چكيده:در چند دهه گذشته ، سياست آزادسازي اقتصادي در كشور ، مورد توجه دولت قرار گرفته است و تاثير آن بر رشد اقتصادي يك بحث مجادله برانگيز بوده است . از اين رو در اين مطالعه تاثير آزاد سازي تجاري بر رشد اقتصادي بخش صنعت با مطالعه موردي تعاونيهاي صنعتي استان تهران مورد بررسي قرار مي گيرد . دوره زماني انتخابي 1370 تا 1391 وتكنيك اقتصادسنجي مورد استفاده در اين مقاله از الگوي خود همبسته با وقفه توزيع شده (ََََََََARDL)استفاده مي شودنتايج تخمين مدل بيانگر اين است كه رابطه بلند مدت بين متغيرهاي مدل برقرار بوده و تاثير آزادسازي تجاري بر رشد تعاونيهاي صنعتي (20مورد) مثبت و معني دار مي باشد افزايش يك درصد، در ميزان سرمايه گذاري باعث افزايش توليدات اين تعاوني هاي صنعتي به ميزان 69/0% مي شود و در ميزان اشتغال باعث افزايش توليدات اين تعاوني ها به ميزان 57/0% و در نرخ ارز منجر به افزايش 11/0% و در نهايت افزايش يك درصد آزادسازي تجاري منجر به كاهش توليدات اين تعاونيها به ميزان 22/1 درصد مي شود فصل اولكليات تحقيق مقدمه: بیشتر اقتصاددانان معتقدند که تجارت موتور رشد و توسعه در جوامع امروزی است و استفاده از تجارت آزاد را به عنوان ابزار موثر بر رشد و توسعه اقتصادی به کشورها توصیه می کنند. طی دهه 1970 تعدادی از کشورهای در حال توسعه با تلاش های فراوان در زمینه آزاد سازی اقتصادی شان از طریق انجام اصلاحاتی با هدف افزایش نقش بازار و کاهش موانع موجود در تجارت بین المللی و انتقالات سرمایه مبادرت ورزیدند. اما به راستی آیا اقتصادهای باز سریع تر از اقتصادهای بسته رشد می کنند؟تقریبا تمام مطالعات تجربی رشد یک جواب مثبت به این سئوال داده اند. دلیل این گرایش قوی نسبت به آزادسازی تا حدی بر پایه نتایج دامنه دار مطالعات تجربی استوار است. مبنی بر این که اقتصادهای برونگرا نسبت به اقتصادهای درونگرا نرخ رشد بالاتری را تجربه کرده اند.آزادسازی تجاری به عنوان یکی از ارکان اصلی آزاد سازی اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و با فعال شدن سازمان تجارت جهانی (WTO ) و پیوستن کشورهای متعددی به آن , کشورهای مختلف به خصوص کشورهای در حال توسعه در یک تغییر جهت کلی به انجام آزادسازی تجاری مبادرت ورزیدند. رابطه آزادسازی و رشد اقتصادی موضوعی بحث برانگیز است. برخی اقتصاددانان و سیاستگزاران معتقدند که باز بودن تجاری به عملکرد کلان اقتصادی بهتر و رشد اقتصادی سریع تر می انجامد. مطالعه تجربی فراوانی از این دیدگاه حمایت می کنند. نهادهای بین الملل همانند بانک جهانی , صندوق بین المللی پول و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به کشورهای عضو , این باور را توصیه می کنند که آزا دسازی تجاری و سرمایه گذاری خارجی بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارند.حتی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اصلاحات با جهت گیری بازار و آزاد سازی تجاری را شرط کمک های مالی خود قرار داده اند.پیوند مثبت باز بودن تجاری و رشد اقتصادی انگیزه مناسبی را برای اصلاحات تجاری یک جانبه و بی سابقه طی بیست سال گذشته به وجود آورده است. به طوری که 100 کشور جهان به نوعی آزادسازی تجاری متعهد شده اند. از سوی دیگر , گروهی از اقتصاد دانان به تاثیر مثبت سیاست تجاری آزادتر بر رشد اقتصادی تردید دارند و معتقدند که مطالعات تجربی موجود با تنگناهای روش شناختی روبرو هستند به طوری که نتایج این مطالعات به تصریح مدل , انتخاب نمونه و دوره زمانی بستگی داشته , بنابراین نتایج آنها را در بهترین حالت ضعیف و در بدترین وضعیت گمراه کننده می انگارند. اما علی رغم اختلاف نظرهای متعدد در مورد ماهیت تاثیر گذاری آزادسازی تجاری بر اقتصاد کشور , اکثر اقتصاددانان بر اهمیت آن تکیه داشته اند و مبنای منطقی و عقلائی برای به اجرا درآوردن برنامه های اصلاحات تجاری , این اعتقاد آشکار است که آزادسازی پیش نیاز انتقال از یک اقتصاد نسبتا بسته به یک اقتصاد نسبتا باز است. اگر در واقع باز بودن اقتصادی رابطه مثبتی با رشد دارد, پس در نتیجه آزاد سازی پیش نیاز رشد است.1-1-بيان مسألهرشد تجارت در دهه هاي اخير تا حد زيادي ناشي از آزادسازي هاي انجام شده در راستاي تسهيل تجارت جهاني بوده است ، با وجود رشد آزادسازي در جهان همواره ابهامات و سوالاتي در زمينه آزادسازي مطرح بوده است اين سوالات خصوصا در كشورهاي در حال توسعه مطرح است. در واقع آزادسازي داراي آثار مختلفي بر اقتصاد داخلي و نيز جهاني است كه صرفا محدود به صادرات و يا واردات نمي شود .بنابراين همواره اين سوال مطرح است كه برآيند كلي آثار مثبت و منفي آزادسازي چگونه تحليل و ارزيابي شود؟. افزايش توليد ، يكي از اهداف مهم برنامه دولتها در توسعه اقتصاد ملي است. و با توجه به سند توسعه بخش تعاون و تحقق سهم 25درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور, بيانگر نقش اين موسسات در رشد اقتصادي خواهد بود. از سوي ديگر ، نوع و حجم توليد در اقتصاد يك جامعه ، علاوه بر فراهم بودن عوامل توليد ، به بسيج اين عوامل و ايجاد هماهنگي بين آنها در جهت مقاصد توليدي بستگي دارد.به بياني ديگر آزادسازي تجاري در طي سالهاي 1370 لغايت 1391 چقدر بررشد تعاونيهاي صنعتي موثر بوده است كه در اين راستا به بررسي اثر سرمايه گذاري ، اشتغال ، نرخ ارز و آزادسازي تجاري بر رشد توليدات تعاونيهاي صنعتي استان تهران مي پردازيم 1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقيق رشد و توسعه اقتصادي از اهداف مهم كلان اقتصادي هر كشور مي باشد زيرا براي افزايش سطح زندگي افراد هر كشور بايد شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي بهبود يابند اين مهم جز در سايه رشد و توسعه اقتصادي كشور ميسر نيست .وسيله ارتباط اقتصادي در دنياي امروز تجارت و آزادسازي تجارت مي باشد. به نظر مي رسد كه آزادسازي تجارت و افزايش تجارت در آينده نه چندان دور ، امري اجباري باشد زيرا جوامع بسته توانايي رشد را ندارند. بنابراين روز به روز ضعيف تر شده و روزي ناخودآگاه در اقتصاد جهان حل خواهند شد تقريبا تمام مطالعات تجربي نشان مي دهند كه اقتصادهاي باز سريع تر از اقتصادهاي بسته رشد مي كنند . دليل اين گرايش قوي در مطلوبيت آزادسازي تجاري تا حدي برپايه نتايج دامنه دار مطالعات تجربي استوار است مبني بر اينكه اقتصادهاي برون نگر نسبت به اقتصادهاي درون نگر، نرخ رشد بالاتري را تجربه كرده اند و امكان وجود يك رابطه مثبت بين سياست باز تجاري و رشد نيز يك عامل مهم در تهييج و تحريك موج بي سابقه اصلاحات تجاري بوده كه بيش از 100 كشور برخي از انواع آزادسازي را يه اجرا درآورده اند. اما اين مسائل دليل بر آن نمي شود كه ، با چشماني بسته و بدون تفكر به آزادسازي تجارت روي آورد بلكه بايد اول توانايي ها و ضعف هاي اقتصادي خودمان را بسنجيم و سپس با برنامه وارد اقتصاد جهاني شويم. بنابراين در اين پايان نامه سعي شده تاثير اجراي اين سياست را بر رشد اقتصادي ايران از نگاه تازه اي بررسي كنيم و بر همين اساس از آنجائیکه اقتصاد ما به سه بخش دولتی , تعاونی و خصوصی تقسیم شده است از اين رو به بررسي آزاد سازي تجاري بر رشد اقتصادي بخش صنعت و نقشي كه بخش تعاون در قالب تعاونيهاي صنعتي مي تواند ايفا كند مورد بررسي قرار مي گيرد و در کنار بررسی تاثیر آزادسازی تجاری به تاثیر عوامل دیگر از جمله سرمایه گذاری , اشتغال و نرخ ارز نیز پرداخته می شود.1-2-اهداف مشخص تحقيق الف: هدف كلي : رابطه بین رشد و آزادسازی تجاری از عنوان هایی است که به طور وسیع در ادبیات رشد و توسعه مورد بحث قرار گرفته است. اجراي فرآيند آزادسازي تجاري لزوما همراه با رشد اقتصادي و آثار مثبت تجاري نيست و مستلزم هماهنگي اقتصاد داخلي به لحاظ ساختاري ، مقررات اقتصادي ، سياست هاي هماهنگ و ثبات اقتصادي است. و همچنين همراه با اعمال آزادسازي، اجراي سياست هاي حمايتي دولت براي جبران آثار منفي آزادسازي به ويژه در زمينه اشتغال و حمايت از صنايع آسيب ديده از آزادسازي در رقابت جهاني ضروري بنظر مي رسد. اهداف جزئي1-بررسي اثر افزايش سرمايه گذاري در بلند مدت بر رشد توليدات تعاونيهاي صنعتي نمونه2- تاثير اشتغال در بلند مدت بر ميزات توليدات تعاونيهاي صنعتي نمونه3-از جمله عوامل مهم در آزادسازي تجاري ،نرخ ارز است. نظام ارزي مناسب مي تواند نقش موثري در بهره گيري از فوايد آزادسازي داشته باشد و برعكس نرخ نامناسب ارزي مي تواند آثار مثبت آزادسازي را خنثي و آثار منفي آن را تشديد نمايد.تاثير نرخ ارز غير رسمي بر ميزان توليدات تعاونيهاي صنعتي در بلند مدت4- اجراي آزادسازي نبايد موجب غفلت از صنايع داخلي شود بلكه بايد به موازات آزادسازي حمايت از تولیدات داخلي نيز انجام شود تاثير آزادسازي تجاري در ميزان توليدات تعاونيهاي صنعتي1-4 – جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق: تاثير آزادسازي تجاري بر رشد اقتصادي از ديدگاه هاي مختلف بررسي و مورد مطالعه قرار گرفته است. از جمله اثر آزادسازي تجاري بر عملكرد صنعت در كشورهاي در حال توسعه ،آزادسازي تجاري و رشد اقتصادي د ر ايران، بررسي اثر سياستهاي تجاري بر رشد اقتصادي (مطالعه موردي كشورهاي اسلامي)،بررسي اثر آزادسازي تجاري در كشورهاي در حال توسعه ؛و همچنين توجه ويژه دولت در برنامه چهارم و پنجم توسعه به بخش تعاون و با توجه به اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، كه بخش تعاون را به عنوان يكي از پايه هاي نظام اقتصادي كشور قلمداد نموده است. و در اصل 43 نيز كه ضوابط نظام اقتصادي كشور بر شمرده شده ، ضمن تاكيد بر انسان محوري اقتصاد و تحقق اهداف عدالت اجتماعي ، بر بخش تعاون تاكيد ويژه اي شده است و تاكيد بر سهم بخش تعاوني در اقتصاد ملي تا پايان برنامه پنچم توسعه به 25% اقتصاد كشور ونيز توجه به يكي از اهداف مهم برنامه دولت در توسعه اقتصاد ملي كه."افزايش توليد" است .منجر به انتخاب موضوع پايان نامه و هدف از تدوين اين تحقيق شد . با اميد به اينكه گامي كوچك در رشد و شكوفايي اقتصاد كشور عزيزمان باشد1-5- فرضيههاي تحقیق: فرضيه 1:آيا آزادسازي تجاري باعث افزايش رشد توليدات تعاونيهاي صنعتي مي گردد يا خير و اگر پاسخ مثبت است دليل آن چيست،فرضيه 2:آيا افزايش ميزان سرمايه گذاري و اشتغال منجر به افزايش توليدات تعاونيهاي صنعتي مي گرددفرضيه 3- آيا نرخ ارز موثر بر رشد توليدات است و رابطه معنادار و مثبتي با افزايش ميزان توليدات تعاونيها دارد1-6- روش تحقیق و ابزار تجزيه و تحليل دادهها: در ابتدا با استفاده از مطالعات كتابخانه اي و بهره گيري از روش اسنادي به بررسي جنبه هاي تئوريك و نظريات مختلف در رابطه با موضوع پرداخته شده ، سپس با توجه به مقالات موجود و مطالعات تجربي انجام شده توسط اقتصاد دانان ، مدل سنجي مناسب براي بررسي فرضيات تنظيم مي گردد. و در مرحله بعد با استفاده از داده هاي ْآماري به بررسي و تحليل آزاد سازي تجاري و رشد اقتصادي با توجه به تعاونيهاي صنعتي مي پردازيم.استفاده از نرم افزار Microfit4,1 با وارد كردن داده هاي مربوط به 20 شركت تعاوني صنعتي استان تهران در طي سالهاي 1370 تا1391 از طريق روش خود همبسته با وقفه توزيع شده ( ARDL )، مبتني بر تفسير سه معادله پويا ، بلند مدت و تصحيح خطا است. ابتدا براي اطمينان از ساكن پذيري يا ساكن ناپذيري متغيرهاي سري زماني مورد استفاده در مدل ، از آزمون هاي ديكي فولر تعميم يافته و آزمون ريشه پرون استفاده مي شود.و سپس از تخمين مدل پويا و آزمون فروض كلاسيك و تخمين بلند مدت مدل و تخمين الگوي تصحيح خطا و آزمون ثبات ساختاري استفاده خواهد شد.1- 7- تعريف واژهها و اصطلاحات فني و تخصصی آزادسازي تجاري-تجارت آزاد- محدوديت هاي تجاري- رشد اقتصادي – بخش تعاون در اقتصاد كشور1-7-1- آزاد سازی تجاری[1]حتی اگر دهها واژه دیگر را هم در کنار واژه " آزادسازی " یا "Liberalization"قرار دهیم باز برمی گردیم به این واقعیت که به هر حال هدف از تمامی آن واژه ها حذف مقررات دست و پاگیری است که انسان را در برابر محیط اطراف محدود کرده است. آزاد سازی به خودی خود نه خوب است و نه توان آن را دارد که پیامدهای بسیار خوبی به بار آورد. امروزه یکی از جدی ترین مشکلات محققین نبودن تعریف روش از " آزادسازی تجاری " یا " باز بودن " است. در نگاه اول , آزادسازی تجاري به معنای کاهش تعرفه های تجاری است ودر نگاه دوم , توجه به سوی رقابت بین المللی جلب می شو. ادواردز ( 1993) [2] بیان می کند: ادبیات موضوع همواره نه تنها در ارتباط با تعریف دقیق رژیم های تجاری بلکه در مورد اندازه گیری انواع گرایشات تجاری که توسط یک کشور خاص دنبال می شود نیز موفق نبوده اند. هریسون (1996)[3] معتقد است ایده باز بودن با ایده سیاست بی طرفی مترادف است . بدین معنا که مشوق ها و حمایت ها بین پس انداز یک بخش از ارز خارجی از طریق جانشینی واردات که مانع خروج ارز از کشور می گردد. و به دست آوردن یک بخش از ارز خارجی از طریق صادرات که باعث ورود ارز به کشور می شود متفاوت اند.-Trade Liberaliztion 1Edwads.s(1993)- [2]3- Harrison.A(1996)