مقدمهتحقيق ارائه شده درباره ي يكي از شا خصه هاي حقوق بين الملل خصوصي يعني اقامتگاه مي باشد و تطبيق آن با قوانين فرانسه.اين موضوع بسيار مهم و حياتي براي همه ي دانشجويان و در حد اطلاع براي همه ي مردم مي باشد تا از قوانين باخبر باشند، چرا كه اين امر مهم كمي مهجور مانده است و درباره ي آن حق مطلب ادا نمي شود.اكنون كه من دانشجوي ترم سوم علوم سياسي مي باشم با سياستي كه استاد اين درس جناب آقاي حميدي پور اتخاذ كردند به اين سمت رفتم كه كمي بيشتر درباره ي اين موضوع تحقيق نمايم.و به دنبال آن به اهميت فوق العاده آن پي بردم. لذا در ابتداي امر از استاد عزيزم تشكرمي نمايم. البته در طول تحقيق مشكلاتي هم وجود داشت، از قبيل كمبود منابعٍ در دسترس چراكه بيشتر منابع در دسترس در اين زمينه بيشتر به ايران اختصاص داشت و من را مجبور مي كرد كه از هر منبع مسائل متعدد را استخراج نمايم و همينطور گستردگي موضوع نيز از موانعي بود كه با راهنمايي استاد و مشاوران ديگر برطرف شد البته توقعي از دانشجوي ترم سوم كه هنوز با ساختمان يك تحقيق علمي به طور كلي آشنا نشده است، براي ارائه ي يك تحقيق كاملاً علمي و جامع نيست و اين جانب به خاطر ضعف هاي موجود در اين كار از استاد محترم پوزش طلبيده و اميدوارم كه با تلاش مضاعف خود و راهنمايي اساتيد در آينده اين ضعفها برطرف شود.اين تحقيق از قسمت هاي مختلفي تشكيل شده است كه اعم است از كليات حقوق بين الملل خصوصي، كليات اقامتگاهها و برخي ويژگي هايي كه در قوانين دو كشور مشترك اند و مسائل كوچكي از كشورهاي ديگر. البته تكيه اصلي بر روي قوانين ايران بوده و سعي شده است كمي مفصل تر به آن پرداخته شود كه اميدوارم من را از مسئله اصلي دور نكرده باشد و كمي هم بر اهميت موضوع پرداخته شده است و تاثير آن بر قوانين داخل و خارج و ادامه ي مطالب كه در تحقيق آمده است در انتها نيز منابع ذكر شده است.اين تحقيق برگرفته شده از سه كتاب ودو سايت اينترنتي مي باشد. لازم به ذكر است كه كتاب هاي ارائه شده در ابتداي ترم با استاد مطرح گرديده اند وبه تائيد ايشان رسيده اند.اما هر تحقيقي با پرسشي آغازين شروع مي شود و پرسش آغازين اين تحقيق به اين شرح است كه « قوانين ايران درباره ي اقامتگاه چگونه است و تا چه اندازه با قوانين فرانسه مطابقت دارد»كه در طول تحقيق به اين سؤال پاسخ داده شده است.در هر حال از زحمات بي شائبه اي كه استاد در طول ترم براي پيشرفت سطح علمي و دانش من و همه ي دانشجويان كشيده اند كمال تشكر را دارم و اميدوارم كه توانسته باشم گوشه اي از زحمات ايشان را پاسخ داده باشم و تصورم اين است كه بهترين پاداش براي استاد، پيشرفت شاگردانش مي باشد و در انتهاي ترم ضمن خسته نباشيد آرزوي موفيت را براي ايشان دارم.باتشكرشاگردشمامحمد ظريف5/10/1387حقوق بین‌الملل خصوصی:به رشته‌ای از علم حقوق اطلاق میشود كه از روابط افراد در زندگی بین‌المللی بحث می‌كند؛ برخلاف حقوق بین‌الملل عمومی كه از روابط دولت‌ها با یكدیگر یا با مؤسسات بین‌المللی بحث می‌كند.مشخصات حقوق بین‌الملل خصوصی 1) بین‌المللی: به این معنی كه روابط افراد باید میان دو یا چند كشور مطرح شود تا این‌كه عنوان بین‌المللی پیدا كند و الّا روابط افراد در یك كشور، حقوق داخلی بوده و ربطی به حقوق بین‌الملل خصوصی ندارد. 2) خصوصی: از روابط خصوصی افراد بحث می‌كند، مثلاً تجارت فرد ایرانی با فرانسوی یا ازدواج ایرانی و انگلیسی.مباحث حقوق بین‌الملل خصوصیدر این رشته از سه موضوع بحث میشود:1) تقسیم جغرافیائی اشخاص؛ مثل تابیعت و اقامتگاه.2) وضع حقوقی بیگانگان.3) تعارض قوانین و دادگاه‌ها.اصول اقامتگاه :1) هر شخص باید اقامتگاه معینی داشته باشد.2) هیچ شخصی نباید بیش از یك اقامتگاه داشته باشد (م 1003 ق)3) اقامتگاه همیشگی نیست و قابل تغییر است.معيارهاي تعيين اقامتگاه:معيارهاي گوناگوني از سوي قانونگذاريهاي كشورها جهت تعيين اقامتگاه اشخاص اتخاذ شده است . در حقوق ايران و فرانسه اين معيار “مركز مهم امور شخص ” مي‌باشد. در حقوق انگليس اقامتگاه شخص محلي است كه وي با آنجا روابط واقعي‌تر و ملموس‌تر دارد. عامل تعيين اقامتگاه اشخاص حقوقي در حقوق ايران مورد اختلاف است . آنچه در اين بين غالب بوده و معقول به نظر مي‌رسد اين است كه مركز اصلي يا مقر اداري آنها، طبق ماده 590 قانون تجارت ، اقامتگاه آنها محسوب مي‌شود. در حقوق فرانسه هيچكدام از قوانين مدني يا تجاري صراحتا در اين خصوص حكمي ندارند. نظريه غالب در آنجا اين است كه مركز اداري (Siege social) اقامتگاه آنها را تشكيل مي‌دهد. معيار اتخاذي در انگلستان با معيارهاي حقوق ايران و فرانسه متفاوت است . به اين شكل كه اقامتگاه اشخاص حقوقي “محل ثبت و تشكيل” آنهاست . اقامتگاه در حقوق بين‌الملل خصوصي ايران نقش مستقيم ندارد. در حقوق انگليس بر خلاف حقوق ايران و فرانسه كه قانون صالح بر احوال شخصيه را قانون دولت متبوع يا ملي آنها مي‌دانند، قانون صالح بر احوال شخصيه افراد قانون محل اقامتگاه آنهاست . اگر بحث مربوط به توصيف و تفسير اقامتگاه به عنوان عامل ارتباط مندرج در قاعده حل تعارض يك كشور مثلا انگليس مطرح شود طبق حقوق ايران و فرانسه اين توصيف چون يك توصيف فرعي است نه اصلي بنابراين بايد به موجب قانون كشوري صورت گيرد كه به موجب قواعد حل تعارض دولت متبوع قاضي قانون صالح شناخته شده است . در حقوق انگليس اين توصيف طبق قانون متبوع دادگاه صورت مي‌گيرد. (ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)متن کامل را می توانید دانلود نمائیدچون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامههمراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشندموجود است