اساس سياست ارزي دولت در سال 1334 چنانچه در سهميه وارداتي سال مذكور منعكس است اجراي توصيه صندوق بين المللي پول در مورد استقرار سيستم يك نرخي و نيز جلوگيري از ترقي قيمتها بود النهايه درسهميه سال مذكور قابليت انتقال گواهينامه ارز صادرات طبقه دوم از ميان برداشته شد لكن اين تصميم درعمل به اشكال بازخورد بالنتيجه ،در دوم ارديبهشت تصويب نامه مي‌گذشت مشعر به اينكه جهت ورود كالاهاي طبقه دو سهميه 1333 از ارز حاصل از صادرات طبقه دوم 1333 استفاده شود و نيز مقررات سال مذكور در مورد گواهينامه ارز صادراتي كماكان در سال 1334 حاكم باشد.همچنين به منظور تثبيت قيمتها و جلوگيري از ترقي آن در 11 مرداد 1334 براي تمام كالاها نرخ خريد ارز در 75 ريال و نرخ فروش آن در 5/76 ريال تثبيت شد و سپرده به 80 ريال تقليل بافت.درآمد ارزي كشور در سال 1335 نيز همچنان روبه فزوني بود به علاوه در اين سال اعتبارات متعددي از منابع صندوق بين المللي پول (000/500/17 دلار) اعتبارات صادراتي انگليسي (000/100/4 ليره ) بانك بين المللي ترميم و توسعه (000/000/10 دلار) كمكهاي بلاعوض آمريكا (000/500/45 دلار) دراختيار ايران قرار گرفت و دولت براي مبارزه با تورمي كه بروز آن متصور بودسياست «در باز» را در پيش گرفت و چون براي اجراي برنامه‌ها ظرفيت نبود عليهذا واردات انواع كالاهاي مصرفي تشويق شد وسهميه‌اي كه در آغاز سال تنظيم شده بود در حين اجرا متوقف شد و واردات حدود 50% از آن بيشتر گشت.در سال 1336 نيز سياست بازرگاني و اندي كشور همانند سالهاي گذشته اتفاق افتاد حتي در اين سال بعضي از كالاهاي غيرمجاز سال پيش با پرداخت سود بازرگاني مجاز گشت و واردات همچنان رشد خود را دنبال كرد.نرخ رسمي ارز نيز كه بر اساس قانون 28 آبان 1331 و تصويب نامه 6 بهمن 1328 بر مبناي 1 دلار =25/32 ريال بود به نرخ 1دلار =75/75 ريال تغيير يافت و بدين ترتيب نرخ قانوني ارز با نرخ اقتصادي آن مساوي گشت.(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)متن کامل را می توانید دانلود نمائیدچون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامههمراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشندموجود است