مقدمهانسان در مسير تكامل خود ابتدا به دليل زندگي فردي نيازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگي جمعي نياز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانين كرد. وضع قانون براي ادامه حيات اجتماعي انسان شرط لازم بود. ولي شرط كافي آن تكميل اين قوانين با پيچيده شدن روند زندگي اجتماعي بود. يكي از قوانيني كه در دوره هاي مختلف ، انسان به تكميل آن پرداخت ، قوانين مرتبط با اطفال بزهكار بود. آنچه كه انسان را به وضع قوانين خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعيتي بود كه آنان به عنوان قشري از جامعه آن را تشكيل مي دادند البته براي وضع قوانين مختص اطفال ، انسان زمان زيادي را طي نمود و به آساني به اين مهم دست نيافت.امروزه تقريباً در همه جاي دنيا تمايز بين اطفال و بزرگسالان در زمينه هاي مختلفِ اخلاقي ، آموزشي، بهداشتي، روانشناسي و... مشاهده مي شود. يكي از موارد تمايز، تمايز در برخورد كيفري است. و تقريباً اين به عنوان يك اصل مورد توجه است و علت آن نيز در تفاوتهايي است كه هم از جهت جسمي و هم از جهت روحي و فكري بين اطفال و بزرگسالان وجود دارد.توقعات دولتها از افراد بزرگسال براي رعايت قانون، زماني يك توقع صحيح و بجاست كه همين افراد بزرگسال در دوران طفوليت ،آموزش و تربيت لازم را ديده باشند و حتي اگر اين توقع در دوران طفوليت نيز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحيح اطفال است زيرا تا زماني كه وظيفة اطلاع رساني و افزايش آگاهي به خوبي انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهاي اجتماعي نيز درست نيست. پس قبل از اينكه مسأله بزهكاري اطفال بتواند يك آموزة كيفري باشد پيشتر يك امر روانشناسي ـ تربيتي است. پس قبل از اينكه ما به اطفال به عنوان افرادي بنگريم كه به طور بالقوه توان ارتكاب جرم را دارند بايد به آنها به عنوان افرادي بنگريم كه توان بالقوة اجتماعي شدن را دارند.قوانين ماهوي مرتبط با اطفال (قوانين مرتبط با سن، جنس و ...) داراي ظرافت و دقت خاصّي است. به دليل ظرافتي كه اطفال در جنبه هاي مختلف سني ، فكري، تربيتي و... دارند . پس قرار دادن آنها نيز در سيستم عدالت كيفري سؤال برانگيز است. و جز در موارد استثنايي و به هدف بازپروري و نه براي اهداف سزادهي نبايد موضوع سيستم عدالت كيفري قرار بگيرند.طرح فرضيهلازم است در ابتداي پايان نامه به بررسي فرضيه مورد نظر راجع به مسئوليت كيفري اطفال بپردازيم و پس از پرداختن به موضوع پايان نامه، در قسمت مرتبط با نتيجه گيري به آن پاسخ دهيم:اين فرض يا به عبارت بهتر ((سؤال)) عبارت است از اينكه آيا ميتوانيم براي مسئول بودن فردي (مسئوليت كيفري) معيار ثابتي داشته باشيم ؟ به بيان ديگر آيا ميتوانيم معيار ثابتي مانند سن كه يك معيار جعلي و قانوني است براي مسئول بودن يا مسئول نبودن افراد داشته باشيم و مزايا و معايب اين روش چيست ؟ و اينكه كداميك از نظام هاي حقوقي ايران و انگليس توانسته اند در برخورد با اين معيار به شكل صحيحي عمل كنند ؟ تعداد صفحات 145 word فهرستمقدمه 3انگيزه و روش تحقيق 5طرح فرضيه 6بخش اول: كليات و مفاهيم 7فصل اول: روند تاريخي مسووليت كيفري اطفال 7مبحث اول: مسووليت كيفري اطفال درعهد باستان 7گفتار اول: خصايص مسووليت كيفري درعهد باستان 7بند اول: جمعي بودن مسووليت كيفري 7گفتار دوم: خصايص مسووليت كيفري اطفال در عهد باستان 9مبحث دوم: نحوة برخورد با اطفال بزهكار در ايران 10بند دوم: مسووليت كيفري در حقوق اسلام 12مبحث سوم: پيشينة تاريخي حقوق انگلستان در رابطه با اطفال بزهكار 12فصل دوم: مفاهيم و مباني مرتبط با بزهكاري اطفال 15بخش دوم: بررسي مسووليت كيفري اطفال در فقه و حقوق موضوعه ايران وانگليس29گفتار اول : آيات قرآني در مورد بلوغ 35گفتار چهارم : رشد جزائي يا مرحلة ديگري از تكامل (فقهاي مذاهب پنجگانه) 42ـ بررسي رشد جزايي در قانون ايران 46فصل دوم : مسووليت كيفري اطفال در حقوق موضوعه ايران و انگليس 543) بررسي آئين نامه مرتبط با كانون 64بند چهارم: قانون مجازات عمومي 1352 651) بررسي مواد مرتبط بامسووليت كيفري اطفال (ماده 49 و 50 ق. م.ا ) 671-1) ماده 49 و تعريف طفل 68گفتار اول : دفاعيات در حقوق انگليس 79بند اول ) مبناي دفاعيات 79معيار تشخيص خوب وبد 92بند چهارم) افراد بين چهارده تا هجده سال 96مقايسه دو نظام حقوقي ايران و انگلستان در مسووليت كيفري اطفال : 105گفتار سوم: حكم سواد آموزي درداخل كانون: 111گفتار اول : دستور حضور در مراكز مراقبتي 113مبحث سوم: احكام توفيقي 115نتيجه گيري و پيشنهاد: 124ضميمه 128فصل دوم : آيين دادرسي 131فصل سوم : آراء و تصميمات 135فصل چهارم : تخفيف و تعليق اجراي مجازات 1371- اظهارات و راهنمايي هاي متهم كه در شناختن شركاء و معاونان جرم و كشف اشيايي كه از جرم تحصيل شده است مؤثر باشد ؛ 1382- اوضاع واحوال خاصي كه متهم تحت تأثيراوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تأثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل ؛ رفتار و گفتار تحريك آميز مجني عليه يا وجود انگيزة شرافتمندانه در ارتكاب جرم؛ 1383- اعلام متهم فبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه مؤثر در كشف جرم باشد1384- وضع خاص متهم يا سابقه او ؛ 1385- اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم و جبران زيان ناشي از آن . 138ماده38- احكام دادگاه اطفال ونوجوانان جزدرمورد مجازاتها، مشمول عفويا تخفيفمجازات محكومان قرارنمي گيرد. 138ماده39- در كلية محكوميتهاي تعزيري و بازدارنده دادگاه مي تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا سه سال معلق نمايد . 138ماده40- دادگاه جهات و موجبات تعليق و دستورهايي را كه بايد محكوم عليه در مدت تعليق از آن تبعيت نمايد در حكم خود تصريح و مدت را نيز بر حسب نوع جرم و حالات شخصي مجرم تعيين مينمايد . 1381) فصل پنجم : كانون اصلاح و تربيت 1402) فصل ششم : ساير مقررات 141منابع و مأخذ 142الف : منابع فارسي 142ج: منابع انگليسي: 145د: مقالات 145
دانلود مسووليت كيفري بزهکاری اطفال
مقدمهانسان در مسير تكامل خود ابتدا به دليل زندگي فردي نيازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگي جمعي نياز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانين كرد. وضع قانون براي ادامه حيات اجتماعي انسان شرط لازم بود. ولي شرط كافي آن تكميل اين قوانين با پيچيده شدن روند زندگي اجتماعي بود. يكي از قوانيني كه در دوره هاي مختلف ، انسان به تكميل آن پرداخت ، قوانين مرتبط با اطفال بزهكار بود. آنچه كه انسان را به وضع قوانين خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعيتي بود كه آنان به عنوان قشري از جامعه آن را تشكيل مي دادند البته براي وضع قوانين مختص اطفال ، انسان زمان زيادي را طي نمود و به آساني به اين مهم دست نيافت.امروزه تقريباً در همه جاي دنيا تمايز بين اطفال و بزرگسالان در زمينه هاي مختلفِ اخلاقي ، آموزشي، بهداشتي، روانشناسي و... مشاهده مي شود. يكي از موارد تمايز، تمايز در برخورد كيفري است. و تقريباً اين به عنوان يك اصل مورد توجه است و علت آن نيز در تفاوتهايي است كه هم از جهت جسمي و هم از جهت روحي و فكري بين اطفال و بزرگسالان وجود دارد.توقعات دولتها از افراد بزرگسال براي رعايت قانون، زماني يك توقع صحيح و بجاست كه همين افراد بزرگسال در دوران طفوليت ،آموزش و تربيت لازم را ديده باشند و حتي اگر اين توقع در دوران طفوليت نيز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحيح اطفال است زيرا تا زماني كه وظيفة اطلاع رساني و افزايش آگاهي به خوبي انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهاي اجتماعي نيز درست نيست. پس قبل از اينكه مسأله بزهكاري اطفال بتواند يك آموزة كيفري باشد پيشتر يك امر روانشناسي ـ تربيتي است. پس قبل از اينكه ما به اطفال به عنوان افرادي بنگريم كه به طور بالقوه توان ارتكاب جرم را دارند بايد به آنها به عنوان افرادي بنگريم كه توان بالقوة اجتماعي شدن را دارند.قوانين ماهوي مرتبط با اطفال (قوانين مرتبط با سن، جنس و ...) داراي ظرافت و دقت خاصّي است. به دليل ظرافتي كه اطفال در جنبه هاي مختلف سني ، فكري، تربيتي و... دارند . پس قرار دادن آنها نيز در سيستم عدالت كيفري سؤال برانگيز است. و جز در موارد استثنايي و به هدف بازپروري و نه براي اهداف سزادهي نبايد موضوع سيستم عدالت كيفري قرار بگيرند.طرح فرضيهلازم است در ابتداي پايان نامه به بررسي فرضيه مورد نظر راجع به مسئوليت كيفري اطفال بپردازيم و پس از پرداختن به موضوع پايان نامه، در قسمت مرتبط با نتيجه گيري به آن پاسخ دهيم:اين فرض يا به عبارت بهتر ((سؤال)) عبارت است از اينكه آيا ميتوانيم براي مسئول بودن فردي (مسئوليت كيفري) معيار ثابتي داشته باشيم ؟ به بيان ديگر آيا ميتوانيم معيار ثابتي مانند سن كه يك معيار جعلي و قانوني است براي مسئول بودن يا مسئول نبودن افراد داشته باشيم و مزايا و معايب اين روش چيست ؟ و اينكه كداميك از نظام هاي حقوقي ايران و انگليس توانسته اند در برخورد با اين معيار به شكل صحيحي عمل كنند ؟ تعداد صفحات 145 word فهرستمقدمه 3انگيزه و روش تحقيق 5طرح فرضيه 6بخش اول: كليات و مفاهيم 7فصل اول: روند تاريخي مسووليت كيفري اطفال 7مبحث اول: مسووليت كيفري اطفال درعهد باستان 7گفتار اول: خصايص مسووليت كيفري درعهد باستان 7بند اول: جمعي بودن مسووليت كيفري 7گفتار دوم: خصايص مسووليت كيفري اطفال در عهد باستان 9مبحث دوم: نحوة برخورد با اطفال بزهكار در ايران 10بند دوم: مسووليت كيفري در حقوق اسلام 12مبحث سوم: پيشينة تاريخي حقوق انگلستان در رابطه با اطفال بزهكار 12فصل دوم: مفاهيم و مباني مرتبط با بزهكاري اطفال 15بخش دوم: بررسي مسووليت كيفري اطفال در فقه و حقوق موضوعه ايران وانگليس29گفتار اول : آيات قرآني در مورد بلوغ 35گفتار چهارم : رشد جزائي يا مرحلة ديگري از تكامل (فقهاي مذاهب پنجگانه) 42ـ بررسي رشد جزايي در قانون ايران 46فصل دوم : مسووليت كيفري اطفال در حقوق موضوعه ايران و انگليس 543) بررسي آئين نامه مرتبط با كانون 64بند چهارم: قانون مجازات عمومي 1352 651) بررسي مواد مرتبط بامسووليت كيفري اطفال (ماده 49 و 50 ق. م.ا ) 671-1) ماده 49 و تعريف طفل 68گفتار اول : دفاعيات در حقوق انگليس 79بند اول ) مبناي دفاعيات 79معيار تشخيص خوب وبد 92بند چهارم) افراد بين چهارده تا هجده سال 96مقايسه دو نظام حقوقي ايران و انگلستان در مسووليت كيفري اطفال : 105گفتار سوم: حكم سواد آموزي درداخل كانون: 111گفتار اول : دستور حضور در مراكز مراقبتي 113مبحث سوم: احكام توفيقي 115نتيجه گيري و پيشنهاد: 124ضميمه 128فصل دوم : آيين دادرسي 131فصل سوم : آراء و تصميمات 135فصل چهارم : تخفيف و تعليق اجراي مجازات 1371- اظهارات و راهنمايي هاي متهم كه در شناختن شركاء و معاونان جرم و كشف اشيايي كه از جرم تحصيل شده است مؤثر باشد ؛ 1382- اوضاع واحوال خاصي كه متهم تحت تأثيراوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تأثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل ؛ رفتار و گفتار تحريك آميز مجني عليه يا وجود انگيزة شرافتمندانه در ارتكاب جرم؛ 1383- اعلام متهم فبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه مؤثر در كشف جرم باشد1384- وضع خاص متهم يا سابقه او ؛ 1385- اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم و جبران زيان ناشي از آن . 138ماده38- احكام دادگاه اطفال ونوجوانان جزدرمورد مجازاتها، مشمول عفويا تخفيفمجازات محكومان قرارنمي گيرد. 138ماده39- در كلية محكوميتهاي تعزيري و بازدارنده دادگاه مي تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا سه سال معلق نمايد . 138ماده40- دادگاه جهات و موجبات تعليق و دستورهايي را كه بايد محكوم عليه در مدت تعليق از آن تبعيت نمايد در حكم خود تصريح و مدت را نيز بر حسب نوع جرم و حالات شخصي مجرم تعيين مينمايد . 1381) فصل پنجم : كانون اصلاح و تربيت 1402) فصل ششم : ساير مقررات 141منابع و مأخذ 142الف : منابع فارسي 142ج: منابع انگليسي: 145د: مقالات 145