مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالامقدمهدر جهان امروزی کمترکشوری را می توان یافت که بی نیاز از تجارت خارجی باشد و بتواند تمامی نیازهای جامعۀ خود را بدون استفاده از تولیدات و خدمات سایر کشورها برآورده نماید .از همان سوی ، مقرون به صرفه هم نیست که کشوری هر چند توانمند بخواهد نیازهای متنوع داخلی را تنها از راه تولید داخلی برطرف نماید . بنابراین ضرورت انجام تجارت خارجی ، امری اجتناب ناپذیر است .واردات به عنوان یکی از اجزای مهم تجارت خارجی نقش کلیدی در رشد و توسعۀ کشورها برعهده دارد ، تا آنجا که تغییر و تحولی که در میزان و نوع و کیفیت واردات کشوری رخ می دهد ، در فرآیند تولید ، رشد و توسعه ، تأثیر بسزایی خواهد داشت . به همین خاطر ، اتخاذ سیاست های مناسب توسط دولت برای مدیریت واردات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .الف ) بیان موضوع و انگیزه آنواردات در صورتی که بهینه و براساس برنامه ای درست و کارشناسانه و منطبق با اهداف بلند مدت کشور باشد به طور قطع و یقین ، شکوفایی اقتصادی آن کشور را در پی خواهد داشت.لیکن چنانچه واردات خارج از اصول علمی و کارشناسی باشد ، صدمات جدی به منافع ملی و تولید داخلی وارد می گردد.یکی از قشرهایی که در نتیجۀ واردات بی رویه،آسیب شدید و غیرمنصفانه ای به آنها وارد خواهد شد،تولیدکنندگان داخلی می باشند .مسلما عادلانه نخواهد بود که هزینۀ سوء تدبیر و مدیریت دولت را بر دوش تولیدکنندگان قرار دهیم و به سادگی از کنار آن عبور کنیم . عدالت اقتضا می کند که این ضررها بدون جبران باقی نماند . فلذا بحث مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا مطرح می شود.ب ) پرسش هاپرسش هایی که نوشتار حاضر در جهت پاسخگویی به آن تدوین گردیده است ، عبارتند از :1- در رابطه با واردات کالا یا اجازه ورود آن ، چنانچه خساراتی به تولیدکنندهگان یا شرکتهای خصوصی وارد آید ، آیا می توان برای دولت مسئولیت مدنی متصور شد؟2- مبنای مسئولیت مدنی دولت در رابطه با واردات بی رویه کالا چیست؟3- قلمرو مسئولیت مدنی دولت در این رابطه تا کجاست؟ج) فرضیه هافرضیه های تحقیق بر این مبنا استوار است که:1- دولت در رابطه با ورود کالا به کشور ، دو نقش حاکمیتی و تصدی گری بر عهده دارد که در هر دوحالت، چنانچه از حدود چارچوب صلاحیت قانونی خود خارج شود ، مسئولیت این نهاد حقوقی را در پی خواهد داشت .2- مبنای مسئولیت مدنی دولت که در نتیجۀ خروج دولت از حدود صلاحیت قانونی خود محقق می شود را می توان بر پایۀ نظریه تقصیر استوار کرد.3- براساس قواعد و مقررات فقهی و حقوقی،می توان برای دولت در قبال از بین رفتن عین و همچنین خسارتعدم النفع ، مسئولیت مدنی قائل شد.مقدمه 1الف) بیان موضوع و انگیزه ی انتخاب آن 1ب) پرسش ها 2ج) فرضیه ها 2د) ضرورت و اهداف تحقیق 3ز) محدوديت هاي تحقيق 3ه) پیشینه ی تحقیق 3و) روش تحقیق 4ح ) ساماندهی تحقیق 4فصل نخست : کلیات 6مبحث نخست – مفاهیم 7گفتار نخست– مفهوم مسئولیت مدنی و تمایز آن از مفاهیم مشابه 7بند نخست- واژ ه مسئولیت 7بند دوم– انواع مسئولیت 9الف– مسئولیت اخلاقی 9ب- مسئولیت حقوقی 9بند سوم– مقایسه مسئولیت مدنی با سایر انواع مسئولیت ها 11الف- مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی 12ب- مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری 12گفتار دوم - مفهوم دولت 14گفتار سوم – مفهوم واردات و هدف آن 16بند نخست– تعریف واردات 16بند دوم– هدف واردات 17گفتار چهارم–مفهوم كالا و اقسام آن 19 بند نخست- تعریف کالا 19 بند دوم- اقسام کالا 19 گفتار پنجم - تعریف واردات بی رویه و ترسیم حدود آن 21مبحث دوم - جایگاه دولت در مدیریت واردات 25 گفتار نخست– حدود دخالت دولت ها در تجارت خارجی 25گفتار دوم – استراتژی حاکم بر تجارت خارجی ایران 28گفتار سوم – وظایف دولت در رابطه با مدیریت واردات در حقوق داخلی 29گفتار چهارم – ابزارهای تحت اختیار دولت در جهت مدیریت دولت 32فصل دوم : مبانی مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا 38مبحث نخست - مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولتنسبت به واردات بی رویه کالا 39گفتار نخست– قاعده تسبیب 39گفتار دوم – قاعده لاضرر 41مبحث دوم –مبانی حقوقی مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا 45گفتار نخست– نظریه تقصیر 45گفتار دوم – نظریه تضمین حق شهروندان 51گفتار سوم – نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه عمومی 53گفتار چهارم– نظریه اصل انتظار مشروع 55گفتار پنجم - جمع بندی نظریات 57فصل سوم : ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا 59مبحث نخست - ارکان مسئولیت مدنی دولت 60گفتار نخست- ضرر 60بند اول–تعریف ضرر 60بند دوم- اقسام ضرر 62بند سوم- شرایط ضرر قابل مطالبه 63الف-ضرر باید مسلم باشد 63ب-ضرر باید مستقیم باشد 64ج– ضرر باید ناشی از کاهلی زیان دیده نباشد 65د- ضرر قبلا جبران نشده باشد 66گفتار دوم – عمل زیانبار 67بند نخست– حدود عمل زیانبار به طور کلی 67بند دوم– عمل زیانبار در رابطه با واردات بی رویه 69گفتار سوم – رابطه سببیت 71بند نخست - نظریه برابری اسباب و شرایط 74بند دوم - نظریۀ سبب نزدیک و بی واسطه 75بند سوم- نظریۀ سبب مقدم در تاثیر 76بند چهارم- نظریۀ سبب متعارف و اصلی 77بند پنجم- نظریۀ تداخل اسباب 78بند ششم- جمع بندی نظرات 79مبحث دوم - قلمرو مسئولیت مدنی دولت 80گفتارنخست– انواع خسارت قابل جبران 80بند نخست– تلف عین 81بند دوم– تلف وصف 83بند سوم– عدم النفع 83گفتار دوم – شیوه جبران خسارت 88نتایج 94پیشنهادات 97فهرست منابع 98