مقدمهطرح مسئله:مسئله مالکیت دوره ای به طور مشخص از زمانی در ایران مطرح شد که شرکتی به نام «شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران» اقدام به فروش هفتگی آپارتمان ها و ویلاهای توریستی واقع در ساحل جزیره کیش نمود.این شرکت در آگهی ها و برگه های تبلیغاتی خود از عنوان «تایم شر» مالکیت زمانی«بیع زمانی» استفاده نمود.شروع فعالیت این شرکت به ویژه استفاده از اصطلاحات و عناوین بحث انگیز فوق، موجب مطرح شدن این موضوع در محافل حقوقی گردید چرا که عنوان بیع زمانی و مالکیت زمانی يا مالكيت دوره‌اي در حقوق ایران و خصوصاً در فقه، بی سابقه و ناشناخته بود.البته باید دانست که شرکت مزبور، صرفاً جهت جهانگردان و رونق صنعت جهانگردی که لازمه آن، ارتباط با جهان خارج است واژه «تایم شر» را در تبلیغات خود در روزنامه ها و دیگررسانه ها به کار برده و از آن به بیع زمانی تعبیر کرده است.بنابراین آنچه كه دغدغه ي اصلي تحقيق را تشكيل مي دهد بررسي فقهي و حقوقي اين شيوه قرارداد مالكيت دوره اي است. هدف، انگيزه و ضرورت تحقيق با توجه به رواج معاملاتي كه بر مبناي مالكيت موقت و زمان بندي شده صورت مي گيرد و اين نوشتار برآنيم تا بتوانيم بر پايه ادله متقن فقهي حقوقي بر مشروعيت آنها استدلال كنيم تا از اين طريق بتوانيم راه را براي حل چالشهاي فرا روي قرارداد هاي نو پيدا و نو ظهور هموار كنيم. سؤالات تحقیق: برای بررسی صحت و اعتبار قرارداد انتقال مالکیت دوره ای بیع زمانی در حقوق ایران و فقه باید در سه قسمت به بررسی و تحقیق بپردازیم:1 – آیا چنین قراردادی را می توان در یکی از عقود معین که در فقه و قانون مدنی شناخته شده است جای داد و بدین ترتیب با توجه به ضوابط و شرائط خاص این عقد به بررسی صحت و اعتبار آن پرداخت؟2 – در صورتی که عنوان هیچ یک از عقود معین، بر این قرارداد صادق نباشد و از راه عقود معین نتوان مستمسکی برای اعتبار و نفوذ آن یافت؛ آیا می توان راه دیگری برای اعتبار آن پیدا کرد؟3 – صرف نظر از اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد «تایم شر» آیا می توان شیوه های مشابهی را در فقه یافت که از نظر آثار و نتایج، شباهت کامل با قرار داد مالکیت دوره ای داشته باشدو اعتبار و صحت آن هم در مورد اشکال و تردید نباشد؟به عبارت دیگر آیا مالکیت موقت با توجه به مبانی فقه امامیه پذیرفتنی است؟ چگونه می توان آن را با اصول و قواعد فقهی پذیرفته شده در فقه امامیه منطبق ساخت؟ فرضيه تحقيق:فرض اول این است که «تایم شر» در حقیقت، عبارت دیگری از مهایات در فقه است یعنی چند مالک که به صورت مشاع در ملکی شراکت دارند به دلیل آنکه نمی توانند به طور همزمان از آن ملک استفاده کنند منافع ملک را به صورت دوره ای بین خود تقسیم می کنند.بنابراین در این صورت، مالکیت مالکین به صورت مشاع بوده تنها حق انتفاع از ملک، به صورت دوره ای تقسیم شده است.فرض دوم آن است که هر کدام از مالکین در مدت مشخصی از سال، مالک تمام عین باشند که با اتمام آن مدت، مالکیت عین به دیگری منتقل می شود و به این ترتیب، هر سال تکرارمی شود. در این فرض، مالکیت افراد به صورت موقت و زمانی است یعنی مالکیت عین بر اساس زمان، تقسیم شده است نه حق انتفاع از آن.مهایات از نظر فقه و حقوق، امری پذیرفته شده است به نظر می رسد که «تایم شر» نوع خاصی ازمالکیت میباشد و ماهیت آن با بیع مشاع و مهایات، تفاوت اساسی دارد به بیان دیگر «تایم شر»عبارت است از مالکیت دوره ای مال به این صورت که مالکیت یک ملک مانند ویلاو پلاژ و در سطح وسیعتر مالکیت یک جزیره و مانند آن به صورت دوره ای به چند نفر انتقال می یابد به گونه ای که هر کدام از آنها در مدت مشخصی از سال، مالک آن ملك می باشند و از آن استفاده می کنندو این ترتیب، هر ساله تکرارمی شود.برای روشن شدن موضوع لازم است به این نکته اشاره کنیم که واگذاری موقت منافع یک عین به صورت تملیک منافع و یا به صورت واگذاری حق انتفاع بدون تردید، صحیح و نافذ می باشد و در این صورت، نه تنها واگذاری منافع به صورت دوره ای و موقت امکان پذیر است بلکه موقت بودن در مورد تملیک منافع از شرایط عقد اجاره می باشد.اما در فرض مورد بحث، عین مال به صورت دوره ای به مالکیت چند نفر درمی آید گرچه منافع آن نیز به تبع عین، مورد تملیک قرار می گیرد.لذا اعتباری و صحت آن در فقه و حقوق ایران مورد تردید قرار گرفته است. پیشینه تحقیق: با توجه به اینکه موضوع مورد تحقیق در چند سال اخیر به حقوق ایران و فقه اسلامی تازگی دارد و يك مورد مقاله توسط مركز تحقيقات قوه قضائيه و شايد تحقيقات ديگري نيز در اين خصوص انجام گرفته باشد و اين طرح نوين (مالكيت دوره اي) با ملاحظه اصولي كه در مباحث فقهي چون مالكيت و وقف جريان دارد و در اين نوشتار جايگاه چنين قراردادي در فقه و حقوق ايران مشخص مي كند و علاوه بر آن كه تحقيق حاضر متضمن ادله موافقين و مخالفين مالكيت دوره اي را مورد نقد و بررسي قرار داده و حل چالشهاي موجود پرداخته است و اين ويژگي امتياز ديگر اين تحقيق را نمايان مي سازد. روش تحقیق: اين پژوهش چون در حوزه مطالعات علوم انساني قرار دارد بديهي است كه روش تحقيق از استاندارد هاي رايج در اين حوزه پيروي كند از اين رو شيوه تحقيق كتابخانه اي و از طريق فيش برداري بوده كه با ملاحظه كتب مختلف فقهي حقوقي سعي شده است آراء و نظريات مختلف گرد آوري و با بررسي و نقد هركدام، نظريه اي را كه به حل چالشهاي موجود در زمينه موضوع كمك مي كند برگزيديم.ساختار تحقیق:اين نوشتار در قالب 6 فصل گرد آوري شده است. فصل نخست آن به كليات بحث منظور شده است كه در فصل نخست به كليات بحث و از نظر حقوقي و فقهي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است تا ذهن مخاطب به مفاهيم حقوقي و فقهي تحقيق آشنا و آگاهي پيدا كند.درفصل دوم مالكيت، عناصر و صفات مالکیت مورد نقد و بررسي قرارگرفته و در همین فصل به پیشینه مالکیت دوره ای و ارکان و آثار آن پرداخته و حدود و اختیار مالکان با یکدیگر ترسیم گردیده است.در فصل سوم به بیع و قرارداد مالکیت دوره ای پرداخته و ارکان تشکیل بیع و اوصاف عقد بیع و انعقاد آن به طور مقایسه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. و همچنین فواید حاصله از اجرای طرح مالکیت دوره ای و معایب آن را مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.فصل چهارم ماهيت فقهي و حقوقي مالكيت دوره اي پرداخته و ادله موافقين و مخالفين و وقوع مالكيت موقت در فقه مورد بررسي قرار گرفته است و بررسي شيوه مشابه در5 گفتار و به صورت جداگانه نوشته شده است.فصل پنجم بررسي حجیت و اعتبار قرارداد مالكيت دوره اي در عقود معين و نامعين مورد تجزيه وتحليل قرار گرفته است.در فصل پایانی ديدگاه هاي فقهي در باره مالكيت دوره اي و نظريات فقهاء ومحققين معاصر در آن گنجانده شده است. فصل اولكليات1-1 تعريف مال در اين مبحث به بررسي و مطالعه مال و اقسام آن را دو گفتار پرداخته مي شود.در لغت در كتب لغت مال از ريشه مول در عربي آن را از فعل ماضي (مال – يميل – ميلاً) شمرده اند چنين معنا كرده اند كه موضوع ميل و رغبت انسان باشد. به ثروت يا دارائي، هر آنچه كه به تملك و تصرف انسان درآيد، و به تمام اشياء كه داراي ارزش اقتصادي است و داراي منفعت بوده و متعلق غرض عقلا قرار گيرد نيز گفته شده است.[1]در اصطلاح در اصطلاح فقهي، كلمه مال مفهومي جداي از معناي لغوي ندارد بلكه برگرفته از معناي لغوي مي باشد به همين اساس مال را چنين تعريف كرده اند به اشيايي گفته مي شود كه موضوع داد و ستد حقوقي بين اشخاص و يا به اشخاص امكان انتفاع از اشياء مادي را مي دهد. و به عبارت ديگر آنچه مورد تملك قرار مي گيرد و به اشخاص اختصاص مي يابد و از نظر حقوقي در آن تصرف مي شود، رابطه اعتباري است كه انسان با اشياء دارد و به خاطر همين رابطه است كه به آنها مال گفته مي شود[2] و لازم به ذكر است كه معيار تمييز اين ارزش، نوعي در اختيار عرف است اين ارزش، نتيجه ي رغبتي است كه انسان براي بدست آوردن چيزي در خود احساس مي كند. گاهي ممكن است مالي فقط در رابطه ي دو طرف قرارداد، ارزش داشته باشد و ديگران براي آن بهائي قائل نشوند كه البته اين مسئله از ارزش اقتصادي مال نمي كاهد. [3] در گذشته واژه «مال» ويژه كالاي مادي بود ولي پيشرفت هاي زندگي كنوني بتدريج آن را از اين معنی محدود و ابتدائی خارج ساخته است چندان كه امروز به تمام عناصر گوناگون دارائي(مانند زمين و اموال منقول و مطالبات و حقوق مال و حتي حق تأليف و اختراع و سرقفلي) نيز مال گفته مي شود. قانون مدني در باب اول به تقسيم اموال پرداخته است ولي در تعريف آن سخني نمي گويد با وجود اين از ملا حظه مصداق هاي اين واژه (مواد 872 و 946 و 1214 و 1217) بخوبي برمي آيد كه نويسندگان قانون هم آن را به معني گسترده خود در نظر داشته اند در اين معني واژه مال به تمام اشياء و حقوقي كه داراي ارزش اقتصادي است گفته مي شود.[4]مال چيزي است كه در عرف در مقابل آن بهاء پرداخت مي كند يا چيزي است كه طبع آدمي به آن تمايل داشته باشد.[5]و آنگاه مال را در هر چه كه به اكتساب بدست آيد بكار برده اند پس پول هم مال است و منافع و مطالبات و تعهدات هم مال[6] است. و هر چه كه قابل تقويم به پول باشد مال است و يا آنچه كه مي ارزد و تلف كننده ضامن آن است مال است. [7]مي توان از بررسي تعريف هاي ياد شده از منابع گوناگون فقهي و لغوي به يك معناي يا تعريف جامعي كه شامل عين وضعيت نيز باشد دست يافت و چنين نتيجه گرفت كه مال، عبارت است از هر چيزي كه طبع انسان به آن مايل است، داراي منفعت عقلايي است و در ميان مردم قابليت داد و ستد داشته و نيز هنگام معامله بابت آن وجه يا چيزي متناسب با قيمت آن به مالك بدهند، مشروط بر اينكه معامله، نگهداري و حمل آن خلاف قانون و موازين شرعي نباشد. [8]مال در فقه به اين شرح تعريف شده است يعني مال چيزي است كه در مقابل آن مال بدهند.[9] اين تعريف فقهي مال است ولي گروهي از فقهاء عقيده دارند كه در اين تعريف، دور وجود دارد زيرا در تعريف مال آمده است: مال چيزي است كه به ازاي آن مال داده شود.پس تعريف، مبتني بر تعريف خود مال است.به نظر مي رسد بهتر است در تعريف مال گفته شود: مال چيزي است كه نزد مردم مطلوب است.و به طور مستقيم يا غير مستقيم نيازهاي آنان را برطرف مي كند. بخشي از اموال مانند اغذيه و لباس مستقيماً نياز انسان را را رفع كنند و لذا ماليت و ارزش آنها تكويني و واقعي است و دسته ديگر مستقيماً رفع نياز نمي كنند ولي وسيله رفع نياز هستند مانند پول كه به خودي خود رافع نيازي نيست بلكه با اموال ديگر مبادله مي شود و به وا سطه آنها رفع نياز مي كند و ارزش اعتباري دارد و به همين علت، وقتي گفته مي شود كه فلان سري اسكناس فاقد اعتبار است با وصف موجود بودن اسكناس چون قدرت قراردادي و اعتباري اسكناسها سلب گرديده ارزشي نخواهند داشت.[10]براي تشريح بيشتر اين قسمت مي توانيم مال را به دو قسمت تقسيم كنيم:الف – مال آليب- مال اصاليمال آلي: مالي است كه خودش ذاتاً ماليت ندارد بلكه نماينده مال است، مثلاً اسكناس لااقل در نظر بعضي باعتبار اينكه معرف پشتوانه و ارزش مقداري سيم و زر است ماليت دارد بعكس قالي يا خانه يا ميوه كه ذاتاً ماليت دارد اسناد خزانه نوعي مال آلي و حاكي از استحقاق دارنده آن به دريافت مقداري پول رايج است.مال اصالي: مالي است كه ذاتاً ارزش داردمانند اغذيه و البسه و فرش وخانه و زمين و زرو سيم.[11]ماليتماليت و مال بودن چيزي، اعتباري است عقلائي كه به جهت منافعي كه از آن بدست مي آيد و نيازي كه مردم بدان دارند و ساير چيزها از جمله عرضه و تقاضا، ارزش پيدا مي كند.منفعت بردن و سود جستن از مال نيز خود ماليت دارد و براي آن ارزشي اعتبار مي شود.[12]در تعريف مال مرسوم است كه مي گويند چيزي است كه ارزش داد و ستد دارد و در برابر آن پول يا مال ديگر داده مي شود معيار تميز اين ارزش نوعي است و در اختيار عرف يعني در بازار معادل مبلغي پول است.[13]برخي از فقيهان با ملاحظه ي خصوصياتي كه در تعريف مال ذكر كرده اند، مطلوب بودن، منفعت عقلايي داشتن و قابليت تقويم و مبادله شدن به پول را از اركان اصلي مالكيت يك چيز برشمرده تا جايي كه حتي مقصود از شرط ماليت در مورد معامله را ارزش مبادلاتي و مطلوبيت آن نزد عقلا دانسته اند.[14]بطوركلي هر چيزي كه قابليت بذل و منفعت را داشته باشد مال است. برخي از فقيهان، اموال را با در نظر گرفتن نوع ماليتشان به دو دسته ي كلي تقسيم كرده اند:دسته اول: اشيايي هستند كه ماليت آنها، ذاتي مي باشد يعني از خود شيء و يا توجه به منافعي كه از ناحيه ي آن، عايد انسان مي شود انتزاع گردد اين دسته از اموال به خودي خود و بلاواسطه، مطلوب انسان هستند.دسته دوم: اشيايي هستند كه ماليت آنها اعتباري است به اعتبار عام همانند تلقي مال از ديني كه در ذمه ي شخص عاقل و بالغ است توسط عقل يا به اعتبار خاص، همانند ارزش اقتصادي پول و اسكناس[15]برخي از فقيهان معتقدند كه از نظر شارع اسلام، ماليت هر چيزي ضمن وجود منفعت عقلايي آن، به اعتبار وجود منافع محلله ي آن نيز مي باشد.[16] 1-2 تقسيم بندي اموال در فقه و قانون مدني 1-2-1 گفتار اول: انواع مال در فقه فقها اسلامي اموال را به چهار دسته تقسيم كرده اند:[17]1- اعيان 2- منافع 3- ديون و تعهدات در ذمه 4- حقوق ماليتعريف عين: اموالي كه وجود خارجي داشته و با حس لامسه قابل ادراك باشد«عين» ناميده مي شود. به طور معمول، هر گاه واژه عين در برابر منفعت بكار مي رود مقصود جسم مادي خارجي و منافع آنست ولي اين اشياء نبايد سبب اين پندار شود كه منفعت وجود خارجي مستقل دارد و هميشه از توابع عين است عين مال، جداي از منافع آن نيز قابل تصور است: چنانكه اگر منافع ملكي به وسيله عقد اجاره يا صلح برای مدتي به ديگري واگذار شود، دو مالك بر آن وجود دارد.1- مالك عين: كه در مدت اجاره يا صلح، به طور ناقص و محدود مي تواند از آن استفاده كند.2- مالك منفعت، كه حق استعمال و انتفاع از عين به او اختصاص داده شده است. عيني را كه منافع آن به ديگري تعلق دارد در اصطلاح «مسلوب المنفعه» مي نامند.[18]عين چيزي است كه اگر در خارج موجود شود امري است مادي و قائم به خود. در برخي موارد عين، خود شيء است در مقابل مثل و قيمت يعني آنچه فقهاء در غصب يا مقبوض به عقد فاسد استفاده مي كنند كه عين مال بايد به مالك مسترد شود و در صورت تلف، مثل و يا قيمت آن پرداخت شود.[19]گاهي اوقات اعيان در مقابل عرصه استعمال مي شود و عرصه به زمين مملوك گفته مي شود و اعيان، اموال غير منقول موجود روي آن زمين را گويند.الف- اقسام عينعين در قانون مدني اقسام گوناگون دارد (ماده قانوني مدني 350،351) تقسيم عين به معين و كلي و در حكم عين معين يا كلي در معين تقسيم كرده است و به آثار و تفاوت هاي هر كدام مي پردازيم.- عين معين: مالي است كه در عالم خارج، جداي از ساير اموال مشخص و قابل اشاره باشد: مانند اين كتاب يا آن زمين.عين معين كه عين شخصي و خارجي نيز ناميده مي شود ممكن است مفروز يا مشاع باشد.«مفروز»عين معيني است كه تمام آن متعلق به يك مالك باشد «مشاع» مالي است كه چند مالك در آن شريك باشند و سهام شريكان را در عالم خارج نتوان تميز داد.در مال مشاع، هر يك از اجزاء عين، موضوع حق تمام شريكان است و هيچ يك از مالكان نمي توانند ادعا كند كه بخش معين تنها به او تعلق دارد هر چند كه معلوم باشد پس از افراز معادل همان اندازه به او اختصاص مي يابد. براي مثال، اگر خانه اي داراي سه اطاق و مشترك بين سه مالك باشد، هر يك از اطاقها به تمام مالكان تعلق دارد و تا زماني كه سهم هر كدام مفروز نشده است هيچ يك از آنها نمي تواند بي اذن ديگران در اطاق مستقلي تصرف كند و آن را ملك انحصاري خود شمارد.[20]- در حكم عين معين:هرگاه موضوع تعهد مقدار معيني از مال باشد كه اجزاء آن از هر حيث با هم برابر است و آن موضوع در حكم عين خارجي است و عيني كه در حكم معين است. [21] [1]- ابن منظور، لسان العرب، ج 13 ص 223، جوهري، الصحاح، 5 ص 1821،دهخدا، لغت نامه ج12،ص17636، فيومي ،المصباح المنير،ج2،ص588.[2]- كاتوزيان ، دوره ي مقدماتي حقوق مدني «اموال و مالكيت»، ص 10[3]- كاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ج 2،ص 160[4]- كاتوزيان، دوره ي مقدماتي حقوق مدني «اموال و مالكيت»،ص 10.[5]- محقق داماد، سيد مصطفي، قواعد فقه 2،ص 125[6]- دكتر جعفر لنگرودي، محمد جعفر، حقوق اموال،ص36.[7]- شيخ انصاري، المكاسب ج 1ص 428[8]- المال ما يبذل بازائه المال[9]- كاتوزيان، دوره ي مقدماتي حقوق مدني«اموال و مالكليت» ص 10[10]- محقق داماد، قواعد فقه، ج 2 ص111[11]- محمد جعفر لنگرودي، حقوق مدني رهن و صلح، ج اول، ص 10[12]- عليرضا فيض، مبادي فقه و اصول، ص 184[13]- كاتوزيان، دوره ي مقدماتي حقوق مدني «اموال و مالكليت»، ص 10[14]- خويي، مصباح الفقاهه، ج 2 ص 328، خلخالي، فقه الاماميه «قسم المعاملات»،ص 159 آل كاشف الغطاء، تحرير المجله،ج 1،ص 128[15]- روحاني، المسائل المستحدثه،ج 2،ص93[16]- شيخ انصاري، المكاسب،ج 1،ص 428[17] - بجنوردي، القواعد الفقهيه ج 2 ص 20، خوانساري، منيه الطالب، ج 1 ص 41، آل كاشف الغطاء، تحرير المجله، ج 1، ص 128[18] - كاتوزيان، حقوق مدني اموال و مالكيت، ص 25[19] - گرجي، مقالات حقوقي، ج 2 ص 306[20]- کاتوزیان حقوق مدنی اموال و مالكيت، ص 25[21]- همان ص 38