عنوان تحقیق: بررسي قوانين كيفري ايران در امر پوشش افرادفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 32شرح مختصر:يكي از مبادي ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. اين دخالت گاه برخاسته از اقتدار‌گرايي دولت و گاه ناشي از تفكر ديني بوده است. در ايران حكومت پهلوي با دو مصوبه و يك فرمان، دخالت در نحوه پوشش مردم را بنيان گذاشت. اساسنامه لباس رسمي ماموران كشوري و قانون متحدالشكل نمودن البسه اتباع ايران كه هر دو در سال ۱۳۰۷ شمسي به تصويب رسيد، به ترتيب وضعيت پوشش ماموران رسمي دولت و اتباع ذكور ايران را مورد توجه قرار داد. همچنين فرمان كشف حجاب در سال ۱۳۱۴ سعي در زدودن حجاب زنان ايران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپايي داشت.پس از پيروزي انقلاب اسلامي، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزيرات سال ۱۳۶۲، قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي كه استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند مصوب ۱۳۶۵، دو مصوبه‌اي است كه گفتمان كيفري در اين زمينه را برگزيد و متعاقباً تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ با حذف مجازات حبس از ماده ۱۰۲ و تبديل آن به جريمه، به تخفيف صبغه كيفري بدحجابي روي آورد.در نقد و بررسي گفتمان كيفري قانونگذار ايران در ارتباط با پوشش مردم بايد گفت دخالت حكومت، و نظارت و كنترل در اين حوزه في نفسه پسنديده است؛ اما بايد با توجه به ارزش و كرامت والاي انسان صورت گيرد و به موازات آن، ارتقاي زمينه‌هاي فرهنگي در جهت پذيرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاري مورد توجه قرار گيرد. اجراي قانون پس از تصويب آن، ضمن اعـتبار بخشيدن به مفاد آن، احترام عموم به بايدها و نبايدهاي مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت.فهرست مطالبچکیدهمقدمهپوشش، مبنا و اقسام آنمباني دخالت حكومت در نحوه پوشش مردمتوجه به پوشش مردم در نظام حقوقي ايرانقبل از انقلاب اسلاميمباني جرم انگاري نحوه پوشش در حكومت پهلويپس از انقلاب اسلاميمباني جرم انگاري نحوه پوشش پس از انقلاب اسلامينتيجهگيريمنابع و مآخذ