
پایان نامه و پروژه و تحقیق د رمورد ايران و جامعه اطلاعاتي در سال1400هجري شمسی-تعداد صفحات 185 ص-فرمت word ورداين دنياي آزاد مجازي يا جامعه دموکراتيک الکتروني چالشهايي دارد؛ اول، اينکه به نظر ميرسد شهروندان اين جامعه، تاقتها يجدا بافته باشند. زيرا افرادي ميتوانند به عضويت اين جامعه در آيند که در پايينترين حد، داراي درآمدي متوسط و قادر به تهيه حداقل يک رايانه، خط تلفن مودم باشند. به علاوه داراي حداقل دانش و معرفت اينترنتي و با زبان رايانه آشنا باشند. بنابر اين تنها قشر خاص و کچکي از جمعيت پنج ميلياردي جهان ميتوانند از اين وسيله استفاده کنند و وارد اين جامعه اطلاعاتي شوند و از فضاي آزاد و دموکراتيک آن بهره ببرند.از ديگر سو، همان ايرادهاي که به دموکراسي در گذشته گرفته شده بود_ که شامل نابرابري اقتصادي_ اجتماعي و در نتيجه فقدان آزادي انتخاب بود_ در اين جا به عنوان يک شکاف درون اجتماعي مطرح است. به قول مونتسکيو،«ناامني شهروندان در مقابل نابرابري چشمگير ثروت و قدرت»، در اين جامعه نيز آزادي انتخاب را از شهروندان جامعه الکتروني دموکراتيک سلب ميکند. آنها که سرمايهدارند به ميزاني که از سرمايه بيشتري برخوردار دارند و ديگران با سرمايه اندک خود عموماً مصرفکنندة فعالي بيش نيستند. بنابراين، درست است که همه ميتوانند به اين جامعه وارد شوند اما همه به يک اندازه از آن بهرهمند و برخوردار نميشوند.در بيشتر کشورهاي جهان در پايان جنگ جهاني دوم، انديشه نوسازي نظام اقتصادي، اجتماعي و سياسي شکل گرفت و د رکنار آن ايجاد تحول در نظام اداري (administration development) دولت به عنوان زمينهساز توسعه مطرح گرديد. مشاهدات حاکي از آن است که اجراي برنامههاي توسعه در کشورهايي که از يک نظام اداري قوي و کارآمد برخوردار بودهاند، موفقتر بوده است.تحول در نظام اداري اب هدف دگرگوني در ساختار سياسي، اقتصادي و اجتماعي و ... جامعه صورت ميپذيرد. از بعد اقتصادي، هدف اصلي تحول همانا افزايش بهرهوري از طريق کاهش هزينهها، افزايش سرعت، کميت و کيفيت ارائه خدمات دولتي، و از بعد سياسي هدف اصلي آن، افزايش پاسخگويي(accountability) دولت به جامعه و نظام سياسي است.با ظهور پديده جهاني شدن(globalization) و رشد و گسترش سريع فنّآوري اطلاعات و همچنين افزايش مطالبات سياسي ملتها، شکل و ماهيت پاسخگويي دولتها نيز دستخوش تغيير و تحول گرديده است. به طوري که ميتوان گفت: تکامل يافتهترين شکل پاسخگويي در برابر ملتها را ميتوان رد الگوي دولت الکتروني(Electronic Government) مشاهده کرد.