این تحقیق ، با موضوع ماليات هاي مستقيم بصورت Word انجام گرفته است.تحقیق برای رشته های حسابداری مناسب است و در 11 برگه می باشد. شما می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید.بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.مقدمهماليات يكي از ابزارهاي مهم در سياست هاي اقتصادي كشور مي باشد. تغيير نرخ هايماليات سبب بوجود آمدن تبعات كوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد مي گردد. افزايشماليات ها در بلند مدت، انگيزه توليد را كاهش داده و باعث كاهش اشتغال و توليد وتجارت خواهد شد. در كوتاه مدت نيز افزايش مالياتها، باعث ركود شده و آن را تشديد ميكند.به طور كلي ماليات ها به دو گروه ماليات هاي مستقيم و غير مستقيم تقسيم مي شوند. ماليات هاي مستقيم شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر دارايي مي باشد. مالياتبردارايي شامل:1- ماليات سالانه املاك2- ماليات مستغلات مسكوني خالي3- ماليات براراضي باير4- ماليات بر ارث5- حق تمبرو ماليات بر در آمد شامل:1- ماليات بردرآمد املاك2- ماليات بر درآمد كشاورزي3- ماليات بر درآمد حقوق4- ماليات بردرآمد مشاغل5- ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي6- ماليات بر درآمد اتفاقي7- مالياتدرآمد ناشي از منابع مختلف مي باشد.مالياتهاي غير مستقيم نيز به دو گروه مالياتبرمصرف و ماليات بر واردات تقسيم مي شود.تدوين قانون مالياتها و اعمال آن از دو نظر مهم مي باشد، از يك سو نقش مهمي درتامين منابع مالي دولت دارد و از سوي ديگر در تنظيم امور اقتصادي كشور موثر است. بنابراين قوانين مالياتي نه تنها بايد متضمن ايجاد درآمدهايي براي دولت باشند، بلكهبايد به نحوي وضع گردند كه موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور شوند. از اهداف ديگري كهقوانين مالياتي بايد آنها را دنبال كنند، تحقق عدالت اجتماعي و توزيع برابر درآمد وثروت در جامعه مي باشد.در بودجه سال 79، 64 درصد درآمدهاي مالياتي را، مالياتهاي مستقيم و مابقي،مالياتهاي غير مستقيم تشكيل داده است. همچنين سهم درآمدهاي مالياتي از مخارج دولتحدود 26 درصد بوده است. سهم مالياتها از GDP حدود 6 درصد، از كل درآمدهاي عموميكمتر از 3 درصد و از هزينه هاي جاري حدود 35 تا 40 درصد بوده است.