بررسی مساله رجوع زوجه به مبذول و رجوع زوج به زوجه در طلاق خلع در فقه و قانون مدنی ایران طلاق یعنی انحلال عقد نكاح دائم كه پس از اجرای صیغه طلاق صورت گرفته و از آن پس رابطة زوجیت بین زن و شوهر منقطع می‌گردد لكن با توجه به نوع طلاق آثار حاصله از آنها متفاوت خواهد بود. در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد؛ یعنی با وجود اینكه با قطع رابطة زوجیت به واسطة اجرای طلاق مفارقت بین زوجین حاصل می‌شود، در مدت عده برای شوهر حق رجوع به همسرش باقی است و در این صورت همان رابطة زوجیت شرعی بین زن و شوهر اعاده خواهد شد. نوع دیگر طلاق بائن است. در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست و با اجرای صیغة طلاق رابطة زوجیت بین زوجین كاملاً قطع خواهد شد. طلاق بائن خود به چند دلیل حاصل می‌گردد كه یكی از این دلایل كراهتی است كه زن از شوهر دارد یا هر دو از یكدیگر دارند. در صورتی كه كراهت طرفینی باشد طلاق از نوع مبارات است و اگر كراهت یكطرفة زن از شوهر باشد طلاق از نوع خلع است. بنابراین یکی از راههای جدایی زوجین، که در مدت عده، زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، خلع است. طبیعت این جدایی به گونه‌ای است که از طرفی تمام ارکان و شرایط اساسی عقد، مانند تراضی طرفین و یا ایجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از سوی دیگر کیفیت اجرا و آثار آن شباهت به ایقاع دارد و یا به بیان دیگر آثار طلاق که یکی از ایقاعات است را دارا می‌باشد. از سوی دیگر طلاق خلع که از نوع بائن است با ایجاد شرایطی ـ البته از سوی زوجه ـ دچار تغییراتی در نوع و ماهیت می‌شود. یکی از این تغییرات، رجوع زوجه به بذل در زمان عده است. در این نوشتار به بررسی اجمالی طلاق خلع و تأثیر رجوع زوجه به بذل در آن می‌پردازیم.«خُلع» بر وزن «صُلح» از واژة «خَلع» به معنای جدا کردن و کندن آمده و چون در قرآن هر یک از زن و مرد ـ مادامی که رابطة زوجیت بین آنها برقرار است ـ لباس دیگری قلمداد شده‌اند، جدایی آنها از یکدیگر به منزلة درآوردن لباس و کندن آن است. در بیان روایات و کلام فقیهان و مسلمانان این جدایی با شرایط خاصی «خُلع» نامیده شده است. البته در قرآن از این جدایی با شرایط خاصی به افتداء تعبیر شده است لکن مفاد آیه‌ای که مستند جواز این نوع جدایی است، در روایات و به تبع آن در کلام فقیهان «خلع» نامیده شده است.در اصطلاح فقه و حقوق، خلع آن است که زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد و بیم مخالفت و نافرمانی شدید او می‌رود، با توافق زوج مالی را به او می‌بخشد تا از قید زوجیت رها گردد. به دیگر بیان، خلع به معنای رها ساختن زوجه در مقابل بذل مال است. امام خمینی(ره) در این زمینه می‌فرمایند: «الخلع هو الطلاق بفدیة من الزوجة الكارهة لزوجها...؛ خلع، طلاق است به فدیه دادن زنى كه از شوهرش كراهت دارد....» [1]در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد؛ یعنی با وجود اینكه با قطع رابطة زوجیت به واسطة اجرای طلاق مفارقت بین زوجین حاصل می‌شود، در مدت عده برای شوهر حق رجوع به همسرش باقی است و در این صورت همان رابطة زوجیت شرعی بین زن و شوهر اعاده خواهد شدالف. تنفر و كراهت داشتن زوجه نسبت به زوج خویش، به گونه‌ای که دوام زندگی را برای او یا هر دو مشکل ساخته و منجر به نافرمانی و معصیت و بی‌توجهی به تکالیف شرعی و قانونی و احساسات و عواطف انسانی می‌شود.ب. دادن مالی از سوی زن به مرد در مقابل انجام طلاق، تا وی را از زوجیت رها سازد؛ به گونه‌ای که (زوج) در زمان عده حق رجوع نداشته باشد. به مالی که زوجه می‌بخشد اصطلاحاً فداء یا فدیه می‌گویند و می‌تواند عین، دین یا منفعت باشد و در خصوص مقدار آن نیز ضابطة مشخص نیست و به نحوة توافق طرفین بستگی دارد که در این صورت ممکن است همان مهریه و یا غیر آن و یا مالی به ارزش کمتر و یا بیشتر از مقدار مهریه باشد. همچنین نفقه كه در ذمة شوهر است و یا اجرت شیر دادن فرزند در مدت معین می‌تواند فدیه قرار گیرد. امام خمینی(ره) در این باره می‌فرمایند: «در تحقق خلع، بذل فدیه به عنوان عوض طلاق شرط است و فدیه به هر چیزى كه مالیت دارد از عین یا دین یا منفعت باشد- كم یا زیاد- اگر چه بر مهر مسمّى زیادتر باشد، جایز است؛ پساگر عین حاضرى باشد مشاهده آن كفایت مى‌كند و اگر كلى در ذمه یا غایب باشد باید جنس و وصف و مقدار آن را ذكر نماید بلكه بعید نیست كه امر در آن از این هم وسیعتر باشد. پس فدیه به آنچه كه به علم برمى‌گردد صحیح است كما اینكه اگر آنچه را كه در صندوق است بذل نماید با علم به اینكه مالیّت دارد و فدیه به آنچه كه در ذمّه شوهر از مهر مى‌باشد صحیح است اگر چه فعلاً هر دو آن را ندانند بلكه در مثل آن اگر چه بعداً هم ندانند بنابر اقوى صحیح است. و صحیح است كه شیر دادن فرزندش را فدیه قرار دهد، لیكن مشروط است كه مدتش را معین كنند و بعید نیست كه بمانند تا آمدن حجاج و رسیدن میوه، صحیح باشد. و اگر كلى در ذمه زن قرار داده شده جایز است كه آن را حال و با مدّت با تعیین اجل ـ ولو به مثل آنچه كه ذكر شد ـ قرار دهد.»[2]در قانون مدنی ایران نیز طلاق خلع به همین نحو تعریف شده است. ماده 1146 ق.م مقرر می‌دارد: «طلاق خلع آن است که زن به واسطة کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این‌که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.» بنابراین به طور مسلم برای تحقق خلع، زوجه باید عوض را پرداخت کند و به دلیل آیة قرآن و روایات [3]( باید تنفر و کراهت هم وجود داشته باشد. فقهای عامه نیز خلع را تعریف کرده‌اند، اما وجود کراهت از ناحیة زوجه در تعاریف آنان دیده نمی‌شود. (جزیری:4/486ـ492) در بین فقهای امامیه تنها شهید ثانی در مسالک،[4] طلاقی را که در آن کراهت از ناحیة زوجه وجود نداشته باشد و در عین حال مالی توسط زوجه به زوج جهت برانگیختن او به طلاق داده شود، [1](امام خمینی(ره):2/349؛ فیض کاشانی: 2/322؛ بحرانی، 1405ه.ق: 25/553؛ نجفی، 1404ه.ق: 33/2[2]همان:2/351[3]محدث نوری، 1408ه.ق: 15/379؛ امام رضا(ع)، 1406ه.ق: 244)[4](شهیدثانی،1413ه.ق: 9/374 و1412ه.ق: 2/162)چکیده5فصل اول 6رجوع زوجه به بذل در عده طلاق خلع 6مقدمه 71-1صولاً طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی.71-2-تعریف خلع 81-3- طلاق خلع مبتنی بر دو رکن است:91-4-رجوع از بذل 11فصل دوم16رجوع زوج به نصف مهريه – فرق ابراء با تمليك – خلع قبل از مباشرت 162-1-مطالعه نصوص:182-3-بررسي مسأله بر اساس قواعد:202-4-بررسي كلام علامه:212-5-ارزيابي سخن فخرالمحققين:252-6-نظر استاد مدظله در تفاوت ابراء و تمليك:272-7-يك اشكال كلي:282-8-خلع قبل از مباشرت:29فصل سوم33بررسی قاعده لاضرر و لاحرج در طلاق به درخواست زوجه 333-1- موجبات طلاق 343-2- طلاق به توافق زوجین 373-3- طلاق به درخواست زوجه 393-4-موجبات طلاق به درخواست زوجه 403-4-1- موجبات خاص 403-5-عدم پرداخت نفقه :433-6-خودداری شوهر از ایفای وظایف زناشویی 453-7-سوء معاشرت شوهر و بدرفتاری او با زن 473-8- وجود امراض مسری صعب العلاج 483-9- غیبت طولانی و بی خبر شوهر 503-10- حق وکالت زوجه در طلاق 523-11- موجبات عام533-12-الزام به ثبت رجوع 56نتیجه 57منابع 59