عنوان مقاله: روند جهاني شدن حقوق كيفري و تأثير آن بر حقوق ايرانقالب بندی: wordتعداد صفحات: 34قسمتی از متن:آيا حقوق كيفري واجد خصوصيّات لازم براي جهانيشدن هست ياخير؟ يقيناً نسبيگرايان وطرفداران تكثر فرهنگي وهواخواهان سنتي حاكميت ملي، به سختي مي پذيرند كه قواعدي حقوقي در جامعة جهاني به صورت مشترك بنيانگذاشته شود وحدّاكثر ممكن است به «كشف» قواعد مشترك موجود در قالب حقوق تطبيقي رضايتدهند. اما واقعيت اين است كه پيچيدگي ودر هم تنيدگي مسائل بينالمللي نيازمند درك متقابل جامعه جهاني از مسائل، گفتگو ويافتن راهحلهاي مشترك ومنصفانه براي حل آنهاست وشايد به جرأت بتوان گفت هر مساله جهاني، مي تواند زمينه ساز بروز يك قاعده حقوقي جهاني باشد.درنگاه اول، حقوق كيفري موضوعي مربوط به حاكميّت دولتها ودرمحدوده مرزهاي آنها وحتّي گاهي نشانة بارز ودليلي بر حاكميّت ملّي شناخته مي شود(دلماس مارتي،1376، 186). اما تأمين حقوق وآزاديهاي فردي، تضمين مقررات حقوق بشردوستانه، تعارض نظامهاي كيفري ملي، عدم اعتبار احكام بيگانه در كشورها، گسترش دامنه وقلمرو بزهكاري، بروز جرائم سازمانيافته بينالمللي، عدم امكان استرداد مجرمان در بسياري موارد(توحيديفرد،1380، 47)، ارتكاب جرائمي كه به كل جامعه بينالمللي ونظم عمومي جهاني مربوطبوده ومعمولاً به دليل مصونيت غيرقابلتوجيه مرتكبان آنها بدون مجازات ميماند، وبالاخره جرائمي كه صلح، امنيت ورفاه جهان را تهديد مي كند و در مقدمه اساسنامه ديوان بينالمللي كيفري به اين موارد به خوبي اشاره شده است، زمينههاي كافي براي جهاني شدن حقوق كيفري را فراهم نموده است. اينامر موجب تأثيرات متقابل ميان حقوق داخلي وبينالمللي گشته است؛ بهنحويكه امروزه از يكسو دادگاههاي ملّي در ايجاد روية قضايي براي دادگاههاي بينالمللي مؤثّرند ووجود يك نوع «حقوق تطبيقي كيفري بينالمللي» اجتنابناپذير شده واز سوي ديگر، دادگاههاي داخلي ناگزيرند به معاهدات وموازين بينالمللي نظر داشته ودر موارد لزوم به آنها استناد كنند وحتي اين معاهدات را «تفسير قضايي» نمايند. در اين روند حقوق بينالملل نيز به هماهنگ سازي قوانين كيفري ميانجامد(Ferdinandusse, 2004, p. 1052). زيرا اين حقوق، گاه تعهداتي تقنيني نيز بر دولتها تحميل مينمايد.فهرست مطالب روند جهانی شدن حقوق کیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران ۱ چکیده ۲ ۱- مقدّمه ۳ ۲ – شکل گیری حقوق کیفری فراملّی ۷ ۲-۱ نقش اقدامات منطقهای در شکل گیری حقوق کیفری فراملّی ۸ ۲-۲ متّحدالشّکلسازی حقوق کیفری از طریق معاهدات بین المللی ۱۱ ۲-۲-۱ معاهده راجع به جلوگیری از نسل کشی و مجازات آن ۱۲ ۲ – ۲ – ۲ معاهدات حقوق بشردوستانه ۱۹۴۹ ژنو ۱۳ ۲-۲-۳ کنوانسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی ۱۶ ۲-۲-۴ کنوانسیون بینالمللی منع ومجازات جنایت آپارتاید ۱۶ ۲-۲-۵ کنوانسیون بینالمللی علیه آپارتاید در ورزش ۱۷ ۲-۲-۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی وسیاسی ۱۸ ۲-۲-۷ کنوانسیون حقوق کودک ۱۹ ۲-۲-۸ منع بردگی ۱۹ ۲-۲-۹ منع شکنجه ۲۰ ۲ – ۲ – ۱۰ معاهدات مربوط به مواد مخدر و روانگردان ۲۱ ۲ – ۲ – ۱۱ کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جنایات سازمانیافته فراملّی(پالرمو) ۲۳ ۲-۲-۱۲معاهدات درباره جرم ارتشاء وفساد مالی ۲۴ ۲-۲-۱۳ جرائم هواپیمایی ۲۶ ۲-۲-۱۴ تروریسم ۲7 ۳- معاهده ۱۹۹۸ در مورد تأسیس دیوان بینالمللی کیفری ۲8 ۴- تأثیر اساسنامه دیوان بین المللی کیفری بر حقوق داخلی کشورها 29 ۵ – وضعیت ایران و واکنش آن درمقابل جهانیشدن حقوق کیفری 31 ۶ – ایران واساسنامه دیوان بین المللی کیفری 32 ۷ – نتیجه گیری 33 منابع ومآخذ 34
مقاله روند جهاني شدن حقوق كيفري و تأثير آن بر حقوق ايران
عنوان مقاله: روند جهاني شدن حقوق كيفري و تأثير آن بر حقوق ايرانقالب بندی: wordتعداد صفحات: 34قسمتی از متن:آيا حقوق كيفري واجد خصوصيّات لازم براي جهانيشدن هست ياخير؟ يقيناً نسبيگرايان وطرفداران تكثر فرهنگي وهواخواهان سنتي حاكميت ملي، به سختي مي پذيرند كه قواعدي حقوقي در جامعة جهاني به صورت مشترك بنيانگذاشته شود وحدّاكثر ممكن است به «كشف» قواعد مشترك موجود در قالب حقوق تطبيقي رضايتدهند. اما واقعيت اين است كه پيچيدگي ودر هم تنيدگي مسائل بينالمللي نيازمند درك متقابل جامعه جهاني از مسائل، گفتگو ويافتن راهحلهاي مشترك ومنصفانه براي حل آنهاست وشايد به جرأت بتوان گفت هر مساله جهاني، مي تواند زمينه ساز بروز يك قاعده حقوقي جهاني باشد.درنگاه اول، حقوق كيفري موضوعي مربوط به حاكميّت دولتها ودرمحدوده مرزهاي آنها وحتّي گاهي نشانة بارز ودليلي بر حاكميّت ملّي شناخته مي شود(دلماس مارتي،1376، 186). اما تأمين حقوق وآزاديهاي فردي، تضمين مقررات حقوق بشردوستانه، تعارض نظامهاي كيفري ملي، عدم اعتبار احكام بيگانه در كشورها، گسترش دامنه وقلمرو بزهكاري، بروز جرائم سازمانيافته بينالمللي، عدم امكان استرداد مجرمان در بسياري موارد(توحيديفرد،1380، 47)، ارتكاب جرائمي كه به كل جامعه بينالمللي ونظم عمومي جهاني مربوطبوده ومعمولاً به دليل مصونيت غيرقابلتوجيه مرتكبان آنها بدون مجازات ميماند، وبالاخره جرائمي كه صلح، امنيت ورفاه جهان را تهديد مي كند و در مقدمه اساسنامه ديوان بينالمللي كيفري به اين موارد به خوبي اشاره شده است، زمينههاي كافي براي جهاني شدن حقوق كيفري را فراهم نموده است. اينامر موجب تأثيرات متقابل ميان حقوق داخلي وبينالمللي گشته است؛ بهنحويكه امروزه از يكسو دادگاههاي ملّي در ايجاد روية قضايي براي دادگاههاي بينالمللي مؤثّرند ووجود يك نوع «حقوق تطبيقي كيفري بينالمللي» اجتنابناپذير شده واز سوي ديگر، دادگاههاي داخلي ناگزيرند به معاهدات وموازين بينالمللي نظر داشته ودر موارد لزوم به آنها استناد كنند وحتي اين معاهدات را «تفسير قضايي» نمايند. در اين روند حقوق بينالملل نيز به هماهنگ سازي قوانين كيفري ميانجامد(Ferdinandusse, 2004, p. 1052). زيرا اين حقوق، گاه تعهداتي تقنيني نيز بر دولتها تحميل مينمايد.فهرست مطالب روند جهانی شدن حقوق کیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران ۱ چکیده ۲ ۱- مقدّمه ۳ ۲ – شکل گیری حقوق کیفری فراملّی ۷ ۲-۱ نقش اقدامات منطقهای در شکل گیری حقوق کیفری فراملّی ۸ ۲-۲ متّحدالشّکلسازی حقوق کیفری از طریق معاهدات بین المللی ۱۱ ۲-۲-۱ معاهده راجع به جلوگیری از نسل کشی و مجازات آن ۱۲ ۲ – ۲ – ۲ معاهدات حقوق بشردوستانه ۱۹۴۹ ژنو ۱۳ ۲-۲-۳ کنوانسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی ۱۶ ۲-۲-۴ کنوانسیون بینالمللی منع ومجازات جنایت آپارتاید ۱۶ ۲-۲-۵ کنوانسیون بینالمللی علیه آپارتاید در ورزش ۱۷ ۲-۲-۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی وسیاسی ۱۸ ۲-۲-۷ کنوانسیون حقوق کودک ۱۹ ۲-۲-۸ منع بردگی ۱۹ ۲-۲-۹ منع شکنجه ۲۰ ۲ – ۲ – ۱۰ معاهدات مربوط به مواد مخدر و روانگردان ۲۱ ۲ – ۲ – ۱۱ کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جنایات سازمانیافته فراملّی(پالرمو) ۲۳ ۲-۲-۱۲معاهدات درباره جرم ارتشاء وفساد مالی ۲۴ ۲-۲-۱۳ جرائم هواپیمایی ۲۶ ۲-۲-۱۴ تروریسم ۲7 ۳- معاهده ۱۹۹۸ در مورد تأسیس دیوان بینالمللی کیفری ۲8 ۴- تأثیر اساسنامه دیوان بین المللی کیفری بر حقوق داخلی کشورها 29 ۵ – وضعیت ایران و واکنش آن درمقابل جهانیشدن حقوق کیفری 31 ۶ – ایران واساسنامه دیوان بین المللی کیفری 32 ۷ – نتیجه گیری 33 منابع ومآخذ 34