مقدمهبا پيشرفت جامعه بشري رفته رفته ماهيت و شكل جرايم متحول گرديده است . از نظر ماهيت مجرمان به جاي اينكه در صدد تامين مايحتاج روزمره خود يا ارضاي احساسات خويش با ارتكاب جرايم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزي با ارتكاب جرايم سود آور هستند . از نظر شكلي نيز در كنار جرايم فردي ، جرائم سازمان يافته بروز كرده است ؛ گروههاي سازمان يافته اي كه با استفاده از مدرنترين دستاوردهاي تكنولوژي به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران اين باندهاي جيانتكار مدرن ، جرم را منطقي و عقلاني كرده‌اند.آنها ديگر يك فاعل باهوش تنها نبوده بلكه اعمال او و دوستانش به طور قابل ملاحظه اي سازمان يافته و تخصصي شده است . آنها تهديد و دغدغه اي نه تنها براي پليس بلكه كل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شكل مخفيانه زندگي مي كردند ، اما با افزايش ثروت و قدرتشان ،به شكل عمومي ظاهر شده و به رقابت با سرمايه داران بزرگ و سياستمداران مي پردازند.»امروزه به ويژه جناياتي كه منفعت سرشار مادي در بر دارند به شكل سازمان يافته و توسط گروهها و باندهاي مافيايي و غالباً در بعد فراملي ارتكاب مي يابند. و جرايم سازمان يافته فراملي از مهمترين مشكلاتي است كه در دهه هاي اخير توجه كشورها و سازمانهاي بين المللي را به خود جلب كرده است.هدف غايي اين گروهها تحصيل نفع مالي و مادي است؛ به گونه اي كه ارتكاب جرم به يك صنعت و تجارت تبديل شده است و درآمد حاصل از آن از درآمد بسياري از مشاغل پردرآمد هم بيشتر است. اما با كسب اين درآمدها و منافع ، زنجيره ارتكاب جرم كامل نمي شود و تكميل آن نياز به حفظ اين درآمدها و بهره جويي از آن دارد به نحوي كه ماهيت مجرمانه آن كشف نشود،تا علاوه بر جلوگيري از توقيف مال توسط مقامات قضايي و انتظامي ،وقوع جرم مبنا نيز كشف نشود؛ شخص مجرم شناسايي نشده و تحت تعقيب قرار نگيرد . در اين زمان است كه مساله شستشوي عوايد حاصل از اين جرايم مطرح مي‌شود: مبادلات غيرقانوني به سبب عدم اعتماد متقابل و عدم امكان استفاده از ابزارهاي متعارف و قانوني عموماً به صورت نقدي انجام مي گيرد كه بدين ترتيب حجم هنگفتي از نقدينگي ايجاد مي شود كه همواره در معرض خطراتي از قبيل سرقت،معدوم شدن، جلب نظر مقامات قانوني و منتهي شدن به كشف جرم مبنا قرار دارد. لذا بايد به نحوي وارد اقتصاد قانوني گردد.افزايش جرايم و افزايش حجم نقدينگي ناشي از آن در سطح جهاني موجب رشد چشمگير پديده پولشويي گرديد. به نحوي كه از دهه ۸۰ ميلادي به بعد جامعه جهاني را متوجه حجم گسترده و رشد سريع اين پديده و نقش آن در ارتكاب جرايم كرد. گسترش اين پديده حاصل سه روند متمايز جهاني بوده است :روند اول رشد شتابان بازارهاي مالي است . در دودهه اخير بازارهاي مالي جهاني ابعادي غول آسا يافته اند به گونه اي كه هيچ تراز و تعادلي ميان بخشهاي مالي و واقعي اقتصاد جهاني وجود ندارد و تنوع چشمگير ابزارها ، واسطه ها و نهادهاي مالي امكان نظارت پذيري را بسيار دشوار كرده است .روند دوم انقلاب فن آوري و علمي دو دهه اخير است . بر اثر اين تحولات ،پيشرفت شگرفي در استفاده از رايانه و خدمات پيشرفته مخابراتي در زمينه داد و ستدهاي مالي رخ داده است . بدين ترتيب دنبال كردن مسير پول و هويت واقعي داد و ستد كنندگان دشوار و در مواردي ناممكن است .سومين روند جهاني شدن و درهم آميزي اقتصاد هاي ملي و بازارهاي مالي با يكديگر است. براساس تحولات مربوط به جهاني شدن و آزادسازي بازارهاي مالي ، جابجايي پول فراتر از مرزهاي ملي به سبب ارتباط و ادغام بازارها با سهولت بيشتري نسبت به قبل امكانپذير است .در كنار اين تحولات ،عدم اطلاع رساني دقيق و شفاف از فعاليتهاي پولشويان و شيوه هاي نفوذ عناصر دست اندر كار پولشويي در لايه هاي اقتصادي و از همه مهمتر در سيستم بانكي كشورها در گسترش چنين پديده اي مؤثر بوده است .به هرحال پديده پولشويي را ميتوان حلقه اي از جريانهاي منفي جامعه دانست كه تحت تاثير عوامل مختلف ،فرآيندهاي مالي ـ پولي را بطور اخص وكل ساختار اقصادي و اجتماعي را به طور اعم مورد هجوم قرا ر مي دهد . لذا برخورد جدي با اين پديده نياز واقعي تمام جوامع است . اما حجم بالاي گردش پول در اين جرم و فرامرزي بودن فعاليتها و اقدامات تبهكاران و نيز سازماندهي شدن اعضا به همراه نظم شديدي كه بر آن حكمفرماست ،باعث شده است كه برخورد و مبارزه با اين جرايم همكاري تمامي دولتهاي جهان را ايجاب كرده ، نيازمند تمهيدات بين المللي باشد . به همين جهت جامعه بين المللي با عزمي راسخ در قالب تنظيم كنوانسيونها و اسناد و ايجاد سازمانهاي مختلف به مبارزه با اين پديده پرداخته است و كشور ما را نيز تشويق به مبارزه با اين پديده در سطح ملي كرده است. همراه با اين موج جهاني در كشورها نيز چند سالي است كه موضوع پولشويي و ضرورت مبارزه با آن و تصويب قانون خاص براي آن مطرح شده است و پس از بحث و مجادلات طولاني لايحه اي در اين خصوص تهيه و به مجلس فرستاده شد كه هنوز مراحل نهايي خود را طي نكرده است . چون پس از تصويب مجلس در تاريخ ۶ / ۲ / ۸۳ با ايرادات چندي از سوي شوراي نگهبان مواجه شده و به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته ، كه در آنجا نيز بدون بررسي، مجدداً به مجلس شوراي اسلامي بازگردانده شده است.اين مسائل نشان مي دهد كه بررسي پولشويي به عنوان يك عمل مجرمانه و راههاي مقابله با آن در سطح ملي و بين المللي ،به ويژه در كشور ما كه در آغاز راه مبارزه با آن قرار دارد ، از اهميت ويژه اي برخوردار است .مسلم است كه شستشوي عوايد ناشي از جرم داراي جنبه هاي گوناگون حقوقي ، اقتصادي ، اجتماعي مهم و فراواني است و براي مقابله با آن داراي بايد نخست به شناسايي اين پديده و سپس به طرق مقابله با آن پرداخته شود. در اين راستا اين پايان نامه درد و بخش تنظيم شده است . در بخش اول به بررسي حقوقي و جرم شناختي پولشويي پرداخته مي شود و از آنجا كه اين پديده در اكثر نظامهاي حقوقي جرم شناخته شده است و كنوانسيونهاي بين المللي و منطقه‌اي نيز بر جرم انگاري آن تاكيد ورزيده اند و كشور ما نيز درصدد ايجاد وصف كيفري خاص براي اين پديده است كه در صورت طي مراحل قانوني به عنوان يك جرم به مجموعه قوانين جزايي ما افزوده مي شود لازم است همانند ساير جرايم به برسي اركان تشكيل دهنده اين جرم از نظر حقوق كيفري پرداخته شود تا جنبه هاي مختلف كيفري آن كاملاً شناخته شود. لذا در فصل اول اين بخش پس از تعريف و تاريخچه ،اركان تشكيل دهنده جرم مورد بررسي قرار مي گيرد و در فصل دوم نيز به برسي جرم شناختي آن از لحاظ ضرورت جرم انگاري اين پديده و ميزان و آثار آن و ارتباط آن با ساير جرايم مهمي كه امروزه دغدغه هاي اصلي جامعه بين المللي است پرداخته مي شود و هدف اين است كه علل ضرورت جرم‌انگاري اين پديده و مبارزه با آن روشن تر شود.بخش دوم نيز به مبارزه با جرم پولشويي اختصاص يافته است كه اسناد منطقه‌اي و بين المللي كه در اين زمينه تصويب شده و راهكارهايي كه اين اسناد براي مبارزه با اين جرم ارائه داده اند ،مورد بررسي قرار ميگيرد و در هر دوبخش در مقام تطبيق و مقايسه حقوق ايران نيز مورد توجه قرار مي گيرد.مفهوم و تعريف پول شوییپولشويي كه به آن تطهير پول يا پاكنمايي پول نيز گفته مي شود معادل لغوي كلمهmoney laundering انگليسي است . با شنيدن اين واژه اولين تصويري كه به ذهن مي رسد اين است كه پول كثيفي در ميان است كه احتياج به شستن و پاك كردن دارد و اين برداشت از مفهوم حقوقي آن دور نيست . امروزه در سطح بين المللي اموالي وجود دارد كه به آنها اموال كثيف گفته مي شود و حاصل فعاليتهاي مجرمانه است . اين اموال به ۳ دسته تقسيم مي شوند:پولهاي خوني ، پولهاي سياه و پولهاي خاكستري .پولهاي خوني به پول حاصل از فعاليت بر عليه بشريت مانند تروريسم و قاچاق مواد مخدر اطلاق مي شود ، پولهاي سياه به پولهايي گفته مي شود كه از طريق فرار مالياتي ،قاچاق كالا و ارز و بازار زيرزميني به دست مي آيد و دسته سوم پولهايي هستند كه دور از چشم مامورين حكومت اخذ مي شوند يعني از طريق رشوه خواري و ارتشا و فساد مالي به دست مي آيد.از آنجايي كه منشا اين پولها غير قانوني است بايد يك سلسله عملياتي روي آنها انجام شود تا سرمنشا غير قانوني آنها پوشيده شده و به صورت قانوني جلوه داده شود كه به اين عمليات پولشويي گفته مي شود. در واقع همان گونه كه برخي اساتيد گفته اند عمليات پولشويي مثل يك شستشو خانه يا ماشين لباس‌شويي كه چرك و كثافت را از لباسها جدا مي كند عمل كرده و با جدا كردن كثافات ناشي از مال ،آن را پاك مي سازد و به آن ظاهري قانوني مي دهد .امروه جناياتي كه منفعت سرشار مادي در بردارند به شكل سازمان يافته و در بعد فراملي ارتكاب مي‌يابد و فعاليت آنها شامل موارد گسترده اي از قبيل قاچاق مواد مخدر ، قاچاق اشخاص به ويژه مهاجران و كودكان و زنان به منظور سوء استفاده هاي جنسي و جسمي ، تجارت و قاچاق اعضاي بدن انسان ،قاچاق اسلحه ، قاچاق آثار تاريخي ، هنري و فرهنگي و قاچاق ارز و هر فعاليت مجرمانه سود آور ديگري مي‌شود .اين گروه ها براي اينكه توجه مقامات دولتي به جنايات آنها جلب نشود و موجب سوء ظن و دستگيري آنها نشود تا بتوانند با خيالي آسوده به مصرف يا سرمايه گذاري مجدد آنها در فعاليت هاي مجرمانه بپردازند ، نياز به تطهير اين عوايد دارند تا منشا نامشروع آنها كتمان شود و براي نيل به اين مقصود از هر شيوه اي ودر هر كجاي جهان استفاده مي كنند . به همين دليل هم امروزه پولشويي به عنوان يك جرم سازمان يافته فراملي واجد اهميت جهاني است .البته پولشويي اولين بار كه در سطح بين المللي مطرح شد فقط به تطهير اموال كثيف ناشي از تجارت مواد مخدر اطلاق شد . ماده ۳ كنوانسيون سازمان ملل در خصوص مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب ۱۹۸۸ در وين ، به عنوان اولين سند بين المللي كه توجه جهانيان را به مساله پولشويي جلب كرد،بدين شكل مقرر مي دارد كه :«هريك از اعضا اقدامات ضروري را به منظور تثبيت جرايم كيفري تحت قوانين داخلي خود در صورت ارتكاب عمدي موارد زير اتخاذ خواهد نمود :الف) ۱… ۲… ۳… ۴… ۵…ب) ۱-تبديل و يا انتقال اموال با علم به اينكه اموال مزبور ناشي از ارتكاب جرم يا جرايم موضوع بند فرعي (الف) اين بند بوده و يا مشاركت در جرم و يا جرايم مزبور به منظور اخفاء و يا كتمان اصل نامشروع اموال و يا معاونت با هر شخصي كه در ارتكاب چنين جرم يا جرايمي دست داشته ، جهت فرا از عواقب قانوني اقدامات خود . ۲ـ اخفاء و يا كتمان ماهيت واقعي ،منبع ، محل، واگذاري ، جابجايي حقوق مربوط و يا مالكيت اموال مزبور، با علم به اينكه اين اموال از جرم و يا جرايم موضوع بند فرعي (الف) اين بند و يا مشاركت در انجام چنين جرم و يا جرايمي ناشي گرديده اند. ج ) …۱- تحصيل ، تملك و يا استفاده از اموال مزبور با علم به اينكه اين اموال از جرم يا جرايم موضوع بند فرعي (الف) اين بند و يا مشاركت در انجام چنين جرم و يا جرايمي ناشي گرديده اند …»لازم به ذكر است كه جرايم موضوع بند فرعي (الف) شامل توليد ، ساخت ؤ تهيه و عرضه و حمل و نگهداري و توزيع و ساير جرايم مربوط به مواد مخدر است .البته اين كنوانسيون تعريفي از پولشويي ارائه نمي دهد بلكه مصاديق آن را بر مي شمارد و به شكلي عام تمام اشخاصي را كه از منشا مجرمانه اموال آگاه هستند ،يعني قاچاقچيان ، واسطه ها ، بانكداران ، … را مورد توجه قرار داده است . با توجه به اين مصاديق مي توان گفت اين كنوانسيون هر نوع مداخله در اموال ناشي از جرايم مقيد در اين كنوانسيون (جرايم مربوط به مواد مخدر )، به منظور اخفاء و كتمان وجود و ماهيت واقعي و منبع نامشروع و مجرمانه آنها را با علم به اينكه اين اموال از ارتكاب جرايم مذكور ناشي شده اند را پولشويي محسوب مي كند. اشكالي كه بر اين تعريف ـ البته در زمان ما ـ وارد است اين است كه فقط شستشوي اموال وعوايد ناشي از جرايم مربوط به موادمخدر را شامل مي شود و نه ساير جرايم سود آور را. علي رغم وجود اين ايراد ، اين كنوانسيون در بين اسناد بين المللي در زمينه پولشويي داراي جايگاه خاصي است و ساير اسناد بين المللي كه پس از آن در اين زمينه نگاشته شده اند از اين كنوانسيون الهام گرفته و با استفاده از آن تنظيم و تصويب شده اند .براي اولين بار نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (فاتف) در سال ۱۹۹۰ به كشورها توصيه كرد كه پولشويي به تطهير اموال ناشي از كليه جرايمي كه به نحو قابل ملاحظه اي سودآور هستند و يا برخي جرايم مهم گسترش يابد . اين سازمان تعريف مصداقي زير را براي جرم پولشويي ارائه داده است :«الف) تحصيل ، تملك ، نگهداري ، تصرف يا استفاده از درآمدهاي حاصل از جرم با علم به اينكه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده است . ب) تبديل ،مبادله يا انتقال درآمدهاي حاصل از جرم به منظور پنهان كردن منشا غير قانوني آن ، با علم به اينكه به طور مستقيم يا غير مستقيم از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به نحوي كه مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نشود. ج) اخفاء يا پنهان كردن ماهيت واقعي ، منشا ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجايي يا مالكيت درآمدهاي حاصل از جرم كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده است . »كنوانسيون ۱۹۹۰ شوراي اروپا و همچنين دستور العمل اروپايي ۱۹۹۱ نيز چنين تفسيري از پولشويي را پذيرفتند و آن را به عوايد حاصل از هر جرم كيفري گسترش دادند. در سال ۱۹۹۲ سازمان ملل متحد نيز چنين تفسيري را مورد تاييد قرار داد و امروزه نظام كيفري بيشتر كشورهايي را كه پولشويي جرم دانسته اند نيز از اين تفسير پيروي كرده اند .ماده ۶ كنوانسيون ۲۰۰۰ پالرمو در خصوص مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي ، به عنوان مهمترين سندبين المللي كه پولشويي را به عنوان يك جرم مستقل مورد توجه قرار داده است تعريف زير را از پولشويي ارائه مي دهد:« ۱) تبديل يا انتقال داراي ، با علم بر اينكه دارايي مزبور از عوايد حاصله از جرم است به منظور مخفي كردن يا تغيير دادن منشا غير قانوني اين دارايي يا كمك به شخصي كه در ارتكاب جرم اصلي مشاركت دارد براي فرار از عواقب قانوني اعمال خود؛ ۲) اخفاء يا كتمان ماهيت حقيقي يا منشاء يا محل يا كيفيت تصرف در آن يا نقل و انتقال يا مالكيت يا حقوق متعلق به آن با علم به اينكه اين دارايي عوايد حاصله از جرم مي باشد . ۳ ) تحصيل دارايي يا تصرف در آن يا استفاده از آن با علم براينكه اين دارائي از عوايد جرم مي باشد در هنگام دريافت آن.» مجمع عمومي ابترپل در شصت و چهارمين نشست خود در پكن اين تعريف را از پولشويي ارائه داده است :«هرگونه عمل يا شروع به عملي به منظور پنهان ساختن يا تغيير ماهيت غير قانوني درآمدهاي نامشروع به طوري كه وانمود شود از منابع قانوني سرچشمه گرفته است . »با توجه به تعاريف ارائه شده در اسناد مورد بررسي مي توان پولشويي را شامل كليه اعمالي دانست كه توسط هركس آگاهانه بروي اموال و حقوق ناشي از اموال حاصل از هر فعاليت مجرمانه صورت مي گيرد تا ماهيت و و منشاء نامشروع اموال حاصل از ارتكاب جرم پنهان بماند و اموال مزبور ظاهري قانوني به خود گرفته و پاك و مشروع جلوه داده شوند.البته برخي حقوقدانان به گونه اي پولشويي را تعريف كرده اند كه مخفي نگه داشتن هدف و كاربرد غير قانوني اموال را نيز شامل مي شود . در يك تعريف آمده است : «پولشويي فرايندي است كه به وسيله آن شخص وجود و منبع غير قانوني و يا كاربرد غير قانوني درآمد حاصل از اعمال مجرمانه را پنهان مي كند تا آن اموال قانوني به نظر برسند.» كه اين تعريف پولشويي را به تامين مالي تروريسم بسيار نزديك مي سازد كه مادر مباحث آينده به آن خواهيم پرداخت .لازم به ذكر است كه در فقه اسلامي نيز بحثي به عنوان مشروع كردن پول نامشروع تحت نام «خمس مضاعف» مال حلال مخلوط با مال حرام وجود دارد. كه شخص مكلفي كه اجمالاً علم به مخلوط شدن مال خويش با مال حرام را دارد بايد مالك مال را پيدا كند و مال را به او برگرداند و يا رضايت وي را جلب كند و يا به مرجع تقليد از باب اموال بلاصاحب بدهد و يا از طرف مالك صدقه بدهد. كه اين بحث ارتباطي با مساله پولشويي كه موضوع پايان نامه ماست ندارد. چون در پولشويي بر خلاف مساله خمس مضاعف ، مجرم علم به حرام و نا مشروع بودن عمل خود دارد .در ايران در مصوبه مورخ ۶/۲/۸۳ مجلس شوراي اسلامي در خصوص مبارزه با پولشويي چنين تعريف شده است :جرم پولشويي عبارت است از : تحصيل ، تملك ،نگهداري ، يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت غير قانوني با علم براينكه به طور مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده است .ب) تبديل ، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان كردن منشا قانوني آن با علم به اينكه به طور مستقيم يا غير مستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد. ج) اخفاء يا پنهان يا كتمان كردن ماهيت واقعي ،منشا، منبع، محل ، نقل و انتقال، جابه جايي يا مالكيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.»در اين تعريف قانونگذار ما به پيروي از اسناد بين المللي متاخر قانوني جلوه دادن عوايد غير قانوني حاصل از تمام جنايات را جرم دانسته است . اما در بند (الف) هيچ گونه قيدي مبني براينكه پولشويي بايد به خاطر قانوني جلوه دادن عوايد غير قانوني صورت گيرد پيش بيني نشده است كه اين امر موجب گسترش دامنه شمول پولشويي مي گردد . چون اصولاً پولشويي به خاطر قانوني جلوه دادن عوايد غير قانوني ، جرم شناخته مي شود . فهرست مطالب پایان نامه بررسی جرم پولشويی در اسناد بين المللی و حقوق ايران :بخش اول : بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشويیفصل اول : بررسی حقوقی پولشويیمبحث اول: مفهوم و تعريفمبحث : دوم : تاريخچهمبحث سوم : عناصر تشكيل دهنده جرمگفتار اول : عنصر قانونيگفتار دوم : عنصر ماديبند اول : شرايط مقدماتي۱- ضرورت وجود جرم قبلي۲- خصوصيات مال حاصل از ارتكاب جرم۳- خصوصيات مرتكب جرمبند دوم: عمل مرتكببند سوم: شيوه ها و وسايل ارتكاب جرمشيوه هاي مشتمل بر استفاده از بانكهاتصفيه پولافتتاح حساب با هويت مجعولمعاملات كلان از طريق نزديكانوام هاي صوري و دروغيناسمور فينگاستفاده از بانكهاي كارگزارنقل و انتقال الكتريكي و استفاده از كارتهاي هوشمندبهشتهاي مالياتيشيوه هاي مربوط به استفاده از مؤسسات مالي غير بانكيحوالهاستفاده از بازار بورس و خريد و فروش سهام و اوراق بهاداراستفاده از مؤسسات بيمهشيوه ها و طرق پولشويي بدون استفاده از مؤسسات ماليقاچاق پولاستفاده از كازينوهااستفاده از مؤسسات غير انتفاعي و خيريهاستفاده از بازا هنر و عتيقه جات و جواهراتاستفاده از متخصصان حرفه ايبند چهارم : مراحل پولشوييمرحله جايگزيني۱- مرحله لايه گذاری۲- مرحله ادغامبند پنجم : نتيجه مجرمانهبند ششم :مشاركت و معاونت در پولشوييگفتار سوم :عنصر معنوي جرمفصل دوم : بررسی جرم شناختي پولشويیمبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاریمبحث دوم : ويژگي هاي رايج جرم پولشوييگفتار اول: فراملي بودنگفتار دوم : سازمان يافتگيگفتار سوم: بدون قرباني بودنمبحث سوم : ميزان پولشوييمبحث چهارم :اهداف و علل پولشوييمبحث پنجم :آثار و زيانهاي پولشوييگفتار اول :آثار و زيانهاي اقتصاديگفتار دوم : آثار و زيانهاي سياسي و اجتماعيمبحث ششم :رابطه پولشويي و جرايم مربوط به موادمخدرمبحث هفتم : ارتباط پولشويي و تروريسمبخش دوم : مبارزه با پولشويیفصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بين المللیمبحث اول: اسناد و توافق نامه هاي جهاني و منطقه ايگفتار اول : كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب ۱۹۸۸گفتار دوم : اعلاميه كميته بالگفتار سوم:كنوانسيون شوراي اروپاگفتار چهارم : دستور العمل اروپايي در زمينه پولشوييگفتار پنجم : كنواسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فرامليگفتار ششم :كنوانسيون سازمان ملل عليه فساد ماليمبحث دوم : نهادها و سازمانهاي مبارزه با پوشوييگفتار اول :نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (فاتف)گفتار دوم : گروه اگمونتفصل دوم : راهكارهاي ارائه شده براي مبارزه با پولشوييمبحث اول: راهكارهاي تقنينيگفتار اول: جرم انگاري پولشويي در قوانين داخليگفتار دوم :پيش بيني كيفرهاي متناسب با جرمگفتار سوم :شناسايي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقيمبحث دوم: راهكارهاي اجرايي و اداريگفتار اول: مسئوليتها و تكاليف مؤسسات ماليبند اول :رعايت اصل شناخت مشتريبند دوم : حفظ سوابق ماليبند سوم : گزارش موارد مشكوكبند چهارم :تعديل اصل رازداري حرفه ايبند پنجم :عدم اطلاع به مشتري در خصوص گزارش موارد مشكوكبند ششم : آموزش كاركنان وكارمندانگفتار دوم :مسؤليتها و تكاليف مؤسسات غير مالي و اشخاص حرفه ايگفتار سوم :مسؤليتها و تكاليف نظارتيبند اول : ايجاد واحدهاي اطلاعاتي مالي (FIU)بند دوم :كنترل نقل و انتقال پولبند سوم :نظارت بر بانكها و مؤسسات ماليبند چهارم : تجويز روش حمل و تحويل تحت كنترلمبحث سوم : راهكارها و اقدامات پيشگيرانهگفتار اول : مفهوم پيشگيري از جرمگفتار دوم: پيشگيري از پولشوييمبحث چهارم :راهكارهاي قضاييگفتار اول:تسهيل كشف و اثبات جرمبند اول : پذيرش اماره مجرميتبند دوم : استفاده از مخبرين و فنون ويژه تحقيقگفتار دوم : مصادره و ضبط اموالگفتار سوم : همكاري قضايي بين الملليبند اول : نيابت قضاييبند دوم: احاله رسيدگي كيفريبند سوم :انتقال محكومينبند چهارم :استرداد متهمين و محكوميننتيجه گيري و پيشنهاداتفهرست منابع و مآخذپيوستنوع فایل : ورد (doc)حجم فایل : ۲۴۳ کیلوبایت (zip)تعداد صفحات : ۱۸۷ صفحهقیمت : 2000 تومانخرید این فایل از ایران پروژه:http://iranprozhe.ir/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%8A%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A8/