مقدمه :كوشش هاي اقتصادي انسان همواره معطوف بر آن بوده كه حداكثر نتيجه را با كمترين امكانات و عوامل موجود بدست آورد، اين تمايل را مي‌توان دستيابي به كارايي و بهره‌وري بالاتر ناميد. بهره وري مفهومي جامع و در برگرنده كارايي است كه افزايش آن به منظور ارتقاي سطح زندگي، رفاه، آرامش و آسايش انسانهاست، همواره مدنظر دست اندركاران سياست و اقتصاد بوده است. برخي بقا و تداوم يك نظام سياسي و اقتصادي را نيز موكول به بهره‌وري دانسته‌اند. لنين هنگامي كه نظرات فلسفي خود را در زمينه قدرت توليد مطرح مي‌نمايد، بحث خود را با اين جمله پايان مي‌دهد كه « در تحليل نهاييف بهره‌وري كار، مهمترين موضوع و اساسي‌ترين مسأله براي پيروزي سيستم اجتماعي ما محسوب مي‌شود.» به طور كلي اهميت و شناخت بهره‌وري منحصر به مكاتب و جوامع سرمايه‌داري و سوسياليسم نبوده و در مكتب و جامعه اسلامي نيز بر آن تأكيد شده است. به عبارتي، بهره وري ريشه تاريخي بيش از هزار و جهارصد ساله دارد، اما مصاديق علمي و سنجش علمي آن در سالهاي اخير مطرح شده است. اگر روش اندازه‌گيري علمي و شاخص صحيحي به كار برده نشود، با مغلطه و كلي گويي در بهره وري مواجه خواهيم شد و عدم تطبيق آن با اصول علمي، اتلاف منابع و در نتيجه عدم دستيابي به بهره وري چه در سطح بنگاه و چه در كليت نظام اقتصادي را در پي خواهد داشت. در روش جديد با اندازه گيري كارايي و بهره وري به سؤالات عمده زير پاسخ لازم داده مي‌شود:– كارايي هر يك از بنگاهها، ادارات، مؤسسات و به طور كلي واحدهاي تصميم ساز به چه ميزان باشد؟– واحدهاي كارا و غير كارا كدامند؟– تحولات بهره وري در واحدها طي زمان چگونه بوده است؟– علل افزايش يا كاهش بهره وري در واحدها كدامند؟– تمهيدات لازم براي افزايش بهره وري و كارايي در بنگاهها چه مي‌باشند؟معرفي و اهميت موضوع از لحاظ اقتصادی :اگرچه بهبود بهره وري بر اساس اصل عقلانيت اقتصادي همواره بايد مورد توجه قرار گيرد، ليكن امروزه با كمرنگ شدن مرزهاي اقتصاديريال رقابت در صحنه جهاني، ابعاد تازه‌اي يافته و تلاش براي بهبود بهره وري، پايه اصلي اين رقابت را تشكيل مي‌دهد. در اين راستا بسياري از كشورها براي اشاعه فرهنگ بهره وري و به كارگيري فنون و روشهاي ارتقاء آن، اقدامات زيادي انجام داده‌اند. بررسي عملكرد كشورهايي كه طي سالهاي اخير رشد اقتصادي چشمگيري داشته‌اند، حكايت از آن دارد كه اكثر كشورها اين رشد را عمدتاً از طريق افزايش بهره وري به دست آورده اند به صورتي كه نقش سرمايه گذاري جديد در اين رشد در مقايسه با نقش افزايش بهره وري در آن اندك بوده است. در كشورما نيز تلاش براي بهبود و ارتقاء از يك انتخاب فراتر رفته و عملاض به يك ضرورت تبديل شده است. درشرايط فعلي با توجه به نوسانات شديد درآمدهاي ارزي وكميابي سرمايه در كشور، افزايش توليد كالاها و خدمات، از طريق سرمايه گذاريهاي جديد با محدوديتهايي مواجه است. بنابراين در سالهاي آتي انتظار رشد بالاي اقتصادي كشور در برنامه سوم تنها با افزايش بهره وري به واقعيت خواهد پيوست.بهره وری و رشد اقتصادی :ضرورت رشد و توسعه و حل مشكلات اقتصادي، انسان را با حقيقتي به نام كميابي مواجه ساخته است. بدون شك هدف از رشد و توسعه اقتصادي در جامعه بشري، افزايش رفاه مردم است. يكي از عوامل تعيين كننده ميزان رفاه جوامع، ميزان برخورداري افراد از امكانات موجود در جامعه (يعني كالاها و خدمات) مي‌باشد. اين ميزان را به اصطلاح اقتصادي «سطح زندگي» مي‌نامند. بدون افزايش كارايي و بهره وري هيچ اقتصادي نمي‌تواند انتظار اعتلاي سطح زندگي مردم خوذ را داشته باشد. سطح زندگي بالاي مردم كشورهاي صنعتي اساساً ناشي از بهبود بهره وري در اين جوامع و اقتصاد كاراي آنها مي‌باشد. به اقتصادي كارا گفته مي‌شود كه از منابع خود آنقدر كالا و خدمات توليد نمايند كه در شرايط موجود توليد بيش از آن سطح ممكن نباشد و اگر با منابع موجود نتوان بيش از آنچه كه هست توليد نمود، حاكي از وضعيت توليد با حداقل هزينه نيز مي‌باشد. آگاهي نسبت به ميزان بهره وري و چگونگي روند تغييرات آن در طي زمان در تحقق اهداف رشد اقتصادي ئ تأمين رفاه جامعه كمك شايان توجهي خواهد نمود. لازم به يادآوري است كه در جهان كنوني ميزان تقاضا در مقايسه با عرضه كالاها و خدمات به دلايل زير به طور سرسام آوري رو به افزايش است كه ايجاد و برقراري توازن تنها از طريق افزايش بهره وري امكان پذير خواهد بود.بهره‌وری و اقتصاد ايران :جهان در قرن بيست و يكم دنيايي آكنده از رقابت، توسعه بازارها، ظهور و رواج تكنولوژي‌هاي برترو گسترش تجارت است كه شرط توفيق در اين عرصه بهره‌گيري از فرصتها و رويارويي با چالشهاي پيش رو است. كشورهاي نوخاسته صنعتي در مسير رشد و توسعه چهار مرحله را تجربه نموده‌اند.۱٫ مرحله خودكفايي صنعتي يا جايگزين واردات از طريق سرمايه‌گذاري مبتني بر تكنولوژي نسبتاً ساده در توليد كالاهاي مصرفي۲٫ مرحله توسعه صادرات محصولات كاربر كه تقاضا براي آنها در بازار جهاني وجود داشته و بخش عمده‌اي از اين توليدات، مشابه توليدات مرحله نخستين ولي با كيفيت بالاتر بوده است۳٫ مرحله ايجاد صنايع سنگين، صنايع شيميايي و پتروشيمي و حركت تدريجي از صنايع واسطه‌اي سرمايه‌بر به صنايع با تكنولوژي بالا۴٫ مرحله آزاد سازي و حركت به سمت توليدات مبتني بر روشهاي پيشرفته و ورود به عرصه رقابت گسترده صادراتي در بازارهاي بين الملليشايان توجه است كه راز موفقيت اين كشورها در هر يك از مراحل چهارگنه مذكور توجه به بهبود بهره‌وري و كارايي بوده است. بنابراين تلاش در جهت شناخت دقيق مفاهيم بهره‌وري و تعيين عوامل مؤثر در افزايش آن يكي از شرايط ضروري براي تحقق رشد، توسعه و رفاه اقتصادي جامعه مي‌باشد. در يك نگاه كلي اقتصاد كشور ما داراي دو ويژگي اصلي است، اولاً به شدت به درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام وابسته است و ثانياً با نرخ رشد نسبتاً بالاي جمعيت مواجه بوده است. تامين مايحتاج اوليه جمعيت و روند فزاينده واردات كالاهاي مصرفي هر ساله مبالغ بيشتري از درآمدهاي ارزي كشور را از جريان سرمايه‌گذاري خارج مي‌كند كه با تداوم اين وضعيت از امكانات سرمايه‌گذاري براي توليد كالاها و خدمات كاسته خواهد شد، به طوري كه سرمايه‌گذاري از طريق منابع داخلي به ميزان قابل توجهي تحت تأثير كاهش درآمدهاي ارزي قرار خواهد گرفت. استفاده از منابع خارجي سرمايه نيز به خاطر فراهم نبودن بسترهاي لازم داراي چشم انداز روشني نمي‌باشد. بنابراين راهكار عمده جهت افزايش توليد كالا و خدمات، ارتقاي سطح بهره وري است كه بايد به طور جدي به آن پرداخته شود. با ارتقاي بهره‌وري مي توان محصولاتي با كيفيت برتر و قيمت كمتر توليد و زمينه‌هاي لازم جهت ورود به بازارهاي جهاني را فراهم نمود. بدين ترتيب نه تنها از تمام ظرفيتهاي توليدي موجود كشور بهره‌گيري خواهد شد بلكه امكان توسعه اين ظرفيتها نيز فراهم خواهد گرديد. با درك ضرورت اين موضوع در برنامه دوم توسعه اقتصادي كشور به اندازه‌گيري بهره‌وري تأكيد شده و اين موضوع در تبصره ۳۵ قانون برنامه دوم توسعه (۷۸-۱۳۷۴) به صورت زير درج گرديد: « جهت افزايش بهره‌وري نظان اداري، بهبود سيستمها و روشهاي كار، استفاده از تكنولوژي پيشرفته و افزايش مهارتهاي مديران كشور، دستگاههاي اجرايي بايد بخشي از اعتبارات خود را به توسعه و بهبود مديريت و افزايش بهره‌وري اختصاص دهند. ميزان اين اعتبارات همه ساله توسط دولت در لايحه بودجه پيش‌بيني خواهد شد…» شايان يادآوري است كه همچنين، سياستهاي عمومي جهت افزايش كارايي بهره‌وري در كشور به شرح زير در نظر گرفته شد :– برقراري نظام ارزشيابي، رتبه بندي و تشخيص صلاحيت مديران شركتهاي دولتي– قانونمند نمودن كليه پرداختهاي پرسنلي شركتهاي دولتي و تعيين ضوابط استفاده مديران و كاركنان شركتها از تسهيلات و امكانات اين شركتها و متناسب نمودن پرداختهاي مديران با كارايي و عملكرد آنها– برقراري نظام ارزشيابي دقيق و سنجش كارايي در سيستم اداري ئ كاهش نيروي كار غير ضروري– اعمال سياست تشويق و تنبيه به منظور افزايش كارايي.نوع فایل : ورد (doc)حجم فایل : ۴۴۷ کیلوبایت (zip)تعداد صفحات : ۲۴ صفحهقیمت : 1000 تومان