فهرست عنوان صفحهمقدمه بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفریفصل اول: کلیاتمبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدیگفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفریگفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعیگفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحرانگفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زداییگفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزداییمبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیقمبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاریگفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایشگفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاریگفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاریفصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایرانمبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماعمبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایرانگفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاریگفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقیگفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایرانفصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایرانمبحث اول : تورم مراجع کیفریگفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشورگفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسیگفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظامگفتار چهارم: قوه مجریهمبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت بهعرف و رویه حاکم جامعه .مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفریمبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژیمبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسیمبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریممبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفریفصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنیمبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفریمبحث سوم :ناکارآیی قانونمبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افرادمبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیتگفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاببخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایرانفصل اول: جرم زداییمبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آنگفتار اول: جرم زدایی عملیبند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایرانبند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایرانبند سوم: عدالت ترمیمیبند چهارم: جرایم برون بزهدیده و جرم زداییگفتار دوم: جرم زدایی رسمیفصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زداییمبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاریگفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی درنظام عدالت کیفری ایرانگفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعیگفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی ازجرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و...فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفریمبحث اول: انواع پیشگیریمبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایرانفصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفریمبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناهاصل قانونی بودن جرم ومجازاتمبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاریگفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت بهفقه ایستا و الزامات بین المللیگفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت بهفقه ایستا و الزامات بین المللیمبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروجمواد زاید و تکررینتیجه گیریپیشنهاداتفهرست منابع و مآخذ «سخن محقق » هرکس در دوران زندگیش می تواند دو کار داشته باشد: کاشتن ، ساختن ، سازندگان شاید سالها در کار خود بمانند و سازندگیشان سالها طول بکشد؛ اما روزی فرا می رسد که کارشان به پایان برسد. در این هنگام باز می ایستند و در میان دیوارهای خود محصور می شوند . وقتی کار ساختن پایان می پذیرد ، زندگی معنایش را از دست میدهد .اما کسانیکه می کارند ، گاهی هنگام طوفان و تغییر فصل ها رنج می برند و گاهی بندرت خسته می شوند . اما یک باغ ، برخلاف یک ساختمان هرگز از رشد باز نمی ماند . باغبان در میان جمع همدیگر را می شناسد؛ چرا که می دانند سرگذشت هر گیاه ، رشد سراسر زمین نهفته است.حال چنانچه مقام تقتینی بدون توجه به وجدان جمعی و روح حاکم بر سرزمین خود ، در تدوین الفاظ خشک و مواد بی روح خود را محدود و محصور کند و همچون بنایی تنها به ساختن آسمان خراشها اهتمام ورزد ، بی تردید شهروندان بیشتری را در حصاریش محدود و محبوس خواهد کرد. پس کار مقام تقتینی باید مثل یک باغبان باشد و نه یک بنا ، تا هر روز رشد ،نمو ، پویایی و زایش را در کار خود ببیند.مشکل آنگاه دوچندان می شود که مقام تقتینی به مقامات تقتینی غیر صالح تبدیل می گردد؛ چرا که در آن صورت مراجعی قانون می نویسند که همدیگر را نمی شناسند و همداستان و هم اندیشه نیستند برای کسانیکه خود همدیگر را می شناسند و وجدان جمعی مشترک دارند ولی قانون نمی نویسند . تعدد مراجع بدون شک به تعدد بناهایی می ماند که مساعی خود را صرف ساختن آسمان خراشها می کنند. هر اندازه ساختمان ها بیشتر شود به همان اندازه فضای آزاد رفتار شهروندان محدودتر خواهد شد.اینچنین می گذرد و روزگار ؛ من دین را دوست دارم ولی از کشیشها می ترسم ...من قانون را دوست دارم ولی از بناها می ترسم ...نوشته در پیش رو را تقدیم به استادی می کنم که جامعتی کم نظیر دارد، علم و ادب ، حسن خلق،بیان شیوا،تواضع،متانت، وقار،سجایای اخلاقی،دانش روز، موجب گردیده که دانشجویان پروانه وار گرد شمع وجودش جمع شوند.در یک جمله می توانم بگویم ایشان استادی است که هم اندیشه ها را من آموخت و هم اندیشیدن را .استاد معزز جناب آقای دکتر سیّد دریّد موسوی مجاب ، کسیکه زبانم قاصر و الکن از وصف ایشان است.این نوشته حاصل اندیشه و مساعی جلیله ایشان است. چکیده :هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است. فصل اول: کلیاتدر فصل در پیش رو ضمن واژه شناسی برخی از اصطلاحات کلیدی و مهم تحقیق در پیش رو، مبانی و متدهای جرم انگاری مورد بحث و بررسی واقع گردیده است .توجه به قاعده ضرر، وجدان جمعی را در راستای جرم انگاری اخلاقاً موجه ، مورد عنایت واقع شده است . مضافاً به این که با بررسی فیلترهای جرم انگاری ، قایل به جرم انگاری حداقلی از طریق حقوق کیفری شده ایم. علاوه بر موارد پیشگفته ، به بحث و بررسی در خاستگاه و پیشینه تحقیق مزبور ـ تورم قوانین کیفری ـ پرداخته شده است . مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان کلیدی و مهم. در بحث در پیش رو ، واژگان کلیدی و مهم را با گزینشی فهیمانه در جهت تبیین و آشنایی هر چه بیشتر خواننده برای ورود به بحث تحلیل و تعریف کرده ایم ،تا در پرتو این اجمال قادر به حرکت در بطن بحث و تفصیل مباحث باشیم . واژگانی از قبیل: تورم قوانین کیفری ، بحران، جرم انگاری و جرم زدایی ، وجدان جمعی و کیفر زدایی. گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی تورم قوانین کیفری معنای لغوی : واژه تورم بیشتر در بحث های اقتصادی بکار می رود .در واقع این واژه در ادبیات و گفتمان اقتصادی جایگاه بهتر و بیشتری دارد و به معنای افزایش سطح عمومی قیمت هاست در لغت نامه دهخدا ،تورم به معنای برآماهیدن ،تهییج و باد کردن ، آماسیدن پوست و بینی پر باد کردن معنا شده است .1 در دایره المعارف امریکن آمده است :تورم در اصطلاح عام « افزایش عمومی قیمت هاست» نگارنده با وجود اقتصادی بودن واژه مزبور ،آنرا به اعتبار افزایش جرایم در قانون استفاده کرده است . معنای اصطلاحی و مفهومی تورم قوانین کیفری : تصویب بدون ضرورت مقررات کیفری و قطور نمودن بی رویه مجموعه قوانین جزایی با جرم انگاری جدید را تورم قوانین کیفری می گویند .1 از اینرو تورم قوانین کیفری ، نوعی جرم انگاری متعدد قانونگذار است بگونه ای که افزایش بی رویه آن موجب عدم کارایی آن گردد. همانطور که در اقتصاد افزایش بی رویه پول موجب بالا رفتن سطح عمومی قیمت و در نتیجه ناکارآمدی اقتصادی می گردد ، تورم قوانین کیفری موجب ناکارآمدی قوانین کیفری می گردد . از اینرو ناگفته پیداست که در ورای تورم قوانین کیفری و افزایش غیر ضروری عناوین مجرمانه ، نوعی معظلاحات اجتماعی وجود دارد . گفتار دوم : وجدان جمعی ؛ معنای لغوی : وجدان در لغت به معنای یافتن مطلوب ، نفس و قوای باطنی که خوب وبد اعمال بواسطه آن ادارک شود . عمومی :به معنای شامل شدن ، همه را فرا گرفتن ، آنچه منسوب به همگی مردم باشد .2 معنای اصطلاحی و مفهومی وجدان جمعی : افکار عمومی وجدان جمعی از دو بخش « افکار» و «عمومی» ترکیب یافته است که هر دو واژه گنگ و مبهم هستند و هنگامیکه با هم جمع می شوند ، عدم قطعیت آن پرواضح ومشهودتر می شود. در یک تعریف حداقلی می توان گفت : وجوان جمعی مجموعه ای از دیدگاه های شخصی حاوی منافع عمومی است .3 از آنجائیکه افکار عمومی ساختاری است مبتنی بر حقیقت و پندار ، تعریف دقیق و مشخصی از آن ـ حداقل در بادی امر ـ دسوار می نماید ؛ مؤید این ادعا تعاریف و تنوع معانی ارائه شده در این خصوص است .4امیل دورکهایم جامعه شناس مشهور فرانسوی ، وجدان جمعی را این گونه تعریف می کند : مجموعه اعتقادات و احساسات مشترک در میانگین افراد یک جامعه واحد که دستگاه های معینی را تشکیل می دهد و متناسب با گستره های زمانی وارزشهای متفاوت ، متغیر است .5 گفتار سوم : بحران بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست اساسی در یک سیستم ، به نحوی که حرکت آن سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد و از حالت عادی خارج شود. نتیجه آن نارضایتی عمومی از عملکرد دستگاه متولی آن است. علمای علوم اجتماعی بحران را به انواع مختلف تقسیم بندی کرده اند :بحران از نظر منشأ: این بحران ممکن است ناشی از رشد یا توسعه جوامع نوپا و یا ناشی از تحول در جوامع رشد یافته باشد ، که ممکن است از نوع افول یا پیشرفت باشد ، زمانی با بحران ترقی روبرو هستیم که بحران در جهت استحکام و کارایی همه جانبه نظام متمایل باشد وزمانی بحران از نوع افول است که پدیده انفجار و از هم گسیختگی نظام در انتظار باشد .بحران از نظر نتیجه : این بحران ممکن ست شدید یا عادی باشد. بحران شدید منجر به یک حرکت بیرونی وفرافکنی می شود که در انقلاب ها و شورش ها مشهود است .بحران عادی منجر به حرکت درونی و فروفکنی می گردد که نتیجه آن اختلال و عدم کارایی در نهادهای مربوط است .بحران ازنظر ساختار: این بحران ممکن است مقطعی یا مزمن باشد . در بحران مقطعی نابسامانی سیستم مقطعی و زودگذر است و در بحران مزمن نابسامانی سیستم ، طولانی و مداوم است .بحران از نظر موضوع: این بحران ممکن است در موضوعات مختلف متجسد و نمایان گردد ، اعم از بحران های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و سایر انواع بحران ها که ممکن است به وقوع بپیودند.1 گفتار چهارم : جرم انگاری و جرم زدایی جرم انگاری ، آنگاه که مقام تقنینی ، رفتاری را در جامعه معین و در زمانی خاص بنا به ملاحظات سیاسی، اقتصادی و گاه بین المللی واجد وصف مجرمانه و کیفری کند ،جرم انگاری گفته می شود .در لسان فرانسویها از واژه «in dicriminalization» «فرایند جرم انگاری» استفاده شده است .2بنابراين جرم انگاری فرایند جرم تلقی کردن یک فعل یا ترک فعل است که بواسطه آن رفتار جدیدی بموجب آن به قلمرو قوانین کیفری داخل می گردد . از آنجائیکه مقام تقنینی تمام رفتارها را جرم انگاری نمی کند ، باید جرم انگاری ـ الصاق برچسب مجرمانه بر رفتارها ـ را گزینشی توسط دولت دانست تا برخی وقایع را به قواعد تبدیل کند .جرم زدایی؛ به معنای زدودن انگ های مجرمانه از رفتارها یا کاهش عناوین مجرمانه است . اهتمام به تعدیل سازوکار عناوین مجرمانه به دو شکل محقق می شود:1. جرم زدایی عملی . 2. جرم زدایی رسمی 1. جرم زدایی عملی1 : جرم زدایی علمی بطور گسترده ای شامل قضازدایی می شود قضا زدایی «deversion»عبارت است از امتناع از رسیدگی کیفری یا توقف آن ها در مواردیکه نظام عدالت کیفری صالح به رسیدگی است . این رویکرد بعنوان یک سازوکار جامعه شناسانه در راستای کاهش پرونده های کیفری ، کاهش جرم زدایی در پرتو فرایند بر چسب زنی ، مطرح شده ست . جرم زدایی عملی پایه جرم زدایی رسمی است .2 2. جرم زدایی رسمی :شکل قانونی و رسمی زدودن انگ های مجرمانه از رفتارهایی است که بیشتر جرم تلقی می شود . 3 1دهخدا ، علی اکبر ؛ 1346، لغت نامه دهخدا ، تهران ، چاپخانه دانشگاه تهران ، ص 11081حبیب زاده، محمد جعفر ؛ نجفی ابرندآبادی ، علی حسین ، کتابفروشی کیومرث، 1380 ،تورم کیفری عوامل وپیامدها، ویژه نامه حقوق مدرس، ش4، دوره ، ص 60.2عمید ، حسن ؛ 1382، فرهنگ عمید ، ج1 ، چ1، تهران : انتشارات امیر کبیر ، ص 202.3گزارش جرم زدایی اروپا، همان ص 128.4پیشین ، ص 151.5دورکهایم ، امیل ، 1384، تقسیم کار اجتماعی ، ج1، چ 1، تهران: مرکز ، ص 771حبیب زاده ، محمد جعفر ؛پیشین ،ص140.2 ابرندآبادی ، علی حسین ،82-81،تقریرات جرم شناسی ، دوره کارشناسی ،تهیه : حمید بهره مند، محمد صارمی ، دانشگاه امام صادق(ع)، ص 13.1De facto decriminalization2 گزارش جرم زدایی اروپا ، همان ، ص 15-14 .3De jcvre decriminalization
مقاله 78- چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران 130 ص
فهرست عنوان صفحهمقدمه بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفریفصل اول: کلیاتمبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدیگفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفریگفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعیگفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحرانگفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زداییگفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزداییمبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیقمبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاریگفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایشگفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاریگفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاریفصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایرانمبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماعمبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایرانگفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاریگفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقیگفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایرانفصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایرانمبحث اول : تورم مراجع کیفریگفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشورگفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسیگفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظامگفتار چهارم: قوه مجریهمبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت بهعرف و رویه حاکم جامعه .مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفریمبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژیمبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسیمبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریممبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفریفصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنیمبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفریمبحث سوم :ناکارآیی قانونمبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افرادمبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیتگفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاببخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایرانفصل اول: جرم زداییمبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آنگفتار اول: جرم زدایی عملیبند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایرانبند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایرانبند سوم: عدالت ترمیمیبند چهارم: جرایم برون بزهدیده و جرم زداییگفتار دوم: جرم زدایی رسمیفصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زداییمبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاریگفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی درنظام عدالت کیفری ایرانگفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعیگفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی ازجرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و...فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفریمبحث اول: انواع پیشگیریمبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایرانفصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفریمبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناهاصل قانونی بودن جرم ومجازاتمبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاریگفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت بهفقه ایستا و الزامات بین المللیگفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت بهفقه ایستا و الزامات بین المللیمبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروجمواد زاید و تکررینتیجه گیریپیشنهاداتفهرست منابع و مآخذ «سخن محقق » هرکس در دوران زندگیش می تواند دو کار داشته باشد: کاشتن ، ساختن ، سازندگان شاید سالها در کار خود بمانند و سازندگیشان سالها طول بکشد؛ اما روزی فرا می رسد که کارشان به پایان برسد. در این هنگام باز می ایستند و در میان دیوارهای خود محصور می شوند . وقتی کار ساختن پایان می پذیرد ، زندگی معنایش را از دست میدهد .اما کسانیکه می کارند ، گاهی هنگام طوفان و تغییر فصل ها رنج می برند و گاهی بندرت خسته می شوند . اما یک باغ ، برخلاف یک ساختمان هرگز از رشد باز نمی ماند . باغبان در میان جمع همدیگر را می شناسد؛ چرا که می دانند سرگذشت هر گیاه ، رشد سراسر زمین نهفته است.حال چنانچه مقام تقتینی بدون توجه به وجدان جمعی و روح حاکم بر سرزمین خود ، در تدوین الفاظ خشک و مواد بی روح خود را محدود و محصور کند و همچون بنایی تنها به ساختن آسمان خراشها اهتمام ورزد ، بی تردید شهروندان بیشتری را در حصاریش محدود و محبوس خواهد کرد. پس کار مقام تقتینی باید مثل یک باغبان باشد و نه یک بنا ، تا هر روز رشد ،نمو ، پویایی و زایش را در کار خود ببیند.مشکل آنگاه دوچندان می شود که مقام تقتینی به مقامات تقتینی غیر صالح تبدیل می گردد؛ چرا که در آن صورت مراجعی قانون می نویسند که همدیگر را نمی شناسند و همداستان و هم اندیشه نیستند برای کسانیکه خود همدیگر را می شناسند و وجدان جمعی مشترک دارند ولی قانون نمی نویسند . تعدد مراجع بدون شک به تعدد بناهایی می ماند که مساعی خود را صرف ساختن آسمان خراشها می کنند. هر اندازه ساختمان ها بیشتر شود به همان اندازه فضای آزاد رفتار شهروندان محدودتر خواهد شد.اینچنین می گذرد و روزگار ؛ من دین را دوست دارم ولی از کشیشها می ترسم ...من قانون را دوست دارم ولی از بناها می ترسم ...نوشته در پیش رو را تقدیم به استادی می کنم که جامعتی کم نظیر دارد، علم و ادب ، حسن خلق،بیان شیوا،تواضع،متانت، وقار،سجایای اخلاقی،دانش روز، موجب گردیده که دانشجویان پروانه وار گرد شمع وجودش جمع شوند.در یک جمله می توانم بگویم ایشان استادی است که هم اندیشه ها را من آموخت و هم اندیشیدن را .استاد معزز جناب آقای دکتر سیّد دریّد موسوی مجاب ، کسیکه زبانم قاصر و الکن از وصف ایشان است.این نوشته حاصل اندیشه و مساعی جلیله ایشان است. چکیده :هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است. فصل اول: کلیاتدر فصل در پیش رو ضمن واژه شناسی برخی از اصطلاحات کلیدی و مهم تحقیق در پیش رو، مبانی و متدهای جرم انگاری مورد بحث و بررسی واقع گردیده است .توجه به قاعده ضرر، وجدان جمعی را در راستای جرم انگاری اخلاقاً موجه ، مورد عنایت واقع شده است . مضافاً به این که با بررسی فیلترهای جرم انگاری ، قایل به جرم انگاری حداقلی از طریق حقوق کیفری شده ایم. علاوه بر موارد پیشگفته ، به بحث و بررسی در خاستگاه و پیشینه تحقیق مزبور ـ تورم قوانین کیفری ـ پرداخته شده است . مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان کلیدی و مهم. در بحث در پیش رو ، واژگان کلیدی و مهم را با گزینشی فهیمانه در جهت تبیین و آشنایی هر چه بیشتر خواننده برای ورود به بحث تحلیل و تعریف کرده ایم ،تا در پرتو این اجمال قادر به حرکت در بطن بحث و تفصیل مباحث باشیم . واژگانی از قبیل: تورم قوانین کیفری ، بحران، جرم انگاری و جرم زدایی ، وجدان جمعی و کیفر زدایی. گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی تورم قوانین کیفری معنای لغوی : واژه تورم بیشتر در بحث های اقتصادی بکار می رود .در واقع این واژه در ادبیات و گفتمان اقتصادی جایگاه بهتر و بیشتری دارد و به معنای افزایش سطح عمومی قیمت هاست در لغت نامه دهخدا ،تورم به معنای برآماهیدن ،تهییج و باد کردن ، آماسیدن پوست و بینی پر باد کردن معنا شده است .1 در دایره المعارف امریکن آمده است :تورم در اصطلاح عام « افزایش عمومی قیمت هاست» نگارنده با وجود اقتصادی بودن واژه مزبور ،آنرا به اعتبار افزایش جرایم در قانون استفاده کرده است . معنای اصطلاحی و مفهومی تورم قوانین کیفری : تصویب بدون ضرورت مقررات کیفری و قطور نمودن بی رویه مجموعه قوانین جزایی با جرم انگاری جدید را تورم قوانین کیفری می گویند .1 از اینرو تورم قوانین کیفری ، نوعی جرم انگاری متعدد قانونگذار است بگونه ای که افزایش بی رویه آن موجب عدم کارایی آن گردد. همانطور که در اقتصاد افزایش بی رویه پول موجب بالا رفتن سطح عمومی قیمت و در نتیجه ناکارآمدی اقتصادی می گردد ، تورم قوانین کیفری موجب ناکارآمدی قوانین کیفری می گردد . از اینرو ناگفته پیداست که در ورای تورم قوانین کیفری و افزایش غیر ضروری عناوین مجرمانه ، نوعی معظلاحات اجتماعی وجود دارد . گفتار دوم : وجدان جمعی ؛ معنای لغوی : وجدان در لغت به معنای یافتن مطلوب ، نفس و قوای باطنی که خوب وبد اعمال بواسطه آن ادارک شود . عمومی :به معنای شامل شدن ، همه را فرا گرفتن ، آنچه منسوب به همگی مردم باشد .2 معنای اصطلاحی و مفهومی وجدان جمعی : افکار عمومی وجدان جمعی از دو بخش « افکار» و «عمومی» ترکیب یافته است که هر دو واژه گنگ و مبهم هستند و هنگامیکه با هم جمع می شوند ، عدم قطعیت آن پرواضح ومشهودتر می شود. در یک تعریف حداقلی می توان گفت : وجوان جمعی مجموعه ای از دیدگاه های شخصی حاوی منافع عمومی است .3 از آنجائیکه افکار عمومی ساختاری است مبتنی بر حقیقت و پندار ، تعریف دقیق و مشخصی از آن ـ حداقل در بادی امر ـ دسوار می نماید ؛ مؤید این ادعا تعاریف و تنوع معانی ارائه شده در این خصوص است .4امیل دورکهایم جامعه شناس مشهور فرانسوی ، وجدان جمعی را این گونه تعریف می کند : مجموعه اعتقادات و احساسات مشترک در میانگین افراد یک جامعه واحد که دستگاه های معینی را تشکیل می دهد و متناسب با گستره های زمانی وارزشهای متفاوت ، متغیر است .5 گفتار سوم : بحران بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست اساسی در یک سیستم ، به نحوی که حرکت آن سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد و از حالت عادی خارج شود. نتیجه آن نارضایتی عمومی از عملکرد دستگاه متولی آن است. علمای علوم اجتماعی بحران را به انواع مختلف تقسیم بندی کرده اند :بحران از نظر منشأ: این بحران ممکن است ناشی از رشد یا توسعه جوامع نوپا و یا ناشی از تحول در جوامع رشد یافته باشد ، که ممکن است از نوع افول یا پیشرفت باشد ، زمانی با بحران ترقی روبرو هستیم که بحران در جهت استحکام و کارایی همه جانبه نظام متمایل باشد وزمانی بحران از نوع افول است که پدیده انفجار و از هم گسیختگی نظام در انتظار باشد .بحران از نظر نتیجه : این بحران ممکن ست شدید یا عادی باشد. بحران شدید منجر به یک حرکت بیرونی وفرافکنی می شود که در انقلاب ها و شورش ها مشهود است .بحران عادی منجر به حرکت درونی و فروفکنی می گردد که نتیجه آن اختلال و عدم کارایی در نهادهای مربوط است .بحران ازنظر ساختار: این بحران ممکن است مقطعی یا مزمن باشد . در بحران مقطعی نابسامانی سیستم مقطعی و زودگذر است و در بحران مزمن نابسامانی سیستم ، طولانی و مداوم است .بحران از نظر موضوع: این بحران ممکن است در موضوعات مختلف متجسد و نمایان گردد ، اعم از بحران های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و سایر انواع بحران ها که ممکن است به وقوع بپیودند.1 گفتار چهارم : جرم انگاری و جرم زدایی جرم انگاری ، آنگاه که مقام تقنینی ، رفتاری را در جامعه معین و در زمانی خاص بنا به ملاحظات سیاسی، اقتصادی و گاه بین المللی واجد وصف مجرمانه و کیفری کند ،جرم انگاری گفته می شود .در لسان فرانسویها از واژه «in dicriminalization» «فرایند جرم انگاری» استفاده شده است .2بنابراين جرم انگاری فرایند جرم تلقی کردن یک فعل یا ترک فعل است که بواسطه آن رفتار جدیدی بموجب آن به قلمرو قوانین کیفری داخل می گردد . از آنجائیکه مقام تقنینی تمام رفتارها را جرم انگاری نمی کند ، باید جرم انگاری ـ الصاق برچسب مجرمانه بر رفتارها ـ را گزینشی توسط دولت دانست تا برخی وقایع را به قواعد تبدیل کند .جرم زدایی؛ به معنای زدودن انگ های مجرمانه از رفتارها یا کاهش عناوین مجرمانه است . اهتمام به تعدیل سازوکار عناوین مجرمانه به دو شکل محقق می شود:1. جرم زدایی عملی . 2. جرم زدایی رسمی 1. جرم زدایی عملی1 : جرم زدایی علمی بطور گسترده ای شامل قضازدایی می شود قضا زدایی «deversion»عبارت است از امتناع از رسیدگی کیفری یا توقف آن ها در مواردیکه نظام عدالت کیفری صالح به رسیدگی است . این رویکرد بعنوان یک سازوکار جامعه شناسانه در راستای کاهش پرونده های کیفری ، کاهش جرم زدایی در پرتو فرایند بر چسب زنی ، مطرح شده ست . جرم زدایی عملی پایه جرم زدایی رسمی است .2 2. جرم زدایی رسمی :شکل قانونی و رسمی زدودن انگ های مجرمانه از رفتارهایی است که بیشتر جرم تلقی می شود . 3 1دهخدا ، علی اکبر ؛ 1346، لغت نامه دهخدا ، تهران ، چاپخانه دانشگاه تهران ، ص 11081حبیب زاده، محمد جعفر ؛ نجفی ابرندآبادی ، علی حسین ، کتابفروشی کیومرث، 1380 ،تورم کیفری عوامل وپیامدها، ویژه نامه حقوق مدرس، ش4، دوره ، ص 60.2عمید ، حسن ؛ 1382، فرهنگ عمید ، ج1 ، چ1، تهران : انتشارات امیر کبیر ، ص 202.3گزارش جرم زدایی اروپا، همان ص 128.4پیشین ، ص 151.5دورکهایم ، امیل ، 1384، تقسیم کار اجتماعی ، ج1، چ 1، تهران: مرکز ، ص 771حبیب زاده ، محمد جعفر ؛پیشین ،ص140.2 ابرندآبادی ، علی حسین ،82-81،تقریرات جرم شناسی ، دوره کارشناسی ،تهیه : حمید بهره مند، محمد صارمی ، دانشگاه امام صادق(ع)، ص 13.1De facto decriminalization2 گزارش جرم زدایی اروپا ، همان ، ص 15-14 .3De jcvre decriminalization