اهم نكات مقاله :اصلاح حسابداري بخش دولتي در كشورهاي صنعتي به يكي از اجزاء قابل تشخيص در مجموعه اصلاحات « بازار-محور» نوظهور در مديريت بخش عمومي تبديل شده است.جنبة كليدي اين اصلاحات،تبديل مبناي حسابداري از مبناي سنتي نقدي به مبناي تعهدي مي‌باشد.مبناي تعهدي در حسابداري بخش خصوصي اين كشورها نيز بنا به مجوز اصول پذيرفته شدة حسابداري ازگذشته تا بحال بكار گرفته شده است.در اين مقاله با توجه به طرح پيشنهادي دولت انگلستان براي حسابداري و بودجه‌بندي بر مبناي منابع( Resoure Accounting and Budgeting) ،به موضوعاتي دررابطه با تلفيق اشاره ميشود كه هم با اهميت وهم مشكل زا مي‌باشند پس از مرور تجربه بخش خصوصي در رابطه با تلفيق ،اين مقاله به بررسي دقيق ساختار دولت مركزي انگلستان مي‌پردازد و در ادامه، دامنه محدود تلفيق كه توسط خزانه داري انگلستان پيشنهاد شده است و به عنوان مبناي ايجاد حسابهاي منابع وابسته به بخش‌ها (Departmental Resource Accounts) بكار خواهد رفت،مورد انتقاد قرار مي‌گيرد.در اين مقاله همچنين توجه خواننده به ساختار پيچيدة ارائه خدمات عمومي و بسياري از كارهاي انجامي توسط سازمانهاي شبه عمومي ( quasi – public organisations ) جلب خواهد شد.لازم به ذكر است كه سازمانهاي شبه عمومي هم خارج از محدوده پيشنهادي براي بخش‌ها وهم خارج از محدوده حسابهاي ملي كل دولت قرار دارند.و در خاتمه بايدگفت كه اين مقاله،موضوع مربوط به حسابهاي كل دولت را مورد بررسي قرار نمي‌دهد.