مقاله 96-بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد126ص

دانلود

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه ... ... 1
 
فصل اول: کلیات
1-1- تعریف و تقسیم بندی اشتباه .. .... 6
1-1-1- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه...... 6
1-1-1-1 ... 6
1-1-1-1-1- تعریف اشتباه در لغت.....
1-1-1-2- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه........... ..... 7
1-1-1-2-1- تفاوت اشتباه با خطا......
... 7 1-1-1-2-2- تفاوت اشتباه با جهل.......... .... 7
1-1-1-2-3- تفاوت اشتباه با سهو... ....... 8
1-1-2- تقسیم بندی اشتباه....... . 8
1-1-2-1- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن... ....... 8
1-1-2-1-2- اشتباه حکمی(حقوقی).......... ...... 9
1-1-2-2- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن... ...... 10
1-1-2-2-1- شبهه مصداقی............... 10 1-1-2-2-2- شبهه مفهومی 11
1-1-2-3- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی... ..... 11
1-1-2-3-1- اشتباه مانع................................................................................................... 11
1-1-2-3-2- اشتباه معیوب کننده رضا............................................................................... 13
1-1-2-3-2- اشتباه بی اثر................................................................................................ 13
1-2- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراده......................................................................... 14
1-2-1- تحلیل عناصر اراده............................................................................................... 14
1-2-1-1- مرحله تصور یا ادراک...................................................................................... 14
1-2-1-2- تدبر............................................................................................................... 15
1-2-1-3- میل نفس........................................................................................................ 15
1-2-1-4- قصد.............................................................................................................. 15
1-2-1-5- قصد و رضا.................................................................................................... 16
1-2-1-6- کدامیک از مراحل اراده تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟.................................. 18
1-2-2- بررسی اراده باطنی و ظاهری................................................................................ 19
1-2-2-1- اراده باطنی و ظاهری در فقه امامیه.................................................................... 19
1-2-2-1-1- دلایل طرفداران اراده باطنی........................................................................... 20
1-2-2-2 اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی................................................................... 21
1-2-2-2-1- بررسی اشتباه در اراده ظاهری....................................................................... 22
1-2-2-2-1-1- اشتباه در بیان اراده................................................................................... 23
1-2-2-2-1-2- اشتباه در انتقال اراده ................................................................................ 23
1-3- مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله........................................................................... 24
1-3-1- اشتباه ناشی از توهم خود شخص.......................................................................... 24
1-3-2- اشتباه ناشی از تدلیس غیر..................................................................................... 24
1-3-2-1- مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد.................................................. 24
1-3-2-2- ارکان اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع.............................................................. 25
1-3-2-2-1- انجام عملیات (عنصر مادی)......................................................................... 25
1-3-2-2-2- قصد فریب (عنصر معنوی)........................................................................... 27
1-4- تعریف موضوع مورد معامله اقسام و شرایط آن.......................................................... 27
1-4-1- تعریف موضوع مورد معامله.................................................................................. 27
1-4-1-1- موضوع مورد معامله در فقه............................................................................... 28
1-4-1-2- موضوع مورد معامله در حقوق ایران.................................................................. 30
1-4-1-3- نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله................................................. 31
1-4-1-3-1- نظریۀ قصد مشترک متعاملین......................................................................... 31
1-4-1-3-2- نظریۀ عرفی بودن........................................................................................ 32
1-4-1-3-3- نظریۀ مختلط............................................................................................... 32
1-4-1-3-4- نظریۀ هویت موضوع.................................................................................... 32
1-4-2- اقسام و شرایط موضوع مورد معامله...................................................................... 34
1-4-2-1- اقسام موضوع مورد معامله................................................................................ 34
1-4-2-1-1- تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت................................................................ 34
1-4-2-1-1-1- مورد معامله ممکن است عین باشد............................................................ 34
1-4-2-1-1-2- عمل مورد معامله..................................................................................... 35
1-4-2-1-1-3- تحقق تعهد یا سقوط تعهد........................................................................ 35
1-4-2-1-2- تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی (کلی و جزئی بودن).................... 35
1-4-2-1-3- تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی(مثلی یا قیمی بودن)... 35
1-4-2-2- شرایط موضوع مورد معامله............................................................................... 36
1-5- تاریخچه اشتباه در معاملات...................................................................................... 38
1-5-1- اشتباه در معاملات در حقوق رم ........................................................................... 38
1-5-1-1- دیدگاه مشائیون................................................................................................ 39
1-5-1-2- دیدگاه رواقیون................................................................................................ 40
1-5-2- اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه...................................................................... 40
1-5-3- اشتباه در معاملات در فقه امامیه............................................................................. 42
1-5-4- اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران.................................................................. 43
 
فصل دوم: قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد
2-1- اشتباه در موضوع..................................................................................................... 46
2-1-1- نظریۀ نوعی......................................................................................................... 47
نقد نظریۀ......................................................................................................................... 48
2-1-2- نظریۀ شخصی..................................................................................................... 48
نقد نظریۀ......................................................................................................................... 51
2-1-2- بررسی نظریه شخصی محض................................................................................ 51
2-1-2-1- تعارض نظریۀ شخصی با اصل ثبوت در قراردادها.............................................. 51
2-1-2-2- تعارض نظریۀ شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد...................................... 52
2-1-2-3- تعارض نظریۀ شخصی با اصل تنجیز در قراردادها.............................................. 53
2-1-3- نظریۀ مختلط....................................................................................................... 54
نقد نظریۀ......................................................................................................................... 55
2-1-3-1- حقوق اسلام.................................................................................................... 55
2-1-3-1-1- اشتباه در اوصاف جوهری موضوع................................................................. 55
2-1-3-1-1-1- فقه امامیه................................................................................................ 55
2-1-3-1-1-2- فقه اهل سنت.......................................................................................... 57
2-1-3-1-2- اشتباه در هویت موضوع............................................................................... 57
2-1-3-2- حقوق ایران..................................................................................................... 58
2-1-3-3- حقوق فرانسه.................................................................................................. 59
2-2- اشتباه در وصف موضوع........................................................................................... 61
2-2-1- اشتباه در وصف کیفی موضوع............................................................................... 61
2-2-1-1- اشتباه در وصف مذکور موضوع......................................................................... 61
2-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی موضوع(غیر مذکور)....................................................... 63
2-2-1-2-1- اشتباه در وصف ضمنی عرفی....................................................................... 64
2-2-1-2-1-1- اشتباه در وصف ضمنی سلامت موضوع..................................................... 64
2-2-1-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع....................................... 66
2-2-1-2-2- اشتباه در وصف ضمنی طرفینی..................................................................... 66
2-2-2- اشتباه در وصف کمّی موضوع............................................................................... 67
2-3- شرایط تأثیر اشتباه در موضوع قرارداد........................................................................ 69
2-3-1- اشتباه در علت عمده عقد یا اشتباه اساسی............................................................... 69
2-3-2- اشتباه در قلمرو تراضی باشد................................................................................. 72
2-4- نظریۀ اشتباه مشترک................................................................................................. 75
2-4-1- دلایل پیروان نظریۀ اشتباه مشترک.......................................................................... 75
2-4-1-1- نظریۀ اشتباه مشترک پشتوانه اصل ثبوت در قراردادهاست.................................... 75
2-4-1-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه است.......................................................... 76
2-4-2- دلایل مخالفان نظریۀ اشتباه مشترک........................................................................ 76
2-4-2-1- نظریۀ اشتباه مشترک با منطق سازگارنیست.......................................................... 76
2-4-2-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه نیست........................................................ 76
2-4-2-3- نظریۀ اشتباه فردی تعارضی با اصل ثبوت در قراردادها ندارد............................... 76

فصل سوم: اشتباه های موجب خیار فسخ
3-1- اشتباه های موجب خیار فسخ.................................................................................... 79
3-1-1- مبنای اشتباههای موجب خیار فسخ........................................................................ 80
3-1-2- توجیه خیار فسخ بر مبنای نظریۀ اشتباه................................................................... 80
3-2- اشتباه در اوصاف عرفی(فرعی)................................................................................. 83
 
فصل چهارم: اثرحقوقی اشتباه در موضوع قرارداد
4-1- اثر حقوقی اشتباه در موضوع..................................................................................... 88
4-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران...................... 88
4-1-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد........................................... 88
4-1-1-1-1- نظر عدم نفوذ.............................................................................................. 88
4-1-1-1-1-1- طرح نظر عدم نفوذ.................................................................................. 88
4-1-1-1-1-2- بررسی نظر عدم نفوذ............................................................................... 91
4-1-1-1-2- نظر بطلان................................................................................................... 94
4-1-1-1-2-1- حقوق اسلام............................................................................................ 94
4-1-1-1-2-1-1- فقه امامیه............................................................................................ 94
4-1-1-1-2-2- دوم حقوق ایران...................................................................................... 95
4-1-1-2- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد....................................... 97
4-1-1-2-1- مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است............................................... 97
4-1-1-2-1-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند.................................... 97
4-1-1-2-1-1-1- دلیل عرفی(بر بطلان بعض).................................................................. 98
4-1-1-2-1-1-2- دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض).................................... 99
4-1-1-2-1-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند................................... 100
4-1-1-2-2- مقدار موضوع قرارداد بیش تر از میزان مقرر است.......................................... 101
4-1-1-2-2-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند................................... 101
4-1-1-2-2-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند................................... 102
4-2- اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع.......................................................................... 102
4-2-1- حقوق اسلام....................................................................................................... 102
4-2-2- حقوق ایران........................................................................................................ 103
4-2-3- حقوق فرانسه .................................................................................................... 104
4-3- نتیجه..................................................................................................................... 105
 
منابع و مآخذ
فارسی ........................................................................................................................... 107
عربی ............................................................................................................................ 109
 

چکیده
این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است .
کلید واژه : اشتباه ،موضوع مورد معامله

 
 
 
 
 
مقدمه
درصحنه اجتماع ، اشتباه همواره یک عذر محسوب نمی شود . و اشخاص نمی توانند بدین بهانه ، خود را از مسئولیت ها و آثار اجتماعی آن رها سازند ،گاه شدت اثر اشتباه آن چنان بالاست که خردمندان جامعه از مکافات به اشتباه افتاده، چشم پوشی نمی کنند، هرچند گاه آنچنان ضعیف است که جای ملامت نیز نمی گذراند.
اشتباه در علم حقوق، باحفظ مفهوم عرفی خود چهره های گوناگون دارد . در روابط قرارداری ، گاه یک طرف یا هر دو طرف به علت تصور نابجایی که از حقیقت در ذهن خود پروارنده ، دچار اشتباه می شوند ، یکی خود را به اشتباه متعهد می داند ، دیگری به اشتباه کالای فروشی را به قصد هبه می پذیرد و سومی بدین پندار که با هنرمندی زبردست روبروست ، اثر عادی وی را بجای یک شاهکار هنری خریداری می کند .
نقطه جنجال برانگیز پدیدۀ اشتباه در تمامی نظامهای حقوقی در راستای ترجیح یکی از دو اصل است که آیا باید همگان را مطیع حاکمیت اراده دانست یا نظم وثبوت در معاملات را محفوظ دانست .
با توجه به اهمیت نقش اراده در قراردادها، بررسی و تجزیه و تحلیل اراده و مطالعۀ عوامل مؤثر براراده شخص در هنگام انجام اعمال حقوقی، نیز مورد توجه واقع شد. اکنون بررسی عیوب اراده و چگونگی و میزان تأثیرآن در قراردادها از مباحث بسیار مهم حقوق تعهدات است و اشتباه به عنوان عیوب اراده در قوانین مدنی کشورهای مختلف مورد اشاره واقع شده است . اهمیت بحث وقتی روشن می شود که به خاطر آوریم در دنیای داد وستد هر کسی سعی دارد بیشتر بستاند و کمتر بدهد و در این کشاکش معمولاً دو عوض برابر نمی ماند ویکی از طرفین معمولاً بهرۀ بیشتری می برد ، همین مسأله باعث سود تجاری می شود ودادوستد را رونق می بخشد . پس تقریبا در هرمعامله یکی از طرفین می تواند ادعا کند که مرتکب اشتباه شده است . به این ترتیب بررسی این پدیده روانی و تعیین اشتباهای مؤثر در عقد بویژه در دنیای امروز که مبادلات تجاری و دادوستدهای بین المللی توسعۀ روز افزونی پیدا کرده ، اهمیت فوق العاده ای دارد . به مقتضای اصل حاکمیت اراده باید هر عاملی که با این اصل در تعارض باشد نادیده انگاشته شود و یگانه حاکم، ارادۀحقیقی اشخاص باشد.
علی رغم طرز فکر مزبور در حقوق امروز، سعی بر این است که اصل حاکمیت اراده در چهارچوبی منطقی شکل گیرد . از جمله مرزهای معقول اصل حاکمیت اراده ،اصل نظم ، و ثبوت در قراردادهاست در صورتی که آزادی ارادۀ افراد بخواهد با مصلحت ثبوت در قراردادها، تعارض و برخورد داشته باشد ، به ناچار بایستی تا حدی اصل نخست را فدای اصل دوم ساخت . نظامهای حقوقی به منظور حل تعارض دواصل مذکور ، تمهیداهایی اندیشیده اند مواد قانون مدنی ایران در زمینۀ اثر حقوقی اشتباه، مبهم ، معارض وپراکنده است . رویۀ قضایی، در این باره راه حلی ندارد . بسیاری از حقوقدانان با این ادعا که در فقه امامیه ، از اشتباه در موضوع ، سخن به میان نیامده سعی بر آن داشته اند تعارض مواد را بر اساس دکترین و رویۀ قضایی کنونی فرانسه حل کنند هرچند که عنوان اشتباه در موضوع قرارداد در متون فقهی به چشم نمی خورد ، اما در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول ، شروط ضمن عقد و در بحث از برخی قواعد فقهی می توان احکام راجع به آن را مطالعه و استنباط کرد . پس نبود واژه هایی خاص ، نباید سد راه تحقیق شود ، اشتباه پدیده ای نیست که ویژه ی عصری خاص یا فرهنگی خاص باشد . بدون تردید فقیهان دوراندیش ما از این پدیده سخن به میان آورده اند ،منتهی برای حل مشکلات باید در جستجوی مفاهیم بودتا واژه ها ، برای حل مسأله مزبور ،در طول نگارش این پژوهش سعی شده تا سرحد امکان مطالبی که راجع به اختلاف نظر دربارۀ اشتباه و تأثیر آن در قراردادها و مباحثی که در آن مطرح است بررسی شود تا نتیجه ای که از حل مسأله ارائه می شود منصفانه باشد .

طرح تحقیق
الف ) موضوع تحقیق ب) هدف تحقیق ج) روش تحقیق
الف ـ موضوع تحقیق:
موضوع این رساله اشتباه در موضوع عقد می باشد که با اکثریت آراء شورای پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی تهران واحد شمال دانشکده آزاد اسلامی به تصویب رسید .
ب ـ هدف تحقیق:
نویسندگان حقوق در تفسیر اشتباه وتأثیر آن در قراردادها اتفاق نظر ندارند وتعابیر آنان مختلف و گاه متضاد است . وجود همین اختلاف نظرها دربارۀ اشتباه وتأثیر آن در قراردادها وروشن نبودن مفهوم اشتباهات مؤثر ، مثل مفهوم موضوع معامله در قانون گویا نبوده ونیاز به بررسی و دقت دارد وبه همین خاطر باید روشن ساخت که آیا منظور اشتباه در هویت موضوع عقد است یا در جنس موضوع یا آنکه اوصاف جوهری موضوع را نیز در بر می گیرد و یا اینکه آیا اشتباه مؤثر عقد را باطل می سازد یا غیر نافذ ؟ در قانون مدنی ایران تمییز اشتباه های مؤثر در صحت عقود ، اشتباه های موجب خیار فسخ بسیار دشواراست .
در صورتیکه اشتباه قصد و رضا را از بین نبرد و درزمرۀ خیارات نباشد در عقد تأثیری ندارد و یا بحث اشتباه در قانون از جمله اشتباهاتی است که باید آنرا در عقد بی تأثیر دانست .
اما اگر اشتباه در قانون به اشتباه های مؤثر در عقد منتهی شود، نه به واسطه اشتباه در قانون ،بلکه به این دلیل که اشتباهی که روی داده به حکم قانون در عقد مؤثر است، بر صحت عقد تأثیر می گذارد و چنین مسائل و پرسش هایی اساس این نوشتار را تشکیل می دهد . اساسی و بنیادی بودن این گونه مباحث درسیر اندیشۀ فقهی ـ اجتماعی بیانگر این است که عقود و معاملات از جمله احکامی است که نقش بسزایی در چگونگی روابط انسانها با یکدیگر ایفا می کند تا ازتضییع حقوق جلوگیری شود .

ج ـ روش تحقیق:
دراین تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده و از منابع موجود در کتابخانه های مجلس شورای اسلامی ، ملی ،مدرسه عالی شهید مطهری و کتابخانه دانشکده بهره لازم را برده ام .
 
 
فصل اول
کلیات
1-1- تعریف و تقسیم بندی اشتباه
1-2- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراداه
1-2-1- تحلیل عناصر اراده
1-2-2- بررسی اراده ظاهری و باطنی
1-3- مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله
1-4- تعریف موضوع مورد معامله ، اقسام و شرایط آن
1-5- تاریخچه اشتباه در معاملات
 
1-1- تعریف و تقسیم بندی اشتباه
1-1-1- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه :
1-1-1-1- تعریف اشتباه :
1-1-1-1-1- تعریف اشتباه در لغت :
در اصطلاح لغوی ، اشتباه از «شبه» به معنای مانند شدن یا چیزی را به جای چیز دیگر گرفتن[1] و یا کاری را به غلط انجام دادن است.
1-1-1-1-2- تعریف اشتباه در اصطلاح علم حقوق دانان :
در اصطلاح حقوق دانان اشتباه عبارت است از تصور خلاف واقع از امری به طوری که آنچه را واقعی می پندارد غیر واقعی است و آنچه غیر واقعی است، حقیقت می پندارد.[2]
1- یکی از حقوقدانان فرانسوی در تعریف اشتباه این چنین بیان کرده است : اشتباه ، نمایش نادرست حقیقت است .[3]
2- یکی از فقهاءی امامیه در تعریف اشتباه این چنین بیان کرده است : اشتباه عبارتست از مطابق نبودن اراده ظاهری با اراده باطنی.[4]
3- یکی از فقهاءی اهل سنت در تعریف اشتباه این چنین بیان کرده است : در اشتباه، انگیزه و دافعی که موجب قبول تعهد طرف به اشتباه افتاده شده با آنچه که در خارج است ، متفاوت است.[5]
 
1-1-1-2- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه :
1-1-1-2-1- تفاوت اشتباه با خطا :
خطا در لغت به معنای نادرست،[6] گناه غیر عمد[7] واشتباه[8] آمده است.
خطا در صورتی که مقابل عمد باشد ، عبارتست از وصف عملی که فاعل آن دارای قوه تمییز بوده و به علت غفلت یا نسیان یا جهل و بی مبالاتی و عدم احتیاط عملی را بر خلاف موازین اخلاق (خطای اخلاقی) یا قانون، مرتکب می شود.
فاعل عمل خطائی بر عکس فاعل عمل عمدی قصد نتیجه ندارد.[9]
پس بنابر آنچه گفته شد خطا دارایی معنایی اعم از اشتباه است. و خطا محصول اشتباه است و یکی از علتهای خطا، اشتباه می باشد.
1-1-1-2-2- تفاوت اشتباه با جهل :
جهل در لغت به معنای نادانی و نادان بودن است. [10]
جهل در مقابل علم است و به دوقسم جهل مرکب و جهل بسیط تقسیم می شود .
جهل بسیط عبارتست از عدم آگاهی و نداشتن هیچ گونه صورت ذهنی از امری و جهل مرکب آن است که انسان یک تصور ذهنی از امری دارد و آن تصور خلاف واقع باشد با این تفصیل به سادگی می توان تشخیص داد که مراد از اشتباه همان جهل مرکب است ، زیرا ، جهل مرکب و اشتباه هر دو آگاهی و علم به امری بر خلاف حقیقت است[11]. بنابراین هر اشتباهی مبتنی بر جهل است ولی هر جهلی ضرورتاً در بردارنده اشتباه نیست.
 
1-1-1-2-3- تفاوت اشتباه با سهو :
سهو در لغت به معنای فراموش کردن ، خطا کردن و خبط کردن آمده است.[12]
سهو اشتباهی است ناشی از غفلت[13] یا فراموشی[14]، به طوری که با کوچکترین یادآوری شخص آگاه می گردد . بنابراین هر سهوی اشتباه است ولی هر اشتباهی سهونیست زیرا اشتباه تصور خلاف واقع از چیزی است ، خواه به کوچکترین چیز آگاه گردد خواه نه.[15] یعنی از لحاظ منطقی رابطه عموم و خصوص مطلق میان این دو مفهوم حاکم است.
1-1-2- تقسیم بندی اشتباه :
1-1-2-1- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن :
1-1-2-1-1- اشتباه موضوعی :
این نوع اشتباه در مورد واقعیتهای خارجی است و به عبارتی از این نوع اشتباه فرد در خصوص متعلق حکم قانون، دچار تصور خلاف واقع می گردد و در حالی که از اصل حکم قانونی مطلع است ، در این موضوع که آیا مورد پیش آمده همان متعلق حکم است یا نه، دچار جهل یا تردید می باشد.[16] مانند این که شخص در یک مهمانی مایعی را که نمی داند شراب و مسکر است می نوشد. در حالی که واقعاً آن مایع شراب بوده و شخص هم ازاینکه شارع اسلام شرب خمر را حرام کرده اطلاع دارد.
در فقه اسلام ازاشتباه موضوعی تحت عنوان شبهه موضوعی بحث می کنند مثال حقوقی مطلب آن است که شخص گلدانی را به تصور اینکه عتیقه است ؛ می خرد و حال آن که گلدان مزبور ساختۀ زمان حاضر است، اشتباه موضوعی در واقع اشتباه در موضوعات است.(در مقابل اشتباه در احکام قانون)
 
[1]- حسن ، عمید فرهنگ فارسی، ج1، ص 201 - علی اکبر، دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج7، ص 2619.
[2]-عبدالرزاق، سنهوری، مصادر التزام، ج 1، ص 289- مصادر الحق، ج 2، ص 98- نظریۀ العقد، ص 349.
[3]-marty Gabriel ، اشتباه در موضوع مورد معامله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد ، مدرسه عالی شهید مطهری ، نگارش محبوبه مینا
[4]-حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج2، ص 128- ابوستیت حشمت ، نظریۀ الالتزام فی القانون المدنی الجدید ، ص 108 – محمد وحید الدین ، سوار ، النظریۀ العامه للالتزام ، ج 1 ، ص 88
[5]- حکیم ، عبدالمجید ، الوسیط فی نظریۀ العقد،ص 245- بهجت، بدوی، حامی، اصول الالتزامات، 179.
[6]-فخر الدین ، طریحی، مجمع البحرین، ج1، ص 124.
[7]- علی اکبر، نفیسی، فرهنگ نفیسی ، ج1، ص 1337- سید غلامرضا خسروی، مفردات قرآن ، ج 1، ص 670.
[8]-علی اکبر، دهخدا، لغت نامه دهخدا ، ج6، ص 622.
[9]-دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق، ص 363.
[10]- محمد جعفر، جعفری لنگرودی ، همان منبع، ص 348.
[11]- محمد جعفر، جعفری لنگرودی ، همان منبع ، ص 371.
[12]-حسن، عمید، فرهنگ عمید، ج1، ص 634.
[13]- محمد جعفر، لنگرودی ترمینولوژی حقوق، ص 263.
[14]- علی اکبر، قریشی، قاموس، ج2، ص 208.
[15]- علی اکبر، قریشی، همان منبع ، ج 3، ص 346.
[16]- ابوالقاسم، گرجی، حقوق جزای عمومی اسلام، نشریه شماره 6 موسسه مطالعات حقوق اسلامی و تطبیقی، ص 101.

👇 تصادفی👇

اثر تنش کمبود آب و نيتروژن در دوران رويشی و زايشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرتربات همه کاره اینستاگرامبررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ایراندانلود پروژه طراحي سايت فروشگاه آنلاين موبایل با ASP.NETدانلودتحقیق آماده درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی درباره تکنولوژی VOIP با فرمت word-ورد 22 صفحه+ پاورپوینت آمادهInternet Download Manager 6.23 Build 21نمودار کپسولیدانلود آلبوم لری قدیمی حجت اله ضیایی (فول آلبوم)45-تحلیل دینامیكی سازه های جداسایز شده با سیستم های جداساز غیر خطیکنترل و داویر کنترل کننده حقوق و دستمزد ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقاله 96-بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد126ص

مقاله 96-بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد126ص

دانلود مقاله 96-بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد126ص

خرید اینترنتی مقاله 96-بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد126ص

👇🏞 تصاویر 🏞