عنوان: گزارش کارآموزی دادگستریفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 90توضیحاتخانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه ساز اصلي حركت تكاملي و رشد يابنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسلامي است ، زن در چنين برداشتي از واحد خانواده ، از حالت ( شيئي بودن ) و يا ( ابزار كار بودن ) در خدمت اشاعه مصرف زدگي و استثمار ، خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پرارج مادري در پرورش انسان هاي مكتبي پيش آهنگ و خود همرزم مردان در ميدان فعال حيات مي باشد و در نتيجه پذيراي مسئوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود از آنجاكه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است همه قوانين و مقررات و برنامه ريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد . ( اصل دهم قانون اساسي )- همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند . ( اصل بيستم قانون اساسي )موضوع دعوا يا خواسته : تقاضاي گواهي عدم امكان سازش جهت اجراي صيغه طلاق توافقيشماره پرونده :14دادخواست :احتراماً ضمن تقديم دادخواست و ضمائم پيوست به استحضار مي رساند رابطه زوجيت في مابين زوج و زوجه برقرار مي باشد كه بر اثر بروز بعضي اختلافات به موجب پرونده كلاسه 81/1/14 خانواده چنين دعوايي مطرح گرديده ، ادامه زندگي مشترك بين اينجانبان امكان ندارد و بر همين اساس مجدداً متفقاً تصميم به متاركه نموده ايم و توافق شده زوج هم از بابت مهريه مندرج در قباله نكاحيه به اينجانب پرداخت نمايد و اينجانب هم موافقت خود را با طلاق اعلام مي دارم عليهذا با عرض توضيحات مستنداً به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب آبان ماه 71 مجمع تشخيص مصلحت نظام تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش جهت اجراي صيغه طلاق داريم .دلائل و منضمات دادخواست :دو برگ كپي از قباله نكاحيه از دفتر ازدواج شماره 189 بهبهان« رأي دادگاه »در خصوص دادگاه دادخواست خواهان عزت – ط به طرفيت خوانده جمشيد – به خواسته طلاق توافقي با تواجه به محتويات پرونده و اينكه طبق سند ازدواج دفترخانه شماره 189 بهبهان و اقرار صريح زوجين به رابطه زوجيت في مابين محرز مي باشد و از طرفي طبق صورت مجلس مورخه 6/3/84 جلسه دادگاه تصميم خود را مبني بر توافق بر طلاق به صورت خلعي بائن اعلام نموده و مساعي دادگاه در اصلاح في مابين مؤثر واقع نگرديده و همچنين به نصيحت اطرافيان و بستگان خود حاضر به سازش نشده اند و طرفين اصرار به طلاق دارند زفاف هم صورت گرفته است و به اقرار زوجين زوجه باردار نمي باشد و بچه اي نيز ندارند . اجره المثل زوجه و مهريه اش نيز پرداخت شده است دادگاه با رعايت ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجتمع محترم تشخيص مصلحت نظام و تبصره هاي آن ، گواهي عدم امكان سازش در جهت اجراي صيغه طلاق را صادر و اعلام مي دارد تا زوجين با ارائه به يكي از دفاتر طلاق پيرامون خواسته خود با رعايت شرايط اقدام نمايند .