👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقاله بررسی تطبيقی تجديد نظر احكام كيفری در حقوق ايران و انگليس

ارتباط با ما

دانلود


مقاله بررسی تطبيقی تجديد نظر احكام كيفری در حقوق ايران و انگليس
مقدمهطرح بحثاگر چه در گذشته فرض براين بود که قاضي مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وي عين حق و عدالت مي­باشد. ولي امروزه، اين انديشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهي بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پيشين خود را از دست داده است. و اين تفکر ظهور پيدا کرده است که اگر چه لازم است قاضي مشرف به تمام امور باشد با اين حال وي يک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جايز نيست فرد بي گناه ، به گناه ناکرده اي گرفتار آيد. و مجازات شود و از اين رو ضروري بود ، ترتيبي مقرر گردد و مکانيزمي در جهت اصلاح بي­مبالاتي ، قصور و يا اعمال نظر قاضي ايجاد گردد. تا بدين وسيله دستگاه عدالت کيفري ، از مسير اجراي عدالت منحرف نگشته و بي­جهت حقوق و آزادي هاي افراد را به مخاطره نيافکند بدين ترتيب بود که ، زمينه و بستر براي اينکه هر دعوايي بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گيرد ، فراهم گشت . به گونه اي که امروز ، تجديد نظر احکام کيفري به عنوان يکي از طرق اعتراض به احکام در نظام هاي حقوقي دنيا و سيستم قضايي اکثر کشورها به رسميت شناخته شده است و به عنوان يکي از عناصر تشکيل دهنده دادرسي عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستري سالم و حقوق بشري محسوب مي­گردد.
از لحاظ لغوي ، تجديد نظر يعني در امري يا نوشته­اي ­دوباره نظر­کردن ، و يا نوشته­اي را مورد بررسي مجدد قرار دادن مي­باشد و در علم حقوق منظور از تجديد نظر، دوباره قضاوت کردن امري است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت ديگر نوعي مميزي و بازبيني اعمال دادگاه بدوي مي­باشد. تأسيس مزبور که يکي از طرق معمول و عادي اعتراض به احکام کيفري محسوب مي گردد. در حقوق ايران، همواره و از زمان تصويب قانون اصول محاکمات جزايي به رسميت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شيوع اين انديشه که تجديد نظر احکام برخلاف موازين شرعي مي باشد. ممنوع اعلام گرديد. و بدين ترتيب در طول سالهاي ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۶۷ هيچ حکمي قابل تجديد نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوي قطعي تلقي مي گرديدند. اما به رغم آن­همه اصرار بر قطعيت آراء که به نوعي افراطي بودند ديري نپاييد که آن افراط به تفريط منتهي گشت. چرا که از سال ۱۳۶۷ تا کنون مقنن از ديدگاه پيشين خود کاملاً منصرف گرديده و با وضع مقرراتي در اين خصوص ، نه تنها حق تجديد نظر خواهي اصحاب دعوي را مورد پذيرش قرار داده است بلکه قطعيت احکام کيفري را حتي پس از مرحله تجديد نظر مخدوش ساخت.
بنابراين در اين تحقيق بر آنيم تا ضمن تبيين و تشريح رويکرد افتراقي قانونگذار ايراني در زمينه تجديد نظر احکام کيفري ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانين موضوعه مورد بررسي و مطالعه قرار دهيم. در همين راستا ، با عنايت به اين که يکي از شيوه هاي سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکميل قوانين و ساختار نظام قضايي هر کشوري مطالعه تطبيقي نظام هاي حقوقي ساير کشورها و بهره گيري از دستاوردها و نتايج تحقيقات آنها مي باشد لذا در اين پايان نامه سعي گرديده است. تا سيستم تجديد نظر حقوق انگليس مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تا بدين وسيله ، خلأها و ايرادات موجود در سيستم تجديد نظر حقوق ايران مورد شناسايي قرار گرفته و با بهره گيري از دستاوردهاي مفيد و علمي ، در راستاي رفع آنها اقدام نمود.
ب) اهميت موضوع و علت انتخاب آنتجديد نظر از احکام کيفري به لحاظ اهميت و تأثيري که در احقاق حقوق اصحاب دعوي دارد. و از وسايل تضمين حقوق و آزادي هاي فردي و تامين منافع جامعه مي باشد، همواره يکي از مباحث بحث انگيز آيين دادرسي کيفري بوده است. در حالي که سطحي نگري و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهي ، و قوانين مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط يا تفريط را در پيش گيرد . بدين ترتيب ضروري است تا رويکرد افتراقي مقنن در زمينه تجديد نظر احکام که گاهي منجر به محروميت اصحاب دعوي از حقوق حقه خود شده و گاهي موجب مي گردد، تا هيچ حد و مرزي براي امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسي قرار گيرد. همچنين ، علي رغم اهميت موضوع ، متأسفانه مقررات پيش بيني شده در اين خصوص بسيار ناقص، نارسا و مبهم مي باشد. که اين عملکرد ضعيف قانونگذار در تشريع قواعد و مقررات صريح و گويا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددي براي دانشجويان مطرح گردد و از سوي ديگر مطالعات تطبيقي صورت گرفته در اين خصوص ، صرفاً بر مبناي مطالعه مقايسه اي حقوق کشورهاي رومي ژرمن، يا کشورهايي که بر پايه نظام دادرسي اسلامي استوار هستند مي باشد. به نحوي که ، هيچ گونه مطالعه و تحقيقي در زمينه تجديد نظر احکام کيفري در حقوق انگليس صورت نگرفته است. البته در مزاکرات مقدماتي وضع قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اظهار گرديده است که فکر تشکيل دادگاههاي عمومي برگرفته از نظام حقوقي انگلستان است. اما اين اظهارات متکي به هيچ دلايلي نيست. لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شيوه تطبيقي ، در راستاي دستيابي به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروري به نظر مي رسيد.
 
فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی تطبيقی تجديد نظر احكام كيفری در حقوق ايران و انگليس:علايم اختصاريمقدمهالف) طرح بحثب) اهميت موضوع و علت انتخاب آنج) سوالات پايان‌نامهد) فرضيات پايان‌نامهه) روش تحقيقو) پلان كلي
بخش نخست: تجديدنظر در احكام كيفري: سيرتحول، مفهوم و مباني، خصوصيات و آثارفصل‌اول: فرايند تكوين و تطور تجديدنظر احكام كيفریمقدمهمبحث اول: سير تكوين و تطور تجديدنظر احكام كيفري در حقوق ايرانگفتار اول: تجديدنظر احكام كيفري قبل از انقلاب اسلامي ايرانبند اول: قوانين موقتي اصول محاكمات جزاييبند دوم: قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين دادگستريبندسوم: قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستريگفتار دوم: تجديدنظر احكام كيفري پس از انقلاب اسلامي ايرانبند اول: الغاء نظام تجديدنظر احكام كيفريالف: آيين نامه دادسراها و دادگاه هاي انقلابب: لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عموميج: قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفريبند دوم: احياء نظام تجديدنظر احكام كيفريالف: قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام و نحوه رسيدگي‌ آن‌هاب: قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري يك و دو شعب ديوان عالي كشورج: قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌هابند سوم: وضعيت كنوني تجديدنظر احكام كيفريالف: قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلابب: قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفريج: قانون اصلاح قانون تشكيل دادگا‌ه‌هاي عمومي و انقلابمبحث دوم : سيرتكوين و تطور تجدينظر احكام كيفري در حقوق انگلستانگفتار اول: بررسي فرايند تحول و تطور تجديدنظر احكام صادره از دادگاه جزاگفتار دوم: بررسي فرايند تحول و تطور تجديدنظر احكام صادره از دادگاه صلح(مجستريت)
فصل دوم: مفهوم و مباني تجديدنظرمقدمهمبحث اول: تعريف و ماهيت تجديدنظرگفتار اول: تعريف تجديدنظربند اول: تعريف لغويبند دوم: تعريف اصطلاحيگفتار دوم: ماهيت تجديدنظربند اول: طرق اعتراض به احكام كيفريبند دوم: انواع تجديدنظرالف: تجديدنظر عامب: تجديدنظر خاصمبحث دوم‌: مباني تجديدنظرگفتار اول: مباني نظري تجديدنظربند اول: دلايل موافقين تجديدنظرالف: جايزالخطابودن قاضيب: تضمين حقوق اصحاب دعويبند دوم: ادله مخالفينالف: فقدان مبناي صحيح عقلي و فلسفيب: مردود بودن حكومت يك دادگاه بر دادگاه ديگرج: كاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدويگفتار دوم: مباني عملي تجديدنظربند اول: دلايل موافقين تجديدنظرالف: تجديدنظر موجبي براي جلب اعتماد عموميب: اثر پيشيگرانه تجديدنظرج: تجديدنظر موجبي براي وحدت رويه قضاييد: پيش‌بيني سيستم تجديدنظر در نظام‌هاي متمدن دنيابند دوم: دلايل مخالفين تجديدنظرالف: حكومت سيستم دلايل معنويب: عدم امكان از سر گرفتن محاكمه در مرحله پژوهشج: ناكارآمدي روش متداول در دادرسي‌هاي پژوهشد: محل وقوع دادگاه تجديدنظرر: كاهش،(تزلزل) اعتبار احكام دادگاه‌هاز: دلايل جديد در مرحله تجديدنظرس: تجديدنظر موجبي براي بلاتكليفي و ايجاد تسلسلش: تجديدنظرموجبي براي سوءاستفاده
فصل سوم: خصوصيات و آثار تجديد نظرمقدمهمبحث اول: خصوصيات تجديدنظرگفتار اول: تجديدنظر و طرق عادي اعتراضبند اول: تجديدنظر و واخواهيبند دوم: تجديدنظر و پژوهشگفتار دوم: تجديدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراضبند اول: تجديد نظر و فرجامبند دوم: تجديدنظر و اعاده دادرسيبند سوم: تجديدنظر و شعبه تشخيصبند چهارم: تجديدنظر و اعتراض از طريق رئيس قوه‌قضائيهمبحث دوم: آثار تجديدنظرگفتار اول: اثر تعليقي تجديدنظرگفتار دوم: اثر انتقالي تجديدنظربند اول: برحسب موضوع مورد اعتراضبند دوم: بر حسب عنوان تجديدنظرخواهالف: تجديدنظرخواهي دادستانب: تجديدنظرخواهي محكوم‌عليهج: تجديدنظرخواهي مدعي خصوصيگفتار سوم: ممنوعيت طرح ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر
بخش دوم: تشكيلات، تشريفات، صلاحيت و نحوه رسيدگي مراجع تجديدنظرفصل اول: ساختار و صلاحيت مراجع تجديدنظرمقدمهمبحث اول: ساختار مراجع تجديدنظرگفتار اول: مراجع تجديدنظر شكليبند اول: ديوان عالي كشورالف: قسمت شعب ديوان عالي كشورب: دادسراي ديوان عالي كشوربند دوم: دادگاه عالي عدالتگفتار دوم: مراجع تجديدنظر ماهويبند اول: دادگاه تجديدنظربند دوم: دادگاه جزامبحث دوم: احكام قابل تجديدنظر و موارد صلاحيت مراجع تجديدنظرگفتار اول: احكام قابل تجديدنظربند اول: قطعيت و عدم قطعيت احكامبند دوم: اصل تاثير دعوي عمومي و خصوصي بر يكديگرگفتار دوم: موارد صلاحيت مراجع تجديدنظربند اول : موارد صلاحيت مراجع تجديدنظر شكليالف: موارد صلاحيت ديوان عالي كشورب: موارد صلاحيت دادگاه عالي عدالتبند دوم: موارد صلاحيت مراجع تجديدنظر ماهويالف: موارد صلاحيت دادگاه تجديدنظرب: موارد صلاحيت دادگاه جزا
فصل دوم: شرايط و تشريفات تجديدنظرمقدمهمبحث اول: تنظيم و تقديم درخواست تجديدنظرگفتار اول: تنظيم درخواست تجديدنظربند اول: شرايط تنظيم درخواستالف: دادگاه تجديدنظرب: دادگاه جزاج: دادگاه عالي عدالتد: ديوان عاليبند دوم: ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط تنظيم درخواستالف: شرايطي كه ضمانت اجراي آن رد فوري درخواست استب: شرايطي كه ضمانت اجراي آن توقيف درخواست استگفتار دوم‌: تقديم درخواستبند اول: تكاليف تجديدنظرخواهبند دوم: تكاليف مرجع تقديم درخواست تجديدنظرالف: حالتي كه دادخواست خارج از مهلت تقديم شده باشدب: حالتي كه درخواست تجديدنظر ناقص تقديم شده باشدج: حالتي كه درخواست تجديدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقديم شده باشدمبحث دوم: اشخاص ذي‌حق و مهلت تجديدنظرخواهيگفتار اول: اشخاص واجد حق تجديدنظرخواهيبند اول: محكوم‌عليهبند دوم: دادستانبند سوم: مدعي خصوصيگفتار دوم: مهلت درخواست تجديدنظر
فصل سوم: فرايند رسيدگي و تصميمات مراجع تجديدنظرمقدمهمبحث اول: فرايند رسيدگي و تصميمات مراجع تجديدنظر ماهويگفتار اول: فرايند رسيدگي و تصميمات دادگاه تجديدنظربند اول: اعمال و تصميمات دادگاه تجديدنظر در موارد عدم امكان رسيدگي به دعوي تجديدنظرالف: عودت پرونده به دادگاه بدويب: صدور قرار عدم صلاحيتج: صدور قرار رد درخواستد: صدور قرار رد دعويبند دوم: اعمال و تصميم دادگاه تجديدنظر در موارد امكان رسيدگي به دعوي تجديدنظرالف: نحوه رسيدگي دادگاه تجديدنظر۱ـ اجراي ترتيبات مرحله بدوي۲ـ اجراي ترتيبات خاص۱ـ۲ـ اخذ تامين مناسب۲ـ۲ ـ ضرورت يا عدم ضرورت تشكيل جلسه۳ـ۲ـ تسهيل حضور زنداني در دادگاه۴ـ۲ـ قرار تحقيق و معاينه محلي۵ـ۲ـ استماع ادله جديدب: تصميمات دادگاه تجديدنظر۱ـ تاييد حكم بدوي۲ـ تاييد حكم بدوي همراه با اصلاح آن۳ـ نقض راي۱ـ۳ـ صدور راي از دادگاه فاقد صلاحيت۲ـ۳ـ صدور راي برخلاف موازين شرعي يا قانونيگفتار دوم: فرايند رسيدگي و تصميمات دادگاه جزابند اول: فرايند رسيدگي دادگاه جزابند دوم‌: تصميمات دادگاه جزامبحث دوم: فرايند رسيدگي و تصميمات مراجع تجديدنظر شكليگفتار اول: فرايند رسيدگي و تصميمات ديوان عالي كشوربند اول: فرايند رسيدگي و تصميمات ديوان عالي در موارد عدم امكان رسيدگيبند دوم: فرايند رسيدگي و تصميمات ديوان عالي در موارد امكان رسيدگيالف: فرايند رسيدگي ديوان عالي كشور۱ـ گزارش عضومميز۲ـ اعلام تخلف به دادگاه عالي انتظامي قضات۳ـ عدم دعوت اصحاب دعوي۴ـ اخذ نظر نماينده دادستان كل۵ـ ختم رسيدگيب: تصميمات ديوان عالي كشور۱ـ تاييد راي تجديدنظر خواسته۲ـ نقض حكم تجديدنظرخواسته۱ـ۲ـ نقص بلاارجاع۲ـ۲ـ نقض به لحاظ نقص تحقيقات۳ـ۲ـ نقض حكم به علت عدم صلاحيت دادگاه بدوي۴ـ۲ـ نقض و ارجاعگفتار دوم: فرايند رسيدگي و تصميمات دادگاه عالي عدالتبند اول: فرايند رسيدگي دادگاه عالي عدالتبند دوم: تصميمات دادگاه عالي عدالت
نتيجه‌گيری و پيشنهادواژه‌نامهپرونده‌های انگليسي مورد استنادمنابع و مآخذ
نوع فایل : ورد (doc)
حجم فایل : ۲۶۷ کیلوبایت (zip)
تعداد صفحات : ۲۴۱ صفحه
قیمت : 1400 تومان
خرید این فایل از ایران پروژه:
http://iranprozhe.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%86/
 

👇 تصادفی👇

101-تحلیل پایداری تونلهای آب برنیروگاه سدخرسان 3شرح سودي بر حافظ جلد 2بررسی اثرات نشست زمین بر گسیختگی لوله های جدار چاههای آب در دشت مشهد و ارائه راهکارهای مناسبمقاله ارزشـيابـيمقاله ارتداد در اسلاممقاله فنی یا عنوان میخ پرچHikaMarket Multi-Vendor V1.7.1 - کامپوننت فارسی فروشگاه ساز هیکامارکت ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقاله بررسی تطبيقی تجديد نظر احكام كيفری در حقوق ايران و انگليس

مقاله بررسی تطبيقی تجديد نظر احكام كيفری در حقوق ايران و انگليس

دانلود مقاله بررسی تطبيقی تجديد نظر احكام كيفری در حقوق ايران و انگليس

خرید اینترنتی مقاله بررسی تطبيقی تجديد نظر احكام كيفری در حقوق ايران و انگليس

👇🏞 تصاویر 🏞