جایگاه عدالت به مثابه قاعده فقهی نزد مذاهب اسلامیاز آن جایی که فقها گاه از دیدگاه فردی به فقه نگریستهاند وگاه نقش دوگانهای را برای آن ترسیم کردهاند که علاوه برفردیت، منبع و مرجعي در تعیین قواعد و برنامه زندگی آدمی در قلمرو اجتماع نیز ميباشد، بدیهی است کارکرد اجتهاد و شیوهی استنباط احکام بر اساس این دو نوع تفکر دچار تغییرات اساسی خواهد شد. از مباحث لازم وتاثیرگذار در این زمینه که معرکهی آرا در مذاهب اسلامي نیز میباشد، مسألهی عدالت است.بحث عدالت از زوایای مختلفی در علوم اسلامی قابل بررسی است، عدالت درآفرینش، تشریع وجزا در علم کلام بحث میشود، عدالت در صفات نفس در علم اخلاق جستجو میشود. اصول فقه عدل وظلم را به مثابهی مصداقی از یکی ازمبانی خود مطرح کرده است، در فقه، عدالت فرد ـ که در مقابل آن فسق قرار دارد نه ظلم ـ در امام جماعت، قاضی، مفتی، وصی شرط شده است. در درایه نیز عدالت راوی بنابر برخی مبانی از شروط صحت حدیث شمرده میشود.اما آیا عدالت وظلم در فرآیند اجتهاد نیز به کار گرفته میشود؟ به گونه ای که فقیه با شناخت مصادیق عدل وظلم حکم شرعی را کشف کند. این سؤال عدالت را در معرض طرح آن در قالب یک قاعدهی فقهی قرار میدهد. البته در بررسي اين قاعده بايد گفت تنها، تلقي رايج از واژهی قاعده ـ همچون ساير قواعد ـ ملاك ومنظور نيست بلكه تلقي از قاعدهی عدالت امري فراتر از ساير قواعد است. به عبارتي رساتر، عدالت، ميزان ومعياري براي استنباط احكام است؛ يعني هم به واسطهی آن ميتوان استنباط حکم كرد وهم ميتوان اين قاعده را به منزلهی ميزاني براي مجتهد دانست كه برمدار ومحور آن استنباط و استخراج حكم را محك بزند.همچنين بايد گفت: اين سخن به اين معناست كه عدالت در متن قرآن و سنت است و در معنايِ ملاك وضابطهی ارزيابي احكام اسلامي، جزيي از مسير و فرآيند افتاء است، كه فقيه با استناد به آن در متن آيات وروايات، آن را منبع استنباط خود قرار داده و يا درستي استنباط خود را محك ميزند و اين گونه معناي قاعده بودن عدالت را تحكيم مي بخشد.در سخن از اهميت جايگاه عدالت در مذاهب اسلامي همين بس كه جمعي بر اين باور هستند كه عدالت را ميتوان به عنوان يك اصل يا قاعدهاي شاخص ومعياري در همهی حوزه هاي دين و به ويژه در حوزهی فقاهت و استنباط احكام شريعت مطرح نمود. قواعد فقهیي كه بيانگر شاخص براي احكام شرعي است.چنان چه شهيد مطهري(رحمةالله) نيز در تبيين قاعده بودن عدالت گفته است:"اصل عدالت از مقياس هاي اسلام است كه بايد ديد چه چيزي برآن منطبق ميشود، عدالت در سلسلهی علل احكام است نه در سلسله معلولات؛ نه اين است كه آن چه دين گفت عدل است، بلكه آن چه عدل است دين ميگويد."[1] از ديدگاه شهيد مطهري عدالت، قاعدهاي است كه مورد غفلت واقع شده است.اگرچه منابع استنباط در فقه اسلامي محدود به كتاب وسنت واجماع وعقل است؛ اما قواعد و اصول استنباط و فقاهت ميتواند بسيار باشد. منابع؛ جايگاه جوشش فقه است و قواعد، اصول مسلم استخراج شده از آن منابع ميباشد كه در هماهنگ سازي محتواي منابع، پاسخگويي به فروع، پركردن منطقة الفراغ ومانند آن مؤثر است. به عبارت دیگر قواعد، به سان ترازويي است كه فقيه در مقام استنباط بايد تلاش فكري خويش را با آن هماهنگ كند.در اين تحقيق سعي برآن است تا با بيان وتطبيق مصاديق فقهي كه بر مبناي عدالت و نفي ظلم در مذاهب اسلامي آمده است، نشان دهيم كه قاعدهی عدالت ميتواند در جايي كه با سكوت يا اجمال يا نقض وتعارض ادله مواجه هستيم و از قواعد ديگري چون "لاضرر"و يا" لاحرج" كاري ساخته نيست، وسيلهی استنباط و استخراج احكام گردد، زيرا بنيان دين وشريعت بر عدالت استوار است.به تعبير دقيقتر در تدوين اين اثر در پي آن هستیم كه با توجه به سير احكام در مذاهب اسلامي و بيان مصاديق عدل در احكام اسلامي، نشان دهيم عدالت، يك موضوع مستقل فقهي نيست بلكه به مثابهی قاعدهاي است كه بر موضوعات مختلف سايه افكنده است. اهمیت بررسی این مسأله در زمان حاضر، که مکاتب بشری احکامی مانند حقوق زنان، اقلیت های مذهبی وحقوق بشر را به چالش کشیدهاند دو چندان شده است.گرچه استقراء در ميان فتاواي فقهاي نامدار وبررسي كتابهاي فقه استدلالي نشان ميدهد كه فقيهان بسياري از علماي شيعه و اهل سنت در عرصه هاي مختلفي به قاعدهی عدالت، ذيل عناويني چون انصاف، عدل، قبح ظلم، عدل وانصاف، عقل، مقاصد الشريعه ، دفع ضرر وامثال ونظائر اين ها استناد كردهاند وهرچند استقرا، ناقص انجام گرفته است، اما همين مقدار از فحص وجستجو نشان ميدهد به مرور زمان و در ميدان هاي نياز وضرورت ، توجه دانشمندان خصوصاً فقهاي اماميه به سوي عدل و قاعدهی عدالت جلب شده است. 3. پرسش هاي تحقيقپرسش اصلی: آيا عدالت را ميتوان يك قاعدهی فقهي براي شناخت حكم شرعي در مذاهب اسلامي به شمار آورد؟پرسش های فرعی: معنا ومفاد، اصول ومبانی عدالت به عنوان قاعدهی فقهی چیست؟ادلهی دال بر اعتبار این قاعده کدام است؟رابطهی قاعدهی عدالت با احکام اولیه و دیگر قواعد فقهی چگونه است؟در فقه مذاهب اسلامي در چه مواردي به عدالت استناد شده است؟ آيا اين قاعده در تمام ابواب فقهي جریان دارد؟ آن چه اكنون مورد نظر است و بايد سابقهی آن بررسي شود قاعدهی عدالت در فقه، به معنايي است كه گفته شد. شهيد مطهري (رحمةالله) سابقهی اصل عدالت را در فقه، به كارگرفتن رأي وقياس در شريعت از سوي اهل سنت ميداند.[2] البته انديشمندان اهل سنت همچون مراغي هم اين تلقي را تأييد ميكنند.[3] چنان چه سابقهی اين بحث در شيعه نیز، به بحثهاي ملازمات عقليه وحسن وقبح عقلي برمیگردد.بايد گفت به دلیل اهمیت وگستردگی موضوع عدالت ونقش وتأثیر آن در ابواب مختلف فقهی چون امور قضایی، سیاست وحکومت، تقلید ومانند آن و دیگر علوم از جمله اصول ودرایه، تاکنون مقالات و کتب مختلفی در این زمینه به رشته تحریر در آمده است، که هر کدام جنبهی خاصی از عدالت را مورد بررسی قرار دادهاند و از فراخوانی اسلام به عدالت سخن گفتهاند. در فقه اماميه نيز تاكنون چند كتاب در باب بررسي اين قاعده وجايگاه آن به مثابهی قاعدهی فقهي به چاپ رسیده است كه از جملهی آن کتب، کتاب "قاعدهی عدالت در فقه امامیه" به کوشش آقای حسنعلی علی اکبریان است که با بررسي ضوابط قواعد فقهي وتطبيق آن بر اصل عدالت و با پرسش از خبرگان پیرامون این قاعده، تفسیر روشنی از آن را بیان کرده است.از دیگر کتب در این زمینه کتاب "عدالت به مثابهی قاعده همراه قواعد لاضرر، لاحرج، عدل وانصاف و..." به همت آقای سید محمد اصغری است. این کتاب از چهار بخش عمده تشکیل شده است که تنها دو بخش ابتدایی آن در معرفی مفهوم و ماهیت عدالت در مکاتب مختلف و دلایل و مدارک این قاعده در فقه امامیه است. در این دو بخش ضمن بیان مفاهیم مرتبط با عدالت، همچون انصاف، از عدالت ترمیمی و نقش آن در مناسبات اجتماعی نیز سخن گفته شده است. دو بخش انتهایی این کتاب نیز به بررسی دیگر قواعد فقهی از جمله قاعدهی لاضرر اختصاص دارد.همچنین کتاب "قاعدهی فقهی عدالت" که توسط آقای علی الهی خراسانی تدوین شده است را میتوان از دیگر کتب در این عرصه به حساب آورد. این کتاب بیش از آن که به بررسی عدالت به عنوان قاعدهی فقهی بپردازد، تطبیقات این اصل در تقسیم حقوق را که از آن به عنوان قاعدهی عدل وانصاف تعبیر میشود مورد بررسی قرار داده است گرچه به نکات مهمی پیرامون عدالت به عنوان شاخص در اجرای احکام و ادارهی حکومت اسلامی نیز اشاره کرده است.مقالهی "عدالت به مثابهی قاعدهی فقهی" آقای مهدی مهریزی نیز یکی از مهمترین تلاش هایی است که در راستای قاعده مند سازی مفهوم عدالت در فقه انجام شده است. در این مقاله ابتدا به معانی دقیقتر و نویی از قاعدهی فقهی اشاره شده است، سپس برخی از کاربردهای این قاعده را در فقه شیعه به طور خلاصه بیان کرده است. در حقیقت این مقاله مهمترین چارچوب تدوین پژوهش حاضر است که سعی شده با مبنا قراردادن آن، این پژوهش را به نحو گسترده تردر فقه مذاهب اسلامی بررسی کرد.اما در میان قواعد فقهی اهل سنت، مجموعهای که اختصاصاً به مطالعهی قاعدهی عدالت بپردازد وجود ندارد. گرچه در بسیاری از احکام فقهی اهل سنت، عدالت و نفی ظلم به عنوان دلیل حکم شرعی واقع شده است. البته در بررسی قاعدهی عدالت در میان مذاهب اسلامی با قاعدهای به نام "الأصل فی العقود جمیعها العدل" برخوردیم که در کنار معرفی دیگر قواعد فقهی اهل سنت در کتاب "القواعد الفقهیه و تطبیقها فی المذاهب" نوشتهی محمد مصطفی الزحیلی به طور مختصر پیرامون این قاعده سخن گفته شده است. همچنین دربرخی از مقالات فقهی اهل سنت نیز به برخی از ادلهی این قاعده اشاره شده است. مانند مقالهی" العدالة التشرعیه فی القوانین الوضعیه و رأی فی التشریع الإسلامی" نوشتهی مصطفی مراغی.اما بايد گفت بینش ویژهی اسلام از عدالت نیازمند آن است که مصادیق عدالت مطالعه وتطبیقات آن در ابواب مختلف فقهی در مذاهب اسلامی مورد بررسی دقیقتری قرار گیرد، تا درضمن ریشه یابی این مسئله در کتب فقهی و مقایسهی آن با اصول به کار گرفته شده در دیگر مذاهب بهتوان به شناخت جایگاه عدالت در مقام استنباط و ارزیابی احکام شرعی دست یافت و تقریب اصول مورد استفاده در استنباط احکام در مذاهب فقهی را نشان داد که رسالهی حاضر این مهم را مورد توجه قرار داده است.شاید بهتوان گفت مزیت پژوهش حاضر آن است که در مقایسه با دیگرمنابع پیرامون این موضوع، بررسی تطبیقی این قاعدهی در فقه اسلامی هدف اصلی این مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از دیگر منابع این موضوع، تحقیقی وسیعتر در میان مذاهب اهل سنت و امامیه انجام شود. همچنین از اشتباه دیگر کتب در خلط مباحث عدل وانصاف و قاعدهی عدالت جلوگیری شود. [1]. مطهری، مرتضی، مبانی اقتصاد اسلامی، چاپ اول، تهران، انتشارات حکمت، 1409 ه ق، ص 14.[2]. مطهری، مرتضی، عدل الهی، چاپ هجدهم، تهران،انتشارات صدرا،1382ه ش، ص31.[3].«مقارنة بین العدالة التشریعیة فی القوانین الوضعیه و الرأی فی التشریع الإسلامی»، مجلهی الأزهر، ج26، ش1516،مصر، 1374ق.کلیات تحقیق... 31. طرح مسأله( بیان موضوع)32. ضرورت و اهمیت تحقیق.. 43. پرسش هاي تحقيق.. 54. پیشینه و سابقه تحقیق.. 65. فرضیه تحقیق.. 86. روش تحقیق.. 87. اهداف تحقيق.. 98. ساختار وسازمان دهی تحقیق.. 9فصل اول: موضوع شناسی گفتار اول: مفهوم شناسی1ـ1ـ1. تعریف عدالت... 151ـ1ـ2. عدالت در لغت... 161ـ1ـ3. عدالت در عرف عام. 181ـ1ـ4. مفاهیم گسترده تری از عدالت... 191ـ1ـ4ـ1.عدالت از دیدگاه امیر المؤمنین علی(علیه السلام) (بزرگترین مجری عدالت)191ـ1ـ4ـ2. عدالت از دیدگاه علامه طباطبایی(رحمة الله)221ـ1ـ4ـ3. عدالت از دیدگاه شهید مطهری(رحمة الله)231ـ1ـ5. عدالت در دیدگاه فقها و اندیشه فقهی تشیع. 251ـ1ـ6. عدالت در دیدگاه فقها و اندیشه فقهی اهل سنّت... 261ـ1ـ7. بررسی مفاهیم مرتبط با عدالت... 281ـ1ـ7ـ1. عدالت و حق.. 281ـ1ـ7ـ2. عدالت و قسط.. 291ـ1ـ7ـ3. عدالت و انصاف.. 301ـ1ـ7ـ4. عدالت و مساوات.. 311ـ1ـ7ـ5. عدالت و احسان. 321ـ1ـ8. موضوع و قلمرو عدالت:341ـ1ـ9. اقسام عدالت... 37گفتار دوم: اصول ومبانی عدالت1ـ2ـ1. ملاک و مرجع تشخیص عدالت در فقه. 431ـ2ـ1ـ1. نظریه عدالت عرفی مطلق.. 431ـ2ـ1ـ2. نظریه عدالت شرعی مقیّد. 451ـ2ـ2. ذاتی یا عرضی بودن عدالت... 471ـ2ـ3. اطلاق و نسبیّت عدالت و رابطه آن با خاتمیّت دین اسلام. 481ـ2ـ4. ثبات و تغییر احکام اسلام. 511ـ2ـ5. ثبات و تغییر مصادیق عدالت و ظلم در قلمرو زمان و مکان. 521ـ2ـ6. منشأ تغییر در مصداق عدالت و تأثیر آن بر حکم شارع. 54 فصل دوم: قاعده فقهی عدالت گفتار اول: قواعد فقهی2ـ1ـ1. معنای اصطلاحی قاعده632ـ1ـ2. معنای اصطلاحی فقه. 632ـ1ـ3. تعریف قاعده فقهی از دیدگاه صاحب نظران شیعی.. 632ـ1ـ4. تعریف قاعده فقهی از دیدگاه صاحب نظران اهل سنت... 662ـ1ـ5. تفاوت قاعده فقهی و قاعده اصولی از نظر فقهای شیعه و اهل سنت... 672ـ1ـ6. منابع قواعد فقهی از دیدگاه شیعه. 702ـ1ـ7. منابع قواعد فقهی از دیدگاه اهل سنت... 712ـ1ـ8. نقش و ویژگی های قواعد فقهی.. 732ـ1ـ9. معیار قواعد فقهی و تطبیق آن بر عدالت... 752ـ1ـ10.عدالت به مثابه ی قاعده فقهی.. 772ـ1ـ10ـ1. تفسیر عدالت به عدل وانصاف.. 782ـ1ـ10ـ2. تفسیر عدالت به اجرای حق.. 792ـ1ـ10ـ3. تفسیر عدالت به مصدر استنباط.. 802ـ1ـ11. اهمیت عدالت به عنوان قاعده فقهی.. 83 گفتار دوم: مستندات قاعده عدالت2ـ2ـ1. مستندات قاعده عدالت... 872ـ2ـ1ـ1. عدالت در آیات الهی.. 882ـ2ـ1ـ2. عدالت در سنت الهی.. 912ـ2ـ1ـ3. بررسی عدالت از نگاه عقل.. 932ـ2ـ1ـ4. بررسی عدالت در سیره عقلا.. 942ـ2ـ1ـ5. ادعای اجماع پیرامون قاعده عدالت.. 962ـ2ـ2. ادله مخالفان ثبوت قاعده عدالت... 982ـ2ـ2ـ1. عدم دلالت آیات الهی بر قاعده عدالت.. 982ـ2ـ2ـ2. عدم دلالت روایات بر قاعده عدالت.. 1012ـ2ـ2ـ3. قاعده عدالت باعث هرج و مرج میشود1052ـ2ـ2ـ4. قاعده عدالت، نفی ثبات احکام اسلام را در بردارد1052ـ2ـ2ـ5. روایات، مستند حکم فقهی است نه قاعده عدالت.. 1062ـ2ـ3. کاربرد عدالت به فرض قاعده بودن. 107استنباط و کشف احکام فقهی.. 107 فصل سوم: رابطه عدالت به مثابه قاعده فقهی با احکام اولیه و دیگر قواعد فقهیگفتار اول:رابطهعدالت با احکام اولیه3ـ1ـ1. عدالت؛ رهيافتي به مقاصد الشريعة. 1153ـ1ـ2. عدالت؛ حكومت بر احكام اوليه. 1163ـ1ـ3. عدالت؛ رفع تعارض با طرح برخی از روايات... 1193ـ1ـ4. عدالت؛ انصراف يا تحديد شمول مطلقات و عمومات... 1203ـ1ـ5. عدالت؛ و كاربردي غير فقهي.. 124عدالت معيار اجراي احكام و اداره حكومت اسلامي.. 124 گفتار دوم: رابطه قاعده عدالت با دیگر قواعد فقهی3ـ2ـ1. رابطه قاعده عدالت با قاعده عدل و انصاف... 1313ـ2ـ2. رابطه قاعده عدالت با قاعده نفي ظلم. 1353ـ2ـ3. رابطه قاعده عدالت با قاعده لاضرر. 1363ـ2ـ4. رابطه قاعده عدالت با قاعده لاحرج.. 1383ـ2ـ5. رابطه قاعده عدالت با قواعد رفع. 1393ـ2ـ6. رابطه قاعده عدل و انصاف و قاعده يد. 1393ـ2ـ7. رابطه قاعده عدل و انصاف با قاعده قرعه. 140 فصل چهارم: تطبیقات فقهی در مذاهب اسلامینکات:145معرفی اجمالی مذاهب فقهی اسلامی.. 1494ـ1. فقه العبادات... 1554ـ2. فقه المعاملات... 1604ـ3. فقه السیاسات... 172 نتیجه پژوهش و چند پیشنهاد........................................................................183
جایگاه عدالت به مثابه قاعده فقهی نزد مذاهب اسلامی
جایگاه عدالت به مثابه قاعده فقهی نزد مذاهب اسلامیاز آن جایی که فقها گاه از دیدگاه فردی به فقه نگریستهاند وگاه نقش دوگانهای را برای آن ترسیم کردهاند که علاوه برفردیت، منبع و مرجعي در تعیین قواعد و برنامه زندگی آدمی در قلمرو اجتماع نیز ميباشد، بدیهی است کارکرد اجتهاد و شیوهی استنباط احکام بر اساس این دو نوع تفکر دچار تغییرات اساسی خواهد شد. از مباحث لازم وتاثیرگذار در این زمینه که معرکهی آرا در مذاهب اسلامي نیز میباشد، مسألهی عدالت است.بحث عدالت از زوایای مختلفی در علوم اسلامی قابل بررسی است، عدالت درآفرینش، تشریع وجزا در علم کلام بحث میشود، عدالت در صفات نفس در علم اخلاق جستجو میشود. اصول فقه عدل وظلم را به مثابهی مصداقی از یکی ازمبانی خود مطرح کرده است، در فقه، عدالت فرد ـ که در مقابل آن فسق قرار دارد نه ظلم ـ در امام جماعت، قاضی، مفتی، وصی شرط شده است. در درایه نیز عدالت راوی بنابر برخی مبانی از شروط صحت حدیث شمرده میشود.اما آیا عدالت وظلم در فرآیند اجتهاد نیز به کار گرفته میشود؟ به گونه ای که فقیه با شناخت مصادیق عدل وظلم حکم شرعی را کشف کند. این سؤال عدالت را در معرض طرح آن در قالب یک قاعدهی فقهی قرار میدهد. البته در بررسي اين قاعده بايد گفت تنها، تلقي رايج از واژهی قاعده ـ همچون ساير قواعد ـ ملاك ومنظور نيست بلكه تلقي از قاعدهی عدالت امري فراتر از ساير قواعد است. به عبارتي رساتر، عدالت، ميزان ومعياري براي استنباط احكام است؛ يعني هم به واسطهی آن ميتوان استنباط حکم كرد وهم ميتوان اين قاعده را به منزلهی ميزاني براي مجتهد دانست كه برمدار ومحور آن استنباط و استخراج حكم را محك بزند.همچنين بايد گفت: اين سخن به اين معناست كه عدالت در متن قرآن و سنت است و در معنايِ ملاك وضابطهی ارزيابي احكام اسلامي، جزيي از مسير و فرآيند افتاء است، كه فقيه با استناد به آن در متن آيات وروايات، آن را منبع استنباط خود قرار داده و يا درستي استنباط خود را محك ميزند و اين گونه معناي قاعده بودن عدالت را تحكيم مي بخشد.در سخن از اهميت جايگاه عدالت در مذاهب اسلامي همين بس كه جمعي بر اين باور هستند كه عدالت را ميتوان به عنوان يك اصل يا قاعدهاي شاخص ومعياري در همهی حوزه هاي دين و به ويژه در حوزهی فقاهت و استنباط احكام شريعت مطرح نمود. قواعد فقهیي كه بيانگر شاخص براي احكام شرعي است.چنان چه شهيد مطهري(رحمةالله) نيز در تبيين قاعده بودن عدالت گفته است:"اصل عدالت از مقياس هاي اسلام است كه بايد ديد چه چيزي برآن منطبق ميشود، عدالت در سلسلهی علل احكام است نه در سلسله معلولات؛ نه اين است كه آن چه دين گفت عدل است، بلكه آن چه عدل است دين ميگويد."[1] از ديدگاه شهيد مطهري عدالت، قاعدهاي است كه مورد غفلت واقع شده است.اگرچه منابع استنباط در فقه اسلامي محدود به كتاب وسنت واجماع وعقل است؛ اما قواعد و اصول استنباط و فقاهت ميتواند بسيار باشد. منابع؛ جايگاه جوشش فقه است و قواعد، اصول مسلم استخراج شده از آن منابع ميباشد كه در هماهنگ سازي محتواي منابع، پاسخگويي به فروع، پركردن منطقة الفراغ ومانند آن مؤثر است. به عبارت دیگر قواعد، به سان ترازويي است كه فقيه در مقام استنباط بايد تلاش فكري خويش را با آن هماهنگ كند.در اين تحقيق سعي برآن است تا با بيان وتطبيق مصاديق فقهي كه بر مبناي عدالت و نفي ظلم در مذاهب اسلامي آمده است، نشان دهيم كه قاعدهی عدالت ميتواند در جايي كه با سكوت يا اجمال يا نقض وتعارض ادله مواجه هستيم و از قواعد ديگري چون "لاضرر"و يا" لاحرج" كاري ساخته نيست، وسيلهی استنباط و استخراج احكام گردد، زيرا بنيان دين وشريعت بر عدالت استوار است.به تعبير دقيقتر در تدوين اين اثر در پي آن هستیم كه با توجه به سير احكام در مذاهب اسلامي و بيان مصاديق عدل در احكام اسلامي، نشان دهيم عدالت، يك موضوع مستقل فقهي نيست بلكه به مثابهی قاعدهاي است كه بر موضوعات مختلف سايه افكنده است. اهمیت بررسی این مسأله در زمان حاضر، که مکاتب بشری احکامی مانند حقوق زنان، اقلیت های مذهبی وحقوق بشر را به چالش کشیدهاند دو چندان شده است.گرچه استقراء در ميان فتاواي فقهاي نامدار وبررسي كتابهاي فقه استدلالي نشان ميدهد كه فقيهان بسياري از علماي شيعه و اهل سنت در عرصه هاي مختلفي به قاعدهی عدالت، ذيل عناويني چون انصاف، عدل، قبح ظلم، عدل وانصاف، عقل، مقاصد الشريعه ، دفع ضرر وامثال ونظائر اين ها استناد كردهاند وهرچند استقرا، ناقص انجام گرفته است، اما همين مقدار از فحص وجستجو نشان ميدهد به مرور زمان و در ميدان هاي نياز وضرورت ، توجه دانشمندان خصوصاً فقهاي اماميه به سوي عدل و قاعدهی عدالت جلب شده است. 3. پرسش هاي تحقيقپرسش اصلی: آيا عدالت را ميتوان يك قاعدهی فقهي براي شناخت حكم شرعي در مذاهب اسلامي به شمار آورد؟پرسش های فرعی: معنا ومفاد، اصول ومبانی عدالت به عنوان قاعدهی فقهی چیست؟ادلهی دال بر اعتبار این قاعده کدام است؟رابطهی قاعدهی عدالت با احکام اولیه و دیگر قواعد فقهی چگونه است؟در فقه مذاهب اسلامي در چه مواردي به عدالت استناد شده است؟ آيا اين قاعده در تمام ابواب فقهي جریان دارد؟ آن چه اكنون مورد نظر است و بايد سابقهی آن بررسي شود قاعدهی عدالت در فقه، به معنايي است كه گفته شد. شهيد مطهري (رحمةالله) سابقهی اصل عدالت را در فقه، به كارگرفتن رأي وقياس در شريعت از سوي اهل سنت ميداند.[2] البته انديشمندان اهل سنت همچون مراغي هم اين تلقي را تأييد ميكنند.[3] چنان چه سابقهی اين بحث در شيعه نیز، به بحثهاي ملازمات عقليه وحسن وقبح عقلي برمیگردد.بايد گفت به دلیل اهمیت وگستردگی موضوع عدالت ونقش وتأثیر آن در ابواب مختلف فقهی چون امور قضایی، سیاست وحکومت، تقلید ومانند آن و دیگر علوم از جمله اصول ودرایه، تاکنون مقالات و کتب مختلفی در این زمینه به رشته تحریر در آمده است، که هر کدام جنبهی خاصی از عدالت را مورد بررسی قرار دادهاند و از فراخوانی اسلام به عدالت سخن گفتهاند. در فقه اماميه نيز تاكنون چند كتاب در باب بررسي اين قاعده وجايگاه آن به مثابهی قاعدهی فقهي به چاپ رسیده است كه از جملهی آن کتب، کتاب "قاعدهی عدالت در فقه امامیه" به کوشش آقای حسنعلی علی اکبریان است که با بررسي ضوابط قواعد فقهي وتطبيق آن بر اصل عدالت و با پرسش از خبرگان پیرامون این قاعده، تفسیر روشنی از آن را بیان کرده است.از دیگر کتب در این زمینه کتاب "عدالت به مثابهی قاعده همراه قواعد لاضرر، لاحرج، عدل وانصاف و..." به همت آقای سید محمد اصغری است. این کتاب از چهار بخش عمده تشکیل شده است که تنها دو بخش ابتدایی آن در معرفی مفهوم و ماهیت عدالت در مکاتب مختلف و دلایل و مدارک این قاعده در فقه امامیه است. در این دو بخش ضمن بیان مفاهیم مرتبط با عدالت، همچون انصاف، از عدالت ترمیمی و نقش آن در مناسبات اجتماعی نیز سخن گفته شده است. دو بخش انتهایی این کتاب نیز به بررسی دیگر قواعد فقهی از جمله قاعدهی لاضرر اختصاص دارد.همچنین کتاب "قاعدهی فقهی عدالت" که توسط آقای علی الهی خراسانی تدوین شده است را میتوان از دیگر کتب در این عرصه به حساب آورد. این کتاب بیش از آن که به بررسی عدالت به عنوان قاعدهی فقهی بپردازد، تطبیقات این اصل در تقسیم حقوق را که از آن به عنوان قاعدهی عدل وانصاف تعبیر میشود مورد بررسی قرار داده است گرچه به نکات مهمی پیرامون عدالت به عنوان شاخص در اجرای احکام و ادارهی حکومت اسلامی نیز اشاره کرده است.مقالهی "عدالت به مثابهی قاعدهی فقهی" آقای مهدی مهریزی نیز یکی از مهمترین تلاش هایی است که در راستای قاعده مند سازی مفهوم عدالت در فقه انجام شده است. در این مقاله ابتدا به معانی دقیقتر و نویی از قاعدهی فقهی اشاره شده است، سپس برخی از کاربردهای این قاعده را در فقه شیعه به طور خلاصه بیان کرده است. در حقیقت این مقاله مهمترین چارچوب تدوین پژوهش حاضر است که سعی شده با مبنا قراردادن آن، این پژوهش را به نحو گسترده تردر فقه مذاهب اسلامی بررسی کرد.اما در میان قواعد فقهی اهل سنت، مجموعهای که اختصاصاً به مطالعهی قاعدهی عدالت بپردازد وجود ندارد. گرچه در بسیاری از احکام فقهی اهل سنت، عدالت و نفی ظلم به عنوان دلیل حکم شرعی واقع شده است. البته در بررسی قاعدهی عدالت در میان مذاهب اسلامی با قاعدهای به نام "الأصل فی العقود جمیعها العدل" برخوردیم که در کنار معرفی دیگر قواعد فقهی اهل سنت در کتاب "القواعد الفقهیه و تطبیقها فی المذاهب" نوشتهی محمد مصطفی الزحیلی به طور مختصر پیرامون این قاعده سخن گفته شده است. همچنین دربرخی از مقالات فقهی اهل سنت نیز به برخی از ادلهی این قاعده اشاره شده است. مانند مقالهی" العدالة التشرعیه فی القوانین الوضعیه و رأی فی التشریع الإسلامی" نوشتهی مصطفی مراغی.اما بايد گفت بینش ویژهی اسلام از عدالت نیازمند آن است که مصادیق عدالت مطالعه وتطبیقات آن در ابواب مختلف فقهی در مذاهب اسلامی مورد بررسی دقیقتری قرار گیرد، تا درضمن ریشه یابی این مسئله در کتب فقهی و مقایسهی آن با اصول به کار گرفته شده در دیگر مذاهب بهتوان به شناخت جایگاه عدالت در مقام استنباط و ارزیابی احکام شرعی دست یافت و تقریب اصول مورد استفاده در استنباط احکام در مذاهب فقهی را نشان داد که رسالهی حاضر این مهم را مورد توجه قرار داده است.شاید بهتوان گفت مزیت پژوهش حاضر آن است که در مقایسه با دیگرمنابع پیرامون این موضوع، بررسی تطبیقی این قاعدهی در فقه اسلامی هدف اصلی این مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از دیگر منابع این موضوع، تحقیقی وسیعتر در میان مذاهب اهل سنت و امامیه انجام شود. همچنین از اشتباه دیگر کتب در خلط مباحث عدل وانصاف و قاعدهی عدالت جلوگیری شود. [1]. مطهری، مرتضی، مبانی اقتصاد اسلامی، چاپ اول، تهران، انتشارات حکمت، 1409 ه ق، ص 14.[2]. مطهری، مرتضی، عدل الهی، چاپ هجدهم، تهران،انتشارات صدرا،1382ه ش، ص31.[3].«مقارنة بین العدالة التشریعیة فی القوانین الوضعیه و الرأی فی التشریع الإسلامی»، مجلهی الأزهر، ج26، ش1516،مصر، 1374ق.کلیات تحقیق... 31. طرح مسأله( بیان موضوع)32. ضرورت و اهمیت تحقیق.. 43. پرسش هاي تحقيق.. 54. پیشینه و سابقه تحقیق.. 65. فرضیه تحقیق.. 86. روش تحقیق.. 87. اهداف تحقيق.. 98. ساختار وسازمان دهی تحقیق.. 9فصل اول: موضوع شناسی گفتار اول: مفهوم شناسی1ـ1ـ1. تعریف عدالت... 151ـ1ـ2. عدالت در لغت... 161ـ1ـ3. عدالت در عرف عام. 181ـ1ـ4. مفاهیم گسترده تری از عدالت... 191ـ1ـ4ـ1.عدالت از دیدگاه امیر المؤمنین علی(علیه السلام) (بزرگترین مجری عدالت)191ـ1ـ4ـ2. عدالت از دیدگاه علامه طباطبایی(رحمة الله)221ـ1ـ4ـ3. عدالت از دیدگاه شهید مطهری(رحمة الله)231ـ1ـ5. عدالت در دیدگاه فقها و اندیشه فقهی تشیع. 251ـ1ـ6. عدالت در دیدگاه فقها و اندیشه فقهی اهل سنّت... 261ـ1ـ7. بررسی مفاهیم مرتبط با عدالت... 281ـ1ـ7ـ1. عدالت و حق.. 281ـ1ـ7ـ2. عدالت و قسط.. 291ـ1ـ7ـ3. عدالت و انصاف.. 301ـ1ـ7ـ4. عدالت و مساوات.. 311ـ1ـ7ـ5. عدالت و احسان. 321ـ1ـ8. موضوع و قلمرو عدالت:341ـ1ـ9. اقسام عدالت... 37گفتار دوم: اصول ومبانی عدالت1ـ2ـ1. ملاک و مرجع تشخیص عدالت در فقه. 431ـ2ـ1ـ1. نظریه عدالت عرفی مطلق.. 431ـ2ـ1ـ2. نظریه عدالت شرعی مقیّد. 451ـ2ـ2. ذاتی یا عرضی بودن عدالت... 471ـ2ـ3. اطلاق و نسبیّت عدالت و رابطه آن با خاتمیّت دین اسلام. 481ـ2ـ4. ثبات و تغییر احکام اسلام. 511ـ2ـ5. ثبات و تغییر مصادیق عدالت و ظلم در قلمرو زمان و مکان. 521ـ2ـ6. منشأ تغییر در مصداق عدالت و تأثیر آن بر حکم شارع. 54 فصل دوم: قاعده فقهی عدالت گفتار اول: قواعد فقهی2ـ1ـ1. معنای اصطلاحی قاعده632ـ1ـ2. معنای اصطلاحی فقه. 632ـ1ـ3. تعریف قاعده فقهی از دیدگاه صاحب نظران شیعی.. 632ـ1ـ4. تعریف قاعده فقهی از دیدگاه صاحب نظران اهل سنت... 662ـ1ـ5. تفاوت قاعده فقهی و قاعده اصولی از نظر فقهای شیعه و اهل سنت... 672ـ1ـ6. منابع قواعد فقهی از دیدگاه شیعه. 702ـ1ـ7. منابع قواعد فقهی از دیدگاه اهل سنت... 712ـ1ـ8. نقش و ویژگی های قواعد فقهی.. 732ـ1ـ9. معیار قواعد فقهی و تطبیق آن بر عدالت... 752ـ1ـ10.عدالت به مثابه ی قاعده فقهی.. 772ـ1ـ10ـ1. تفسیر عدالت به عدل وانصاف.. 782ـ1ـ10ـ2. تفسیر عدالت به اجرای حق.. 792ـ1ـ10ـ3. تفسیر عدالت به مصدر استنباط.. 802ـ1ـ11. اهمیت عدالت به عنوان قاعده فقهی.. 83 گفتار دوم: مستندات قاعده عدالت2ـ2ـ1. مستندات قاعده عدالت... 872ـ2ـ1ـ1. عدالت در آیات الهی.. 882ـ2ـ1ـ2. عدالت در سنت الهی.. 912ـ2ـ1ـ3. بررسی عدالت از نگاه عقل.. 932ـ2ـ1ـ4. بررسی عدالت در سیره عقلا.. 942ـ2ـ1ـ5. ادعای اجماع پیرامون قاعده عدالت.. 962ـ2ـ2. ادله مخالفان ثبوت قاعده عدالت... 982ـ2ـ2ـ1. عدم دلالت آیات الهی بر قاعده عدالت.. 982ـ2ـ2ـ2. عدم دلالت روایات بر قاعده عدالت.. 1012ـ2ـ2ـ3. قاعده عدالت باعث هرج و مرج میشود1052ـ2ـ2ـ4. قاعده عدالت، نفی ثبات احکام اسلام را در بردارد1052ـ2ـ2ـ5. روایات، مستند حکم فقهی است نه قاعده عدالت.. 1062ـ2ـ3. کاربرد عدالت به فرض قاعده بودن. 107استنباط و کشف احکام فقهی.. 107 فصل سوم: رابطه عدالت به مثابه قاعده فقهی با احکام اولیه و دیگر قواعد فقهیگفتار اول:رابطهعدالت با احکام اولیه3ـ1ـ1. عدالت؛ رهيافتي به مقاصد الشريعة. 1153ـ1ـ2. عدالت؛ حكومت بر احكام اوليه. 1163ـ1ـ3. عدالت؛ رفع تعارض با طرح برخی از روايات... 1193ـ1ـ4. عدالت؛ انصراف يا تحديد شمول مطلقات و عمومات... 1203ـ1ـ5. عدالت؛ و كاربردي غير فقهي.. 124عدالت معيار اجراي احكام و اداره حكومت اسلامي.. 124 گفتار دوم: رابطه قاعده عدالت با دیگر قواعد فقهی3ـ2ـ1. رابطه قاعده عدالت با قاعده عدل و انصاف... 1313ـ2ـ2. رابطه قاعده عدالت با قاعده نفي ظلم. 1353ـ2ـ3. رابطه قاعده عدالت با قاعده لاضرر. 1363ـ2ـ4. رابطه قاعده عدالت با قاعده لاحرج.. 1383ـ2ـ5. رابطه قاعده عدالت با قواعد رفع. 1393ـ2ـ6. رابطه قاعده عدل و انصاف و قاعده يد. 1393ـ2ـ7. رابطه قاعده عدل و انصاف با قاعده قرعه. 140 فصل چهارم: تطبیقات فقهی در مذاهب اسلامینکات:145معرفی اجمالی مذاهب فقهی اسلامی.. 1494ـ1. فقه العبادات... 1554ـ2. فقه المعاملات... 1604ـ3. فقه السیاسات... 172 نتیجه پژوهش و چند پیشنهاد........................................................................183