![بررسـی شـرط نـا مشروع در حقـوق ایـران و انگلیـس](http://kialink.ir/img_project/22162_1488695689.jpg)
بررسـی شـرط نـا مشروع در حقـوق ایـران و انگلیـسمقدّمهاز آنجاکه قانون گذار درقانون مدنی به بیان موارد قانونی شروط، پرداخته که بسیارکلی می باشد و به جزئیات و مبانی فقهی آن اشاره ننموده است و از طرف دیگر فقهای عظام در کتب فقهی خود، تمام مسایل مربوط به شروط را مورد بحث وبررسی قرار دادهاند. و جزئیات آن را در کتب مبسوط فقه امامیه آورده اند.لذا بنا به درخواست اینجانب و موافقت گروه محترم، موضوع پایان نامه خود را در بررسی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس انتخاب نمودم تا بخشی ازحقوق مدنی، مورد تفسیر و تبیین قرار گیرد. به همین منظور با بررسی در کتب فقهی و همچنین کتب حقوقی موجود مرتبط با موضوع مورد پژوهش به مسائلی دست یافتم که در پایان نامۀ خود بدان اشاره نمودهام. بطور مثال می توانم موضوع را اینگونه تشریح نمایم. امر حرام را شرع ممنوع نموده است. بنابراین چنانچه شرطی مخالفت با مشروع داشته باشد و یا متضمّن امری باشد که شرع آن را منع نموده است، چنین شرطی باطل خواهد بود و چنانچه در ضمن عقدی مندرج گردد ، به آن شرط توجّهی نمیشود. مضافاً به این که، ممتنع شرعی در حکم ممتنع عقلی است . بنابراین اشتراط اعمال حلال، صحیح و اشتراط بر اعمالی که غیر مشروع است، باطل می باشد و از آنجا که شرعاًعمل به حرام ممنوع است، قانون نیز مشروط علیه را به ایفای آن ملزم نمیسازد. باتوجّه به اصل آزادی قراردادها، متعاقدین میتوانند درروابط خصوصی میان خود انواع قراردادها را منعقد نمایند و تعهّداتی را در آن به نفع یا ضررخویش مندرج نمایند. الّبته این تعهّدات بایستی مشروع باشد. زیرا درحقوق مدنی « بطلان تعهّد نا مشروع» به عنوان یک قاعده مورد نظر است و از آنجاکه شرط به عنوان یک تعهّد تبعی مورد توجّه می باشد و ماهیّتی مستقل ندارد، چنانچه با مشروع مخالفت کند، یکی از مصادیق این قاعدۀ عمومی به شمار می رود قانونگذار در بندسوّم ازمادّۀ 232 قانون مدنی به امر مذکور تصریح دارد. چنانچه نا مشروع را در زمرۀ شروط باطل آورده است. ازطرفی می دانیم ادلۀ لزوم وفای به شرط نیز از مورد منصرف است. یعنی هر زمان دلیلی بر بطلان شرط موجود باشد، آن را از شمول ادّله خارج میکند. آنچه میتواند بر نا مشروع بودن شرط دلالت داشته و منجر به بطلان آن گردد ، مخالفت آن با کتاب و سنّت یا مخالفت آن با قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه و نیز عرف ( درآنجا که نقش اساسی دارد) میباشد .اهمیّت تحقيقيكي از موضوعات آيين دارسي مدنی، بررسی شروط است که مهمترین آنها شرط نامشروع و نیز شرط خلاف مقتضای عقد می باشد که مورد توجه حقوقدانان می باشد.از آنجايي كه الزام و التزام به شرط ، لازمه اش دانستن شروط نامشروع و خلاف مقتضای عقد می باشد بنابراین در قانون مدنی جایگاه ویژه ای دارد. همچنین این پزوهش بیانگر آثار مترتّب بر قراردادهایی است که ضمن آن طرفین خود را ملزم به انجام شروط مندرج در آن نموده اند . و نه تنها این پزوهش از شروط باطل و آثار آن ذیل عقود و قراردادها سخن به میان می آورد بلکه از ایقاعی که موقع به صورت مشروط ایجاد ننموده است نیز سخن می گوید و پیرامون آثار آن جستجو می کند .هدف تحقیقدر این پایان نامه سعی و تلاش شده است که شرط نامشروع مورد بررسی قرار گیرد و آراء و نظرات حقوقدانان اسلامی بیان شود، و از نظرات قوانین فعلی در قانون مدنی، در حد امکان استفاده شود. و مبنای نظر مشهور که قانون مدنی بر اساس آن تدوین شده است به تفصیل بیان شود. همچنین نیّت بررسی میان شرط مذکور در حقوق کشورمان و انگلستان را داشتم تا پی به نقاط ضعف هر یک ببرم به منظور از میان برداشتن موانعی که را ه را برای نایل شدن به عدالت دشوار ساخته بود .فهرست مطالبعنوانصفحهچکیده1مقدّمه2فصل اوّل : کلیّاتمبحث اوّل : ماهیّت شرط و اقسام آن6گفتار اوّل : واژۀ شرط6بند اوّل : شرط در معنای لغوی و منطقی6الف - معنای لغوی6ب - معنای منطقی61 - شرط و مشروط62 - رابطۀ سبب ومسبب63 - رابطۀ علّت و معلول6ج - شرط به معنای تعلیق7بند دوّم : شرط در اصطلاح فقه و حقوق7الف - شرط در اصطلاح حقوق ایران و انگلیس71 - شرط در حقوق ایران72 - شرط در حقوق انگلیس8ب - شرط در فقه10گفتار دوّم : مفهوم شرط ضمن عقد10بند اوّل : شرط ضمن عقد جایز12بند دوّم : شرط ضمن عقد لازم12گفتار سوّم : ماهیّت شروط در قراردادها12بند اوّل : ماهیّت شرط در قراردادها14بند دوّم : ارتباط شرط با عقد اصلی15الف - رابطه و وابستگی شرط به عقد15ب - رابطه و وابستگی عقد به شرط15مبحث دوّم : شرایط صحّت شرط و اقسام آن ضمن عقد16گفتار اوّل : شرایط صحّت شرط ضمن عقد در فقه و حقوق موضوعه16بند اوّل : در فقه16بند دوّم : در حقوق موضوعه17الف - شرایط عمومی17ب – شرایط اختصاصی20گفتار دوّم : اقسام شروط ضمن عقد20بند اوّل : شروط صحیح21الف – شرط اوّل21ب –شرط دوّم22ج- شرط سوّم241-ترک فعل مادّی262-شرط فعل حقوقی27بند دوّم : شروط باطل و غیر مبطل27الف – شرط غیر مقدور28ب – شرط بی فایده28ج – شرط نا مشروع291 – شرط خلاف قانون292 – شرط خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه30بند سوّم : شروط باطل و مبطل عقد30الف – شرط خلاف مقتضای عقد30ب – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می شود34مبحث سوّم : مفهوم و ماهیّت شرط باطل35گفتار اوّل : معنا و ماهیّت35بند اوّل : معنی و مفهوم35بند دوّم : بررسی نظرات در ارتباط با ماهیّت شرط باطل35الف – قائلین به فساد عقد با فساد شرط37ب – قائلین به صحّت عقد با فساد شرط39ج – قائلین به تفکیک40فصل دوّم : شرط نامشروعمبحث اوّل : شرط نا مشروع44گفتار اوّل : ماهیّت و مفهوم44گفتار دوّم : شرط نا مشروع در دیدگاه فقه44بند اوّل : شرط حرام50بند دوّم : شرط مخالف احکام و قوانین الهی50بند سوّم : شرط محلّل حرام و محرّم حلال50الف – شرط مستلزم تحریم حلال یا تحلیل حرام50ب – الزام به ترک مباح54گفتار سوّم : شرط نا مشروع از دیدگاه قانون57بند اوّل : شرط خلاف قانون59بند دوّم : شرط مخالف قوانین امری و تکمیلی59الف – لزوم تمیز میان قوانین امری و تکمیلی59ب – شرط خلاف قانون امری60ج – شرط خلاف قانون تکمیلی61د – سلب حق و حدود آن62ه –شرط خلاف قانون در زمان64بند سوّم : شرط خلاف اخلاق و نظم عمومی67مبحث دوّم : اثر اندراج و اسقاط شرط نا مشروع ضمن عقد در حقوق68گفتار اوّل : اثر اندراج68گفتار دوّم : اثر اسقاط73مبحث سوّم : ضمانت اجرای تعذّر یا بطلان شرط77گفتار اوّل : اختیار فسخ از جانب مشروط له79گفتار دوّم : نتیجۀ اعمال خیار79گفتار سوّم : عدم اعمال خیار81گفتار چهارم : توارث خیار81مبحث چهارم : اثر شرط نامشروع در حقوق انگلیس83مبحث پنجم : شروط مربوط به تقصیر قراردادی و شرط عدم مسئولیّت88گفتار اوّل : شروط مربوط به تقصیر قراردادی88گفتار دوّم : موارد نامشروع بودن شرط عدم مسئولیّت89بند اوّل : صدمات جسمی و معنوی89بند دوّم : اضرار عمدی89بند سوّم : بطلان جزئی شرط90مبحث ششم : نا مشروع بودن شرط در ایقاعات91گفتار اوّل : شرط در ایقاع91بند اوّل : ایقاع خیاری92بند دوّم : شرط ضمن ایقاع93الف – شروط تابع93ب – التزام اضافی93گفتار دوّم : ضمانت اجرای اندراج شروط ضمن ایقاعات95بند اوّل : انحلال ایقاع95گفتار سوّم : شرط عوض در ابراء96نتیجه گیری98فهرست منابع100چکیده انگلیسی105