👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل

ارتباط با ما

دانلود


بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل
بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل
مقدمه
الف) طرح موضوع
اعطای مصونیت کیفری[1] که ریشه در تاریخ دارد یکی از مباحث مهم در حقوق داخلی و بین‌المللی به شمار می‌رود. »مصونیت در لغت به معنای محفوظ ماندن و در امان بودن است و بیانگر وضع مخصوصی است که دارنده آن از تعرض مخصوصی معاف و محفوظ است.«[2] و مصونیت کیفری عبارت است از در امان بودن دارنده این مصونیت از تعقیب کیفری و مجازات نزد محاکم صالح. چنین وضعیتی هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی قابل تصور است. قوانین هر کشوری برخی از مقامات حکومت از جمله مقامات ارشد دولت و نمایندگان ملت را از صلاحیت محاکم عمومی به طور کلی یا در شرایط خاص مصون می‌دارند و یا تشریفات خاصی را برای رسیدگی به جرایم آن‌ها لازم‌الرعایه می‌شناسند. هدف از اعطای چنین مصونیتی تضمین انجام صحیح وظایف این افراد می‎باشد. از سوی دیگر در عرصه بین‌المللی نیز اعطای مصونیت کیفری یکی از لوازم مهم در پیشبرد و گسترش روابط میان کشورها می‌باشد. بنابراین رئیس کشور یا دولت، وزیر امور خارجه و مأموران دیپلماتیک و کنسولی به عنوان نمایندگان کشور در زمینه روابط بین‌المللی از چنین مصونیتی برخوردار می‌گردند.
واقعیت آن است که دولت‌ها تمایلی به محدودیت حاکمیت خویش ندارند. اعمال صلاحیت قضایی، از جمله صلاحیت کیفری در قلمرو سرزمینی، از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می‌رود و اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولتی سایر کشورها محدودیتی بر اصل حاکمیت کشور است. در حقیقت تنظیم روابط میان کشورها در عرصه بین‌المللی ضرورتی است که موجب گذار از اصل حاکمیت مطلق به حاکمیت نسبی گردیده است.
اعطای مصونیت کیفری ریشه در تاریخ دارد. مصونیت مقامات دولتی و مأموران دیپلماتیک و کنسولی از اصل تساوی حاکمیت‌ها ناشی شده است. به این معنی که هیچ دولتی حق ندارد تا صلاحیت قضایی خویش را بر یک دولت دارای حاکمیت دیگر اعمال نماید. با گسترش روابط تجاری میان کشورها و سوء استفاده از قواعد مصونیت در این روابط، دکترین مصونیت محدود مطرح شد. بر مبنای این نظریه مصونیت‌های اعطا شده به مقامات دولت‌ها با محدودیت مواجه شده و برخی اعمال از جمله مبادلات تجاری و بازرگانی را شامل نمی‌شد. چنین منطقی مبتنی بر نظریه حاکمیت نسبی بود. در نتیجه، گذر زمان موجب شد تا دولت‌ها با پی بردن به ضرورت روابط بین‌المللی خویش بخشی از حاکمیت خود را به نفع روابط بین‌المللی محدود نمایند و بر همین اساس محدودیت‌هایی نیز بر اصل مصونیت مطلق وارد شد.
با آغاز قرن بیستم تحولات شگرفی در زمینه مصونیت مقامات دولت‌ها به وجود آمد. از جمله می‌توان به انعقاد معاهده صلح ورسای[3] (1919) پس از پایان جنگ جهانی اول اشاره کرد که محاکمه ویلهلم دوم، امپراطور آلمان را به جرم انجام اعمال خلاف اخلاق بین‌المللی و جرایم جنگ پیش‌بینی نمود که به طور ضمنی عدم مصونیت یک رئیس کشور را در قبال ارتکاب جنایات بین‌المللی نشان می‌دهد. چنین رویه‌ای پس از جنگ جهانی دوم نیز ادامه داشت. تشکیل محاکم بین‌المللی نورنبرگ و توکیو برای رسیدگی به جرایم جنایتکاران جنگ جهانی دوم و همچنین پس از جنگ سرد تشکیل دو دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگوسلاوی سابق و رواندا نشان دهنده اراده جامعه جهانی در مجازات مرتکبین جنایات شدید ‌بین‌المللی و محدود نمودن مصونیت مقامات دولت‌ها بود. این واقعیت که مرتکبین جنایات بین‌المللی در سایه برخورداری از مصونیت‌های سیاسی از محاکمه و مجازات معاف خواهند شد موجب توجه جامعه جهانی به مسئله مصونیت مقامات دولتی گشت. زیرا از یک سو اصل تساوی حاکمیت‌ها و لزوم انجام صحیح وظایف نمایندگی، برخورداری مقامات و مأموران دولت از مصونیت کیفری بین‌المللی را توجیه می‌کند اما از سوی دیگر وقوع جنایات بین‌المللی و بیم در امان ماندن مرتکبین این جرایم در سایه مصونیت‌های سیاسی و در نتیجه، بروز بی‌کیفری، باعث تردید در زمینه محدوده چنین مصونیت‌هایی شده است. به همین دلیل است که مسئولیت کیفری بین‌المللی و در برابر آن قواعد متضمن مصونیت کیفری بین‌المللی از مباحث مهم در حقوق ‌بین‌الملل به شمار می‌رود.
 
[1].Criminal Immunity
.[2] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ هفدهم، 1386، صفحه 657
[3].Treaty of Versailles
عنوان صفحه
چکیده .................... 1
مقدمه ...................... 3
بخش اول: تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل و قلمرو اعمال آن ................... 6
فصل اول: تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل .................... 7
مبحث اول: مصونیت و اصل تساوی حاکمیت‌ها در حقوق بین‌الملل ................. 8
گفتار اول: تاریخچه اصل تساوی حاکمیت‌ها .... 9
گفتار دوم: ارتباط تساوی حاکمیت‌ها با مسئله مصونیت مقامات دولت‌ها .. 13
گفتار سوم: منابع حقوق بین‌الملل و پذیرش مصونیت کیفری بر مبنای تساوی حاکمیت‌ها ................... 15
مبحث دوم: پذیرش مصونیت بر مبنای نمایندگی ‌دولت‌ها و الزامات ناشی ‌از حسن انجام این نمایندگی ..... 18
گفتار اول: تاریخچه بحث .............................. 19
گفتار دوم: الزامات حسن انجام وظیفه نمایندگی به عنوان مبنای مصونیت از دیدگاه منابع حقوق
بین‌الملل................ 22
فصل دوم: قلمرو مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل .................................. 25
مبحث اول: قلمرو مصونیت وزرای امور خارجه و هیئت‌های نمایندگی سیاسی، دیپلماتیک و کنسولی ....... 26
گفتار اول: مصونیت مأموران دیپلماتیک و کنسولی .................................... 27
گفتار دوم: مصونیت وزرای امور خارجه و هیئت‌های نمایندگی سیاسی .... 33
مبحث دوم: مصونیت سران دولت‌ها یا کشورها . 38
گفتار اول: مصونیت سران کشور یا دولت در زمان تصدی مقام ................. 39
گفتار دوم: مصونیت رئیس دولت یا کشور سابق و قلمرو آن در برابر محاکم ملی ............................... 44
بخش دوم: مسئولیت کیفری در جنایات بین‌المللی و تقابل آن با گفتمان مصونیت ................................... 47
فصل اول: مصونیت ‌جنایتکاران بین‌المللی از تعقیب در برابر محاکم ملی: قابلیت استناد و قلمرو آن ........ 48
مبحث اول: جنایات موضوع اهتمام جدی جامعه بین‌المللی و ضرورت مبارزه با بی کیفری ...................... 49
گفتار اول: مقررات حقوق بین‌الملل در زمینه تعهد دولت‌ها نسبت به مقابله باجنایات‌بین‌المللی،تعقیب
و مجازات آن‌ها ... 50
گفتار دوم: ضرورت مبارزه با بی‌کیفری و تقابل آن با مقوله مصونیت ........ 58
مبحث دوم: اصل تساوی حاکمیت‌ها و قابلیت استناد به آن برای مصونیت از تعقیب در جنایات بین‌المللی نزد محاکم ملی ........... 61
گفتار اول: اعمال انجام شده در مقام انجام وظایف رسمی ......................... 62
گفتار دوم: تعقیب در زمان تصدی مقام .......... 65
گفتار سوم: تعقیب پس از زمان تصدی مقام ... 68
مبحث سوم: ضرورت حسن انجام وظیفه نمایندگی دولت به عنوان مانع تعقیب نزد محاکم ملی در جنایات
بین‌المللی ............ 70
گفتار اول: محدودیت استناد بر این مبنا به زمان تصدی مقام ..................... 71
گفتار دوم: بررسی رأی مجلس اعیان انگلستان در قضیه پینوشه ................. 74
فصل دوم: استناد به مصونیت در جنایات بین‌المللی نزد محاکم بین‌المللی .... 78
مبحث اول: محاکم تشکیل شده بعد از جنگ جهانی دوم و بحث مصونیت ...... 79
گفتار اول: مقررات منشور نورنبرگ و توکیو .. 80
گفتار دوم: امکان توجیه یا عدم توجیه عدم مصونیت مقامات دولت‌های مغلوب نزد محاکم نورنبرگ
و توکیو ............... 82
مبحث دوم: محاکم تشکیل شده به موجب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و مصونیت مقامات
دولت‌ها ............... 85
گفتار اول: مقررات اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی سابق و دادگاه روآندا ...... 86
گفتار دوم: توجیه عدم مصونیت مقامات دولت‌ها نزد محاکم تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت .............................. 88
مبحث سوم: دیوان کیفری بین‌المللی و امکان استناد به قاعده مصونیت کیفری در جنایات بین‌المللی ....... 91
گفتار اول: استناد به مصونیت کیفری توسط مقامات دولت‌های عضو دیوان کیفری بین‌المللی .............. 92
گفتار دوم: استناد به مصونیت کیفری در موارد ارجاء شورای امنیت .......... 95
گفتار سوم: استناد به مصونیت کیفری توسط مقامات دولت‌‌های غیر عضو در غیر مورد ارجاء شورای
امنیت ............................................................ 99
نتیجه گیری ........ 101
فهرست منابع فارسی ..................................... 104
فهرست منابع انگلیسی ................................... 108
چکیده انگلیسی .. 112

👇 تصادفی👇

ویدئو آموزش کار با پلاگین timeago به همراه فایل تمرینمقاله اهميت و جايگاه مديريت آموزشيDEVELOPING LISTENING ENGLISH3نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته زمین شناسی اقتصادی-منابع زمین گرمایی کد درس: 1116128-1116241تست هالند برای شناخت تیپ شخصیتی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل

بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل

دانلود بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل

خرید اینترنتی بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل

👇🏞 تصاویر 🏞