دانلود پروژه تخصصی رشته حقوق با موضوع بررسي جرايم مهم شهرستان كهگيلويه در سال 1387 (159 ص word) چكيده : مسلماً هر تحقيقي به دنبال هدف خاصي مي‌باشد ما دراين تحقيق به بررسي جرايم شهرستان كهگيلويه در سال 1387 مي‌پردازيم تا بتوانيم براساس آمار موجود و جرايم موجود به دنبال علل و عوامل موجود آورنده آن جرمها باشيم تا از آن جرايم پيشگيري كنيم يا درصورت امكان آنها را كاهش داده و زمينه‌هاي بوجود آورنده آنها را از بين ببريم . دراين تحقيق پس از شناسايي جرايم مهم شهرستان به آن جرايم به تفكيك پرداخته تا بتوانيم آن جرايم و مشكلات را در سطح شهرستان كاهش داده تا امنيت لازم را كه از نيازهاي لازم براي انسان است در تمام زمينه‌هاي اقتصادي - سياسي - طبيعي خصوصاً درزمينه اجتماعي مي‌باشد بوجد بياوريم . كلياتآمار جرايم شاخص و معياري است كه سلامت يا بيمار بودن بخشهايي از جامعه و حدود و ميزان آن را نشان ميدهد . صحت و دقت آمار ناهنجاري و آسيب‌هاي اجتماعي ودسترسي محققان و پژوهشگران جامعه به آنها موجب اتقان و استحكام تجزيه وتحليل‌ها و بررسي‌ها و برآوردهاي اجتماعي مي شود . با مطالعه علمي و درست روند كاهش وافزايش يا جابه جايي جرايم، ميتوان پارهاي ازمسائل و مشكلات آينده جامعه را پيش‌بيني كرد و امكان برنامه‌ريزي مناسب و واقعي‌تري را براي مديران جامعه فراهم آورد .كنترل رسمي و محدود كردن انتظارات براي حل مشكلات و مسائل جامعه توسط پليس و دستگاه قضايي شايد ساده‌ترين و كوتاه‌ترين راه حل به نظر آيد، ليكن يقيناً موثرترين و كارآمدترين شيوه‌ي مبارزه نخواهد بود .راه اصلي مبارزه با جرايم اجتماعي يافتن ريشه‌ها و علت‌هاست و دستگيري و نتيجه مجرم برخورد با معلول است اگر چه در پارهاي از موارد، ناگزير از پذيرش آن هستيم .نقض در فرايند اجتماعي شدن افراد و از طريق يادگيري اجتماعي ،يك انسان بالقوه مفيدو كارآمد را در تبديل به فردي مزاحم و سربار جامعه ميكند راه حل مشكل نيزتمركز اقدامات تربيتي و آموزشي بر روي نقطه‌هاي مشكل دار وانحرافي است در هر جامعه به هر اندازه كه دست اندركاران امرتعليم و تربيت و جامعه پذير كردن افراد و وظايف خود را به درستي انجام دهند، افراد بزهكار كمتري به وجود خواهند آمد .فرد خلافكار به اين دليل كه با اختيار (انسان مختار ) وارد مسيرخطا و انحراف شده است مجرم محسوب مي شود . اما از اين جهت كه به تنهايي امكان بازسازي و اصلاح خويش را ندارد و به كمك ديگران نيازمند است بيمار تلقي مي شود .زندگي آدمي را به يك معنا مي توان نوعي مبارزه و درگيري دانست، مبارزه‌اي كه ابعاد و عرصه‌هاي متعدد و متفاوتي دارد دو بعدي بودن اين مبارزه ،معلول عوامل و مولفه‌هاي متنوع تشكيل دهنده حيات بشري است . در اين پهنه گسترده و فراخ دامن، طبيعي است كه انسان از يك طرف نيازمند طرح و تدبيري سزاوار و منسجم براي حال، و گذر به آينده‌اي معلوم و روشن است و از طرف ديگر رفع موانع و حل مشكلات است دراين جهد و دل مشغولي دووجهي ،طبعاً مشكلاتي پيش خواهد آمد كه شايد در وهله اول راه آدمي در مقابلشان احساس ضعف نمايند . در اينجاست كه اگر تدبير عقل با حسن مسئوليت توام گردد رفع مانع و حل مساله ممكن مي‌گردد اين البته امريست كه تمرين و ورزيدگي مي‌خواهد و نيز پيدايست كه ورزيدگي و آمادگي، از آداب انكار ناپذير است . جرم چيست و مجرم كيست ؟دانشمندان با توجه به رشته تخصصي خود عقايد و مكاتبي كه از آن الهام گرفته‌اند تعريف‌هاي گوناگوني از جرم نموده‌اند ولي تا كنون تعريف جامعي مورد قبول همگان واقع نشده و به عمل نيامده است . حقوقدانان، با توجه به جرايم مندرج در قوانين كيفري و با تعريفي كه قانونگذار از جرم به عمل آورده است.اكتفا مينمايد در صورتي كه جامعه شناسان با بررسي موضوعات اجتماعي وجرم شناسان و مبناي اصول جرم شناسي به تعريف بزه مي‌پردازند . تعاريف مختلفي از جرم بوجود آمده است : تعريف حقوقي جرم : عده‌‌اي از حقوقدانان معتقدند كه نقص قانون هر كشوري در اثر عمل خارجي در صورتيكه انجام وظايف با اعمال حقي آن راتجويز نكند، مستوجب مجازات هم باشد جرم ناميده مي شود .برخي ديگر هر فعل يا ترك فعلي را كه نظم صلح و آرامش اجتماعي را مختل سازد و قانون نيز براي آن مجازات تعيين كرده باشد جرم مي‌دانند .پيروان مكتب عدالت مطلق هر عملي را كه برخلاف اخلاق وعدالت باشد جرم ناميده‌اند، بطور كلي و با توجه به تعاريف مختلف ميتوان جرم را چنين تعريف كرد:«جرم عبارت است از عمل يا خودداري از عمل كه قانون آن را امر يا نهي نموده باشد و درمقابل عدم رعايت آن براي مرتكب مجازات تعيين باشد .»مجرم كسي است كه دانسته يا ندانسته عمداً يا سهواً مرتكب عملي شود كه قانون آن را قبلاً منع نموده و انجام عملي را امر به اجرا نموده باشد ،در حقيقت انجام و عدم انجام عملي مغاير با قانون باشد، به عبارت ديگر و ساده‌تر ميتوان بيان داشت مجرم كسي است كه آنچه را انجام داده و يا از انجام آن و اجراي آن خودداري نموده است، خلاف قانون بوده و مجازات براي آن پيش‌بيني شده باشد و اينكه اشاره دانسته يا ندانسته، عمداً يا سهواً به آن جهات كه در قانون تصريح گرديده جهل بر قانون رفع مسئوليت نمي‌كند، بنابراين اگر عملي با خودداري از عملي به صورت خلاف و مغاير با قانون بوده باشد و مجازات براي آن پيش‌بيني شده باشد جرم و مرتكب آن مجرم محسوب مي‌گردد.