بررسی قاعدة فقهی العقود تابعة للقصودمقدمه و پيشگفتاربيان مسئله تحقيق (موضوع مطالعاتي)عنوان اين پايان نامه بررسي قاعدة «العقودتابعة للقصود» از منظر فقه شيعه و اهل سنت مي باشد. قاعده «العقودتابعة للقصود» يکي از قواعد مهم فقهي است که در لسان اهل سنت به قاعده «الاموربمقاصدها» و دانشمندان علم حقوق از آن به اصل آزادي قراردادها تعبير مي کنند. دين مقدس اسلام به عنوان آئين برتر، داراي بهترين و جامع ترين برنامه براي زندگي دنيا و تأمين سعادت اُخروي بشر است؛ شاهد اين مدعا آن است از ابتداي تولد انسان و قبل از آن تاهنگام جان دادن او و بعد از آن، براي او احکام و قوانيني آورده است و در هيچ لحظه اي انسان را از احکام الهي و سعادت آور محروم نفرموده است.مکتب فقهاسلام نسبت به ديگر نظامهاي حقوقي جهان از امتيازها و بر جستگيهاي بسياري بر خورداراست که از آن جمله مي توان ژرفا، گستردگي، ضمانت اجرا، فراگيري، جامع و عقلاني بودن را برشمرد.اين ويژگيها مکتب اسلام را نظام حقوقي پيشرو، مترقي و تکامل يافته اي ساخته است. رسالت فقه، ادارة زندگي فردي و اجتماعي انسان ها و هدايت آنان به حيات معقول و انساني است و به گفتة امام خميني(ره) « فقه تئوري و اقعي و کامل ادارة انسان و اجتماع ازگهواره تاگوراست.»[1]بي گمان در عصر حاضر توانا سازي فقه در روش استنباط براي پاسخگوئي به نيازها و پرسشهاي جديدي که برخواسته از زندگي پيچيده همراه با صنعت و توسعه است، اولويت دارد؛ همان گونه که فقه با زحمتهاي توان فرساي فقهاي گذشته و با بهره گيري ازکتاب خدا و سنت رسول الله (ص) غناي چشمگيري يافته است.براي تحقق اين رسالت خطير و مهم لازم است افزون بر آنچه هم اکنون در اجتهاد بکارگرفته مي شود، تمامي عوامل و عناصر مؤثر و کارامد نيز مورد توجه قرار گيرند. قواعد فقهي از جمله اين عوامل شمرده مي شوند که بايد با نگاهي نو،از زواياي گوناگون مورد بحث قرار گيرند. اين امر مي تواند بر غناي شيوه استنباط احکام بيافزايد و فقه را در عرصه هاي گوناگون و استنباط حکم شرعيِ مسائل نوپيدا کارامدتر سازد.امامان پاک و گرامي ما «درود و سلام بي پايان خداي متعال بر آنان باد » براي اينکه شيعيان در همه زمان ها حتي درعصرغيبتِ حضرت ولي عصر(عج الله تعالي فرجه الشريف) بتوانند به احکام نوراني اسلام دسترسي داشته باشند، باب اجتهاد را به روي آنان گشودند و به شيعيان خويش امر مي فرمودند در اصولي که از طرف اهل بيت به آنان مي رسد تفکر کنند و احکام شرعي فرعي خود را از آن اصول استنباط نمايند[2] اهميت تحقيق(ضرورت مطالعاتي)چنان که در تعريف قواعد فقهي خواهد آمد، قاعده فقهي همانند قاعده اصولي در کبراي استنباط مسائل شرعي قرار مي گيرد و از آن مي توان احکام حوادث بسياري را استخراج نمود.از سوي ديگر قواعد فقهي يکي از منابع استنباط در مسائل مستحدثه و جديد است. با اين همه، قواعد فقهي جايگاه اصلي خود را در نظام آموزشي و پژوهشي ما پيدا نکرده است. براين اساس تاکيد بر اهتمام بيشتر به قواعد فقهي در حوزه هاي علميه و دانشکده هاي مربوطه به جا و لازم به نظر مي آيد.ما در راستاي اين مهم، به بررسي قاعدة فقهی «العقودتابعة للقصود» البته با اين ويژگي که، هم از منظر فقه اهل تسنن و هم از ديدگاه فقهای شيعه تتبع خواهيم داشت، می پردازيم.اهداف تحقيق (غايت مطالعاتي)اهداف مورد توجه در اين پايان نامه عبارت اند از : الف) اهداف نظري 1 – تعيين چگونگي تبعيت عقد از قصد.2 – تبيين حدود و فراگيري قاعدة مورد بحث از ديدگاه فقه اماميه و عامه.3 – توجيه استثنائات و موارد نقض قاعده.ب) اهداف کار بردي:1 – استفادة دانشجويان و دانش پژوهان حوزه هاي علميه و دانشکده هاي حقوق .2- استفاده از آن در تدوين کتاب درسي ويژة قواعد فقه .3 – استفاده قضات، و کلاي دادگستري در موارد ابهام و ترديد در قراردادهاي منعقد شده.4- استفاده از آن در مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تصويب يا اصلاح قوانين مورد نياز. سؤالات تحقيقسؤال اصلي تحقيق آن است که :مقصود از قاعده «العقود تابعة للقصود» چيست، و در احکام فقهي و حقوقي چه نقشي دارد؟اما سؤال هاي فرعي تحقيق چنين است :1 – منظور از قصد چيست ؟2 – منظور از تبعيت چيست ؟3 – دليل اثبات اين قاعده چيست ؟4 – شمول قاعدة مورد بحث کجاست ؟5 – آيا نقض هاي وارد شده بر شمول قاعده، قابل پاسخ است ؟فرضيه هافرضيه هايي که براي اثبات يا رد آن ها اين رساله نگارش يافته است عبارت اند از :1 – مراد از قصد، ارادة لفظ و معناست.2 – منظور از تبعيت، تبعيت در وجود وعدم است.3 – معناي قاعده اين است که هرگاه قصد، وجود پيدا کند، عقد هم موجود مي شود و اگر قصد و جود نداشته باشد عقد هم وجود نخواهد يافت.4– دليل اثبات اين قاعده، منطوقاً و مفهوماً، روايات، اجماع، اصالة الفساد ، تدبر در مفهوم عقد و بناي عقلا و..... است.5 - اين قاعده، قراردادهاي مستحدث و ايقاعات را نيز شامل مي شود.6 - موارد نقض اين قاعده ، قابل توجيه است.سابقه و پيشينه تحقيق(تاريخچه مطالعاتي)فقهاي شيعي طبق سفارش هاي معصومين(ع)، راه غور و تفکر در علوم و احاديث اهل بيت(ع) را در پيش گرفتند و علمي را تحت عنوان فقه به وجود آوردند تا بتوانند «رد الفروع علي الاصول» را عملی سازد در ابتدا امر فقيه و مجتهد شدن مقدمات چنداني لازم نداشت اما بر اثر گذشت زمان، افزايش نيازهاي هر عصر و توسعه و تخصصي شدن علوم اسلامي، کار اجتهاد را مشکل مي ساخت و پاسخ به مسائل مستحدث، پرداختن به مقدمات بيشتري را براي مجتهدين ضروري مي نمود. بنابراين علوم ديگري مانند اصول فقه، رجال، درايه و...پديد آمد. از جمله اين علوم، دانش قواعد فقهي است. قواعد فقهي به عنوان ابزار فقيه براي اجتهاد، اگر چه تحت اين عنوان تاسده هاي اخير چندان مطرح نبوده است؛ فقهاي بزرگوار ما از قرن ها قبل در مباحث شان به طور غير مستقل به قواعد فقهي اشاره داشته اند. تا اين که اين قواعد، به طور مستقل کتاب هايي را به خود اختصاص داد و فقيهان دريافتند که بايد به گونه اي استقلالي و نه تبعي و استطرادي به آن بپردازند؛ زيرا اکنون روشن شده است که يکي از مهم ترين علومي که يک فقيه بايد براي اجتهاد بر آن اشراف داشته باشد، علم شريف قواعد فقهي است؛ زيرا اين قواعد ابزار کار آمدي براي رسيدن به احکام بسياري، در سراسر فقه است و فروع متعددي با بحث از قواعد فقهي منقّح و روشن مي گردد.[3]هر چند فقه اسلامي درياي بي کران تحقيق و تتبّع است و در آن هزاران کتاب نوشته شده و نيز علم اصول فقه در کنار آن با ذخايري از صدها کتاب و رساله منبعي غني و وسيع است؛ ولي در خصوص «قواعدفقه» کتاب و رسالة چنداني تحرير نيافته است. اين قواعد به صورت پراکنده در طي مباحث فقهي و اصولي در لابه لاي کتاب هاي قطور اين دو رشتة علمي، مورد بحث قرار گرفته است.[4]لازم است يادآوري شود که اهل سنت در تدوين قواعد فقهي از شيعه جلوتر بوده اند اولين کسي که از اهل سنت، قواعد فقهي را گرد آوري کرد ابوطاهر دبّاس حنفی (متوفاي340ق) بود[5] روش تحقيق (شيوه مطالعاتي)با عنايت به مطالبي که در اهميت و اهداف تحقيق ذکرشد، مي توان گفت که نوع تحقيق صرفاً بنيادي، توسعه اي و توصيفي نبوده و لذا جنبهي کار بردي دارد. در پژوهش پيش رو غالب مطالب به صورت کتابخانه اي تهيه شده است. به عبارت ديگر، شيوة کارمبتني بر مطالعة کتب، تحقيق، فيش برداري و گردآوری مطالب، تجزيه و تحليل، مستند کردن، عنوان بندي، دسته بندي و در نهايت تدوين مي باشد. درضمن همان طور که از عنوان پايان نامه مشخّص است، روش و مبناي کار مبتني بر مسئله پژوهي بوده است. 1. نک: روح الله، موسوی{ امام خميني(ره)}صحيفه نور، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، چاپ اول، ج21، ص981 : عن ابي عبدالله عليه السلام قال: انما علينا ان نلقي اليکم الاصول وعليکم ان تفرعوا؛ برما لازم است که اصول رابرشما ارائه کنيم و وظيفه شما آن است که فروع را ازآن اصول به دست آوريد.-- عن الرضا عليه السلام قال: علينا القاء الاصول اليکم وعليکم التفرّع؛ وظيفة ما بيان اصول براي شماست وبرعهدة شما است که ازآن اصول، فروع را به چنگ آوريد. محمد باقرمجلسي، بحارالانوارج2، چاپ چهارم، انتشارات دارالکتب اسلاميه، تهران،1362ش، ص245حديث 53 و541.نک: ناصرمکارم شيرازي،القواعدالفقهيه،چاپ دوم، قم، انتشارات مدرسة الامام امير المؤمنين (ع)1410ق، ج 1 ص11.1.نک: ابوالحسن محمدي ،قواعد فقه، چاپ چها رم، تهران، نشردادگستر، 1379ش،ص102. نک: مرکزمطالعات وتحقيقات اسلامي قم، پژوهشکده فقه و حقوق، ماخذ شناسي قواعد فقهي، چاپ اول، قم، مرکز مطالعات وتحقيقات اسلامي دفتر تبليغات اسلا مي، 1379ش، ص25. عنوان صفحهففففففمقدمه وپيشگفتارأبيان مسئله تحقيق (موضوع مطالعاتي) 1اهميت تحقيق(ضرورت مطالعاتي) 2اهداف تحقيق (غايت مطالعاتي) 2سؤالات تحقيق 3فرضيه ها 3سابقه و پيشينه تحقيق(تاريخچه مطالعاتي) 4روش تحقيق (شيوه مطالعاتي) 5محدوده و قلمرو تحقيق(گستره مطالعاتي) 5سازماندهي تحقيق 6فصل اول: تعاريف وکليات 7طرح بحث 81-1-1- تعريف قاعدة فقهی 91-1-1-1- معناي لغوي قاعده 91-1-1-2. معناي اصطلاحي قاعده 111-1-1-3. فرق بين قاعدة فقهي واصولي 121-1-1-4. تفاوت قاعدة فقهي با مسئلة فقهي 161-1-1-5. فرق قاعده فقهي با مسأله اصولي 181-1-2. اقسام قواعد فقهي 201-1-2-1 . اقسامقواعد فقهي از نگاه فقهاي شيعه 211-1-2-2 . اقسام قواعد فقهي از نگاه اهل سنت 231-1-3-تاريخچه قواعد فقهي 241-1-3-1 . سیر مراحل تاریخچه قواعد فقهی در فقه شیعه 251-1-3-2. سیر تاريخچه قواعد فقهی درفقه اهل سنت 331-1-4منابع قواعد فقهي 361-1-4-1.منابع قواعد فقهي از ديدگاه شيعه 361-1-4-2منابع قواعد فقهي از ديدگاه اهل سنت 381- 2-1. تعريف اصطلاحات 441-2-1-1. عقد و واژه هاي نزديک به آن . 441-2-1-2. تعريف عهد 451-2-1-3. تفاوت معناي عقد و عهد 461-2-1-4.معنای اصطلاحي عقد 461-2-1-5. معناي اصطلاحي عهد 481-2-1-6. تعريف ايقاع 481-2-1-7. ملا ک تمايز عقد و ايقاع 481-2-2.تحقق عقد واعتبار قانوني آن 491-2-2-1 . ارکان عقد 511-2-2- 2 . شروط قرارداد 521-2-2-3. شروط متعاقدين 541-2-2-4. شروط مورد معا مله 571-2-2-5اقسام عقود601-2-3. معنای برخی از واژه گان 641-2-3-1. تابع 641-2-3-2. قصد 641-2-3-3 . بناي عقلاء 641-2-3-4. دليل عقل651-2-3-5.اقسام دليل عقلي 652-1 .مفاد حقوقي قاعدة «العقود تابعة للقصود» 682-1-1. نقش قصد در عقد 692-1-2. مراحل تکوين اراده 702-1-3. منظورازقصد، قصد ابراز شده است. 712-1-4 . تعلق قصد به لفظ ومعنا ومطابقت آن معنا با عقد مورد نظر 742-1-5 . جمع بندي 772-2.ادله اثبات قاعده 792-2-1. اجماع 792-2-2.اصالت فساد792-2-3 . روايات 812-2-4 . تدبر در مفهوم انشاء 832-2-5 . تدبردر مفهوم عقد 832-2-6 . بناي عقلاء842-2-7 . دليل عقل 842-3 . گسترة شمول قاعده…………………….………………………//////////////////………………………………………………………………….852-3-1 . مفهوم عقد 852-3-2.مقتضاي ذات عقد 852-3-2 . مقتضاي اطلاق عقد 862-3-3 . موارد انصراف 862-3-4 . شرايط ضمن عقد 862-3-5شرايط و موانع 872-3-6 . ضمان بايع نسبت به مبيع تلف شده پيش از قبض 872-3-7 . ضمان تلف در زمان خيار 882-3-8.آثار و احکام منشأ 892-3-9 . جمع بندي 892-4 . آيا قاعدة «العقود تابعة للقصود» شامل ايقاع هم مي شود؟ 903-1. نقض هاي وارد شده به قاعده و توجيه آن ها933-1-1 . صحت بيعي که غاصب براي خودش انجام مي دهد. 933-1-2 . صحت عقد مکرَه بعد از رضايت او، وصحت عقد فضولي بعد از اجازه مالک 943-1-3 و4 . تبديل عقد متعه اي که درآن مدت ذکرنشود به عقد دائم 953-1-5 و 6 . صحت عقد با تخلفِ وصف يا شرط 963-1-7و8 . بيع آن چه که ملکيت پذيرنيست همراه آن چه که به ملکيت درمي آيد ،و بيع آن چه که ملاک آن است به ضميمة آن چه ملاک آن نيست. 973-1-9 . ضمان تلف مبيع قبل از قبض آن توسط مشتري 983-1-10 . صحت معاطات بنابر قول به اباحه 994-1 . جريان قاعده در عقود مستحدث و قراردادهاي بي نام……….....……………………………1034-1-1. بررسي دو نظرية توقيفي بودن يا توقيفي نبودن عقود 584-1-2. دليل بر صحت عقود مستحدث(اصل آزادي قراردادها) 1054-1-3 . نيازعرفي 1064-1-3 . تطابق سيرۀ عرفي و سيرۀ عملي مسلمانان در معاملات 1074-1-5 . دليل هاي لفظي 1074-1-6 . جريان قاعده در عقود مستحدث1155-1 . مبانی حجيت قواعد فقهی..............1195-2.جمع بندی وخلاصه مطالب...................1265-3 پيشنهادات...............128. 5-4 .فهرست منابع ومآخ...…………………………………...……………........…………….1295-4-1.منابع فارسی.................................1295-4-2.منابع عربی..............130