در سيستم حقوقي ايران و همين طور نظام حقوقي كامن لو هيچ قاعده يا اصلي كه مستقيماً مخصوص مسئوليت مدني پزشك در رابطه با بيمار باشد، وجود ندارد و در هر دو جا مسئوليت مدني پزشك نسبت به بيمار تحت قواعد عمومي مسئوليت مدني قرار دارد. پزشكان براساس قواعد كلي در مورد جنبه هاي داروئي، درماني و پزشكي عملكردهاي حرفه اي خود مسئول مي باشند.به طور كلي مسئوليت مدني ناشي از بي مبالاتي اشخاص است و مي دانيم كه در حقوق ايران اصل براين است كه نظرية مبناي مسئوليت مدني مي باشد و ساير نظريه هاي ابراز شده در اين مورد را بايد به عنوان استثنائي بر اين اصل تلقي كرد. منظور از تقصير در اين بحث تقصيري است كه پزشك در اجراي كاري كه به عنوان حرفه انجام مي دهد، مرتكب مي شود. نكتة مهمي كه بايد در تقصير پزشكان و يا ساير اشخاصي كه از فنون و مهارت هاي ويژه اي برخوردارند، در نظر داشت تفاوت معيار تميز آن است: در امور فني و تخصصي نمي توان رفتار انسان متعارف را به عنوان معيار تميز خطا از صواب پذيرفت؛ داوري عرف كه به طور معمول به ياري ذوق و اعتبار آن ترديد كرد؛ به ويژه از انساني كه با مفاهيم علمي و قواعد فني ويژه خود گرفته است نمي توان انتظار داشت كه در واكنش هاي خود بسان مردم عادي باشد، اجتماع نيز از اين انتظار طرفي نمي بندد زيرا به منزلة انكار علم و ضرورتهاي تمدن است. بنابراين براي تميز تقصير پزشك بايد رفتار يك پزشك متعارف و محتاط را معيار قرار داد .مسئله اي كه مطرح مي شود اين است كه آيا تقصير پزشك ناشي از قرارداد است يا قانون؟ به عبارت ديگر آيا مسئوليت پزشك يك مسئوليت قراردادي است و يا مسئوليت قهري است و قواعد عمومي ضمان قهري بر آن حكومت دارد؟اشكال از آنجا ناشي مي شود كه به حكم قانون نيز پزشك موظف به رعايت نظام هاي شغلي خود مي باشد پس اگر پزشك تخلف كند بايد ديد كه آيا مفاد قرارداد خود با بيمار را ناديده گرفته است يا حكم قانون را؟ به طور كلي در صورت وجود قرارداد، اين تقصيرها را قراردادي محسوب مي نمايند . در فرض مورد بحث ما امكان استناد والدين طفل به قرارداد في مابين آنها و پزشك وجود دارد و مانعي ندارد كه مسئوليت پزشك نسبت به طفل بر اساس شروط قراردادي پدر و مادر با پزشك توجيه شود ولي در مورد خود طفل و ادعاي دوران حيات جنيني، هيچ قراردادي بين پزشك و طفل وجود ندارد و تنها رابطة بين طفل و پزشك اين بوده است كه مادر وي بيمار پزشك بوده است؛ بنابراين مسئوليت مدني پزشك در اين مورد تابع قواعد ضمان قهري و مسئوليت غير قراردادي مي باشد.مي دانيم كه براي تحقق مسئوليت مدني وجود سه عنصر زير ضروري است:حال به بررسي اين عناصر در رابطه با موضوع مورد بحث خود مي پردازيم.مادة يك قانون مسئوليت مدني سال ۱۳۳۹ مقررر مي دارد:« هر كس … موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود خواهد بود» همانطوري كه ملاحظه مي شود در قانون مذكور جبران ضرر معنوي پيش بيني شده است.اصل ۱۷۱ قانون اساسي نيز كه بيان مي دارد:« هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا درحكم يا در تطبيق حكم برمورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد …»، ضرر معنوي را محقق دانسته است.نظر نويسندگان حقوقي براين است كه در حقوق ايران خسارات معنوي نيز از جمله زيان هايي است كه براي جبران آن مسئوليت مدني ايجاد مي شود فلذا اين گونه خسارات قابل مطالبه مي باشند. زيان هاي معنوي ممكن است به صورت هاي مختلف ظاهر شود مثلاً به صورت لطمه به حقوق مربوط به شخصيت ( مانند حق برشرف و حيثيت در مورد تهمت و افترا)؛ يا به صورت درد جسمي كه زيان ديده از حادثه اي دچار آن مي شود؛ يا به صورت اختلال رواني كه به زيان ديده از حادثه اي به علت اين كه چهره اش در نتيجة حادثه كريه گرديده است، دست مي دهد؛ يا آنچه « ضرر لذت بردن » ناميده مي شود ( مثلاً محروميت يك شخص مفلوج از لذت هاي عادي زندگي) يا بالاخره بر اثر جريحه دار شدن احساسات و عواطف ( مثل غم و اندوه وارده به خويشان نزديك زيان ديده اي كه در نتيجه تصادف در گذشته است ).نوع فایل : ورد (doc)حجم فایل : ۳۵ کیلوبایت (zip)تعداد صفحات : ۶ صفحهقیمت : 1000 تومان