طي دو دهه اخير در جهان تحولات و تغييرات شگفت آوري روي داده است كه از آن جمله ميتوان به فروپاشي نظام كمونيسم و حكومتهاي دولت مدار در شوروي و اروپاي شرقي و در نتيجه شكست نظريه دخالت دولت در امور اقتصادي اشاره نمود. اجراي سياستهاي آزادسازي اقتصادي و ترويج و بهادادن به بخش خصوصي از جمله مسايل و رويدادهاي بسيار مهميبوده است كه كشورهاي مختلف جهان بدان روي آوردهاند. مطالعات انجام شده در زمينه عملكرد بخش خصوصي نشان ميدهد كه طي دو دهه اخير بسياري از كشورهاي جهان براي بهبود وضعيت اقتصادي نامطلوب خود اجراي سياستهاي آزادسازي اقتصادي و در راس آن ترويج بخش خصوصي را تنها راه حل تشخيص دادهاند. از سوي ديگر تماميكشورهاي معتقد به كاهش تصدي دولت و ترويج بخش خصوصي داراي اتاقهاي بازرگاني فعال و پويا هستند. چرا كه فعاليت گسترده بخش خصوصي دراين كشورها منجر به افزايش رقابت، كاهش هزينههاي توليد و قيمت، افزايش كيفيت كالاها و خدمات و در نهايت افزايش صادرات و تحرك بيشتر اقتصاد ملي شده است.در دنيا كشوري را نميتوان يافت كه با وجود دارا بودن اقتصاد دولتي و سنتي و بخش خصوصي ضعيف اقتصاد فعال و اتاق بازرگاني پويا داشته باشد. چرا كه اقتصاد دولتي و بخش خصوصي ضعيف نتيجهاي جز انحصار، اتلاف منابع، رانت و گسترش فساد اداري،… به همراه ندارد. دراين اقتصاد بدليل نبود رقابت، قيمت كالاها و خدمات بالا، كيفيت پائين و ميزان صادرات هم بسيار كم است بنابراين چگونه امكان دارد با چنين اقتصادي يك اتاق بازرگاني فعال و پويا وجود داشته باشد.در مجموع زيربنا و پايه گسترش، رونق و توسعه اتاقهاي بازرگاني اجراي سياستهاي آزادسازي اقتصادي و درهاي باز است و سياست اقتصاد آزاد جز با توجه و گسترش بخش خصوصي و عدم دخالت دولت در امور اقتصادي محقق نميشود چرا كه بين رونق بخش خصوصي و اتاق بازرگاني يك رابطه مستقيميوجود دارد واين دو مكمل يكديگر هستند. و اتاق بازرگانيايران نيز ازاين امر مستثني نيست. بنابراين براي تحرك بيشتر اقتصادي در ابتدا هدف ما بايد گسترش و توسعه بخش خصوصي باشد و سپس رونق و تحرك اتاق بازرگاني. چرا كهاين دو لازم و ملزم يكديگرند و امكان تفكيك آنها از يكديگر وجود ندارد.از سوي ديگر اجراي يك سياست اقتصادي به صورت موفقيت آميز بررسي جامع و دقيق جنبههاي تئوريك و ارزيابي نتايج عملي آن را طلب ميكند. درايران نيز توجه به بخش خصوصي و واگذاري شركتها و موسسات دولتي به بخش خصوصي از اواخر سال 1368 و همزمان با اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي كشور آغاز گرديد ولي تا كنون مطالعات انجام گرفته اغلب تئوريك و پراكنده، و ارزيابي نتايج حاصله از آن و مقايسه آن با ساير كشورها بسياراندك بوده است ولي در حال حاضر با توجه به وجود شرايط حساس اقتصادي در كشور و لزوم اجراي سياست بازار آزاد نياز به انجام مطالعات جامع و دقيق علميدراين رابطه ضروري است چرا كهاين امر تاثيرگذاري مستقيميبر روند فعاليتهاي اتاق بازرگاني و اقتصادي كشور دارد.فهرست مطالبعنوان صفحهپيشگفتار.............................. 1موضوع تحقيق........................... 4بيان مساله............................ 4اهداف تحقيق........................... 4اهميت تحقيق........................... 4پيشينه تحقيق.......................... 5فرضيه هاي تحقيق....................... 5قلمرو تحقيق........................... 6روش تحقيق............................. 6روشهاي جمع آوري اطلاعات................ 6محدوديت هاي تحقيق..................... 7واژه ها و اصطلاحات كليدي............... 7فصل دوم: مباني نظري تحقيقبخش اولتشكلهاي صنفي.......................... 10 عنوان صفحهتاريخچه سنديكاهاي صنفي................ 11اهميت واحدهاي صنفي در كشور............ 11نگاهي به نقش اصناف و سازمانهاي صنفي در جامعه 12تعاريف................................ 13نقش سازمانها و تشكلهاي صنفي در توسعه.. 16تقويت تشكلهاي صادراتي يك نياز اساسي... 18تعاون................................. 25تعاون به عنوان يك راهكار صنفي و ملي... 28نتيجه گيري............................ 35الگويابي.............................. 36بخش دوماتاق بازرگاني بين المللي.............. 43اتاق بازرگاني و صنايع كره............. 47اتاق بازرگاني و صنايع ملي مالزي....... 60اتاق بازرگاني لندن.................... 67جايگاه واقعي اتاق بازرگاني در اقتصاد كشورهاا 75ويژگيهاي اصلي يك اتاق بازرگاني ايده آل86 عنوان صفحهپارامترهاي اصلي براي مقايسه اتاقهاي بازرگاني 88جدول مقايسه اي اتاق بازرگاني ايران و ساير اتاقهاي بازرگاني پيشرفته دنيا................... 89ويژگيهاي ساختاري محتوايي و عملكردي اتاق بازرگاني ايده آل و سنتي.................................. 90بودجه اتاق بازرگاني................... 91كاركنان اتاق بازرگاني................. 92فصل سوم: جامعه آماريتاريخچه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران 94سير تطور قانوني اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران........................................ 105قانون تشكيل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران(1348)........................................ 108قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران(1373)............................. 115كميسيونهاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران120آئين نامه چگونگي تشكيل و اداره كميسيونهاي تخصصي اتاق ايران................................... 121نمودار سازماني اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران124فهرست شعب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران 125فهرست اتاق هاي بازرگاني مشترك ايران و ساير كشورهاي جهان........................................ 126فهرست بخش هاي بازرگاني سفارتخانه هاي خارجي كه با اتاق بازرگاني ايرانهمكاري دارند.......................... 127 عنوان صفحهبررسي كمي عملكرد و ارتباطات اتاق بازرگاني ايران 128فهرست اتحاديه ها و سنديكاهاي داخلي كه با اتاق بازرگاني همكاري دارند............................ 129شرايط نامزدي در هيات نمايندگان اتاق بازرگاني 131كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي. 132فهرست اعضاي كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي134مدل تحقيق............................. 137فصل چهارم: روش تحقيق و تجزيه و تحليل داده هاروش تحقيق............................. 138روش هاي جمع آوري اطلاعات............... 138معيارهاي مقبوليت تحقيق................ 140روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه...... 143ويژگي هاي كلي پاسخ دهندگان (نمودار)... 145ويژگي هاي كلي پاسخ دهندگان (جداول).... 146نمودار نتايج نظرسنجي از اعضاء اتاق بازرگاني 149فرضيه اول............................. 150فرضيه دوم............................. 153فرضيه سوم............................. 154 عنوان صفحهخصوصيات يك عضو فعال از ديدگاه اعضاء (نمودار) 155خصوصيات يك عضو فعال از ديدگاه اعضاء (جدول)156وظايف و فعاليت هاي اصلي اتاق بازرگاني از ديدگاه اعضاء (نمودار)................................ 157وظايف و فعاليت هاي اصلي اتاق بازرگاني از ديدگاه اعضاء (جدول).................................. 158فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهاداتنتيجه گيري............................ 159معايب و نواقص اتاق بازرگاني........... 160پيشنهادات............................. 179بازتاب تحقيق اتاق بازرگاني در رسانه ها181منابع و ماخذ.......................... 182ضمائم و پيوستها.......................
بررسي جايگاه و تاثير اتاق بازرگاني وصنايع و معادن در اقتصاد كشور
طي دو دهه اخير در جهان تحولات و تغييرات شگفت آوري روي داده است كه از آن جمله ميتوان به فروپاشي نظام كمونيسم و حكومتهاي دولت مدار در شوروي و اروپاي شرقي و در نتيجه شكست نظريه دخالت دولت در امور اقتصادي اشاره نمود. اجراي سياستهاي آزادسازي اقتصادي و ترويج و بهادادن به بخش خصوصي از جمله مسايل و رويدادهاي بسيار مهميبوده است كه كشورهاي مختلف جهان بدان روي آوردهاند. مطالعات انجام شده در زمينه عملكرد بخش خصوصي نشان ميدهد كه طي دو دهه اخير بسياري از كشورهاي جهان براي بهبود وضعيت اقتصادي نامطلوب خود اجراي سياستهاي آزادسازي اقتصادي و در راس آن ترويج بخش خصوصي را تنها راه حل تشخيص دادهاند. از سوي ديگر تماميكشورهاي معتقد به كاهش تصدي دولت و ترويج بخش خصوصي داراي اتاقهاي بازرگاني فعال و پويا هستند. چرا كه فعاليت گسترده بخش خصوصي دراين كشورها منجر به افزايش رقابت، كاهش هزينههاي توليد و قيمت، افزايش كيفيت كالاها و خدمات و در نهايت افزايش صادرات و تحرك بيشتر اقتصاد ملي شده است.در دنيا كشوري را نميتوان يافت كه با وجود دارا بودن اقتصاد دولتي و سنتي و بخش خصوصي ضعيف اقتصاد فعال و اتاق بازرگاني پويا داشته باشد. چرا كه اقتصاد دولتي و بخش خصوصي ضعيف نتيجهاي جز انحصار، اتلاف منابع، رانت و گسترش فساد اداري،… به همراه ندارد. دراين اقتصاد بدليل نبود رقابت، قيمت كالاها و خدمات بالا، كيفيت پائين و ميزان صادرات هم بسيار كم است بنابراين چگونه امكان دارد با چنين اقتصادي يك اتاق بازرگاني فعال و پويا وجود داشته باشد.در مجموع زيربنا و پايه گسترش، رونق و توسعه اتاقهاي بازرگاني اجراي سياستهاي آزادسازي اقتصادي و درهاي باز است و سياست اقتصاد آزاد جز با توجه و گسترش بخش خصوصي و عدم دخالت دولت در امور اقتصادي محقق نميشود چرا كه بين رونق بخش خصوصي و اتاق بازرگاني يك رابطه مستقيميوجود دارد واين دو مكمل يكديگر هستند. و اتاق بازرگانيايران نيز ازاين امر مستثني نيست. بنابراين براي تحرك بيشتر اقتصادي در ابتدا هدف ما بايد گسترش و توسعه بخش خصوصي باشد و سپس رونق و تحرك اتاق بازرگاني. چرا كهاين دو لازم و ملزم يكديگرند و امكان تفكيك آنها از يكديگر وجود ندارد.از سوي ديگر اجراي يك سياست اقتصادي به صورت موفقيت آميز بررسي جامع و دقيق جنبههاي تئوريك و ارزيابي نتايج عملي آن را طلب ميكند. درايران نيز توجه به بخش خصوصي و واگذاري شركتها و موسسات دولتي به بخش خصوصي از اواخر سال 1368 و همزمان با اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي كشور آغاز گرديد ولي تا كنون مطالعات انجام گرفته اغلب تئوريك و پراكنده، و ارزيابي نتايج حاصله از آن و مقايسه آن با ساير كشورها بسياراندك بوده است ولي در حال حاضر با توجه به وجود شرايط حساس اقتصادي در كشور و لزوم اجراي سياست بازار آزاد نياز به انجام مطالعات جامع و دقيق علميدراين رابطه ضروري است چرا كهاين امر تاثيرگذاري مستقيميبر روند فعاليتهاي اتاق بازرگاني و اقتصادي كشور دارد.فهرست مطالبعنوان صفحهپيشگفتار.............................. 1موضوع تحقيق........................... 4بيان مساله............................ 4اهداف تحقيق........................... 4اهميت تحقيق........................... 4پيشينه تحقيق.......................... 5فرضيه هاي تحقيق....................... 5قلمرو تحقيق........................... 6روش تحقيق............................. 6روشهاي جمع آوري اطلاعات................ 6محدوديت هاي تحقيق..................... 7واژه ها و اصطلاحات كليدي............... 7فصل دوم: مباني نظري تحقيقبخش اولتشكلهاي صنفي.......................... 10 عنوان صفحهتاريخچه سنديكاهاي صنفي................ 11اهميت واحدهاي صنفي در كشور............ 11نگاهي به نقش اصناف و سازمانهاي صنفي در جامعه 12تعاريف................................ 13نقش سازمانها و تشكلهاي صنفي در توسعه.. 16تقويت تشكلهاي صادراتي يك نياز اساسي... 18تعاون................................. 25تعاون به عنوان يك راهكار صنفي و ملي... 28نتيجه گيري............................ 35الگويابي.............................. 36بخش دوماتاق بازرگاني بين المللي.............. 43اتاق بازرگاني و صنايع كره............. 47اتاق بازرگاني و صنايع ملي مالزي....... 60اتاق بازرگاني لندن.................... 67جايگاه واقعي اتاق بازرگاني در اقتصاد كشورهاا 75ويژگيهاي اصلي يك اتاق بازرگاني ايده آل86 عنوان صفحهپارامترهاي اصلي براي مقايسه اتاقهاي بازرگاني 88جدول مقايسه اي اتاق بازرگاني ايران و ساير اتاقهاي بازرگاني پيشرفته دنيا................... 89ويژگيهاي ساختاري محتوايي و عملكردي اتاق بازرگاني ايده آل و سنتي.................................. 90بودجه اتاق بازرگاني................... 91كاركنان اتاق بازرگاني................. 92فصل سوم: جامعه آماريتاريخچه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران 94سير تطور قانوني اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران........................................ 105قانون تشكيل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران(1348)........................................ 108قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران(1373)............................. 115كميسيونهاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران120آئين نامه چگونگي تشكيل و اداره كميسيونهاي تخصصي اتاق ايران................................... 121نمودار سازماني اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران124فهرست شعب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران 125فهرست اتاق هاي بازرگاني مشترك ايران و ساير كشورهاي جهان........................................ 126فهرست بخش هاي بازرگاني سفارتخانه هاي خارجي كه با اتاق بازرگاني ايرانهمكاري دارند.......................... 127 عنوان صفحهبررسي كمي عملكرد و ارتباطات اتاق بازرگاني ايران 128فهرست اتحاديه ها و سنديكاهاي داخلي كه با اتاق بازرگاني همكاري دارند............................ 129شرايط نامزدي در هيات نمايندگان اتاق بازرگاني 131كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي. 132فهرست اعضاي كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي134مدل تحقيق............................. 137فصل چهارم: روش تحقيق و تجزيه و تحليل داده هاروش تحقيق............................. 138روش هاي جمع آوري اطلاعات............... 138معيارهاي مقبوليت تحقيق................ 140روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه...... 143ويژگي هاي كلي پاسخ دهندگان (نمودار)... 145ويژگي هاي كلي پاسخ دهندگان (جداول).... 146نمودار نتايج نظرسنجي از اعضاء اتاق بازرگاني 149فرضيه اول............................. 150فرضيه دوم............................. 153فرضيه سوم............................. 154 عنوان صفحهخصوصيات يك عضو فعال از ديدگاه اعضاء (نمودار) 155خصوصيات يك عضو فعال از ديدگاه اعضاء (جدول)156وظايف و فعاليت هاي اصلي اتاق بازرگاني از ديدگاه اعضاء (نمودار)................................ 157وظايف و فعاليت هاي اصلي اتاق بازرگاني از ديدگاه اعضاء (جدول).................................. 158فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهاداتنتيجه گيري............................ 159معايب و نواقص اتاق بازرگاني........... 160پيشنهادات............................. 179بازتاب تحقيق اتاق بازرگاني در رسانه ها181منابع و ماخذ.......................... 182ضمائم و پيوستها.......................