرنجر،رابطةعليتبينتوسعةماليورشد اقتصاديدرايرانيكطرفهبودهوازتوسعةماليبهرشداقتصادياستدرباره تاثیر گذاری بازارهای مالی بر رشد اقتصادی، مجادله های زیادی بین اقتصاد دانان وجود دارد. به عنوان مثال عده ای بر این باورند که بازار های مالی دارای نقش های کلیدی بر رشد اقتصادی می باشند. به اعتقاد آنها تفاوت در کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط موسسات مالی، می تواند بخش مهمی از تفاوت نرخ رشد در بین کشورها را توضیح دهد.در مقابل نگرش دیگری وجود دارد که به نظام های مالی و واسطه های مالی تنها به عنوان یک خادم صنعت نگاه می کنند. پیروان این مکتب معتقدند که مقولات مالی در مقایسه با دیگر عواملی که بر تفاوت رشد اقتصادی بین کشورها اثر می گذارند، حالت انفعالی دارند. به عبارت دیگر واسطه های مالی تنها کانال برای هدایت پس انداز خانوارها به سمت فعالیت های سرمایه گذاری هستند و عوامل اصلی را باید در همان موجودی سرمایه و نرخ سرمایه گذاری جستجو کرد و سیاست های بخش عمومی باید عمدتا معطوف به انباشت سرمایه فیزیکی باشند.لذا رابطه بین توسعه مالی پو رشد اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است.تحقیق موجود به دنبال پاسخ به سئولات زیر است:1- آیا رابطه مثبت و معنی داری بین توسعه مالی و رشد اقتصادی برقرار است؟2- آیا رابطه مثبت و معنی داری بین تورم و رشد اقتصادی برقرار است؟با بررسی این دو سؤال در حقیقت مسیر خود را در این تحقیق پی خواهیم گرفت.1- رابطه مثبت و معنی داری بین توسعه مالی و رشد اقتصادی برقرار است.2- رابطه مثبت و معنی داری بین تورم و رشد اقتصادی برقرار است.تا قبل از دهه هفتاد میلادی عمده الگوهای اقتصادی بر اساس سیستم معادلات همزمان والگوهای ساختاری، تخمین زده می شد. اما در دهه هفتاد این گونه الگوها به علت عدم توانایی در ارائه پیش بینی در مورد رویداد های اقتصادی زیر سوال رفت. در سال 1980 سیمز یک مقاله کلاسیک را انتشار داد و به این گونه الگو سازی در اقتصاد انتقاد کرد. ایراد او این بود که ما متغیر ها را به دو دسته برونزا و درونزا تقسیم می کنیم. بر این اساس پیشنهاد داد که همه متغیرها را درونزا فرض کنیم به طوری که وابسته به مقادیر گذشته باشند در این صوررت الگوی خود همبسته بوجود آمده یک الگوی خود همبسته برداری VAR خواهد بود. الگوی VAR را می توان به روش حداقل مربعات معمولی تخمین زد. نتایج حاصل از این مدل ها وابسته به تعداد وقفه های تعیین شده در مدل است. لذا انتخاب وقفه مناسب یکی از موارد ضروری در این مدل هاست. در این رابطه آزمون های مختلفی وجود داردکه معروفترین آن ها معیار آکائیک(AIC) و معیار شوارتز بیزین (SBC) است.چنانجه در یک مدل خود توضیح برداری(VAR) بخواهیم رفتار کوتاه مدت را به مقادیر بلند مدت آن پیوند دهیم می توانیم آن را در قالب الگوی تصحیح خطای برداری(VECM) بنویسیم. در این تحقیق به این دلیل که تعداد بردارهایی که باید تخمین زده شود بیش از یکی است بنابراین از روش VAR استفاده شده است.[1] -Rejan،zenghlac[2] Greenwood، Jovanovic -