بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین المللمقدمهالف) طرح موضوعاعطای مصونیت کیفری[1] که ریشه در تاریخ دارد یکی از مباحث مهم در حقوق داخلی و بین‌المللی به شمار می‌رود. »مصونیت در لغت به معنای محفوظ ماندن و در امان بودن است و بیانگر وضع مخصوصی است که دارنده آن از تعرض مخصوصی معاف و محفوظ است.«[2] و مصونیت کیفری عبارت است از در امان بودن دارنده این مصونیت از تعقیب کیفری و مجازات نزد محاکم صالح. چنین وضعیتی هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی قابل تصور است. قوانین هر کشوری برخی از مقامات حکومت از جمله مقامات ارشد دولت و نمایندگان ملت را از صلاحیت محاکم عمومی به طور کلی یا در شرایط خاص مصون می‌دارند و یا تشریفات خاصی را برای رسیدگی به جرایم آن‌ها لازم‌الرعایه می‌شناسند. هدف از اعطای چنین مصونیتی تضمین انجام صحیح وظایف این افراد می‌باشد. از سوی دیگر در عرصه بین‌المللی نیز اعطای مصونیت کیفری یکی از لوازم مهم در پیشبرد و گسترش روابط میان کشورها می‌باشد. بنابراین رئیس کشور یا دولت، وزیر امور خارجه و مأموران دیپلماتیک و کنسولی به عنوان نمایندگان کشور در زمینه روابط بین‌المللی از چنین مصونیتی برخوردار می‌گردند.واقعیت آن است که دولت‌ها تمایلی به محدودیت حاکمیت خویش ندارند. اعمال صلاحیت قضایی، از جمله صلاحیت کیفری در قلمرو سرزمینی، از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می‌رود و اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولتی سایر کشورها محدودیتی بر اصل حاکمیت کشور است. در حقیقت تنظیم روابط میان کشورها در عرصه بین‌المللی ضرورتی است که موجب گذار از اصل حاکمیت مطلق به حاکمیت نسبی گردیده است.اعطای مصونیت کیفری ریشه در تاریخ دارد. مصونیت مقامات دولتی و مأموران دیپلماتیک و کنسولی از اصل تساوی حاکمیت‌ها ناشی شده است. به این معنی که هیچ دولتی حق ندارد تا صلاحیت قضایی خویش را بر یک دولت دارای حاکمیت دیگر اعمال نماید. با گسترش روابط تجاری میان کشورها و سوء استفاده از قواعد مصونیت در این روابط، دکترین مصونیت محدود مطرح شد. بر مبنای این نظریه مصونیت‌های اعطا شده به مقامات دولت‌ها با محدودیت مواجه شده و برخی اعمال از جمله مبادلات تجاری و بازرگانی را شامل نمی‌شد. چنین منطقی مبتنی بر نظریه حاکمیت نسبی بود. در نتیجه، گذر زمان موجب شد تا دولت‌ها با پی بردن به ضرورت روابط بین‌المللی خویش بخشی از حاکمیت خود را به نفع روابط بین‌المللی محدود نمایند و بر همین اساس محدودیت‌هایی نیز بر اصل مصونیت مطلق وارد شد.با آغاز قرن بیستم تحولات شگرفی در زمینه مصونیت مقامات دولت‌ها به وجود آمد. از جمله می‌توان به انعقاد معاهده صلح ورسای[3] (1919) پس از پایان جنگ جهانی اول اشاره کرد که محاکمه ویلهلم دوم، امپراطور آلمان را به جرم انجام اعمال خلاف اخلاق بین‌المللی و جرایم جنگ پیش‌بینی نمود که به طور ضمنی عدم مصونیت یک رئیس کشور را در قبال ارتکاب جنایات بین‌المللی نشان می‌دهد. چنین رویه‌ای پس از جنگ جهانی دوم نیز ادامه داشت. تشکیل محاکم بین‌المللی نورنبرگ و توکیو برای رسیدگی به جرایم جنایتکاران جنگ جهانی دوم و همچنین پس از جنگ سرد تشکیل دو دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگوسلاوی سابق و رواندا نشان دهنده اراده جامعه جهانی در مجازات مرتکبین جنایات شدید بین‌المللی و محدود نمودن مصونیت مقامات دولت‌ها بود. این واقعیت که مرتکبین جنایات بین‌المللی در سایه برخورداری از مصونیت‌های سیاسی از محاکمه و مجازات معاف خواهند شد موجب توجه جامعه جهانی به مسئله مصونیت مقامات دولتی گشت. زیرا از یک سو اصل تساوی حاکمیت‌ها و لزوم انجام صحیح وظایف نمایندگی، برخورداری مقامات و مأموران دولت از مصونیت کیفری بین‌المللی را توجیه می‌کند اما از سوی دیگر وقوع جنایات بین‌المللی و بیم در امان ماندن مرتکبین این جرایم در سایه مصونیت‌های سیاسی و در نتیجه، بروز بی‌کیفری، باعث تردید در زمینه محدوده چنین مصونیت‌هایی شده است. به همین دلیل است که مسئولیت کیفری بین‌المللی و در برابر آن قواعد متضمن مصونیت کیفری بین‌المللی از مباحث مهم در حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود. [1].Criminal Immunity.[2] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ هفدهم، 1386، صفحه 657[3].Treaty of Versaillesعنوان صفحهچکیده .................... 1مقدمه ...................... 3بخش اول: تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل و قلمرو اعمال آن ................... 6فصل اول: تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل .................... 7مبحث اول: مصونیت و اصل تساوی حاکمیت‌ها در حقوق بین‌الملل ................. 8گفتار اول: تاریخچه اصل تساوی حاکمیت‌ها .... 9گفتار دوم: ارتباط تساوی حاکمیت‌ها با مسئله مصونیت مقامات دولت‌ها .. 13گفتار سوم: منابع حقوق بین‌الملل و پذیرش مصونیت کیفری بر مبنای تساوی حاکمیت‌ها ................... 15مبحث دوم: پذیرش مصونیت بر مبنای نمایندگی دولت‌ها و الزامات ناشی از حسن انجام این نمایندگی ..... 18گفتار اول: تاریخچه بحث .............................. 19گفتار دوم: الزامات حسن انجام وظیفه نمایندگی به عنوان مبنای مصونیت از دیدگاه منابع حقوقبینالملل................ 22فصل دوم: قلمرو مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل .................................. 25مبحث اول: قلمرو مصونیت وزرای امور خارجه و هیئت‌های نمایندگی سیاسی، دیپلماتیک و کنسولی ....... 26گفتار اول: مصونیت مأموران دیپلماتیک و کنسولی .................................... 27گفتار دوم: مصونیت وزرای امور خارجه و هیئت‌های نمایندگی سیاسی .... 33مبحث دوم: مصونیت سران دولت‌ها یا کشورها . 38گفتار اول: مصونیت سران کشور یا دولت در زمان تصدی مقام ................. 39گفتار دوم: مصونیت رئیس دولت یا کشور سابق و قلمرو آن در برابر محاکم ملی ............................... 44بخش دوم: مسئولیت کیفری در جنایات بین‌المللی و تقابل آن با گفتمان مصونیت ................................... 47فصل اول: مصونیت جنایتکاران بین‌المللی از تعقیب در برابر محاکم ملی: قابلیت استناد و قلمرو آن ........ 48مبحث اول: جنایات موضوع اهتمام جدی جامعه بین‌المللی و ضرورت مبارزه با بی کیفری ...................... 49گفتار اول: مقررات حقوق بین‌الملل در زمینه تعهد دولت‌ها نسبت به مقابله باجنایات‌بین‌المللی،تعقیبو مجازات آن‌ها ... 50گفتار دوم: ضرورت مبارزه با بی‌کیفری و تقابل آن با مقوله مصونیت ........ 58مبحث دوم: اصل تساوی حاکمیت‌ها و قابلیت استناد به آن برای مصونیت از تعقیب در جنایات بین‌المللی نزد محاکم ملی ........... 61گفتار اول: اعمال انجام شده در مقام انجام وظایف رسمی ......................... 62گفتار دوم: تعقیب در زمان تصدی مقام .......... 65گفتار سوم: تعقیب پس از زمان تصدی مقام ... 68مبحث سوم: ضرورت حسن انجام وظیفه نمایندگی دولت به عنوان مانع تعقیب نزد محاکم ملی در جنایاتبینالمللی ............ 70گفتار اول: محدودیت استناد بر این مبنا به زمان تصدی مقام ..................... 71گفتار دوم: بررسی رأی مجلس اعیان انگلستان در قضیه پینوشه ................. 74فصل دوم: استناد به مصونیت در جنایات بین‌المللی نزد محاکم بین‌المللی .... 78مبحث اول: محاکم تشکیل شده بعد از جنگ جهانی دوم و بحث مصونیت ...... 79گفتار اول: مقررات منشور نورنبرگ و توکیو .. 80گفتار دوم: امکان توجیه یا عدم توجیه عدم مصونیت مقامات دولتهای مغلوب نزد محاکم نورنبرگو توکیو ............... 82مبحث دوم: محاکم تشکیل شده به موجب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و مصونیت مقاماتدولتها ............... 85گفتار اول: مقررات اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی سابق و دادگاه روآندا ...... 86گفتار دوم: توجیه عدم مصونیت مقامات دولت‌ها نزد محاکم تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت .............................. 88مبحث سوم: دیوان کیفری بین‌المللی و امکان استناد به قاعده مصونیت کیفری در جنایات بین‌المللی ....... 91گفتار اول: استناد به مصونیت کیفری توسط مقامات دولتهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی .............. 92گفتار دوم: استناد به مصونیت کیفری در موارد ارجاء شورای امنیت .......... 95گفتار سوم: استناد به مصونیت کیفری توسط مقامات دولتهای غیر عضو در غیر مورد ارجاء شورایامنیت ............................................................ 99نتیجه گیری ........ 101فهرست منابع فارسی ..................................... 104فهرست منابع انگلیسی ................................... 108چکیده انگلیسی .. 112