آثار تأمین خواسته در حقوق ایرانمقدمه تأمین خواسته یکی دیگر از طواری دادرسی است که ممکن است ضمن دادرسی نسبت به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا قبل از صد ور حکم انجام پذیرد. منظور از تأمین خواسته توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول می باشد و فلسفه آن جلوگیری از تضییع یا تفریط و خواسته می باشد و به جهت اینکه در آینده اجرای حکم با دشواری مواجه نگردد نهاده شده است به همین جهت آن را مانند دستور موقت و تأمین دلیل در زمره اقدامات احتیاطی قرار داده اند.اینکه گفته می شود تضییع و تفریط همه مواردی که خواسته را تهدید می کند را شامل می شود اعم از علل طبیعی مانند حجر خوانده و یا علل مربوط به خوانده دعوا از جمله توسل وی به اخفاء مال یا انتقال خواسته که تا صدور حکم پیش خواهد آمد.اما موضوع تحقیق آثار تأمین خواسته می باشد، روشن است کلمه آثار یک قدم موضوع را تخصصی تر می نماید، بنابراین با شرایط و موارد صدور قرار تأمین خواسته چندان کاری نداریم اما برای روشن تر شدن موضوع به اجمال به آن می پردازیم. در حقیقت سوالاتی که در باب آثار قرار تامین خواسته مطرح می باشد عبارت است از 1:سوال اصلی : تامین خواسته به عنوان یک ابزار احتیاطی چه حقی برای خواهان ایجاد می کند و چه تکلیفی برای خوانده دعوا و شخص ثالثی که مال نزد او توقیف می شود2: سوال فرعی : الف : آیا استحقاق خوانده در مطالبه خسارت صرفا خسارت مادی است یا خسارت معنوی را هم شامل می شودب :آیا اموال دولتی هم توقیف می شود یا خیر؟و اما مشکلاتی که بنده در طول نگارش پایان نامه با آن مواجه بودم اگر هم نتوان گفت کمبود منابع موجود بوده ، می توان گفت محدود شدن در حصار قوانین دادرسی ایران است ، مثلا در باب خسارت معنوی هرچند آئین دادرسی مدنی ساکت است اما ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری خسارت معنوی را به کلی نسخ کرده و چیزی که قانون نسخ کرده یعنی عدم پذیرش خسارت معنوی ، بنابراین دیگر حرفی برای گفتن نیست و یا عدم تامین و توقیف اموال دولتی که حقوق ایران آن را نپذیرفته.بنابراین به دانشجویان عزیزی که ان شاالله به دنبال موضوع پیشنهادی برای پایان نامه هستند توصیه می کنم در حقوق تطبیقی موضوع پیشنهاد دهند ، چون هر مطلبی در حقوق خارجی یک راه برای ادامه کار باز می کند و چون مقایسه ای بحث می شود بسیار زیباتر و پر محتواتر است.علت انتخاب این موضوع یعنی آثار صدور قرار تأمین خواسته در حقوق ایران آن بود . که بنده با مطالعه کتب آیین دادرسی مدنی متوجه شدم در مباحث مربوط به تأمین خواسته مبحث مربوط به آثار قرار محجور مانده در حقیقت علت کم لطفی، دکترین حقوقی به این بحث سهل انگاری و قصور ایشان نبوده بلکه همانگونه که بنده تجربه نمودم آن بوده که آثار تأمین خواسته به شکل ملموس در زمان کنونی قابل ادراک نیست و هر زمان که میگذرد قضات با مشکلاتی در عمل بر می خورند که در حقیقت همان مربوط به آثار تأمین خواسته است.چنانکه اکثر موضوعات آراء وحدت رویه و مجموعه نشست های قضایی که بنده مطالعه نمودم مربوط به تأمین خواسته به عنوان یک ابزار در جهت توقیف نبوده و مثلاً در باب اینکه توقیف چه مال یا طلبی مجاز است کمتر بحث شده و بیشتر بحث شده که آیا توقیف مال اعم از منقول و غیر منقول چه حقی برای خواهان ایجاد می کند و چه تکلیفی برای خوانده ایجاد می کند، بنابراین می طلبید به این مبحث توجه شود تا کمبود مطلب درباب تأمین خواسته جبران شود.از طرفی بحث شده که تأمین خواسته با مقتضیات شرح مقدس مخالفت دارد، زیرا برخی آن را تعرض به اموال مردم تلقی می کردند و به حدیث « حرمه مال مسلم حرمه دمه » استناد می کردند و البته ایراد ایشان چندان هم قابل دفاع نبود، زیرا پرداختن به جزئیات وظیفه فقهای روشنفکر امروزی است، بدیهی است شرع مقدس و حدیثه ائمه و پیامبر اکرم راجع به چک و سفته و سند رسمی که امروزه یا به عنوان پول در دست مردم می چرخد و یا وثیقه عینی که بعضاً بدون صدور حکم از دادگاه لازم الاجرا است صحبت به میان نیامده بنابراین از این نظر هم توجه به آثار تأمین خواسته به عنوان ابزاری که با اموال مردم سر و کار دارد لازم می نمود.بر همین اساس سوالاتی مطرح شد آنکه آیا خسارت ناشی از تأمین خواسته همین خسارت مادی است که همه دکترین مطرح کرده اند یا آنکه خسارت معنوی را نیز در بر می گیرد؟همان موضوعی که حقوق ایران مدتهاست با آن گریبانگر است و به علت نسخ خسارت معنوی در آیین دادرسی کیفری جدید حتی کسی جرأت پرداختن به آن را نکرده است.در بحث پیشینه تحقیق ونوآوری آن باید بگویم بنده با مطالعه کتب مختلف ،بحثی که درخور توجه باشد در باب آثار تامین خواسته نیافتم،وتنها راهنمای من مراجعه به همین آرائ وحدت رویه ونشست های قضایی بودو مطالب پراکنده ای که جناب آقای دکتر شمسبه آن پرداخته بود واستاد گرامی جناب آقای دکتر هاشمی که سمت استاد راهنمایی بنده را بر دوش داشتند واستاد محترم جناب آقای دکتر فلاحروش تحقیق در حقیقت هم توصیفی و هم تحلیلی ارزیابی می شود توصیفی از آن لحاظ که تخطی از مقررات تأمین خواسته و آوردن مطالب تازه بدعتی بزرگ است که هر چند می تواند قابل دفاع باشد اما در عالم حقوق قابل استناد نیست و موجب سرزنش است و تحلیلی از آن لحاظ که مواد قانونی در باب تأمین خواسته کفاف نمی نماید بنابراین دست نویسنده در این مورد باز است و سعی داشتیم حتی الامکان از این فرصت استفاده نماییم روش گردآوری مطالب ،کتابخانه ای می باشد که با مراجعه با کتابفروشی های موجود در سطح شهر و بیشتر، آراء وحدت رویه و نشست های قضایی قضات دادگاه ها می باشد.این تحقیق در دو بخش تنظیم شده، بخش اول موضوع شناسی تأمین خواسته که شامل سه فصل، فصل اول، مفهوم مبانی و افتراق از نهادهای مشابه، فصل دوم ؛ شرایط صدور قرار تأمین خواسته، فصل سوم ؛ موارد صدور قرار تأمین خواسته، و بخش دوم،آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس از آن در دو فصل، فصل اول؛ آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و فصل دوم ؛ آثار صدور قرار تأمین خواسته پس از اجرا تنظیم شده است.مقدمه…………………………………………………………………………………. 1بخش اول: موضوع شناسی تأمین خواست5……….……………………………………فصل اول: مفهوم شناسی، مبانی و وجوه افتراق از نهادهای مشابه7……………………………….……..مبحث اول: مفهوم و مبانی تأمین خواسته8………………………………………….…………….گفتار اول : مبانی فقهی8……………………………………………………..………………گفتار دوم : مبانی قانونی و عقلی تأمین خواسته…………….…………………………………….. 10مبحث دوم : افتراق تأمین خواسته با نهادهای مشابه11…………………………………………………گفتار اول : افتراق تأمین خواسته از نهاد اجرای موقت در قانون اجرایی احکام مدنی11………………………..گفتار دوم: مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت16……………………………………………………بند اول : وجوه تشابه تأمین خواسته و دستور موقت……………………………………………….. 16بند دوم:وجوه تفارق تامین خواسته با نهاد دستور موقت18……………………………………………..فصل دوم : شرایط صدور قرار تأمین خواسته20……………………………………………………..مبحث اول : شرایط متقاضی20………………………………………………………………….گفتار اول : اهلیت قانونی……………………………………………………………………. 20گفتار دوم : ذی نفع بودن یا ذی سمت بودن در خواست کننده21……………..…………………………گفتار سوم: اقامه دعوا در مهلت قانونی………………..………………………………………… 22مبحث دوم: شرایط خواسته……………..……………………………………………………. 22گفتار اول : منجز بودن خواسته………….…………………………………………………….. 22گفتار دوم : معلوم و معین بودن خواسته 24………………………………………………………….فصل سوم: موارد صدور قرار تأمین خواسته………………………………………………………. 26مبحث اول : صدور قرار بدون سپردن تأمین………………………………………………………. 26گفتار اول: موارد مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی……………………………………………… 26بند اول : دعوا مستند به سند رسمی باشد26…………………………………………………………بند دوم : در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته………………………………………………….. 29بند سوم: اسناد تجاری واخواست شده…………………………………………………………. 30الف- برات……………………………………………………………………………… 32ب- سفته…………………………………………………….………………………….. 33ج- چک………………………………………………………….…………………….. 34گفتار دوم : موارد مصرح در سایر نصوص35………………………………………………………..بند اول: قانون آیین دادرسی کیفری35……………………………………………………………..بند دوم : قانون امور حسبی 37…………………………………………………………………...بند سوم :قانون مدنی……………………………….……………………………………….. 39مبحث دوم : صدورقرار تأمین خواسته با سپردن تأمین 41……………….………………………………گفتار اول : نوع خسارت احتمالی……………………………………………………………… 42گفتار دوم : میزان خسارت احتمالی…………………………………………………………….. 42گفتار سوم : بررسی قابلیت اعتراض تعیین تأمین و میزان آن........ 43بخش دوم: آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس ازآن.......45فصل اول : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا..............47مبحث اول : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا نسبت به خواهان........................ 47گفتار اول : امکان استرداد در خواست بدون پرداخت خسارت احتمالی............................47گفتار دوم : امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون رسیدگی به ادعای اعسار........................48مبحث دوم : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرای قرار نسبت به خوانده..................49مبحث سوم : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا نسبت به شخص ثالث.................. 49مبحث چهارم : امکان اعتراض در رفع اثر از قرار..........................50مبحث پنجم : امکان اقامه تأمین دلیل و تأثیر آن در تصمیم گیری دادگاه در صدور رأی......52فصل دوم : آثار قرار تأمین خواسته پس از اجرا........................... 53مبحث اول: آثار اجرای قرار نسبت خواهان .................................53گفتار اول: اطمینان خاطر خواهان نسبت به اجرای حکم در آینده 54گفتار دوم: حق تقدم تحصیل کننده قرار نسبت به سایر طلبکاران..54بند اول: بررسی حق تقدم خواهان در صورت ورشکستگی خوانده..................................... 56بند دوم: تکلیف اشخاص ثالث در مقابل ورشکستگی خوانده.......57گفتار سوم: جبران خسارت توسط خواهان محکوم به بی حقی.....58گفتار چهارم: منوط بودن رسیدگی دعوای خواهان به پرداخت تأمین..................................60گفتار پنجم: مصونیت مال از تضییع و تفریط................................61مبحث دوم : آثار اجرای قرار تأمین خواسته نسبت به خوانده....... 62گفتار اول : توقیف اموال..................... 62بند اول: توقیف اموال در باب اجرای احکام.................................62الف: توقیف اموال اشخاص حقیقی وحقوقی حقوق خصوصی.... 62نخست: توقیف اموال غیر منقول...........62دوم: توقیف اموال منقول..................... 62ب: توقیف اموال دولت و شهرداری¬ها. 65بند دوم:توقیف اموال در اجرای اسناد...67الف:توقیف اموال منقول.....................69ب:توقیف اموال غیر منقول..................71گفتار دوم : ممنوعیت قرارداد نسبت به مال بازداشت شده........... 72گفتار سوم: استحقاق مطالبه خسارت... 76بند اول : قطعیت حکم........................ 76بند دوم : رابطه سببیت..........................77گفتار چهارم: انواع خسارت در مقام اجرای قرار تأمین خواسته.....78بند اول: خسارت مادی و تقسیم بندی آن.................................... 78الف- اجرت المثل ایام عدم تسلط بر مال.................................... 78ب- خسارت عدم النفع....................... 79بند دوم : خسارت معنوی.................... 80گفتار پنجم:مستثنیات دین...................85گفتار ششم:قابلیت درخواست تبدیل تامین...................................86مبحث سوم: آثار تأمین خواسته نسبت به اشخاص ثالث ..............86گفتار اول:شخص ثالث که مال نزد وی توقیف میشود..................87بنداول: توقیف اموال موضوع تأمین..... 87بند دوم : غیر نافذ بودن تعهدات و نقل و انتقالات.........................90الف: عدم قابلیت استناد به تهاتر...........90ب: عدم قابلیت ابراء مال توقیفی.......... 91ج: عدم قابلیت تبدیل تعهد.................. 92بند سوم: بررسی امکان طرح دعوای متقابل توسط شخص ثالث که مال نزد او توقیف شده پس از صدور حکم قطعی..93بند چهارم: آثار تجدید نظر خواهی طرفین نسبت به شخص ثالث. 94گفتار دوم: شخص ثالث مدعی حق......95نتیجه گیری. 99پیشنهادات .101منابع و مآخذ....................................102ضمائم .....105
آثار تأمین خواسته در حقوق ایران
آثار تأمین خواسته در حقوق ایرانمقدمه تأمین خواسته یکی دیگر از طواری دادرسی است که ممکن است ضمن دادرسی نسبت به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا قبل از صد ور حکم انجام پذیرد. منظور از تأمین خواسته توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول می باشد و فلسفه آن جلوگیری از تضییع یا تفریط و خواسته می باشد و به جهت اینکه در آینده اجرای حکم با دشواری مواجه نگردد نهاده شده است به همین جهت آن را مانند دستور موقت و تأمین دلیل در زمره اقدامات احتیاطی قرار داده اند.اینکه گفته می شود تضییع و تفریط همه مواردی که خواسته را تهدید می کند را شامل می شود اعم از علل طبیعی مانند حجر خوانده و یا علل مربوط به خوانده دعوا از جمله توسل وی به اخفاء مال یا انتقال خواسته که تا صدور حکم پیش خواهد آمد.اما موضوع تحقیق آثار تأمین خواسته می باشد، روشن است کلمه آثار یک قدم موضوع را تخصصی تر می نماید، بنابراین با شرایط و موارد صدور قرار تأمین خواسته چندان کاری نداریم اما برای روشن تر شدن موضوع به اجمال به آن می پردازیم. در حقیقت سوالاتی که در باب آثار قرار تامین خواسته مطرح می باشد عبارت است از 1:سوال اصلی : تامین خواسته به عنوان یک ابزار احتیاطی چه حقی برای خواهان ایجاد می کند و چه تکلیفی برای خوانده دعوا و شخص ثالثی که مال نزد او توقیف می شود2: سوال فرعی : الف : آیا استحقاق خوانده در مطالبه خسارت صرفا خسارت مادی است یا خسارت معنوی را هم شامل می شودب :آیا اموال دولتی هم توقیف می شود یا خیر؟و اما مشکلاتی که بنده در طول نگارش پایان نامه با آن مواجه بودم اگر هم نتوان گفت کمبود منابع موجود بوده ، می توان گفت محدود شدن در حصار قوانین دادرسی ایران است ، مثلا در باب خسارت معنوی هرچند آئین دادرسی مدنی ساکت است اما ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری خسارت معنوی را به کلی نسخ کرده و چیزی که قانون نسخ کرده یعنی عدم پذیرش خسارت معنوی ، بنابراین دیگر حرفی برای گفتن نیست و یا عدم تامین و توقیف اموال دولتی که حقوق ایران آن را نپذیرفته.بنابراین به دانشجویان عزیزی که ان شاالله به دنبال موضوع پیشنهادی برای پایان نامه هستند توصیه می کنم در حقوق تطبیقی موضوع پیشنهاد دهند ، چون هر مطلبی در حقوق خارجی یک راه برای ادامه کار باز می کند و چون مقایسه ای بحث می شود بسیار زیباتر و پر محتواتر است.علت انتخاب این موضوع یعنی آثار صدور قرار تأمین خواسته در حقوق ایران آن بود . که بنده با مطالعه کتب آیین دادرسی مدنی متوجه شدم در مباحث مربوط به تأمین خواسته مبحث مربوط به آثار قرار محجور مانده در حقیقت علت کم لطفی، دکترین حقوقی به این بحث سهل انگاری و قصور ایشان نبوده بلکه همانگونه که بنده تجربه نمودم آن بوده که آثار تأمین خواسته به شکل ملموس در زمان کنونی قابل ادراک نیست و هر زمان که میگذرد قضات با مشکلاتی در عمل بر می خورند که در حقیقت همان مربوط به آثار تأمین خواسته است.چنانکه اکثر موضوعات آراء وحدت رویه و مجموعه نشست های قضایی که بنده مطالعه نمودم مربوط به تأمین خواسته به عنوان یک ابزار در جهت توقیف نبوده و مثلاً در باب اینکه توقیف چه مال یا طلبی مجاز است کمتر بحث شده و بیشتر بحث شده که آیا توقیف مال اعم از منقول و غیر منقول چه حقی برای خواهان ایجاد می کند و چه تکلیفی برای خوانده ایجاد می کند، بنابراین می طلبید به این مبحث توجه شود تا کمبود مطلب درباب تأمین خواسته جبران شود.از طرفی بحث شده که تأمین خواسته با مقتضیات شرح مقدس مخالفت دارد، زیرا برخی آن را تعرض به اموال مردم تلقی می کردند و به حدیث « حرمه مال مسلم حرمه دمه » استناد می کردند و البته ایراد ایشان چندان هم قابل دفاع نبود، زیرا پرداختن به جزئیات وظیفه فقهای روشنفکر امروزی است، بدیهی است شرع مقدس و حدیثه ائمه و پیامبر اکرم راجع به چک و سفته و سند رسمی که امروزه یا به عنوان پول در دست مردم می چرخد و یا وثیقه عینی که بعضاً بدون صدور حکم از دادگاه لازم الاجرا است صحبت به میان نیامده بنابراین از این نظر هم توجه به آثار تأمین خواسته به عنوان ابزاری که با اموال مردم سر و کار دارد لازم می نمود.بر همین اساس سوالاتی مطرح شد آنکه آیا خسارت ناشی از تأمین خواسته همین خسارت مادی است که همه دکترین مطرح کرده اند یا آنکه خسارت معنوی را نیز در بر می گیرد؟همان موضوعی که حقوق ایران مدتهاست با آن گریبانگر است و به علت نسخ خسارت معنوی در آیین دادرسی کیفری جدید حتی کسی جرأت پرداختن به آن را نکرده است.در بحث پیشینه تحقیق ونوآوری آن باید بگویم بنده با مطالعه کتب مختلف ،بحثی که درخور توجه باشد در باب آثار تامین خواسته نیافتم،وتنها راهنمای من مراجعه به همین آرائ وحدت رویه ونشست های قضایی بودو مطالب پراکنده ای که جناب آقای دکتر شمسبه آن پرداخته بود واستاد گرامی جناب آقای دکتر هاشمی که سمت استاد راهنمایی بنده را بر دوش داشتند واستاد محترم جناب آقای دکتر فلاحروش تحقیق در حقیقت هم توصیفی و هم تحلیلی ارزیابی می شود توصیفی از آن لحاظ که تخطی از مقررات تأمین خواسته و آوردن مطالب تازه بدعتی بزرگ است که هر چند می تواند قابل دفاع باشد اما در عالم حقوق قابل استناد نیست و موجب سرزنش است و تحلیلی از آن لحاظ که مواد قانونی در باب تأمین خواسته کفاف نمی نماید بنابراین دست نویسنده در این مورد باز است و سعی داشتیم حتی الامکان از این فرصت استفاده نماییم روش گردآوری مطالب ،کتابخانه ای می باشد که با مراجعه با کتابفروشی های موجود در سطح شهر و بیشتر، آراء وحدت رویه و نشست های قضایی قضات دادگاه ها می باشد.این تحقیق در دو بخش تنظیم شده، بخش اول موضوع شناسی تأمین خواسته که شامل سه فصل، فصل اول، مفهوم مبانی و افتراق از نهادهای مشابه، فصل دوم ؛ شرایط صدور قرار تأمین خواسته، فصل سوم ؛ موارد صدور قرار تأمین خواسته، و بخش دوم،آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس از آن در دو فصل، فصل اول؛ آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و فصل دوم ؛ آثار صدور قرار تأمین خواسته پس از اجرا تنظیم شده است.مقدمه…………………………………………………………………………………. 1بخش اول: موضوع شناسی تأمین خواست5……….……………………………………فصل اول: مفهوم شناسی، مبانی و وجوه افتراق از نهادهای مشابه7……………………………….……..مبحث اول: مفهوم و مبانی تأمین خواسته8………………………………………….…………….گفتار اول : مبانی فقهی8……………………………………………………..………………گفتار دوم : مبانی قانونی و عقلی تأمین خواسته…………….…………………………………….. 10مبحث دوم : افتراق تأمین خواسته با نهادهای مشابه11…………………………………………………گفتار اول : افتراق تأمین خواسته از نهاد اجرای موقت در قانون اجرایی احکام مدنی11………………………..گفتار دوم: مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت16……………………………………………………بند اول : وجوه تشابه تأمین خواسته و دستور موقت……………………………………………….. 16بند دوم:وجوه تفارق تامین خواسته با نهاد دستور موقت18……………………………………………..فصل دوم : شرایط صدور قرار تأمین خواسته20……………………………………………………..مبحث اول : شرایط متقاضی20………………………………………………………………….گفتار اول : اهلیت قانونی……………………………………………………………………. 20گفتار دوم : ذی نفع بودن یا ذی سمت بودن در خواست کننده21……………..…………………………گفتار سوم: اقامه دعوا در مهلت قانونی………………..………………………………………… 22مبحث دوم: شرایط خواسته……………..……………………………………………………. 22گفتار اول : منجز بودن خواسته………….…………………………………………………….. 22گفتار دوم : معلوم و معین بودن خواسته 24………………………………………………………….فصل سوم: موارد صدور قرار تأمین خواسته………………………………………………………. 26مبحث اول : صدور قرار بدون سپردن تأمین………………………………………………………. 26گفتار اول: موارد مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی……………………………………………… 26بند اول : دعوا مستند به سند رسمی باشد26…………………………………………………………بند دوم : در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته………………………………………………….. 29بند سوم: اسناد تجاری واخواست شده…………………………………………………………. 30الف- برات……………………………………………………………………………… 32ب- سفته…………………………………………………….………………………….. 33ج- چک………………………………………………………….…………………….. 34گفتار دوم : موارد مصرح در سایر نصوص35………………………………………………………..بند اول: قانون آیین دادرسی کیفری35……………………………………………………………..بند دوم : قانون امور حسبی 37…………………………………………………………………...بند سوم :قانون مدنی……………………………….……………………………………….. 39مبحث دوم : صدورقرار تأمین خواسته با سپردن تأمین 41……………….………………………………گفتار اول : نوع خسارت احتمالی……………………………………………………………… 42گفتار دوم : میزان خسارت احتمالی…………………………………………………………….. 42گفتار سوم : بررسی قابلیت اعتراض تعیین تأمین و میزان آن........ 43بخش دوم: آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس ازآن.......45فصل اول : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا..............47مبحث اول : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا نسبت به خواهان........................ 47گفتار اول : امکان استرداد در خواست بدون پرداخت خسارت احتمالی............................47گفتار دوم : امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون رسیدگی به ادعای اعسار........................48مبحث دوم : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرای قرار نسبت به خوانده..................49مبحث سوم : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا نسبت به شخص ثالث.................. 49مبحث چهارم : امکان اعتراض در رفع اثر از قرار..........................50مبحث پنجم : امکان اقامه تأمین دلیل و تأثیر آن در تصمیم گیری دادگاه در صدور رأی......52فصل دوم : آثار قرار تأمین خواسته پس از اجرا........................... 53مبحث اول: آثار اجرای قرار نسبت خواهان .................................53گفتار اول: اطمینان خاطر خواهان نسبت به اجرای حکم در آینده 54گفتار دوم: حق تقدم تحصیل کننده قرار نسبت به سایر طلبکاران..54بند اول: بررسی حق تقدم خواهان در صورت ورشکستگی خوانده..................................... 56بند دوم: تکلیف اشخاص ثالث در مقابل ورشکستگی خوانده.......57گفتار سوم: جبران خسارت توسط خواهان محکوم به بی حقی.....58گفتار چهارم: منوط بودن رسیدگی دعوای خواهان به پرداخت تأمین..................................60گفتار پنجم: مصونیت مال از تضییع و تفریط................................61مبحث دوم : آثار اجرای قرار تأمین خواسته نسبت به خوانده....... 62گفتار اول : توقیف اموال..................... 62بند اول: توقیف اموال در باب اجرای احکام.................................62الف: توقیف اموال اشخاص حقیقی وحقوقی حقوق خصوصی.... 62نخست: توقیف اموال غیر منقول...........62دوم: توقیف اموال منقول..................... 62ب: توقیف اموال دولت و شهرداری¬ها. 65بند دوم:توقیف اموال در اجرای اسناد...67الف:توقیف اموال منقول.....................69ب:توقیف اموال غیر منقول..................71گفتار دوم : ممنوعیت قرارداد نسبت به مال بازداشت شده........... 72گفتار سوم: استحقاق مطالبه خسارت... 76بند اول : قطعیت حکم........................ 76بند دوم : رابطه سببیت..........................77گفتار چهارم: انواع خسارت در مقام اجرای قرار تأمین خواسته.....78بند اول: خسارت مادی و تقسیم بندی آن.................................... 78الف- اجرت المثل ایام عدم تسلط بر مال.................................... 78ب- خسارت عدم النفع....................... 79بند دوم : خسارت معنوی.................... 80گفتار پنجم:مستثنیات دین...................85گفتار ششم:قابلیت درخواست تبدیل تامین...................................86مبحث سوم: آثار تأمین خواسته نسبت به اشخاص ثالث ..............86گفتار اول:شخص ثالث که مال نزد وی توقیف میشود..................87بنداول: توقیف اموال موضوع تأمین..... 87بند دوم : غیر نافذ بودن تعهدات و نقل و انتقالات.........................90الف: عدم قابلیت استناد به تهاتر...........90ب: عدم قابلیت ابراء مال توقیفی.......... 91ج: عدم قابلیت تبدیل تعهد.................. 92بند سوم: بررسی امکان طرح دعوای متقابل توسط شخص ثالث که مال نزد او توقیف شده پس از صدور حکم قطعی..93بند چهارم: آثار تجدید نظر خواهی طرفین نسبت به شخص ثالث. 94گفتار دوم: شخص ثالث مدعی حق......95نتیجه گیری. 99پیشنهادات .101منابع و مآخذ....................................102ضمائم .....105