چکيدهوقوع انقلاب صنعتي در اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم سرآغاز نظام اقتصاد سرمايه داري است. از آن زمان تاكنون اين نظام بحرانهاي متعدد مالي و اقتصادي را پشت سر گذاشته است. از ديدگاه نظري دلايل زيادي وجود دارد كه بتوان اين فرضيه را تأييد كرد،كه بحرانهاي مالي و اقتصادي از پديدههاي ذاتي در نظام اقتصاد سرمايهداري است. از سوي ديگر، وقوع دهها بحران جدي در خلال دو قرن اخير ميتواند فرضيه فوقالذكر را به لحاظ مشاهدات و سنجشهاي آماري تأييد كند. با وجود اين، نميتوان نتيجه گرفت كه بحرانهاي مالي و اقتصادي اساساً نگران كننده نيست و لذا نيازي به بررسي و تجزيه و تحليل و تدوين سياستهاي مناسب براي پيشگيري و مديريت بحران ندارد. شايد بتوان اين بحرانها را با وقوع زمين لرزهها در نظام طبيعت مقايسه كرد زيرا اولاً لرزش زمين ذات اين نظام طبيعي است و ثانياً به طور مرتب و پيوسته وجود دارد هرچند وقوع بسياري از آنها احساس نميشود اما توسط دستگاههاي زلزلهگار قابل ثبت است. با وجود اين برخي زمينلرزهها جدي است و برخي ديگر بسيار نگران كننده و تعدادي مصيبتبار است. تاريخ بحرانهاي اقتصادي در دنيا نشاندهنده مخرب بودن بعضي از آنها ميباشد، كه لازم به طراحي سيستمي هست تا بتواند جلوي آثار مخرب برخي از اين بحرانها گرفته شود. لذا سيستم هشداردهنده در جهان اولين بار بعد از بحران ارزي کشورهاي اروپايي در سال93-1992 ، بحران کشورهاي آمريکاي لاتين 95-1994 و بطور جديتر بعد از بحران کشورهاي شرق آسيا در سال 98-1997 مطرح شد ، که تاکنون علاوه بر صندوق بينالمللي پول که پيشرو اين روش مي باشد ، يک سري مقالات دانشگاهي و تحقيقات بانک هاي مرکزي کشورها در اين زمينه موجود مي باشد.در اين تحقيق با استفاده از حدود 60 متغير اقتصادي مطرح و تاثيرگذار، و با استفاده از روش شبکه عصبي با ترکيب دادهها و متغيرهاي موجود از طريق روش کامينسکاي و همچنين با نگاه به شواهد تجربي تاريخي در اقتصاد ايران سالهاي بحراني استخراج خواهند شد. بعد از آن با استفاده از رويکرد سيگنالي شاخصهاي اثر گذار انتخاب خواهند شد. شاخصهاي منتخب بايد قبل از بحران هشدارها و يا آلارمهايي از خود بروز داده باشند و سپس شاخصهايي که داراي نويز کمتري هستند با روش لاجيت نيز تخمين زده شده تا بهترين شاخص ها ي اثرگذار معرفي شوند. همچنين در پايان با استفاده از شبکه عصبي و پيش بيني روند متغير ها و مقايسه آنها با متغيرهاي واقعي بر صحت ساير تخمين ها پي برده مي شود.سيستم هشدار دهنده توانسته است در اين سه آزمون سالهاي 1359،1366،1372،1373 را به عنوان سالهاي بحران شناسايي کند و سپس بهترين شاخص هايي که توانسته اند يک يا دو سال قبل از بحران آلارم منتشر کنند را شناسايي کند. لذا با استفاده از اين سه روش شاخصهايي چون رشد توليد ناخالص داخلي ، تورم، نرخ بهره حقيقي، نسبت بدهي خارجي به دارايي خارجي،تحرکات ارزي و نسبت حسابهاي جاري به توليد ناخالص داخلي به عنوان شاخصهاي هشدار انتخاب گشتهاند، هر چند شاخص هايي چون نسبت بدهي خارجي به دارايي خارجي و نسبت حسابهاي جاري به توليد ناخالص داخلي به دليل کمبود داده در الگوي لاجيت و شبکه عصبي مورد آزمون قرار نگرفتهاند. کلمات کليدي:سيستم هشدار دهنده اوليه، بحران هاي مالي، بحران بانکي، بحران ارزي،رويکرد سيگنالي، مدل لاجيت، شبکه عصبي مصنوعي فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول:کليات پژوهش1- 1 مقدمه11-2 شرح و بيان مسئله پژوهشي11-3 اهميت و ارزش پژوهش31-4 اهداف پژوهش41-5 فرضيههاي پژوهش41-6 روش پژوهش41-6-1 نوع مطالعه و روش بررسي فرضيه ها41-6-2 جامعه آماري (در صورت لزوم)41-6-3 ابزار گردآوري دادهها51-6-4 ابزار تجزيه و تحليل51-7 کليد واژگان5فصل دوم: ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش2-1-مقدمه72-2-تعريف بحران اقتصادی82-3-انواع بحران اقتصادي92-3-1- بحران مالي 92-3-2- بحران بانكي92-3-3- بحرانهاي ناشي از حبابهاي سفتهبازي و بحرانهاي ارزي102-3-4- بحران هاي مالي بين المللي112-3-5- بحران هاي گستردهتر اقتصادي112-4- زمينه هاي بحران در باراهاي مالي122-4-1- رفتار معاملهگران در بازارهاي مالي و ذهنيت گلهاي122-4-2- ريسكهاي اهرمي142-4-3- عدم تطابق ريسك دارايي ها و بدهي ها152-4-4- ناتواني در تنظيم بازارهاي مالي162-4-5- تقلب و فسادهاي مالي172-4-6- اكوپاتي172-4-7- بحرانهاي مسري و ريسكهاي سيستمي182-5-نظريه هاي بحران مالي192-5-1-نظريه کلاسيکي بحران192-5-2- نظريه مارکس192-5-2-1-مسئله بحران اقتصادي در نظام سرمايهداري .202-5-3- نظريه مکتب اطريشي222-5-4- نظريه مينسكي262-5-5- نظريه بازي هاي هماهنگ272-5-6-مباني نظري بحران مالي282-6-تاريخ بحرانهاي اقتصادي322-6-1- ورشكستگي بانكهاي اوراند و گرني (1866 ) و بحران بانك بارينگز (1890 )352-6-2- سقوط وال استريت در سال 1929362-6-3- سقوط بازار سهام آمريكا در سال 1987382-6-4-بحران موسسات پسانداز و وام آمريكا(S&L ) در سال 1989392-6-5- سقوط سهام شركتهاي اينترنتي dot.comدر سال 2000402-6-7-بحران 2008-2007402-7- تحولات و بحران هاي مهم اقتصادي در ايران422-8-مروري بر مطالعات پيشين522-8-1- مطالعات داخلي532-8-2- مطالعات خارجي542-9-خلاصه فصل76فصل سوم:روش تحقيق3-1-مقدمه773-2- داده ها773-3- معرفي متغيرهاي پژوهش773-4- معرفي الگو823-4-1-شاخص فشار بازار ارز843-4-2-روش سيگنالي853-4-3- روش لاجيت873-5-آزمون مانايي883-6- مروري بر شبكههاي عصبي مصنوعي883-7-خلاصه فصل103فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافتهها 4-1-مقدمه1044-1- واکاوي ، بررسي و رسم نمودار تمامي متغيرهاي تاثير گذار در بحران1054-2- ترکيب متغير ها و استخراج شاخص فشار بازار1054-2-1-ترکيب تمامي متغيرها1104-2-2-ترکيب شاخصهاي منتخب1114-3- تعيين مقادير مربوط به خطاي نوع اول و نوع دوم..........................................................................................1124-4- تعريف يک آستانه بهينه اي() که در آن نسبت پارازيت به هشدار حداقل شده باشد.1124-5- انتخاب متغيرهايي که در آنها نسبت هشدار به پارازيت کمتر از 30 درصد باشد.1134-6- تعيين مقدار تفاوت بحران شرطي113 عنوان صفحه4-7- انتخاب شاخص هاي هشدار1134-9-نتايج برآورد الگو از طريق مدل لاجيت1164-9-1-بررسي مانايي شاخصهاي منتخب1164-9-2-بررسي همستگي بين متغيرهاي منتخب1164-9-3-تخمين لاجيت1174-10-نتايج حاصل از شبکه عصبي((MLP 1194-10-خلاصه فصل122فصل پنجم:نتيجه گيري و پيشنهادها5-1- مقدمه1235-2- نتيجه گيري1245-3- رهنمودها و پيشنهادها1255-3-1- پيشنهادهاي سياستي1255-3-2- پيشنهادها براي تحقيقات آتي127پيوست128منابع و مآخذ132 فهرست نمودارهاعنوان صفحهنمودار 2-1: منحني اختلال پولي23نمودار2-2-سقوط بازار سهام آمريکا در192937نمودار2-3-سقوط بازار سهام امريکا در198738نمودار2-4- روند ميانگين قيمت خانه در فاصله زماني 2008-196341نمودار3-1. مدل يك نرون با چند ورودي93نمودار 3-2. تابع انتقال آستانهاي دو مقداره94نمودار 3-3. تابع انتقال خميده95نمودار 3-4. تابع انتقال تانژانت هيپربوليكي95نمودار 3-5. مدل شبكه تك لايه96نمودار 3-6. نمايي از يك شبكه پيشخور با سه لايه96نمودار4-1- نمودار متغيرهاي منتخب و تعيين آستانه بهينه آنها و سال هاي بحراني هر کدام از متغيرها106نمودار4-2-شاخص فشار بازار ارز110نمودار4-3-شاخص فشار بازار111نمودار4-4-شاخص فشار بازار با ترکيب شاخص هاي منتخب112نمودار :4-5- ارزيابي خوبي برازش مدل بحران مالي118نمودار4-6-خروجي واقعي و آموزسي از نرم افزار مطلب119نمودار4-7-مقايسه داده هاي پيش بيني شده با واقعي119نمودار 4-8-نحوه کاهش خطا در حين آموزش شبکه120نمودار4-9- نحوه تکرار داده ها در حين آموزش120نمودار4-10-تصوير رگرسيون121 فهرست جدولهاعنوان صفحهجدول (2-1) خلاصهاي از مطالعات انجام گرفته در مورد شاخصهاي پشبيني بحرانهاي مالي55جدول(2-2) طبقه بندي شاخص هاي پيشرو61جدول (2-3) عملكرد شاخص هاي پيشرو بحران مالي64جدول(2-4): شاخصهاي مؤثر بحرانهاي مالي در مطالعه بوساير و فراتزشر(2002)71جدول(2-5) شاخصهاي پيشرو استفاده شده توسط اديسون(2003)73جدول 3-1 داده هاي موجود شاخصهاي منتخب براي سيستم هشداردهنده اوليه در ايران78جدول 3-2:تعيين خطاي نوع اول و دوم در رويکرد سيگنالي85جدول 4-1- انتخاب شاخصهاي هشدار114جدول:4-2- بررسي مانايي متغيرهاي منتخب116جدول4-3- همبستگي بين متغيرها117جدول4-4-نتايج برآورد تابع بحران مالي در ايران118 فصل اولکليات پژوهش1-1- مقدمهدر اين فصل، نخست به شرح و بيان مسأله پژوهشي پرداخته ميشود و در ادامه به ترتيب اهميت و ارزش پژوهش، اهداف و فرضيهها بيان ميشوند. در پايان به روش پژوهش پرداخته شده و واژگان کليدي تعريف ميگردند. 1-2 شرح و بيان مسئله پژوهشيبحران هاي مالي باعث به وجود آمدن بحران هاي اقتصادي ، سياسي و اجتماعي وسيعي در سطح جوامع مي شوند و هزينه هاي سنگيني بر اقتصاد کشورها در طي بحران تحميل مي کنند و باعث کاسته شدن سطح رفاه ، افزايش بيکاري ، کاهش سطح اعتماد عمومي و يأس و ناميدي عوامل اقتصادي و کل جامعه درگير بحران مي شوند.به طور مثال در بحران بزرگي که در سالهاي ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ در گرفت، حجم توليد در جهان 56درصد کاهش یافت و بزرگترين کشورهاي سرمايه داري از نظر حجم توليد به سطح ۲۰ يا ۳۰ سال پيش از بحران برگشتند. نرخ بیکاری در ایلات متحده به 25درصد رسید و هزاران مؤسسه ورشکست گرديدند همچنین زياني که از اين بحران به اقتصاد جهاني وارد شد، بيش از خسارات ناشي از جنگ اول جهاني بود [1]و يا بحران مالي اخير (2008) باعث از بين رفتن 10 درصد GDP جهان شده است و براي برگرداندن اقتصاد به حالت عادي خود ، دولتها حداقل 10000 ميليارد دلار هزينه کرده اند، که همه اين هزينه ها باعث به وجود آمدن چنين اثراتي در سطح جامعه بعد از وقوع بحران ميشود. بنابراين سيستم اقتصادي پذيرفته شده در اکثر کشورهاي دنيا و بخصوص کشورهاي صنعتي و توسعه يافته،سيستم سرمايهداري ميباشد و بحرانهاي اقتصادي جزء جدانشدني اين سيستم ميباشند و به دليل مراودات بالاي تجاري اين کشورها با ساير کشورهاي جهان براحتي اين بحران ها بصورت گسترده تمام اقتصادهاي دنيا را تحت تأثير قرار ميدهند.در باب بحرانهاي مالي نظريههاي مختلف من جمله نظريه مارکس ، نظريه شکست بازار کينز و نظريه مکتب اتريشي بر وجود چنين بحران هايي در سيستم سرمايهداري صحه ميگذارندو آن را جزئي از سيستم سرمايه داري ميدانند . از ديد مکتب کينز تنها راه نجات سيستم سرمايه داري دخالت دولت ها از طريق وضع سياست هاي پولي و مالي مي باشد. در حاليکه از نظر مکتب اتريشي زماني که بحران شکل گرفت، دولت با دخالت خود وضعيت را وخيمتر خواهد کرد و بايد اجازه دهد که اقتصاد اصلاح شود . از اين ديدگاه زمان دقيق جلوگيري از بحران در دوره رونق ميباشد که با کنترل دقيق عرضه پول مي توان از وقوع بحران جلوگيري کرد. با اين حال نظريههايي مثل تئوري مکتب تراز تجاري حقيقي بحرانها را جزئي از خود سيستم ميدانند و از آن به عنوان يک عدم تعادل ياد نميکنند و خود بحران را يک نوع تعادل ميدانند. از اين رو دانشمندان علم اقتصاد سعي بر آن دارند که بتوانند سيستمي را تبيين و طراحي کنند که اين سيستم بتواند قبل از وقوع بحران، سياستگذاران را در جريان وقوع آن قرار دهد و سياست هاي پيشگيرانه لازم در جهت مقابله با آن اجرا شود. دقيقاً مشابه کاري که دانشمندان زمين شناسي براي پيش بيني زلزله در فکر طراحي چنيين سيتم هشداردهنده اي ميباشند.اما بحرانهاي اقتصادي در بعد کلان شامل دو جزء بحران مالي و بحران بخش حقيقي است . بحران مالي شامل بحرانهاي بانکي ، بحرانهاي ارزي ( پولي) ، بحران بازار سهام ، بحران تراز پرداخت ها و بحران بدهي ميباشد در حاليکه بحرانهاي بخش حقيقي شامل بحران بازار نيروي کار و بحران بازار کالا و خدمات است .بنابراين بحرانهاي مالي معمولاُ از طريق دو جزء بحران بانکي و بحران ارزي طي ساليان گذشته در اقتصاد کشورها ظاهر شده است . البته در اين بين بحران بازار سهام معمولأ از طريق سرايت بحران از ساير بخشهاي اقتصاد مثل پول و بانک تأسي پذيرفته است. در اين پژوهش نيز بحران مالي به دليل گستردگي مطالب و بخش هاي وسيع در برگيرنده اين دو جزء مي باشد. هرچند ديگر بخش ها نيز در اين دو جزء به صورت ضمني حضور دارند. در اين تحقيق سعي شده است تا علاوه بر واکاوي دقيق بحران هاي مالي، چرايي و چگونگي وقوع آنها و سياست هاي مؤثر از ديد مکاتب مختلف در جهت حل اين قبيل بحران ها ،نيز يک سيستم هشدار دهنده در جهت شناسايي بحران هاي مالي( بانکي و پولي ) تبيين شود. بدين گونه که اين سيستم هشدار دهنده در صورت احتمال وقوع بحران در آينده بايد بتواند يک سيگنال در حال حاضر مبني بر احتمال وقوع بحران در آينده ارسال کند.روشي که اين بحران ها را شناسايي و پيش بيني خواهد کرد و در زمان مناسب سيگنال هاي لازم را خواهد فرستاد ،روش شبکه هاي عصبي مصنوعي خواهد بود.بدين صورت که سيستم شبکه هاي عصبي به دليل دقت بالاي آن و با توجه به روند گذشته اقتصاد و پردازش تجربيات گذشته و قابليت يادگيري و آموزش آن ، توان پيش بيني آينده روند اقتصاد را نيز خواهد داشت.بنابراين با توجه به اينکه روند گذشته اقتصاد ايران مبهم مي باشد و در زمينه تبيين بحران هاي مالي ايران به ندرت مطالعه اي صورت گرفته است لذا در اين پژوهش ابتدا از طريق مدل کامينسکاي[2] ، بحران هاي گذشته ايران استخراج خواهد شد و سپس از طريق مدل لاجيت و سيستم شبکه هاي عصبي ، شاخص هاي اثرگذار بر بحران هاي مالي استخراج خواهد شد. همچنين بحران هاي گذشته اقتصاد نيز از اين روش آزمون خواهد شد. بنابراين مشخص شدن بحران هاي گذشته ، کمک خواهد کرد تا آينده اقتصاد ، قابل پيش بيني شود.کشور ما نيز با وجود اينکه به خاطر حمايت گسترده دولت و دخالت شديد آن در تمام ارکان اقتصادي کشور، بحراني مثل بحران هاي شرق آسيا در سال 1997 و يا بحران 2008 موجود در اکثر نقاط دنيا را به خود نديده است ولي قطعا با بازتر شدن اقتصاد و کاهش تصدي گري هاي دولت سيستم هاي مالي ايران نيز دستخوش بحران ها خواهد شد. بنابراين با نگاهي به تجربه کشورهاي درگير بحران و آثار مخرب اين بحران ها بر سيستم اجتماعي، سياسي و اقتصادي آنها، طراحي يک سيستم هشدار دهنده که حداقل بتواند شاخص هاي اثرگذار در شروع بحران هاي مالي را شناسايي کند به ارزش پژوهش مي افزايد. هرچند ذکر اين نکته ضروري مي باشد که اين سيستم هشدار دهنده يقينأ نمي تواند تمامي بحران ها را پيش بيني کند، کما اينکه شايد بحران ها در بعضي مواقع کاملأ جنبه اقتصادي نداشته باشند و يا اينکه شاخص هايي که در گذشته در شروع بحران ها نقش مؤثري داشته اند، در حال حاضر نقش انها کم اهميت شده باشد و جاي خود را به شاخص هاي جديدي داده باشند. بنابراين الزام وجود چنين پژوهشي اين است که اقتصاد ايران در آينده اي نزديک چاره اي جزء پيوستن به سازمان تجارت جهاني نخواهد داشت و پيوستن به اين سازمان کشور را در معرض سرايت بحران هاي مالي ديگر اعضا قرار مي دهد و از سويي ديگر با بازتر شدن مرز هاي اقتصادي کشور و سياست هاي صادراتي و توجه به رابطه تجاري بالا با برخي از کشورها باعث به وجود آمدن آسيب هاي مالي براي سيستم نوپاي مالي ايران خواهد شد ، که خود گواه بر الزامي بودن چنين تحقيقاتي مي باشد. قطعا کشوري که در چشم انداز خود رؤياي قدرت اول منطقه را در سر دارد، نيازمند تحقيقات گسترده اي در زمينه هاي مالي و بخصوص پولي و بانکي مي باشد تا بتواند خود را از آسيب هاي همگرايي ايمن نگه دارد و در مقابل از مزاياي همگرايي استفاده بهينه نمايد. توجه به اين نکته که بحران هاي مالي يک کشور به سرعت در بين کشورهاي داراي مراوده تجاري بالا باکشور بحران زده منتشر مي شود و دامنگير اقتصاد هاي ديگرنيز مي شود ، بنابراين لازم است اقتصاد ايران علاوه بر شناسايي بحران هاي اقتصادي خود در آينده ، بحران هاي ساير کشورهاي داراي مراوده تجاري بالا مثل ترکيه ، امارات ، کره جنوبي ، اتحاديه اروپا را نيز پيش بيني کند تا بتواند اقتصاد خود را قبل از وقوع يک بحران چه در داخل و يا خارج از ايران آماده واکنش سريع با کمترين هزينه ممکن نمايد و سياست هاي پيشگيرانه را بکار بندد. بنابراين ،حائز اهميت مي باشد که جمهوري اسلامي ايران از طريق يک سيستم عيب ياب تمامي جوانب اقتصاد خود و حتي اقتصاد همسايگان تجاري اش را قابل کنترل کند تا روند اقتصادي کشور براي تجار و مؤسسات پولي و بانکي مشخص شود.در واقع در صورت تبيين و طراحي يک سيستم هشدار دهنده اي که با اطمينان بالا قبل از وقوع بحران ، هشدارهاي لازم را ارسال کند، مي توان اقتصاد را با هزينه هاي بسيار کمتري در مقابله با بحران به حرکت درآورد و از مزيت هاي خصوصي سازي و همگرايي با ساير کشور ها بهره برد. همچنين راهبرد هاي لازم براي اقتصاد ايران در مصونيت از بحران هاي مالي در شرايط عضويت در سازمان تجارت جهاني و همگرايي بيشتر منطقه اي ايجاد نمود.3- بررسي وجود بحران يا عدم وجود بحران درگذشته ايران1- شاخص هاي مؤثر بر بحران هاي مالي ايران قابل شناسايي مي باشند.2- سيسم هشدار دهنده تبيين شده قادر به شناسايي بحران هاي گذشته ايران مي باشد.3- سيستم اقتصادي ايران در گذشته داراي بحران هاي مالي بوده است. 1-6 روش پژوهشاين مطالعه يک مطالعه توصيفي – تحليلي مي باشد و به لحاظ هدف يک مطالعه کاربردي مي باشد. اين پژوهش شامل داده هاي اقتصادي مربوط به کشور ايران از سال 1338 براي 56 متغير اثر گذار در اقتصاد انتخاب شده است. متغير هاي انتخاب شده شامل متغير هايي مي باشد که در پژوهش هاي صندوق بين المللي پول به کار رفته است. در اين پژوهش متغير هاي استفاده شده در ساير پژوهش ها، بر روي اقتصاد ايران نيز آزمون خواهد شد و سيستم شبکه عصبي، متغير هايي اثرگذار را انتخاب خواهد کرد و متغيرهاي ضعيف از روند تحقيق کنار خواهد رفت. داده ها تابعي از چهار گروه از شاخص ها شامل شاخص هاي بخش خارجي ، مالي ، داخلي و جهاني مي باشد.جامعه آماري شامل اقتصاد ايران مي باشد. داده هاي موجود در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، صندوق بين الملليپول و بانک جهاني اطلاعات در دسترس در جهت انجام اين تحقيق مي باشند. در اين تحقيق از سيستم شبکه هاي عصبي به عنوان ابزار اصلي استفاده خواهد شد و همچنين از رويکرد سيگنالي و مدل لاجيت نيز بهره برده خواهد شد . بنابراين در کنار اين مدل ها از نرم افزار هاي رايانه اي مثل Microsoft Excel ، Eviews و Matlab استفاده خواهد شد. 2-بحرانهاي مالي[4] (financial crises)بحران هاي مالي زماني شکل مي گيرند که اقتصاد با کاهش شديد ارزش داريي هاي خود مواجه شود و رشد اقتصادي به شدت کاهش پيدا کند. ازين رو بحران هاي مالي خود به چندين بخش تقسيم مي شوند که اثرگذارترين بخشها بحران ارزي ، بحران بانکي ، بحران بازار بورس، بحران بدهي، بحران تراز پرداخت ها و يا ترکيبي ازاين بخش ها بخشها مي باشد.( ماتثير و فراتزشر 2002 ) 3-بحرانهاي بانکي[5](banking crises)بحران هاي بانکي درست زماني اتفاق مي افتد که بانک ها از يک سو با خلق اعتبارات گسترده و تزريق آن به اقتصاد و از سوي ديگر با ضعف سيستم اعتبار سنجي مشتريان خود، با عدم توانايي در جهت باز پس گيري مطالبات خود مواجه مي شوند. که در اين حالت بانک ها قدرت وام دهي خود را از دست مي دهند و با تهديد ورشکستگي روبرو مي شوند. اوج بحران هاي بانکي زماني است که مطالبات معوق بانکي سيستم بانکي بيش از 20 درصد از دارايي کل سيستم بانکي شود.(ديويس و دلربا 2007)
بررسی يک سيستم هشدار دهنده جهت شناسايی بحران های مالی در ايران با استفاده از شبکه های عصبی WORD
چکيدهوقوع انقلاب صنعتي در اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم سرآغاز نظام اقتصاد سرمايه داري است. از آن زمان تاكنون اين نظام بحرانهاي متعدد مالي و اقتصادي را پشت سر گذاشته است. از ديدگاه نظري دلايل زيادي وجود دارد كه بتوان اين فرضيه را تأييد كرد،كه بحرانهاي مالي و اقتصادي از پديدههاي ذاتي در نظام اقتصاد سرمايهداري است. از سوي ديگر، وقوع دهها بحران جدي در خلال دو قرن اخير ميتواند فرضيه فوقالذكر را به لحاظ مشاهدات و سنجشهاي آماري تأييد كند. با وجود اين، نميتوان نتيجه گرفت كه بحرانهاي مالي و اقتصادي اساساً نگران كننده نيست و لذا نيازي به بررسي و تجزيه و تحليل و تدوين سياستهاي مناسب براي پيشگيري و مديريت بحران ندارد. شايد بتوان اين بحرانها را با وقوع زمين لرزهها در نظام طبيعت مقايسه كرد زيرا اولاً لرزش زمين ذات اين نظام طبيعي است و ثانياً به طور مرتب و پيوسته وجود دارد هرچند وقوع بسياري از آنها احساس نميشود اما توسط دستگاههاي زلزلهگار قابل ثبت است. با وجود اين برخي زمينلرزهها جدي است و برخي ديگر بسيار نگران كننده و تعدادي مصيبتبار است. تاريخ بحرانهاي اقتصادي در دنيا نشاندهنده مخرب بودن بعضي از آنها ميباشد، كه لازم به طراحي سيستمي هست تا بتواند جلوي آثار مخرب برخي از اين بحرانها گرفته شود. لذا سيستم هشداردهنده در جهان اولين بار بعد از بحران ارزي کشورهاي اروپايي در سال93-1992 ، بحران کشورهاي آمريکاي لاتين 95-1994 و بطور جديتر بعد از بحران کشورهاي شرق آسيا در سال 98-1997 مطرح شد ، که تاکنون علاوه بر صندوق بينالمللي پول که پيشرو اين روش مي باشد ، يک سري مقالات دانشگاهي و تحقيقات بانک هاي مرکزي کشورها در اين زمينه موجود مي باشد.در اين تحقيق با استفاده از حدود 60 متغير اقتصادي مطرح و تاثيرگذار، و با استفاده از روش شبکه عصبي با ترکيب دادهها و متغيرهاي موجود از طريق روش کامينسکاي و همچنين با نگاه به شواهد تجربي تاريخي در اقتصاد ايران سالهاي بحراني استخراج خواهند شد. بعد از آن با استفاده از رويکرد سيگنالي شاخصهاي اثر گذار انتخاب خواهند شد. شاخصهاي منتخب بايد قبل از بحران هشدارها و يا آلارمهايي از خود بروز داده باشند و سپس شاخصهايي که داراي نويز کمتري هستند با روش لاجيت نيز تخمين زده شده تا بهترين شاخص ها ي اثرگذار معرفي شوند. همچنين در پايان با استفاده از شبکه عصبي و پيش بيني روند متغير ها و مقايسه آنها با متغيرهاي واقعي بر صحت ساير تخمين ها پي برده مي شود.سيستم هشدار دهنده توانسته است در اين سه آزمون سالهاي 1359،1366،1372،1373 را به عنوان سالهاي بحران شناسايي کند و سپس بهترين شاخص هايي که توانسته اند يک يا دو سال قبل از بحران آلارم منتشر کنند را شناسايي کند. لذا با استفاده از اين سه روش شاخصهايي چون رشد توليد ناخالص داخلي ، تورم، نرخ بهره حقيقي، نسبت بدهي خارجي به دارايي خارجي،تحرکات ارزي و نسبت حسابهاي جاري به توليد ناخالص داخلي به عنوان شاخصهاي هشدار انتخاب گشتهاند، هر چند شاخص هايي چون نسبت بدهي خارجي به دارايي خارجي و نسبت حسابهاي جاري به توليد ناخالص داخلي به دليل کمبود داده در الگوي لاجيت و شبکه عصبي مورد آزمون قرار نگرفتهاند. کلمات کليدي:سيستم هشدار دهنده اوليه، بحران هاي مالي، بحران بانکي، بحران ارزي،رويکرد سيگنالي، مدل لاجيت، شبکه عصبي مصنوعي فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول:کليات پژوهش1- 1 مقدمه11-2 شرح و بيان مسئله پژوهشي11-3 اهميت و ارزش پژوهش31-4 اهداف پژوهش41-5 فرضيههاي پژوهش41-6 روش پژوهش41-6-1 نوع مطالعه و روش بررسي فرضيه ها41-6-2 جامعه آماري (در صورت لزوم)41-6-3 ابزار گردآوري دادهها51-6-4 ابزار تجزيه و تحليل51-7 کليد واژگان5فصل دوم: ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش2-1-مقدمه72-2-تعريف بحران اقتصادی82-3-انواع بحران اقتصادي92-3-1- بحران مالي 92-3-2- بحران بانكي92-3-3- بحرانهاي ناشي از حبابهاي سفتهبازي و بحرانهاي ارزي102-3-4- بحران هاي مالي بين المللي112-3-5- بحران هاي گستردهتر اقتصادي112-4- زمينه هاي بحران در باراهاي مالي122-4-1- رفتار معاملهگران در بازارهاي مالي و ذهنيت گلهاي122-4-2- ريسكهاي اهرمي142-4-3- عدم تطابق ريسك دارايي ها و بدهي ها152-4-4- ناتواني در تنظيم بازارهاي مالي162-4-5- تقلب و فسادهاي مالي172-4-6- اكوپاتي172-4-7- بحرانهاي مسري و ريسكهاي سيستمي182-5-نظريه هاي بحران مالي192-5-1-نظريه کلاسيکي بحران192-5-2- نظريه مارکس192-5-2-1-مسئله بحران اقتصادي در نظام سرمايهداري .202-5-3- نظريه مکتب اطريشي222-5-4- نظريه مينسكي262-5-5- نظريه بازي هاي هماهنگ272-5-6-مباني نظري بحران مالي282-6-تاريخ بحرانهاي اقتصادي322-6-1- ورشكستگي بانكهاي اوراند و گرني (1866 ) و بحران بانك بارينگز (1890 )352-6-2- سقوط وال استريت در سال 1929362-6-3- سقوط بازار سهام آمريكا در سال 1987382-6-4-بحران موسسات پسانداز و وام آمريكا(S&L ) در سال 1989392-6-5- سقوط سهام شركتهاي اينترنتي dot.comدر سال 2000402-6-7-بحران 2008-2007402-7- تحولات و بحران هاي مهم اقتصادي در ايران422-8-مروري بر مطالعات پيشين522-8-1- مطالعات داخلي532-8-2- مطالعات خارجي542-9-خلاصه فصل76فصل سوم:روش تحقيق3-1-مقدمه773-2- داده ها773-3- معرفي متغيرهاي پژوهش773-4- معرفي الگو823-4-1-شاخص فشار بازار ارز843-4-2-روش سيگنالي853-4-3- روش لاجيت873-5-آزمون مانايي883-6- مروري بر شبكههاي عصبي مصنوعي883-7-خلاصه فصل103فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافتهها 4-1-مقدمه1044-1- واکاوي ، بررسي و رسم نمودار تمامي متغيرهاي تاثير گذار در بحران1054-2- ترکيب متغير ها و استخراج شاخص فشار بازار1054-2-1-ترکيب تمامي متغيرها1104-2-2-ترکيب شاخصهاي منتخب1114-3- تعيين مقادير مربوط به خطاي نوع اول و نوع دوم..........................................................................................1124-4- تعريف يک آستانه بهينه اي() که در آن نسبت پارازيت به هشدار حداقل شده باشد.1124-5- انتخاب متغيرهايي که در آنها نسبت هشدار به پارازيت کمتر از 30 درصد باشد.1134-6- تعيين مقدار تفاوت بحران شرطي113 عنوان صفحه4-7- انتخاب شاخص هاي هشدار1134-9-نتايج برآورد الگو از طريق مدل لاجيت1164-9-1-بررسي مانايي شاخصهاي منتخب1164-9-2-بررسي همستگي بين متغيرهاي منتخب1164-9-3-تخمين لاجيت1174-10-نتايج حاصل از شبکه عصبي((MLP 1194-10-خلاصه فصل122فصل پنجم:نتيجه گيري و پيشنهادها5-1- مقدمه1235-2- نتيجه گيري1245-3- رهنمودها و پيشنهادها1255-3-1- پيشنهادهاي سياستي1255-3-2- پيشنهادها براي تحقيقات آتي127پيوست128منابع و مآخذ132 فهرست نمودارهاعنوان صفحهنمودار 2-1: منحني اختلال پولي23نمودار2-2-سقوط بازار سهام آمريکا در192937نمودار2-3-سقوط بازار سهام امريکا در198738نمودار2-4- روند ميانگين قيمت خانه در فاصله زماني 2008-196341نمودار3-1. مدل يك نرون با چند ورودي93نمودار 3-2. تابع انتقال آستانهاي دو مقداره94نمودار 3-3. تابع انتقال خميده95نمودار 3-4. تابع انتقال تانژانت هيپربوليكي95نمودار 3-5. مدل شبكه تك لايه96نمودار 3-6. نمايي از يك شبكه پيشخور با سه لايه96نمودار4-1- نمودار متغيرهاي منتخب و تعيين آستانه بهينه آنها و سال هاي بحراني هر کدام از متغيرها106نمودار4-2-شاخص فشار بازار ارز110نمودار4-3-شاخص فشار بازار111نمودار4-4-شاخص فشار بازار با ترکيب شاخص هاي منتخب112نمودار :4-5- ارزيابي خوبي برازش مدل بحران مالي118نمودار4-6-خروجي واقعي و آموزسي از نرم افزار مطلب119نمودار4-7-مقايسه داده هاي پيش بيني شده با واقعي119نمودار 4-8-نحوه کاهش خطا در حين آموزش شبکه120نمودار4-9- نحوه تکرار داده ها در حين آموزش120نمودار4-10-تصوير رگرسيون121 فهرست جدولهاعنوان صفحهجدول (2-1) خلاصهاي از مطالعات انجام گرفته در مورد شاخصهاي پشبيني بحرانهاي مالي55جدول(2-2) طبقه بندي شاخص هاي پيشرو61جدول (2-3) عملكرد شاخص هاي پيشرو بحران مالي64جدول(2-4): شاخصهاي مؤثر بحرانهاي مالي در مطالعه بوساير و فراتزشر(2002)71جدول(2-5) شاخصهاي پيشرو استفاده شده توسط اديسون(2003)73جدول 3-1 داده هاي موجود شاخصهاي منتخب براي سيستم هشداردهنده اوليه در ايران78جدول 3-2:تعيين خطاي نوع اول و دوم در رويکرد سيگنالي85جدول 4-1- انتخاب شاخصهاي هشدار114جدول:4-2- بررسي مانايي متغيرهاي منتخب116جدول4-3- همبستگي بين متغيرها117جدول4-4-نتايج برآورد تابع بحران مالي در ايران118 فصل اولکليات پژوهش1-1- مقدمهدر اين فصل، نخست به شرح و بيان مسأله پژوهشي پرداخته ميشود و در ادامه به ترتيب اهميت و ارزش پژوهش، اهداف و فرضيهها بيان ميشوند. در پايان به روش پژوهش پرداخته شده و واژگان کليدي تعريف ميگردند. 1-2 شرح و بيان مسئله پژوهشيبحران هاي مالي باعث به وجود آمدن بحران هاي اقتصادي ، سياسي و اجتماعي وسيعي در سطح جوامع مي شوند و هزينه هاي سنگيني بر اقتصاد کشورها در طي بحران تحميل مي کنند و باعث کاسته شدن سطح رفاه ، افزايش بيکاري ، کاهش سطح اعتماد عمومي و يأس و ناميدي عوامل اقتصادي و کل جامعه درگير بحران مي شوند.به طور مثال در بحران بزرگي که در سالهاي ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ در گرفت، حجم توليد در جهان 56درصد کاهش یافت و بزرگترين کشورهاي سرمايه داري از نظر حجم توليد به سطح ۲۰ يا ۳۰ سال پيش از بحران برگشتند. نرخ بیکاری در ایلات متحده به 25درصد رسید و هزاران مؤسسه ورشکست گرديدند همچنین زياني که از اين بحران به اقتصاد جهاني وارد شد، بيش از خسارات ناشي از جنگ اول جهاني بود [1]و يا بحران مالي اخير (2008) باعث از بين رفتن 10 درصد GDP جهان شده است و براي برگرداندن اقتصاد به حالت عادي خود ، دولتها حداقل 10000 ميليارد دلار هزينه کرده اند، که همه اين هزينه ها باعث به وجود آمدن چنين اثراتي در سطح جامعه بعد از وقوع بحران ميشود. بنابراين سيستم اقتصادي پذيرفته شده در اکثر کشورهاي دنيا و بخصوص کشورهاي صنعتي و توسعه يافته،سيستم سرمايهداري ميباشد و بحرانهاي اقتصادي جزء جدانشدني اين سيستم ميباشند و به دليل مراودات بالاي تجاري اين کشورها با ساير کشورهاي جهان براحتي اين بحران ها بصورت گسترده تمام اقتصادهاي دنيا را تحت تأثير قرار ميدهند.در باب بحرانهاي مالي نظريههاي مختلف من جمله نظريه مارکس ، نظريه شکست بازار کينز و نظريه مکتب اتريشي بر وجود چنين بحران هايي در سيستم سرمايهداري صحه ميگذارندو آن را جزئي از سيستم سرمايه داري ميدانند . از ديد مکتب کينز تنها راه نجات سيستم سرمايه داري دخالت دولت ها از طريق وضع سياست هاي پولي و مالي مي باشد. در حاليکه از نظر مکتب اتريشي زماني که بحران شکل گرفت، دولت با دخالت خود وضعيت را وخيمتر خواهد کرد و بايد اجازه دهد که اقتصاد اصلاح شود . از اين ديدگاه زمان دقيق جلوگيري از بحران در دوره رونق ميباشد که با کنترل دقيق عرضه پول مي توان از وقوع بحران جلوگيري کرد. با اين حال نظريههايي مثل تئوري مکتب تراز تجاري حقيقي بحرانها را جزئي از خود سيستم ميدانند و از آن به عنوان يک عدم تعادل ياد نميکنند و خود بحران را يک نوع تعادل ميدانند. از اين رو دانشمندان علم اقتصاد سعي بر آن دارند که بتوانند سيستمي را تبيين و طراحي کنند که اين سيستم بتواند قبل از وقوع بحران، سياستگذاران را در جريان وقوع آن قرار دهد و سياست هاي پيشگيرانه لازم در جهت مقابله با آن اجرا شود. دقيقاً مشابه کاري که دانشمندان زمين شناسي براي پيش بيني زلزله در فکر طراحي چنيين سيتم هشداردهنده اي ميباشند.اما بحرانهاي اقتصادي در بعد کلان شامل دو جزء بحران مالي و بحران بخش حقيقي است . بحران مالي شامل بحرانهاي بانکي ، بحرانهاي ارزي ( پولي) ، بحران بازار سهام ، بحران تراز پرداخت ها و بحران بدهي ميباشد در حاليکه بحرانهاي بخش حقيقي شامل بحران بازار نيروي کار و بحران بازار کالا و خدمات است .بنابراين بحرانهاي مالي معمولاُ از طريق دو جزء بحران بانکي و بحران ارزي طي ساليان گذشته در اقتصاد کشورها ظاهر شده است . البته در اين بين بحران بازار سهام معمولأ از طريق سرايت بحران از ساير بخشهاي اقتصاد مثل پول و بانک تأسي پذيرفته است. در اين پژوهش نيز بحران مالي به دليل گستردگي مطالب و بخش هاي وسيع در برگيرنده اين دو جزء مي باشد. هرچند ديگر بخش ها نيز در اين دو جزء به صورت ضمني حضور دارند. در اين تحقيق سعي شده است تا علاوه بر واکاوي دقيق بحران هاي مالي، چرايي و چگونگي وقوع آنها و سياست هاي مؤثر از ديد مکاتب مختلف در جهت حل اين قبيل بحران ها ،نيز يک سيستم هشدار دهنده در جهت شناسايي بحران هاي مالي( بانکي و پولي ) تبيين شود. بدين گونه که اين سيستم هشدار دهنده در صورت احتمال وقوع بحران در آينده بايد بتواند يک سيگنال در حال حاضر مبني بر احتمال وقوع بحران در آينده ارسال کند.روشي که اين بحران ها را شناسايي و پيش بيني خواهد کرد و در زمان مناسب سيگنال هاي لازم را خواهد فرستاد ،روش شبکه هاي عصبي مصنوعي خواهد بود.بدين صورت که سيستم شبکه هاي عصبي به دليل دقت بالاي آن و با توجه به روند گذشته اقتصاد و پردازش تجربيات گذشته و قابليت يادگيري و آموزش آن ، توان پيش بيني آينده روند اقتصاد را نيز خواهد داشت.بنابراين با توجه به اينکه روند گذشته اقتصاد ايران مبهم مي باشد و در زمينه تبيين بحران هاي مالي ايران به ندرت مطالعه اي صورت گرفته است لذا در اين پژوهش ابتدا از طريق مدل کامينسکاي[2] ، بحران هاي گذشته ايران استخراج خواهد شد و سپس از طريق مدل لاجيت و سيستم شبکه هاي عصبي ، شاخص هاي اثرگذار بر بحران هاي مالي استخراج خواهد شد. همچنين بحران هاي گذشته اقتصاد نيز از اين روش آزمون خواهد شد. بنابراين مشخص شدن بحران هاي گذشته ، کمک خواهد کرد تا آينده اقتصاد ، قابل پيش بيني شود.کشور ما نيز با وجود اينکه به خاطر حمايت گسترده دولت و دخالت شديد آن در تمام ارکان اقتصادي کشور، بحراني مثل بحران هاي شرق آسيا در سال 1997 و يا بحران 2008 موجود در اکثر نقاط دنيا را به خود نديده است ولي قطعا با بازتر شدن اقتصاد و کاهش تصدي گري هاي دولت سيستم هاي مالي ايران نيز دستخوش بحران ها خواهد شد. بنابراين با نگاهي به تجربه کشورهاي درگير بحران و آثار مخرب اين بحران ها بر سيستم اجتماعي، سياسي و اقتصادي آنها، طراحي يک سيستم هشدار دهنده که حداقل بتواند شاخص هاي اثرگذار در شروع بحران هاي مالي را شناسايي کند به ارزش پژوهش مي افزايد. هرچند ذکر اين نکته ضروري مي باشد که اين سيستم هشدار دهنده يقينأ نمي تواند تمامي بحران ها را پيش بيني کند، کما اينکه شايد بحران ها در بعضي مواقع کاملأ جنبه اقتصادي نداشته باشند و يا اينکه شاخص هايي که در گذشته در شروع بحران ها نقش مؤثري داشته اند، در حال حاضر نقش انها کم اهميت شده باشد و جاي خود را به شاخص هاي جديدي داده باشند. بنابراين الزام وجود چنين پژوهشي اين است که اقتصاد ايران در آينده اي نزديک چاره اي جزء پيوستن به سازمان تجارت جهاني نخواهد داشت و پيوستن به اين سازمان کشور را در معرض سرايت بحران هاي مالي ديگر اعضا قرار مي دهد و از سويي ديگر با بازتر شدن مرز هاي اقتصادي کشور و سياست هاي صادراتي و توجه به رابطه تجاري بالا با برخي از کشورها باعث به وجود آمدن آسيب هاي مالي براي سيستم نوپاي مالي ايران خواهد شد ، که خود گواه بر الزامي بودن چنين تحقيقاتي مي باشد. قطعا کشوري که در چشم انداز خود رؤياي قدرت اول منطقه را در سر دارد، نيازمند تحقيقات گسترده اي در زمينه هاي مالي و بخصوص پولي و بانکي مي باشد تا بتواند خود را از آسيب هاي همگرايي ايمن نگه دارد و در مقابل از مزاياي همگرايي استفاده بهينه نمايد. توجه به اين نکته که بحران هاي مالي يک کشور به سرعت در بين کشورهاي داراي مراوده تجاري بالا باکشور بحران زده منتشر مي شود و دامنگير اقتصاد هاي ديگرنيز مي شود ، بنابراين لازم است اقتصاد ايران علاوه بر شناسايي بحران هاي اقتصادي خود در آينده ، بحران هاي ساير کشورهاي داراي مراوده تجاري بالا مثل ترکيه ، امارات ، کره جنوبي ، اتحاديه اروپا را نيز پيش بيني کند تا بتواند اقتصاد خود را قبل از وقوع يک بحران چه در داخل و يا خارج از ايران آماده واکنش سريع با کمترين هزينه ممکن نمايد و سياست هاي پيشگيرانه را بکار بندد. بنابراين ،حائز اهميت مي باشد که جمهوري اسلامي ايران از طريق يک سيستم عيب ياب تمامي جوانب اقتصاد خود و حتي اقتصاد همسايگان تجاري اش را قابل کنترل کند تا روند اقتصادي کشور براي تجار و مؤسسات پولي و بانکي مشخص شود.در واقع در صورت تبيين و طراحي يک سيستم هشدار دهنده اي که با اطمينان بالا قبل از وقوع بحران ، هشدارهاي لازم را ارسال کند، مي توان اقتصاد را با هزينه هاي بسيار کمتري در مقابله با بحران به حرکت درآورد و از مزيت هاي خصوصي سازي و همگرايي با ساير کشور ها بهره برد. همچنين راهبرد هاي لازم براي اقتصاد ايران در مصونيت از بحران هاي مالي در شرايط عضويت در سازمان تجارت جهاني و همگرايي بيشتر منطقه اي ايجاد نمود.3- بررسي وجود بحران يا عدم وجود بحران درگذشته ايران1- شاخص هاي مؤثر بر بحران هاي مالي ايران قابل شناسايي مي باشند.2- سيسم هشدار دهنده تبيين شده قادر به شناسايي بحران هاي گذشته ايران مي باشد.3- سيستم اقتصادي ايران در گذشته داراي بحران هاي مالي بوده است. 1-6 روش پژوهشاين مطالعه يک مطالعه توصيفي – تحليلي مي باشد و به لحاظ هدف يک مطالعه کاربردي مي باشد. اين پژوهش شامل داده هاي اقتصادي مربوط به کشور ايران از سال 1338 براي 56 متغير اثر گذار در اقتصاد انتخاب شده است. متغير هاي انتخاب شده شامل متغير هايي مي باشد که در پژوهش هاي صندوق بين المللي پول به کار رفته است. در اين پژوهش متغير هاي استفاده شده در ساير پژوهش ها، بر روي اقتصاد ايران نيز آزمون خواهد شد و سيستم شبکه عصبي، متغير هايي اثرگذار را انتخاب خواهد کرد و متغيرهاي ضعيف از روند تحقيق کنار خواهد رفت. داده ها تابعي از چهار گروه از شاخص ها شامل شاخص هاي بخش خارجي ، مالي ، داخلي و جهاني مي باشد.جامعه آماري شامل اقتصاد ايران مي باشد. داده هاي موجود در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، صندوق بين الملليپول و بانک جهاني اطلاعات در دسترس در جهت انجام اين تحقيق مي باشند. در اين تحقيق از سيستم شبکه هاي عصبي به عنوان ابزار اصلي استفاده خواهد شد و همچنين از رويکرد سيگنالي و مدل لاجيت نيز بهره برده خواهد شد . بنابراين در کنار اين مدل ها از نرم افزار هاي رايانه اي مثل Microsoft Excel ، Eviews و Matlab استفاده خواهد شد. 2-بحرانهاي مالي[4] (financial crises)بحران هاي مالي زماني شکل مي گيرند که اقتصاد با کاهش شديد ارزش داريي هاي خود مواجه شود و رشد اقتصادي به شدت کاهش پيدا کند. ازين رو بحران هاي مالي خود به چندين بخش تقسيم مي شوند که اثرگذارترين بخشها بحران ارزي ، بحران بانکي ، بحران بازار بورس، بحران بدهي، بحران تراز پرداخت ها و يا ترکيبي ازاين بخش ها بخشها مي باشد.( ماتثير و فراتزشر 2002 ) 3-بحرانهاي بانکي[5](banking crises)بحران هاي بانکي درست زماني اتفاق مي افتد که بانک ها از يک سو با خلق اعتبارات گسترده و تزريق آن به اقتصاد و از سوي ديگر با ضعف سيستم اعتبار سنجي مشتريان خود، با عدم توانايي در جهت باز پس گيري مطالبات خود مواجه مي شوند. که در اين حالت بانک ها قدرت وام دهي خود را از دست مي دهند و با تهديد ورشکستگي روبرو مي شوند. اوج بحران هاي بانکي زماني است که مطالبات معوق بانکي سيستم بانکي بيش از 20 درصد از دارايي کل سيستم بانکي شود.(ديويس و دلربا 2007)