دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی 126 ص فایل ورد فهرست مطالبديباچه بخش اول: نظم عمومي در حقوق فصل اول تاريخچهفصل دوم: مباني نظم عموميمبحث اول: نفي و اثبات مفهوم نظم عموميفصل سوم: تعريف نظم عموميمبحث اول: نظريه نوعيمبحث دوم: نظريه شخصيمبحث سوم: تعريف نظم عمومي در حقوق داخليمبحث چهارم: تعريف نظم عمومي در حقوق بين‌الملل خصوصيفصل چهارم: نسبيت نظم عموميمبحث اول: از لحاظ زمانمبحث دوم: از لحاظ مكانفصل پنجم: منابع نظم عموميمبحث اول: منابع مدون نظم عموميگفتار اول- قانونالف - مفهوم نظم عمومي مخصوص حقوق خصوصي استب- قوانين محلي يا درون مرزيج- همه قوانين راجع به نظم عمومي هستندد- نظريه تفكيك قوانينه- قوانين راجع به نفع عموميو- قوانين آمره و ناهيهز- مفهوم نظم عمومي مخصوص حقوق بين‌الملل خصوصي استگفتار دوم: قردادها و اساسنامه‌هاي بينالملليمبحث دوم: منابع غير مدون نظم عموميگفتار اول: اخلاق حسنهگفتار دوم: عرف و عادتگفتارسوم: رويه قضائيگفتار چهارم: رابطه نظم عمومي و الزامفصل ششم: اقسام نظم عموميمبحث اول: از نظر رشته‌هاي علم حقوقمبحث دوم: از نظر روابط بين‌المللي افرادمبحث سوم: از لحاظ حدود تاثيرمبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانينمبحث پنجم: از لحاظ تابعيتمبحث ششم: از لحاظ مقامات تعيين كنندهفصل هفتم: نظم عمومي و اخلاق حسنهمبحث اول: نظريه انفكاك مبحث دوم: نظريه ارتباطبخش دوم: نظم عمومي در حقوق بين‌الملل خصوصي فصل اول: موقعيت نظم عمومي در حقوق بين‌الملل خصوصينظم عمومي در حقوق بين‌الملل خصوصي ايرانفصل دوم: نظم عمومي و اداره فردي در حقوق بين‌الملل خصوصيتاثير اراده خود در حقوق و حدود آنالف: در حقوق داخليب: از نظر نظم عموميفصل سوم: مصايق نظم عمومي در حقوق بين‌الملل خصوصيمبحث اول: قوانين خارجيمبحث دوم: احكام خارجيمبحث سوم: اسناد تنظيم شده در خارجهمبحث چهارم: حقوق مكتسبهفصل چهارم: آثار نظم عمومي در حقوق بين‌الملل خصوصيمبحث اول: اثر منفي و مثبت نظم عموميمبحث دوم: اثر نظم عمومي در مرحله ايجاد حق و اثرگذاري حقفصل پنجم: شرايط دخالت نظم عمومي در حقوق بين الملل خصوصينتيجهگيري و پيشنهاداتمنابع پروژه ديباچهمفهوم نظم عمومي يكي از مفاهيم مهمي است كه در حقوق و قوانين اغلب كشورهاي اروپائي و غيراروپائي پيش‌بيني شده و وجود دارد.دراروپا نسبت بدان چه از طرف حقوقدانان و چه از طرف دادگاهها توجه فوق‌العاده‌اي مبذول گرديده دانشمندان كشورهاي مختلف به خصوص فرانسويان كه خود مبتكر اصطلاح مذكور بوده‌اند در اين زمينه بحث مفصل به عمل آورده‌اند و محاكم فرانسه ضمن آراء عديده از آن استعانت جسته‌اند. اين مفهوم همراه با افكار حقوقي فرانسه در قوانين مدني كشورهاي ديگر اروپائي و غير اروپائي وارد شد وخواه‌ناخواه دامنه مباحثه و گفتگو به ميان حقوقدانان غير فرانسوي نيز كشيده شده ولي بر اثر اختلاف عقايد آراء علما و رويه قضائي ممالك مختلف راجع به اين موضوع از يكديگر فاصله آشكاري گرفته‌اند.مثلاً ديوان كشور بلژيك با ديوان كشور فرانسه و مقنن آلماني با مقنن فرانسوي دراين‌باره اختلاف نظرهاي بارزي به هم رسانده‌اند با عده‌اي عليرغم دسته ديگر، مفهوم نظم عمومي را جزء يك زائده حقوقي و موجب گمراهي چيز ديگري ندانسته‌اند. نه تنها اصطلاح نظم عمومي در فرانسه و كشورهاي مشابه دچار اين سرنوشت شده بلكه معادل آن در حقوق انگليس و آمريكا كه به سياست عمومي معروف شده نيز به همين سرنوشت دچار گرديده است دانشمندان و قضات انگليس و آمريكايي مانند فرانسويان درباره نظم عمومي اتفاق نظر ندارند و نوعاً آن را تعريف نشدني مي‌دانند.[1]نقاديها و گفتگوهاي موافق از قلمروحقوق داخلي كشورها گذشته و در محافل بين‌المللي مباحث عمد‌ه‌اي را بوجود آورده است. از نيمه دوم قرن نوزدهم به بعد مساله نظم عمومي مرتباً در كميته‌ها و مجامع و كنفرانسهاي حقوق بين‌الملل خصوصي دقيقاً مورد مطالعه و بحث و انتقاد واقع گرديده و طرحهاي مهمي از طرف علماي بزرگ حقوق بين‌الملل تهيه و به معرض شور گذارده شده و گاهي طرحهاي مذكور به تصويب مجامع صلاحيتدار نيز رسيده است و دولتهاي مختلف در معاهدات و قراردادهاي بين‌المللي هميشه به مفهوم نظم عمومي اشاره نموده‌اند. توجه عميق دانشمندان و مراجع بين‌الملل به جايي رسيده كه ديوان دائمي داوري لاهه چند بار به استناد نظم عمومي آرائي صادر نموده و مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1945 آزادي و اعمال افراد را به نظم عمومي محدود ساخته است.[2]پس با عنايت به همه اين مراتب ترديد نمي‌توان داشت كه مفهوم نظم عمومي در حقوق معاصر جنبه جهاني داشته و از واقعيات مسلم حقوقي به شمار مي‌آيد. هر قدر در اروپا و امريكا به اين مفهوم دقيق‌تر شده‌اند در ايران توجهي بدان نكرده‌اند و به حكايت مجموعه‌هاي رويه قضائي هنوز دادگاهاي ايران و حتي ديوان كشور در هيچ قضييه‌اي به نظم عمومي استناد ننموده است. نه فقط در محاكم بلكه در تأليفات حقوقدانان هم كمتر بدان عنايت گرديده و در مواقع ضروري را اشاره ساده‌اي اكتفا شده است. عدم التفات دانشمندان حقوق و قضات كشورما به مفهوم نظم عمومي در قبال علاقه فوق‌العاده حقوقدانان و محاكم خارجي جالب توجه است. هر چند مي‌توان گفت كه اين عدم توجه تا حد زيادي معلول تازگي مفهوم مزبور در حقوق ايران است. اما به نظر مي‌رسد اين بي‌اعتنائي علت اصطلاح‌شناسي دارد. اصطلاحات حقوقي هر ملتي ميراث مدنيت و مولود حيات اجتماعي آن ملت است و اصطلاحات تقليدي كه از خارج مانند كالاهاي تجارتي وارد حقوق كشوري مي‌شود خود به خود جالب توجه و منشاء آثاري نخواهند بود. بلكه بايد قبلاً وسيله اهل اصطلاح و نويسندگان حقوقي مورد بحث و انتقاد كافي قرار گرفته و به افكار عمومي عرضه شوند. تا آنكه تدريجاً‌در اذهان جايگير شده و شكل پذيرند. اصطلاح نظم عمومي شايد به همين سبب تاكنون نتوانسته است چنانچه بايد و شايد افكار حقوقدانان ايراني را به خود معطوف سازد.راجع به تعريف نظم عمومي و وظيفه‌اي كه در حقوق براي آن وجود دارد اختلاف نظرهائي ميان دانشمندان به وجود آمده. آنهائي كه با آزادي فردي بيشتر علاقه‌مندند در تهديد قلمرو و نفوذ آن كوشاترند بعكس كساني كه به سوسياليسم متمايل‌ترند براي توسعه حدود آن تعصب بيشتري به خرج داده‌اند.[3] حقوقدانان داخلي و بين‌المللي بر سر اين مطلب در منازعه‌اند كه مفهوم نظم عمومي به كدام رشته از حقوق داخلي و بين‌الملل خصوصي ارتباط دارد و از مفاهيم اختصاصي كدام يك محسوب مي‌گردد. [4]برخي از متخصصين حقوق بين‌الملل آن را متعلق به حقوق بين‌الملل خصوصي دانسته‌اند و حال آنكه ديگران اكثراً از آن حقوق داخلي محسوبش داشته‌اند.اختلاف منابع و ساختمان حقوق كشورهاي مختلف اروپائي نيز به نوبه خود در طرز تفكر متفكرين آن ممالك موثر واقع شده و باعث بروز اختلافاتي بين حقوقدانان و محاكم كشورهاي مذكور در زمينه مصاديق نظم عمومي گرديده است ممكن است امري در حقوق فرانسه مصداق نظم عمومي به حساب رود ولي در انگلستان يا آلمان يا سوئيس چنان نباشد اين قبيل تمايزات و تفاوتها در مقام مقايسه حقوقق ايران و اروپا محسوس‌تر به نظر مي‌رسد. مثلاً تعدد زوجات در ايران جايز ولي در اروپا ممنوع است. اختيار طلاق در ايران با شوهر است ولي در اروپا محتاج به رسيدگي قضائي و صدور حكم از دادگاه صلاحيتدار است. اختلافات مذكور نه فقط در حقوق داخلي بلكه در حقوق بين‌الملل خصوصي هر يك از آن كشورها هم جالب توجه است. تاثير بعضي از قوانين داخلي در خارج از مرزهاي قلمرو خويش و اصطكاك ميان قوانين كشورهاي مختلف از نظر نظم عمومي يك رشته افكار و قواعدي سواي آنچه در داخل كشورها مطرح است به وجود آورده است. مكتب ساويني و طرفداران او اصل اشتراك حقوقي و مكتب منچيني و طرفداران او اصل شخصي بودن قوانين و مكتب پيله و طرفداران او اصل سرزميني بودن قوانين و مكتب انگليسي و آمريكائي اصل نزاكت را مبناي حل تعارض قوانين قرار داده‌اند [5]. با توجه به وجود چنين پيش فرضهائي در شناخت اين مفهومم به تعاريفي كه از نظم عمومي در فرهنگهاي حقوقي و دانشنامه‌هاي حقوقي و كتب مختلف توسط دانشمندان حقوق ابراز گرديده بايد رجوع كرد.