دانلود پروژه تخصصی رشته حقوق با موضوع (احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی) 44 ص فایل ورد قایل ویرایش فهرستمقدمهفصل اول: شرايط اساسي براي اعلام ورشكستگيبخش اول: احراز تاجر بودنمبحث اول: مفهوم تاجرمبحث دوم: احراز تاجر بودن در رأي حاضربخش دوم: توقف از پرداخت ديونمبحث اول: مفهوم توقف از پرداخت ديون در ورشكستگيگفتار اول: نظريات حقوق دانانگفتار دوم: رويه قضاييمبحث دوم: اوصاف دين در توقف پرداخت هاگفتار اول: تعدادگفتار دوم: نوعمبحث سوم: مقايسه و حل تعارض مواد 423 و 557 قانون تجارتمبحث چهارم: احراز توقف از پرداخت ديون در رأي حاضرفصل دوم: تحليل شكلي، ساختاري، ادبي و نگارشی و ماهوي آرابخش اول: تحليل شكليمبحث اول: طرح شكايت از حكم ورشكستگيگفتار اول: اعتراض نسبت به حكم اعلام ورشكستگيگفتار دوم: تجديد نظر خواهيگفتار سوم: عدم قابليت فرجام خواهي حكم ورشكستگيگفتار چهارم: آراي قابل تجديد نظر در شعبه تشخيص ديوان عالي كشورمبحث دوم: تحليل شكلي رأي بدويمبحث سوم: تحليل شكلي رأي تجديدنظرمبحث چهارم: تحليل شكلي رأي شعبه تشخيص ديوان عالي كشوربخش دوم: تحليل ساختاريمبحث اول: تحليل ساختاري رأي بدويمبحث دوم: تحليل ساختاري رأي تجديدنظرمبحث سوم: تحليل ساختاري رأي شعبه تشخيص ديوان عالي كشوربخش سوم: تحليل ادبي و نگارشیمبحث اول: تحليل ادبي و نگارشی رأي بدويمبحث دوم: تحليل ادبي و نگارشی رأي تجديدنظرمبحث سوم: تحليل ادبي و نگارشی رأي شعبه تشخيص ديوان عالي كشوربخش چهارم: تحليل ماهويمبحث اول: تحليل ماهوي رأي بدويمبحث دوم: تحليل ماهوي و مقايسه رأي تجديدنظر و رأي شعبه تشخيص ديوان عالي كشور چكيده:در پروژه حاضر به رسيدگي درباره احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگي وفق مفاد سه رأي صادر شده، يكي از مرجع بدوي به شماره 1921/5/9/81 و ديگري از مرجع تجديدنظر به شماره 1283/31/6/82 و ديگري از شعبه ششم تشخيص ديوان عالي كشور به شماره 802و803/6-30/10/82 مي پردازيم.خواندگان چندين سال به خريد و فروش لوازم اداري اشتغال داشته اند كه به علت عدم پرداخت چندين فقره از چك هايشان در مرحله بدوي، حكم ورشكستگي نامبردگان صادر مي شود. به علت به اجرا درآمدن موقت حكم ورشكستگي تا قطعي شدن حكم مذكور، اشخاصي كه عليه خواندگان حكمي در دست داشته اند و اجراي حكمشان متوقف مي شود، در نتيجه نسبت به رأي مذكور، به عنوان معترض ثالث وارد مي شوند، ولي مرجع مذكور اعتراض آنان را غير وارد مي داند.با تجديد نظر خواهي نسبت به رأي ورشكستگي مذكور؛ دادگاه تجديدنظر احراز ورشكستگي توسط دادگاه بدوي را نقض مي كند. نهايتاً شعبه ششم تشخيص ديوان عالي كشور با دلايلي كه مورد بررسي قرار خواهد گرفت، خواندگان را تاجر محسوب كرده و حكم ورشكستگي آنان را صادر مي نمايد.
دانلودپایان نامه رشته حقوق (احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی) 44 ص
دانلود پروژه تخصصی رشته حقوق با موضوع (احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی) 44 ص فایل ورد قایل ویرایش فهرستمقدمهفصل اول: شرايط اساسي براي اعلام ورشكستگيبخش اول: احراز تاجر بودنمبحث اول: مفهوم تاجرمبحث دوم: احراز تاجر بودن در رأي حاضربخش دوم: توقف از پرداخت ديونمبحث اول: مفهوم توقف از پرداخت ديون در ورشكستگيگفتار اول: نظريات حقوق دانانگفتار دوم: رويه قضاييمبحث دوم: اوصاف دين در توقف پرداخت هاگفتار اول: تعدادگفتار دوم: نوعمبحث سوم: مقايسه و حل تعارض مواد 423 و 557 قانون تجارتمبحث چهارم: احراز توقف از پرداخت ديون در رأي حاضرفصل دوم: تحليل شكلي، ساختاري، ادبي و نگارشی و ماهوي آرابخش اول: تحليل شكليمبحث اول: طرح شكايت از حكم ورشكستگيگفتار اول: اعتراض نسبت به حكم اعلام ورشكستگيگفتار دوم: تجديد نظر خواهيگفتار سوم: عدم قابليت فرجام خواهي حكم ورشكستگيگفتار چهارم: آراي قابل تجديد نظر در شعبه تشخيص ديوان عالي كشورمبحث دوم: تحليل شكلي رأي بدويمبحث سوم: تحليل شكلي رأي تجديدنظرمبحث چهارم: تحليل شكلي رأي شعبه تشخيص ديوان عالي كشوربخش دوم: تحليل ساختاريمبحث اول: تحليل ساختاري رأي بدويمبحث دوم: تحليل ساختاري رأي تجديدنظرمبحث سوم: تحليل ساختاري رأي شعبه تشخيص ديوان عالي كشوربخش سوم: تحليل ادبي و نگارشیمبحث اول: تحليل ادبي و نگارشی رأي بدويمبحث دوم: تحليل ادبي و نگارشی رأي تجديدنظرمبحث سوم: تحليل ادبي و نگارشی رأي شعبه تشخيص ديوان عالي كشوربخش چهارم: تحليل ماهويمبحث اول: تحليل ماهوي رأي بدويمبحث دوم: تحليل ماهوي و مقايسه رأي تجديدنظر و رأي شعبه تشخيص ديوان عالي كشور چكيده:در پروژه حاضر به رسيدگي درباره احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگي وفق مفاد سه رأي صادر شده، يكي از مرجع بدوي به شماره 1921/5/9/81 و ديگري از مرجع تجديدنظر به شماره 1283/31/6/82 و ديگري از شعبه ششم تشخيص ديوان عالي كشور به شماره 802و803/6-30/10/82 مي پردازيم.خواندگان چندين سال به خريد و فروش لوازم اداري اشتغال داشته اند كه به علت عدم پرداخت چندين فقره از چك هايشان در مرحله بدوي، حكم ورشكستگي نامبردگان صادر مي شود. به علت به اجرا درآمدن موقت حكم ورشكستگي تا قطعي شدن حكم مذكور، اشخاصي كه عليه خواندگان حكمي در دست داشته اند و اجراي حكمشان متوقف مي شود، در نتيجه نسبت به رأي مذكور، به عنوان معترض ثالث وارد مي شوند، ولي مرجع مذكور اعتراض آنان را غير وارد مي داند.با تجديد نظر خواهي نسبت به رأي ورشكستگي مذكور؛ دادگاه تجديدنظر احراز ورشكستگي توسط دادگاه بدوي را نقض مي كند. نهايتاً شعبه ششم تشخيص ديوان عالي كشور با دلايلي كه مورد بررسي قرار خواهد گرفت، خواندگان را تاجر محسوب كرده و حكم ورشكستگي آنان را صادر مي نمايد.